به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، روز گذشته اعضاي هيئت رئيسه اتاق تعاون ايران، معاون امور تعاون وزير و تعاونگران با علي لاريجاني، رئيس مجلس شوراي اسلامي ديدار و گفتوگو کردند.در اين نشست، سيد حميد کلانتري معاون وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي، بهمن عبداللهي رئيس اتاق تعاون ايران، ماشالله عظيمي، سيدمحمد کريمي عضو هيئت رئيسه اتاق و ديگر مسئولان ارشد حضور داشتند.
بر اساس اين گزارش، حميد کلانتري در حاشيه اين ديدار، سند تحول بخش تعاون کشور را تقديم علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي کرد.
به گزارش فارس، فقرزدايي با تاسيس تعاونيهاي فراگير ملي، تقويت اتاقهاي تعاون، گسترش شرکتهاي تامين سرمايه در بخش تعاون و حمايت از نوآوري و ارتقاي فناوري در بخش تعاوني از مهمترين الزامات قانوني در سند توسعه بخش تعاون طبق سياستهاي اصل 44 است.
بخش تعاون به عنوان يکي از سه شکل اقتصاد کشور است و به عنوان مهمترين رکن پيشبيني شده در اقتصاد ايران بايد تا پايان برنامه پنجم توسعه کشور سهم 25 درصدي را کسب ميکرد، اما به دليل عدم توجه مديران و مسئولان اين امر مهم تاکنون محقق نشده است.بر همين اساس، سند توسعه بخش تعاون به عنوان يک راهبرد اساسي در بسياري از بخشها جنبه اجرايي به خود نگرفته است و در حد قانون باقي مانده است.
به گزارش فارس، فقرزدايي با تاسيس تعاونيهاي فراگير ملي، تقويت اتاقهاي تعاون، گسترش شرکتهاي تامين سرمايه در بخش تعاون و حمايت از نوآوري و ارتقاي فناوري در بخش تعاوني از مهمترين الزامات قانوني در سند توسعه بخش تعاون طبق سياستهاي اصل 44 است.