به گزارش خبرنگار مهر، دولت ها تلاش دارند تا با برنامه ريزي هاي اقتصادي خود هميشه اوضاع را بهبود ببخشند. اخذ سياست هاي اقتصادي در چند ساله اخير، نشان داده است دولت ها فراي راه ها و روش هاي اتخاذ شده به دنبال دو هدف اصلي هستند که در اين مقوله نخست بهبود معيشت مردم و سپس ساماندهي شرايط اقتصادي، متاثر از اوضاع جهاني اقتصاد و تحريم ها به چشم مي آيند.
پس از اتمام کار دولت هشتم که رويکردي نسبتا فرهنگي اجتماعي به مسائل را در دستور کار داشت، موج جديدي از کارگزاران نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران با شعار تغييرات اقتصادي روي کار آمدند که مي توان گفت با جسارت ترين تصميمات اقتصادي دو دهه اخير در اين دولتها اخذ شد.
دولت نهم و دهم واژگاني جديد مانند هدفمندسازي يارانه ها، کارت سوخت و حامل هاي انرژي، انحلال سازمان برنامه و بودجه، تبيين اقتصاد مقاومتي و ... را در سياست داخلي ايران وارد کرد که به نظر مي رسد موج اين تصميمات تا سالهاي سال در جامعه وجود خواهد داشت چرا که اجراي بسياري از طرح هاي اين مقطع دولت زمان بر است و با تغيير دولت ها نيز تغيير چنداني نمي کند.
در گفتگو با دکتر حسن سبحاني رئيس سابق کميسيون برنامه و بودجه و همچنين تلفيق و نماينده دامغان در مجلس شوراي اسلامي و همچنين عضو هيئت علمي دانشگاه تهران به بررسي شرايط اقتصادي مخصوصا در بحث حمايت از توليد کننده در سالهاي اخير پرداختيم.
*با روي کار آمدن دولت جديد چه تغييراتي در سياست هاي اقتصادي کشور مشاهده مي کنيد؟
در موضوع بررسي سياست هاي اقتصادي دولت يازدهم، مي بايست اين نکته را در ابتدا بيان کرد که ما در مقام قياس دولت ها ظاهر نخواهيم شد، اما در حقيقت دولت دوساله تدبير و اميد ادامه دهنده سياست هاي اقتصادي است که در گذشته از سوي دولت هاي مختلف اعمال مي شد. به عبارت ديگر مي توان گفت با روي کار آمدن دولت جديد ما تغييري در سياست اقتصادي نداريم چرا که پس از اتمام جنگ، همه دولت ها سياست هاي اقتصادي مشابهي با دولت قبل داشته اند.
درست است تنها دولتي که در آن البته آن هم تنها در برهه دو يا سه ساله سياستهاي متفاوتي اعمال شد، دولت محمود احمدي نژاد بود اما در نهايت وقتي در مقام بررسي کارشناسي ظاهر مي شويم مي بينيم اين سياست ها نيز به نوعي در دو دولت اصلاحات وجود داشته است اما در هر حال دولت فعلي هم به دنبال همان سياست هاست و در واقع با تغيير دولت، تغيير سياست هاي اقتصادي رخ نمي دهد.
*دولت يازدهم مدعي رشد مثبت اقتصادي است، نظر شما در اين خصوص چيست؟
قطعا، اين دولت به خاطر مشکلات دولت سابق و بي انضباطي هاي اقتصادي موجود در کشور ناشي از سياست هاي دولت نهم و دهم، در ابتدا سعي کرد تا بخشي از بي انضباطي ها را انجام ندهد به همين ترتيب نتايجي نيز گرفته است.رشد اقتصادي آن طور که گفته مي شود در سال 93 احتمالا دو تا سه درصد بوده است اين مطلب بدان معناست که رشد اقتصادي منفي گذشته تبديل به رشد اقتصادي مثبت شده است.
