پنجاه و هشتمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی کشور نیز تحت‌تاثیر آثار برجام بر اقتصاد ایران قرار گرفت. آثاری که به نظر می‌رسد این روزها زیر ذره‌بین برخی از اقشار قرار گرفته است. قرار بود یکی از مهم‌ترین مشکلات فعالان اقتصادی که چالش مراودات بانکی بود، پس از لغو تحریم‌ها برطرف شود، اما برخی از تجار به عدم رفع این مشکلات اشاره دارند. این ادعا در حالی مطرح می‌شود که وزیر اقتصاد در نشست اخیر شورای گفت‌وگو اعلام کرده که روابط کارگزاری با بانک‌های خارجی کوچک برقرار شده، اما بانک‌های بزرگ خارجی همچنان دغدغه آغاز همکاری با ایران را دارند و برقراری ارتباط با آنها کمی زمان‌بر خواهد بود. علی طیب‌نیا گفته است: امروز تمامی بانک‌های ایران به شبکه سوئیفت متصل هستند و می‌توانند پیام‌های خود را ارسال کنند؛ ضمن اینکه روابط کارگزاری بانک‌های ایران با بانک‌های کوچک خارجی برقرار شده است و ما در دولت علت هیاهوی برخی رسانه‌ها را در مورد سوئیفت نمی‌فهمیم. علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز میهمان این نشست بود و مهم‌ترین استراتژی این وزارتخانه در حوزه اشتغال را حفظ اشتغال موجود دانست و اعلام کرد: برنامه امسال ما ایجاد 800 هزار شغل جدید است. از سویی در این نشست، گزارشی از عملکرد شورای گفتوگوی استان بوشهر نیز ارائه شد.
تلاش همگانی برای حل مشکلات اقتصادی
رئیس اتاق ایران در اولین نشست شورای گفت‌وگو در سال 95 که با موضوع اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برگزار شد، تاکید کرد: مساله امروز اقتصاد کشور تنها با همت دولت حل نمی‌شود؛ تلاش و همدلی همه ارکان نظام و حاکمیت در کنار بخش خصوصی از نیازهای رسیدن به توسعه مستمر اقتصادی به‌شمار می‌آید. محسن جلال‌پور افزود: در اجرای این سیاست‌ها علاوه‌بر تلاش‌ها و برنامه‌ریزی‌های دولت تفاهم و یکپارچگی کل نظام، ضروری است. بر‌اساس اظهارات وی مقرر شد در سال جدید، در هر یک از جلسات شورای گفت‌وگو یکی از بندهای سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی بررسی شود. جلال‌پور همچنین با بیان اینکه 30 فروردین‌ماه بندهای اجرایی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی توسط اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور به وزارتخانه‌های مربوطه ابلاغ شده است، گفت: در طول یک ماه گذشته جلسات متعددی با موضوع بررسی راه‌های اجرایی ساختن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بین بخش خصوصی و دولت برگزار شده که خوشبختانه تاثیرات قابل‌توجهی به‌دنبال داشته است. رئیس پارلمان بخش خصوصی در پایان به تاکیدات مقام معظم رهبری بر لزوم اجرای این سیاست‌ها و نامگذاری سال 95 به‌عنوان اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل اشاره کرد و یادآور شد: در سال جاری باید روی عملیاتی کردن این سیاست‌ها تمرکز جدی داشته باشیم. امیدواریم با تشکیل مجلس دهم، همراهی کافی و لازم را از جانب آنها داشته باشیم. در این نشست گزارشی از عملکرد شورای گفتوگوی استان بوشهر از سوی سالاری، استاندار و شریف پور بوشهری، رئیس اتاق بازرگانی استان ارائه شد.طبق این گزارش، مباحث مربوط به بازرگانی و کشاورزی، به‌عنوان مهم‌ترین مسائل در جلسات شورای گفتوگوی استان مطرح شده که از این بین، سوء‌مدیریت در گمرکات منطقه بیشترین انتقادها را در بین فعالان اقتصادی استان به دنبال داشته است. همچنین شرایط نگهداری و آبیاری نخلستان‌ها در استان بوشهر مساله دیگری بود که مورد انتقاد فعالان این بخش قرار گرفت، چراکه تنها میزان آب لازم برای آبیاری نخل‌ها به دلیل سنتی بودن آن 3 تا 4برابر ارزش سودی است که کشاورز از فروش خرمای خود به دست می‌آورد. بر‌اساس گفته‌های شریف پور بوشهری، در نشست‌های شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در استان بوشهر تاکنون 84 مصوبه به‌عنوان خروجی به دست آمده که از این بین 63 مورد اقدام شده و 21 مورد در دست اجراست.
