به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از سازمان توسعه تجارت، حسين راغفر گفت: انتظاري که از دولت مي‌رود اين است که در مقابل اين فشارها اقدامات موثرتري را انجام دهد.
راغفر افزود: واقعيت اين است که ساختار اقتصاد ايران و توجه خاص آن به بخش خدمات موجب مي‌شود که آسيب‌هاي جدي به اقتصاد ايران وارد شود که اين وضعيت بيشتر به زيان بخش توليد کشور است. او با بيان اينکه در بخش خدمات سودهاي بسيار فوري در بخش واردات حاصل مي‌شود، تاکيد کرد: همه اين عو امل براي تقويت توليدات داخلي آسيب‌زاست.
استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا (ع) تغيير اين روند را زمان‌بر ارزيابي کرد و گفت: جهت گيري‌هاي دولت بايد در جهت حمايت از توليد باشد. سياست‌هاي دولت مي‌تواند در دل توليدکنندگان اميد ايجاد کند، اما متاسفانه هنوز شاهد حضور جدي اين جهت گيري در دولت نيستيم.
راغفر افزود: دولت به طور قطع بايد تاآنجا که بسياري از کالاهاي وارداتي با توليدات داخلي جايگزين شوند، از بنگاه‌ها حمايت کند. به اعتقاد او در واقع دولت بايد همزمان با جلوگيري از واردات برخي کالاهاي خارجي، فرصت هايي را بايد براي حضور کالاهاي ايراني در بازارهاي خارجي فراهم کند.
اين اقتصاد‌دان گفت: به طور قطع عملکرد دولت يازدهم در حوزه تجارت خارجي بسيار مطلوب تر و کارآمدتر از عملکرد دولت پيشين است و اين نکته را نيز نبايد فراموش کرد که اقتصاد ايران اقتصاد قدرتمندي است.
اين استاد دانشگاه همچنين در مورد تاثير نتيجه مذاکرات هسته‌اي بر فضاي تجارت خارجي کشور گفت: يکي از انتظاراتي که از حل مناقشه هسته‌اي مي‌رود، تاثير مثبت آن روي حل مشکلات اقتصادي است. انتظار مي‌رود پس از توافق‌هاي نهايي مشکلات ناشي از تحريم‌هاي بانکي کاهش يابد و بازارهاي جديدي رو به تاجران ايراني گشوده شود.
راغفر يادآور شد: تلاش‌هاي دولت در جهت مذاکرات هسته‌اي قابل تقدير است، اما نبايد انتظار داشت که اين تاثير روي اقتصاد ايران زود هنگام باشد، بلکه احتمالا تاثيرپذيري اقتصاد ايران از توافق‌هاي هسته‌اي به تدريج خواهد بود.