البته که اين برآورد است و عدد قطعي بعدا بايد محاسبه شود چون در حاضر ما در اواسط سال 94 هستيم و اطلاعات مربوط به سال 93 در بخش کشاورزي، صنعت، خدمات و امور مختلف بايد نهايي و در اختيار مرکز آمار قرار گيرد.
*در حال حاضر بزرگ ترين چالش دولت تدبير و اميد چيست؟
در حالت کلي به نظر من سياست هاي اقتصادي مشابه گذشته با اندکي احتياط و انضباط در مسائل پولي، اتفاقي است که در اين دولت افتاده است اما بايد دانست که مهمترين چالش و مشکل کشور ما توليد است نه تجارت. لذا آنچه من مي توانم بگويم اين است که متاسفانه دولت ها و از جمله همين دولت در ايران رويکردشان حمايت بيشتر از تجارت و بازرگاني است تا رويکرد حمايت از توليد.
همچنين تصميمات دولت، قبل از اينکه به کمک توليدکنندگان بيايد، به کمک تجارت و بازرگانان مي آيد در حالي که بايد منطقا توليد، قبل از تجارت باشد و اتفاقاتي که افتاده است اين است که توليدکننده در دولت فعلي خيلي مورد حمايت نيست.
در کشوري که اصلي ترين مشکلش توليد است نه تجارت؛ اينکه حمايت اصلي از صادر کننده يا وارد کننده انجام شود تصميم درستي نيست چون اگر توليد داشته باشيد آن را مشمول تجارت مي کنيد ولي اگر زماني توليد تعطيل شود ديگر چيزي نيست که صادر شود.
*در خصوص حمايت از توليدکننده به نظر شما دولت بايد چه رويه اي را در پيش بگيرد؟
دولت بايد شعار حمايت از توليد را محقق کند همچنين براي اين کار بايد هزينه هاي توليد را براي توليدکننده قائل شود. در جامعه اي که کارهاي بازرگاني، تجاري، بانک داري و بيمه داري با زحمت کم و سود زياد در حال وقوع است، توليدکردن چه در مزرعه چه در کشاورزي و باغداري و چه در صنعت، کار سختي است بخصوص که مملکتي دچار تحريم هم باشد لذا هر سياستي که هزينه هاي توليد را زياد کند، بدان معناست که به توليد کننده ضربه زده ايم. شرايط تحريم يعني مواد اوليه که بايد از خارج براي توليد وارد شود، به سختي يا اصلا وارد نمي شود يا به دليل همان سختي گران تر وارد مي شود.
متاسفانه در شبکه هاي بانکي با انحرافات بانکي مواجه هستيم؛ امروز نرخ سود تسهيلاتي که به وسيله شبکه هاي بانکي به توليدکنندگان داده مي شود، حداقل25 درصد است. بديهي است که سود توليد در موارد ذيل نمي تواند حتي جواب25 درصد هزينه تامين پول از نظام بانکي را بدهد. در شرايطي که ما به توليد نياز داريم، نگاه دستکاري در قيمت ها و افزايش قيمت ها بدهي است که به ضرر توليدکنندگان است.
شما وقتي هزينه گازوئيل را بالا مي بريد، يعني پول حمل و نقل را هم که بايد در خدمت توليد باشد بالا برده ايد پس اين بدان معناست که چاه هاي کشاورز که از گازوئيل استفاده مي کنند، دچار مشکل مي شوند همچنين کارخانجاتي که گازوئيل به حرکت درشان مي آورد با افزايش هزينه ها روبه‌رو مي شوند پس همانطور که عرض کردم دولت مدام به دنبال افزايش نرخ است و خودش نيز مدام اين موضوع را اعلام مي کند.