هراس بانک‌های بزرگ خارجی
در ادامه این نشست علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد با بیان اینکه روابط کارگزاری با بانک‌های کوچک خارجی برقرار شده است، اعلام کرد: برخی بانک‌های بزرگ خارجی همچنان از این اتصال هراس دارند که با گفت‌وگو برطرف خواهد شد. این موضوع کاملا طبیعی است و باید سعی کنیم با تعامل زمینه را برای برقراری روابط با بانک‌های بزرگ بین‌المللی فراهم سازیم. وی ضمن انتقاد از هیاهوی رسانه‌ها درباره ماجرای سوئیفت، عنوان کرد: امروز تمامی بانک‌های ایران به شبکه سوئیفت متصل هستند و می‌توانند پیام‌های خود را ارسال کنند و ما در دولت علت هیاهوی برخی رسانه‌ها را در مورد سوئیفت نمی‌فهمیم. وی در ادامه به ضرورت نهایی شدن برجام در سال گذشته اشاره کرد و یادآور شد: با اجرایی شدن برجام و رفع تحریم‌ها، ۷۰۰ هزار بشکه به صادرات روزانه نفت اضافه شد. رئیس شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با بیان اینکه متوسط رشد اقتصادی کشور در ۳۶ سال گذشته 2/ 3 درصد بوده که با توجه به رشد جمعیت، دیگر این میزان رشد پاسخگو نیست، اظهار کرد: البته نرخ‌های رشد اقتصادی در مقایسه با بسیاری از کشورها نوسان‌های بسیار زیادی داشته و با وجود اینکه ۷۰ تا ۸۰ درصد رشد‌های اقتصادی در دنیا ناشی از بهره وری است، اما بخش عمده رشد اقتصادی در ایران ناشی از سرمایه‌گذاری و رشد فیزیکی بوده است. به گفته طیب‌نیا، اقتصاد مقاومتی از درون سرچشمه می‌گیرد و با استفاده از دانش و فناوری روز، زمینه برای افزایش بهره وری فراهم می‌شود، ضمن اینکه اقتصاد مقاومتی برون زا و درون گرا بوده و این ویژگی در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری به صراحت بیان شده است. در همین حال اقتصاد مقاومتی سیاست‌هایی است که برای همه دوران‌ها -چه تحریم و چه پساتحریم - زمینه‌های رشد پایدار را فراهم خواهد کرد. این عضو کابینه دولت در بخش دیگری از سخنان خود برنامه‌های مربوط به سال جدید را در قالب 12 محور عنوان کرد که بر‌اساس آنها باید منابع ناشی از تولید و صادرات نفت به بخش خصوصی هدایت شده و در زمینه‌های دارای مزیت سرمایه‌گذاری شود.طیب‌نیا همچنین کاهش تعداد مجوزها را از اولویت‌های دولت یازدهم برشمرد و گفت: سال گذشته از 2 هزار مجوز شناسایی شده، تنها 400 مورد به‌صورت داوطلبانه توسط برخی دستگاه‌ها لغو شد؛ حرکت خوبی بود که صورت گرفت ولی تعداد مجوزهای باقی مانده همچنان بالا است.
