به گزارش خبرگزاري فارس، ابراهيم حکيم فعال دبيرکل مجمع اسلامي کارکنان بانکها طي نامههاي جداگانه به رئيس مجلس شواري اسلامي، رئيس کميسيون اقتصادي مجلس، وزير امور اقتصاد و دارايي، معاونت رئيس جمهور و رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي و همچنين عضو شوراي پول و اعتبار اظهار داشت: با توجه به عدم اجراي قانون مديريت خدمات کشوري در بانکهاي دولتي، بالطبع کارکنان مذکور از فوقالعادهها و مزاياي مندرج در قانون برخوردار نشدهاند؛ لذا به منظور جبران بخشي از مطالبات آنها از ابتداي سال جاري فوقالعاده خاص به استناد قانون برنامه پنجم توسعه برقرار شد، ليکن از آنجايي که فوق العاده مذکور مشمول کسور بازنشستگي قرار نگرفته است، لذا کارکنان اين بانکها پس از بازنشستگي کماکان دچار مشکلات معيشتي و کاهش قابل ملاحظه دريافتي ميشوند.بر اين اساس مجمع اسلامي کارکنان بانکها خواستار لحاظ نمودن اين فوقالعاده به عنوان يکي از اقلام مبناي کاهش کسورات بازنشستگي است.