به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري تسنيم، رئيس کل بانک مرکزي در يادداشتي درباره مؤسسات غيرمجاز و اهميت ساماندهي آنها توضيحاتي را ارائه و در پايان به مردم توصيه کرده است نبايد تحت تأثير چند درصد نرخ سود اضافه نسبت به شبکه سالم بانکي ــ که ممکن است به‌بهاي از دست رفتن کل پس‌انداز آنها تمام شود ــ مخاطره سپرده‌گذاري در اين‌گونه مؤسسات را بپذيرند. وي در بند دوم از يادداشت خود چنين آورده است:
«اگر در يک مؤسسه بدون مجوز عدم تعادل يا کسري مشاهده نمي‌شود به‌معني قابليت استمرار فعاليت آن مؤسسه در بلندمدت نيست. روش کار به اين ترتيب است که از محل سپرده‌هاي جديد بدون اين‌که واقعاً درآمدي حاصل شده باشد، سود سپرده‌گذاران قبلي را پرداخت مي‌کنند. نتيجه کار اين خواهد بود که روز به روز بر زيان مؤسسه افزوده مي‌شود. با توجه به اين که مؤسسان سرمايه اوليه‌اي را تأمين نکرده‌اند، اين زيان روزافزون نشان‌دهنده سپرده‌هاي تلف‌شده و از بين رفته است و فعاليت اين مؤسسه تا زماني ادامه پيدا مي‌کند که کسري‌ها يعني همان سپرده‌هاي قبلي تلف‌شده به‌اضافه سودهاي متعلقه از محل سپرده‌هاي جديد بتواند تأمين شود. بر اين اساس، اين گونه مؤسسات دير يا زود با توقف و عدم امکان بازپرداخت سپرده‌ها روبه‌رو خواهند شد و هرچه ديرتر اين اتفاق بيفتد مشکل و ميزان کسري بزرگتر خواهد بود. اين مسئله در اقتصاد به «بازي پونزي» مشهور است و مصداق بارز آن قضيه ميدوف در آمريکا است که از آن به‌عنوان بزرگترين کلاهبرداري مالي جهان ياد مي‌شود».هرچند توضيحات رئيس کل در مورد روش کار مؤسسات غيرمجاز و تشبيه آن به بازي پونزي روشن و گوياست، ولي مرور تاريخچه آن و قضيه ميدوف، مي‌تواند عبرت‌آموز باشد:
بازي پُونزي چيست؟
نقشه يا بازي پُونزي نوعي کلاهبرداري در سرمايه‌گذاري توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي است، به اين ترتيب که سود سپرده‌گذاران قديمي با سپرده سپرده‌گذاران جديد پرداخت مي‌شود و معمولاً براي جذب سپرده‌هاي بيشتر سودهاي بالاتر و غيرمتعارف پيشنهاد مي‌شود. به‌عبارت ساده‌تر قرض‌گيرنده، قرض خود را با قرض از شخص ديگري پس مي‌دهد و اين روند همچنان ادامه مي‌يابد. اين روش براي نخستين بار توسط بازرگان ايتاليايي چارلز پونزي در سال 1920 به کار گرفته شد. در اين بازي کافيست که به هر دليلي روند سپرده‌گذاري يا قرض‌دهي کند يا متوقف شود، در آن صورت با ورشکستگي سپرده‌پذير يا قرض‌گيرنده، آخرين سپرده‌گذاران يا قرض‌دهندگان بيشترين زيان را خواهند ديد.
داستان ميدوف
برنارد ميدوف از مديران و مشاوران بازار سرمايه (نزدک) در آمريکا بود و بزرگترين کلاهبرداري‌هاي مالي جهان به‌مبلغ 50 ميليارد دلار را با استفاده از «ترفند پونزي» طراحي کرد، به اين ترتيب که با اصل سرمايه سهامداران جديد، سود سهام سهامداران قديمي را پرداخت مي‌کرد (شبيه به شرکت‌هاي هرمي). پس از بحران مالي سال 2007 ميدوف ورشکست شد و در سال 2009 دادگاه فدرال آمريکا او را به 150 سال زندان محکوم کرد. ميدوف به يکي از 10 دروغگوي بزرگ تاريخ مشهور است.
بازي پونزي مؤسسات غيرمجاز در بازار پول ايران
به گزارش تسنيم، در تشريح ارتباط مؤسسات غيرمجاز با اين بازي‌هاي پونزي مي‌توان گفت که مؤسسات غيرمجاز با تبليغات فراوان و فريبنده و با وعده سودهاي بيشتر از شبکه بانکي، سپرده‌هاي مردم را جذب مي‌کنند. مؤسسات غيرمجاز بدون نظارت بانک مرکزي و تأمين سپرده قانوني نزد اين بانک، به خلق پول بي‌ضابطه اقدام مي‌کنند.
براي نمونه اگر يک بانک مجاز مي‌تواند تا 80 درصد سپرده‌ها تسهيلات دهد، اين مؤسسات بيش از 100 درصد سپرده‌ها را تسهيلات مي‌دهند. در اعطاي تسهيلات هم اصول اوليه مديريت ريسک را رعايت نمي‌کنند. در علوم بانکداري شاخصي به‌نام هرفيندال ــ هيرشمن براي ريسک تمرکز سپرده‌ها وجود دارد و مفهوم آن اين است که اگر 100 سپرده‌گذار بزرگ سپرده خود را از بانک خارج کنند، اين بانک يا مؤسسه اعتباري تا چه‌حد با ريسک نقدينگي و ريسک تمرکز سپرده ناشي از اين تکانه روبرو مي‌شود.
در نقطه مقابل آن براي وام‌گيرندگان نيز مي‌توان اين شاخص را به کار برد، يعني اگر صد وام‌گيرنده بزرگ به هر دليلي نتوانند تسهيلات خود را بازپرداخت کنند، آيا بانک يا مؤسسه توان تحمل چنين شوکي را خواهد داشت يا خير.
مؤسسه غيرمجاز ميزان، مصداق بارزي از عدم مديريت ريسک و سنجش اعتبار مشتريان در تخصيص منابع بود به‌نحوي که مشکلات پديده شانديز گريبانگير مؤسسه ميزان شد و نتوانست شوک ناشي از عدم بازپرداخت تسهيلات تنها يک وام گيرنده را حتي براي مدتي کوتاه تحمل کند.
در اين حالت و يا حالتي که عدم تعادل در منابع و مصارف مؤسسات غيرمجاز براي نمونه به‌دليل وعده سود بيشتر وجود دارد، آنها از روش پونزي تلاش مي‌کنند سود سپرده‌گذاران قبلي را با سپرده‌هاي جديد پرداخت نمايند و بنا به گفته رئيس کل بانک مرکزي دير يا زود با توقف و عدم امکان بازپرداخت سپرده‌ها روبه‌رو خواهند شد و هرچه ديرتر اين اتفاق بيفتد مشکل و ميزان کسري بزرگتر خواهد بود.