وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌منظور حمایت از صنعت خودرو و تضمین تولید و فروش محصولات خودروسازان، طرحی را تهیه و به هیات دولت ارسال کرده است. آنگونه که دست‌اندرکاران صنعت خودرو می‌گویند در این طرح تسهیلاتی بلندمدت و با نرخ سود کم پیش‌بینی شده است. در این زمینه محسن صالحی‌نیا، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز هفته گذشته به‌طور ضمنی از برنامه جدید این وزارتخانه برای حل بحران صنایع رکود زده خبر داده بود به این ترتیب با توجه به کاهش تقاضای مناسب در بازار خودرو که سال گذشته منجر به افت تولید شد، به‌نظر می‌رسد که بازار خودرو نیز در لیست حمایتی وزارت صنعت قرار بگیرد.
بر این اساس برخی از کارشناسان، تهیه برنامه‌ای جدید به‌منظور حمایت از صنایع رکود زده از جمله خودرو آن هم در اوایل سال را یک حرکت پیشگیرانه از سوی دولت به‌منظور دستیابی خودروسازان به هدفگذاری تولید یک میلیون و 350 هزار دستگاهی می‌خوانند. هرچند گفته می‌شود، طرح دولت که به‌منظور تحریک تقاضای خودرو براساس تسهیلات بلندمدت با نرخ سود کم تهیه شده، هم‌اکنون در هیات دولت و در انتظار تصویب است؛ اما هنوز جزئیاتی درخصوص آن منتشر نشده است. با این وجود، کارشناسان و دست‌اندرکاران صنعت خودرو سه سناریو درباره دلایل ارائه این طرح از سوی وزارت صنعت مطرح می‌کنند. در سناریو اول ارائه تسهیلات به‌نوعی به رکود موجود در بازار و عدم مراجعه مشتریان برای خرید بازمی‌گردد، رکودی که در سال 94 موجب افت 17 درصدی تولید خودرو در کشور شد؛ بنابراین دولت قصد دارد با تهیه این برنامه یک اقدام پیشگیرانه برای مبارزه با رکود انجام دهد. این موضوع زمانی اهمیت پیدا می‌کند که بسیاری از دست‌اندرکاران صنعت خودرو و فعالان بازار بر تداوم رکود در سال جاری تاکید می‌کنند و معتقدند که انتظارات مشتریان از بازار خودرو همچنان مشابه سال گذشته است؛ چراکه مشتریان در سال‌جاری همچنان انتظار ورود خودروهایی با تنوع، کیفیت و قیمت مناسب را دارند، حال آنکه محصولات جدید و مشترک تولیدی شرکت‌های داخلی با خودروسازان خارجی در سال 96 وارد بازار خواهد شد؛ بنابراین بازار خودرو در سال 95 شرایطی همچون سال گذشته را خواهد داشت. براین اساس، قصد و هدف وزارت صنعت تحریک تقاضا به‌منظور رونق بازار خودرو در سال جاری است. سناریوی دوم اما به گفته کارشناسان به موضوع اهمیت صنعت خودرو بر شاخص‌های کلان اقتصادی بازمی‌گردد. به گفته بسیاری از کارشناسان، صنعت خودرو یکی از صنایع مهم و اثرگذار در اقتصاد کشورها به شمار می‌رود؛ به‌طوری‌که رونق این صنعت به رشد اقتصادی کشورها کمک شایانی می‌کند. بر این اساس بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا، صنعت خودرو را موتور محرک اقتصاد می‌خوانند، به دلیل اهمیت این صنعت دولتمردان کشور ما نیز توجه بسیاری برای آن قائل هستند؛ به‌طوری‌که صنعت خودرو را به‌عنوان یکی از پیشران‌های اقتصادی کشور می‌خوانند؛ زیرا این صنعت ارتباط پسین و پیشین با بیش از 60 صنعت دیگر را دارد و اثر جدی در شاخص‌های کلان اقتصادی کشور برجای می‌گذارد، بنابراین در شرایطی که رکود بر بازار خودرو حاکم است و با توجه به نقش موثر این صنعت در اقتصاد کشور حمایت دولت از صنعت خودرو طبیعی است. براین اساس، دولت قصد دارد طی سال جاری با تحقق تولید یک میلیون و 350 هزار دستگاهی خودرو همچنان بر تاثیرگذاری خودرو در شاخص‌های اقتصادی صحه بگذارد. از سوی دیگر اهمیت رشد