ایجاد ۸۰۰ هزار شغل در سال ۹۵
علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیز با حضور در این نشست اجماع در مسائل را از واجبات توسعه یافتگی عنوان کرد و گفت: هیچ کشوری بدون صادرات و جذب سرمایه‌گذاری خارجی به توسعه دست نمی‌یابد. از طرفی هیچ کشوری بدون اجماع بر سر برنامه‌های ملی خود وارد مسیر توسعه و رشد اقتصادی نخواهد شد. اگر روند عقلانیت و مدارای اجتماعی شکل نگیرد، برنامه‌های توسعه موفق نمی‌شود. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه نیاز به ذهنیت مشترک برای برنامه‌های ملی داریم، تاکید کرد: هدفمند کردن یارانه‌ها به‌عنوان یک برنامه ملی که مورد اجماع بزرگان جهان قرار گرفته است، باید مورد اتفاق‌نظر همه مسوولان و آحاد جامعه باشد؛ زیرا اگر اجماع نداشته باشیم، نمی‌توانیم برنامه حذف یارانه اقشار ثروتمند را اجرایی کنیم.
این مقام مسوول با اشاره به مصوبه مجلس برای حذف یارانه برخی اقشار، تشریح کرد: فکر می‌کنم با تصمیم مجلس بتوانیم از پول‌های آزاد شده در راستای حمایت از تولید استفاده کنیم. وی با تاکید بر اینکه مهم‌ترین استراتژی ما در حوزه اشتغال، حفظ اشتغال موجود است، عنوان کرد: بر‌اساس آمارهای موجود با همین اقداماتی که انجام شد، تاکنون از ریزش 300 هزار شغل جلوگیری کردیم و این نشان می‌دهد که همه اقدامات با پول انجام نمی‌شود، بلکه بسیاری از آنها مسائل مدیریتی است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تاکید براین نکته که سرمایه‌گذاری در صنایع بزرگ، اشتغال زیادی ایجاد نمی‌کند، افزود: سرمایه‌گذاری در فعال شدن بنگاه‌های کوچک و متوسط که سرمایه کمتر و اشتغال بیشتر دارد، از برنامه‌های دولت و وزارتخانه است. در این راستا برنامه امسال ما ایجاد 800 هزار شغل جدید است.
بحران در واحدهای صنعتی
در ادامه نوبت به بخش خصوصی رسید و عبدالوهاب سهل آبادی رئیس اتاق اصفهان از دست رفتن ۴۱۵ هزار شغل در بخش صنعت را موضوعی ناراحت‌کننده خواند و خواستار پیگیری وعده بخشودگی جریمه‌های مالیاتی و حل مشکلات بنگاه‌های کوچک شد. این فعال اقتصادی در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، با طرح این سوال که چند درصد از قانون رفع موانع تولید تاکنون اجرایی شده است، اظهار کرد: آقای وزیر اقتصاد می‌گوید برای بخشودگی جرایم مالیاتی کمک می‌کنیم، اما این وعده‌ها عملی نمی‌شود و مدیران کل استان‌ها به آن عمل نمی‌کنند. سهل‌آبادی خطاب به طیب‌نیا گفت: بانک‌ها خون ما را مکیده‌اند. آقای دکتر، فکری برای جریمه‌های دیرکرد بانک‌ها کنید. بر‌اساس اظهارات این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران سهم ما از کل صادرات در دنیا 41/ 0 درصد است که از این میزان 38 صدم آن به فرآورده‌های نفتی اختصاص دارد. وی در ادامه افزود: «می‌گوییم گشایش‌های بانکی خارجی در حال انجام است، لطفا برای گشایش‌های داخلی هم کاری کنید.»
دولت از کلی‌گویی اجتناب کند
احمد پورفلاح، عضو شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی از دولت خواست که نسبت به اقتصاد مقاومتی، کاربردی‌تر عمل کند. وی همچنین از فرصت حضور ربیعی در این جلسه استفاده کرد و بازنگری قانون کار را ضروری دانست. به اعتقاد این فعال اقتصادی، تا امروز هیچ دولتی جرات نکرده است اقدام به بازنگری در قانون کار کند. وی دولت را از کلی‌گویی در اجرای قانون اقتصاد مقاومتی و فراهم کردن زمینه‌ها برای پیوستن به سازمان جهانی تجارت برحذر کرد و افزود: ایران دچار مشکلات زیرساختی است که بدون این مسائل با بی‌برنامگی و کلی‌گویی حل نخواهد شد..