محمدرضا رحيمي‌زاده در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس در ارزيابي جزئيات قانون رفع موانع توليد رقابت پذير اظهار داشت: اجراي اين قانون که در 60 ماده تنظيم شده است، گره‌گشايي بزرگي در بخش توليد ايجاد خواهد کرد.وي ادامه داد: در اين قانون مشکلات اصلي و مبتلابه صنايع مورد توجه قرار گرفته که در صورت اجرا مي‌تواند بخش توليد را فعّال کند.
وي با بيان اينکه در سال‌هاي گذشته ديدگاه جامعي نسبت به مشکلات بخش توليد شکل نگرفته بود، گفت: در قانون رفع موانع توليد، دولت نگاه خوبي به موضوع تسهيلات معوق بخش توليد داشته است و اين درحالي است که تاکنون ديدگاه خوبي نسبت به صنعتگران بدهکار به سيستم بانکي وجود نداشت، اما در حال حاضر دولت و مجلس به اين نتيجه رسيده‌اند که اين مسئله معلول شرايط اقتصادي کشور بوده است.
رحيمي‌زاده اظهار داشت: در قانون رفع موانع توليد در ارتباط با بدهي ارزي توليدکنندگان نيز مسائلي مطرح شده به طوري‌که امکان بازپرداخت با نرخ ارز در زمان گشايش اعتبار وجود داشته باشد که بار بزرگي را از دوش توليدکنندگان برمي‌دارد.
وي تصريح کرد: همچنين به توليدکنندگان داراي بدهي بانکي فرصتي براي پرداخت اين بدهي‌ها داده شده است و به اين ترتيب، توليدکنندگاني که داراي بدهي معوق بانکي باشند مي‌توانند پس از مدت تنفس 3 ساله، اين بدهي را به صورت اقساط پرداخت کنند.به گفته وي، اينها مسائلي هستند که بخش توليد را به شدت تحت فشار قرار داده و براي اولين بار است که جزئيات مشکلات بزرگ توليدکنندگان در قالب يک قانون ديده شده است.
عضو انجمن فولاد ادامه داد: قبلاً مشکلات بخش توليد به صورت موردي ديده مي‌شد و مثلاً يک ماده قانوني در مورد معوقات بانکي مصوب مي‌شد، اما در قانون رفع موانع توليد، همه مشکلات يک‌جا ديده شده است که در صورت اجرا مي‌تواند مشکلات بزرگ را در زمان کوچک برطرف کند.
وي تصريح کرد: اعطاي تسهيلات مجدد به توليدکنندگان، معافيت مالياتي به مدت 3 سال، پرداخت 15 درصد سهم کارفرما به مدت 3 سال از سوي دولت و تأمين اجتماعي نيز از جمله موارد قابل توجه در قانون رفع موانع توليد است که مي‌تواند در جذب نيروي کار مؤثر باشد، زيرا بخشي از بار مالي را از دوش کارفرما برمي‌دارد.
وي با اشاره به زنداني شدن برخي مديران واحدهاي توليدي به علت مشکلات اقتصادي، گفت: اين مسئله نيز در قانون رفع موانع توليد مورد توجه قرار گرفته تا مديراني که به علت بدهي به زندان افتاده‌اند، آزاد شوند تا به واحد توليدي خود رسيدگي کنند و بتوانند بدهي خود را بپردازند.