به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، علی طیب نیا طی سخنانی در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در محل نهاد ریاست جمهوری، اظهار داشت: رفع تحریم های اقتصادی پس از اجرایی شدن توافق نامه وین، نه به معنای تغییر مسیر، روش ها و سیاست های اقتصادی دولت، بلکه به معنای رفع موانع و قیود بر سر راه برنامه های از پیش تعیین شده دولت در چارچوب اقتصاد مقاومتی است.
وی گفت: رفع تحریم ها فرصت خوبی برای اجرایی کردن برنامه های توسعه ای کشور است و نباید فکر کنیم با برداشتن تحریم هاٰ، به طور خودکار، مشکلات اقتصادی برطرف خواهد شد، چرا که کماکان اقتصاد ایران از مشکلات ساختاری اقتصاد متکی به نفت و دولتی بودن اقتصاد رنج می برد و این معضلی است که به این سادگی برطرف نخواهد شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در شرایط جدید پس از تحریم، درآمدهای نفتی کشور افزایش خواهد یافت و نیز امکان استفاده از منابع مالی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی فراهم خواهد آمدو همچنین امکان دسترسی ما به بازارهای صادراتی جهان با هزینه هایی به مراتب کمتر از قبل مهیا خواهد شد، اما استفاده صحیح از این فرصت ها، بسته به یک شرط اساسی است و آن اینکه دولت بتواند با کمک بخش خصوصی، فضای کسب و کار کشور را بهبود بخشد.
وی با بیان اینکه سیاست اصلی دولت، بهبود فضای کسب و کار و ایجاد شرایط مساعد برای سرمایه گذاری بدون دغدغه سرمایه گذاران داخلی و خارجی است، اظهار داشت: لازمه این امر آن است که با پرهیز از ارتکاب اشتباهات گذشته، درآمدهای نفتی را وارد بودجه های سالیانه نکنیم و به اهداف تاسیس صندوق توسعه ملی وفادار بمانیم.
وی تصریح کرد: هم اکنون بهترین فرصت برای ایجاد زمینه های مناسب برای افزایش سرمایه بانک های کشور به منظور تقویت توان اعطای تسهیلات به بخش خصوصی فراهم آمده است.
طیب نیا گفت: به این ترتیب در شرایط حاضر، وظیفه دولت و بخش خصوصی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور، سنگین تر از قبل است و امیدواریم که در آینده ای نزدیک شاهد افزایش سرمایه گذاری و افزایش تولید مبتنی بر بهبود بهره وری در کشور باشیم.