اقتصادی از آن رو است که دولت در حال سپری کردن سال پایانی خود است. بنابراین قصد دارد که شاخص‌های کلان اقتصادی در بهترین وضعیت قرار داشته باشند. اهمیت صنعت خودرو در رشد اقتصادی از آن روست که به گفته برخی کارشناسان روند صعودی تولید خودرو در سال 93 منجر به رشد اقتصادی 30 درصدی شد. هر چند سناریو اول و دوم به موضوع اهمیت صنعت خودرو در کشور ارتباط دارد، اما برخی از کارشناسان سناریوی سومی را نیز مطرح می‌کنند که به افزایش قیمت خودرو در سال جاری ارتباط دارد. به اعتقاد آنها تهیه طرح جدید دولت هماهنگی با خودروسازان در زمینه افزایش قیمت‌ها است. این موضوع در حالی از اهمیت برخوردار است که خودروسازان با آغاز سال جدید درخواست افزایش قیمت محصولات خود را به شورای رقابت ارسال کرده‌اند. بنابراین در صورتی که خودروسازان به هدف خود یعنی رشد قیمت خودروهای داخلی دست یابند، قهر مشتریان با بازار شدت خواهد گرفت و این موضوع موجب عمیق‌تر شدن رکود موجود در بازار خواهد شد. از آنجا که خودروسازان تولید خودرو در کشور را با قیمت‌های کنونی به‌صرفه نمی‌دانند؛ بنابراین این وزارتخانه با تهیه این طرح قصد دارد، در صورت واکنش جدی بازار به افزایش قیمت‌ها با اختصاص تسهیلات مناسب، مشتریان خودرو را راضی به خرید کند. این سناریو زمانی قوت می‌گیرد که خودروسازان به دلیل رکود سال گذشته نتوانستند قیمت محصولات خود را افزایش دهند. حال آنکه به عقیده آنها هزینه‌های تولید هر سال در حال افزایش است؛ بنابراین افزایش قیمت حق طبیعی آنهاست. بر این اساس آنگونه که به‌نظر می‌رسد دولت همسو با پیگیری درخواست افزایش قیمت قصد دارد با تصویب این طرح از تشدید رکود در بازار جلوگیری کند.
چالش تورم‌زا بودن تسهیلات
در حالی دست‌اندرکاران صنعت خودرو از ارسال طرح وزارت صنعت، معدن و تجارت به هیات دولت خبر می‌دهند که به‌نظر می‌رسد تیم اقتصادی دولت تمایل چندانی به اختصاص دوباره تسهیلات بلندمدت که اثرات تورمی بر اقتصاد کشور خواهد داشت، ندارند.
دلایل مخالفت تیم اقتصادی دولت با این موضوع نیز به بسته سیاستی سال گذشته دولت به‌منظور برون‌رفت اقتصاد از ركود تقاضا و تنگناي مالي برخی بنگاه‌ها ارتباط دارد. براساس آن بسته سياستي، دولت با اختصاص 25 میلیون تومان تسهیلات از طریق عقد خرید دین سعی کرد، مشکل نبود تقاضا در بازار خودرو و از سوی دیگر انبار مملو از خودرو تولیدکنندگان را ساماندهی کند. هر چند طرح دولت با همکاری بانک مرکزی موفقیت‌آمیز بود و 130 هزار خودرو ظرف 6 روز به فروش رفت، اما به گفته کارشناسان اقتصادی، اختصاص 2هزار و 500 میلیارد تومان پول از منابع بانک مرکزی اثرات تورمی بر اقتصاد کشور داشته است. به‌خصوص آنکه این میزان پول تزریق شده موجب رشد 8/ 1 درصدی پایه پولی کشور شد و با در نظر گرفتن ضریب فزاینده پولی نتیجه این شد که 16هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه شد که اثرات تورمی خود را طی چند سال اخیر نشان خواهد داد. بنابراین از آنجا که بحث عدم رشد پایه پولی کشور که نقش موثری در نرخ تورم دارد برای اعضای تیم اقتصادی دولت از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ بنابراین اختصاص تسهیلات از منابع بانک مرکزی به‌منظور حمایت از صنایع داخلی مورد قبول اعضای تیم اقتصادی دولت نیست.
براین اساس آنگونه که به‌نظر می‌رسد وزارت صنعت برای تحقق فروش خودروسازان در سال جاری باید از ابزارهای اعتباری دیگری برای تحریک تقاضا در بازار خودرو استفاده کند.