*تصمياتي مثل تک نرخي کردن بنزين مي تواند راهکاري براي برون رفت از مشکلات باشد؟
دولت در اظهارات خود مي گويد قيمت بنزين را افزايش نداديم بلکه تک نرخي کرديم بديهي است که قيمت بنزين 43 درصد افزايش پيدا کرده است در حالت کلي، زماني که وسايل توليدکننده مواد اوليه گران شود هزينه سوخت و واردات هم گران مي شود.
در اين حالت توليد کننده ديگر انگيزه اي ندارد که به سمت توليد برود، چون هميشه نهادهاي مقايسه اي جلو چشم توليدکننده است. وقتي سرمايه گذار يک ميليارد تومان را در بانک مي گذارد حداقل23 درصد سود مي گيرد، ماليات هم ندارد، زحمت هم ندارد نه محيط زيست ايراد مي گيرد، نه تامين اجتماعي سراغي از آن مي گيرد و نه آب و برق و انتصابات کارگزاري و تحريم و... چه نيازي که در کاري سرمايه گذاري کند که با مشکلات عديده همراه است و عاقبت آن هم مشخص نيست.
اين شرايط به گونه اي است که بخش کارگزاري اقتصادي به سمت کارهاي واسطه گري، خريد و فروش و اموري که با کمترين زحمت راحت ترين و بيشترين بازدهي را دارد مي رود. کساني که در مزرعه، عمق معدن و ...کار مي کنند، بايد در شرايط سخت تحريم کار کنند و سودهاي کلان به بانک بدهند.
باز هم با اين شرايط آن هايي که با اين مشکلات توليد مي کنند محصولي که به بازار مي دهند، با چک هاي چهار و پنج ماهه مواجه مي شوند، يعني حتي خريدار پول نقد نمي دهد صورت مسئله ساده است و پيچيدگي ندارد در اصل بايد هزينه توليد با تعرفه باشد.
*پس شما مي گوييد افزايش قيمت حامل هاي انرژي در هيچ زمان مناسب نيست؟
بله؛ من از سال88 با طرح هدفمندي يارانه ها مخالفت کردم، حالا دولت براي حل مشکل فعلي يارانه ها و حتي پرداخت ماهانه اش درمانده شده است، لذا اعتقاد دارم در سوخت و انرژي کشور ما داراي مزيت نسبي است و نبايد قيمت سوختش را در مقايسه با سوخت در کشورهاي پيشرفته به مردمش توزيع کند.
شرايط اقتصادي ما مثل شرايط اقتصادي ديگران نيست البته هر اقدامي که انجام دهيم هزينه و مزيت دارد ليکن اگر من مي گويم قيمت ها بالا نرود، توجه دارم که اين کار هزينه هايي هم دارد؛ اما منافعي که دارد به مراتب خيلي بيشتر از هزينه و اشکالاتش است. مضافا اينکه برخي از مواردي که در اقتصاد دنيا به عنوان مزيت گفته مي شود در اقتصاد ايران پاسخگو نيست و به عنوان مثال همواره در اقتصاد مي گويند اگر مي خواهيد مصرف پايين بيايد، قيمت را بالا ببريد اما در حال حاضر در ايران اين اتفاق نمي افتد.
* سهميه بندي در کاهش مصرف سوخت موثر بوده است؟
خير؛ آمارهاي شرکت پخش پالايش نشان مي دهد که مصرف افزايش نيز پيدا کرده است يعني بنزين نسبت به قيمت بي کشش است، چرا؟ به خاطر اينکه حمل و نقل عمومي مفيد نيست. در حال حاضر بنزين براي مردم مثل دارو و نان شده است و دارو و نان هر قدر گران شود، باز هم استفاده مي شود چون حمل و نقل جواب گو نيست و مردم مجبورند بپردازند.
دولت فکر مي کند اينکه مردم چيزي نمي گويند راضي هستند در صورتي که مردم ناگزيرند و عرض بنده اين است که افزايش قيمت ها در ايران نمي تواند تاثيري بر کاهش مصرف مردم داشته باشد.