به گزارش خبرگزاري مهر،در نشست بررسی مشکلات پیمانکاران بخش‌خصوصی با دولت، نحوه تسویه بدهی دولت به پیمانکاران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و در پایان، راهکارهای پیشنهادی برای رفع این مشکل از سوی حاضران در این جلسه ارائه شد.
در این نشست دو ماده از قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی روی میز نقد پیمانکاران قرار گرفت که پس از شور و بررسی‌ها، نمایندگان انجمن‌های پیمانکاری عنوان کردند که با ماده (۱۱) این قانون به دلیل احتمال ایجاد فساد و نیز تعهد جدید برای دولت مخالف هستند، اگرچه آنها ماده (۲) را در راستای حل مشکلات خود مفید ارزیابی کردند.
ماده (۱۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر به موضوع خرید نسیه کالاهای موردنیاز انجام فعالیت‌های پیمانکاری از سوی دستگاه‌های اجرایی اشاره دارد. در این ماده قانونی آمده است: «به دستگاه‌های اجرائی مجری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دارای ردیف اعتبار در قوانین بودجه سنواتی اجازه داده می‌شود تا با موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نسبت به خرید غیرنقدی و یا اقساطی تا سقف ۳۰ درصد اعتبار مصوب طرح کالاهای مورد نیاز طرح‌های خود را جهت تحویل به پیمانکاران طرح‌های مذکور، به عنوان بخشی از سهم کارفرما اقدام کنند».
همچنین بر اساس ماده (۲) این قانون، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است اسناد تعهدی خاصی را با عنوان «اوراق تسویه خزانه» صادر کرده و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابلاً بدهکار قرار دهد. در عین حال، دولت موظف است همه‌ساله به‌میزان مابه‌التفاوت مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت و شرکت‌های دولتی و بدهی قطعی‌شده آنان به دولت و شرکت‌های دولتی، در لایحه بودجه سالانه، انتشار «اوراق صکوک اجاره» را پیش‌بینی کند.
در این نشست، از بخش پیمانکاری به عنوان ابزار توسعه‌ای یاد شد که در صورت حمایت از آن، کشور بر ریل توسعه قرار می‌گیرد. همچنین از رویه تقریباً ثابت دولت‌ها انتقاد شد که در مواقع کمبود و کسری‌های مالی، بودجه عمرانی را فدای بودجه عمومی می‌کند.
در این جلسه بر این نکته تاکید شد که بخش عمده‌ای از قراردادهای دستگاه‌های اجرایی با پیمانکاران یک‌جانبه و تحمیلی است و غالبا این تفکر بر دولت‌ها حاکم است که پیمانکاران طبقه‌ای مرفه و متمول هستند که فشار بر آنها مشکلی ایجاد نمی‌کند، در حالی که بخش پیمانکاری کشور، طبقه کارگر و کارمند را پشت سر خود دارد که در صورت عدم همکاری‌های دولت، حقوق این بخش ضایع می‌شود.
ایجاد تبعیض میان پیمانکاران داخلی و خارجی از سوی دولت، یکی دیگر از انتقادات جدی فعالان صنعت احداث بود که در این جلسه مطرح شد. فعالان این بخش معتقدند که دولت باید امتیارات برابر و یکسان برای پیمانکاران داخلی و خارجی قائل شود و به همان میزان که شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در داخل کشور از مزایای گشایش ال سی (LC) و پوشش بیمه برخودار هستند، پیمانکاران داخلی نیز از این امتیازات بهره برند.
پس از بیان این دست از مشکلات و انتقادها، راهکارهایی در خصوص نحوه تسویه بدهی دولت به پیمانکاران بخش‌خصوصی مطرح شد تا با جمع‌بندی آن در کمیته‌های تخصصی و از جمله در شورای هماهنگی تشکل‌ها، راهکارهای پیشنهادی بخش‌خصوصی برای ارائه به دولت تدوین شود.
در همین رابطه، موضوع تهاتر بدهی‌های بخش‌خصوصی با دولت مطرح شد که به گفته نمایندگان انجمن‌های پیمانکاری، شامل بانک‌ها نمی‌شود، لذا پیشنهاد اضافه کردن بانک‌های دولتی در متن ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر برای موارد قابل تهاتر مطرح شد.
همچنین در این نشست سامان‌دهی موضوع حذف یارانه دهک‌های بالا از سوی دولت مطرح و پیشنهاد شد از محل منابع به دست آمده از این بخش، طلب پیمانکاران بخش‌خصوصی پرداخت شود.در عین حال، نمایندگان انجمن‌های پیمانکاری با بیان اینکه صدور اوراق صکوک و خزانه قابل تحقق و کارساز نیست، گزینه پیشنهادی خود برای پرداخت طلب پیمانکاران را فروش دارایی‌های دولت عنوان کردند
همچنین این راهکار پیشنهادی مورد توافق قرار گرفت که دولت به جای فروش اوراق صکوک اجاره به بخش‌خصوصی، اوراق را به سازمان‌های عمومی بفروشد و منابع حاصل از آن را در قالب پرداخت نقدی به طلبکاران بخش‌خصوصی تسویه کند.