به گزار خبرنگار ايسنا، نمايندگان مجلس که در يکي دو سال گذشته بارها وزير اقتصاد را براي پاسخگويي نسبت به بالا بودن نرخ سود بانکي فرا خوانده اند اخيرا نيز با تذکر به وي سودهاي بانکي را بلاي جان مردم دانستند.
قاسم احمدي لاشکي در صحن علني مجلس با بيان اينکه در دنيا وام براي گره‌گشايي است، اما به دامي براي بلعيدن زندگي مردم تبديل شده، گفت که سود بانکي بلاي جان مردم شده و غالب بازاريان را گرفتار کرده است.
وي که خطاب به طيب‌نيا گفته بود، وزير اقتصاد نبايد بگويد من در اين زمينه مسئوليتي ندارم و توپ را به زمين ديگران بيندازد يادآور شد که وزير اقتصاد عضو شوراي پول و اعتبار بوده و اعضاي هيات مديره بانک‌هاي دولتي را خود تعيين مي‌کند،بنابراين بايد از وي سوال کرد که به چه دليل به فعاليت بانک‌هاي خصوصي نظارت موثر نمي‌شود؟ که نتيجه آن اين است که بانک‌هاي دولتي توان رقابت را از دست داده‌اند.
انتقادات نمايندگان مجلس نسبت به بالا بودن نرخ سود بانکي گرچه به حق بوده و بالا بودن اين نرخ‌ها موجب شده تا تسهيلات دريافتي براي بسياري از متقاضيان که اغلب واحدها و بنگاههاي توليدي هستند به صرفه نباشد و از دريافت آن خودداري کنند، ولي در سويي ديگر نبايد شرايط بانکها و اوضاع اقتصادي را ناديده گرفت.
در حالي با وجود کاهش اخير نرخ سود بانکي تا 24 درصد، پيش تر وزير اقتصاد درخواست براي کاهش دوباره نرخ سود را خواسته‌اي ضروري و مهم دانسته و تفاهم کامل در مورد ساماندهي و متناسب سازي نرخ سود بانکي را اعلام کرده بود که اين موضوع را بدون شرط نگذاشت.
طيب نيا که مانند مقامات بانک مرکزي بر ساماندهي تدريجي نرخ سود بانکي تاکيد دارد، معتقد است که کاهش يک باره و غير منطقي نرخ سود موجب حرکت نقدينگي به سمت بازار طلا و ارز شده و زمينه براي گسترش فساد را تقويت مي‌کند.
از سويي ديگر بايد توجه داشت که با وجود کاهش تدريجي نرخ سود بانکي هم تمايل چنداني در بين بانکها براي کاهش نرخ هاي قبلي وجود نداشته و با ترفندهاي مختلف از پرداخت تسهيلات با سود 24 درصد خودداري مي کنند در عين حال که براي پيش گيري از خروج سپرده‌هاي موجود نيز به هر طريقي مصوبه شوراي پول و اعتبار را دور زده تا منابع بيشتري جذب کنند.
اين در حالي است که کارشناسان نيز با وجود اينکه بالا بودن نرخ سود بانکي را آسيبي براي اقتصاد کشور مي دانند، اما بر اين باورند که درخواست براي کاهش يکباره نرخ سود با اوضاع موجود منطقي نيست و بايد پيش از هر موضوعي درصدد رفع موانع آن بر آمد و سپس نسبت به ضربه ديدن مردم نسبت به بالا بودن نرخ سود شعار داد.
براي کاهش سود بانکي شعار کافي نيست عمل کنيم
در اين رابطه احمد حاتمي يزد – کارشناس امور بانکي – معتقد است که شرايط موجود اقتصادي و وضعيت حاکم بر بانکها، همچنين بازار غيرمتشکل پولي فضايي را ايجاد نمي‌کند که حتي در صورت تمامي انتقادات نسبت به بالا‌بودن سود بانکي بتوان آن را به آنچه که بايد باشد کاهش داد.
وي دو دليل عمده را موجب عدم تناسب نرخ سود بانکي عنوان کرد و با اشاره به نرخ تورم به عنوان موضوع اوليه ايسنا گفت: گرچه نرخ تورم در يکي دو سال گذشته به طور قابل توجهي کاهش يافته و کنترل شده است، اما همچنان نرخ 15 تا 16 درصدي هم بالا محسوب مي‌شود؛ بنابراين نرخ سود سپرده و تسهيلات نمي‌تواند با اين نرخ تورم برابري کرده و يا کمتر از آن قرار گيرد. از اين رو تا هنگامي که نرخ تورم بيشتر کاهش نيافته نبايد توقع کاهش نرخ سود بانکي را نيز داشت.
اين کارشناس امور بانکي با تاکيد بر وابستگي نرخ بهره بانکي به نرخ تورم يادآور شد: تا زماني که درک درستي از منطق اقتصادي در رابطه با اين موضوع وجود نداشته باشد، انتقاد درباره بالا‌بودن نرخ سود بانکي هرچند که به نفع اقتصاد نيست منطقي نخواهد بود.
حاتمي يزد به عدم تناسب عرضه و تقاضا به عنوان عامل ديگر در بالا‌بودن نرخ سود بانکي اشاره کرد و گفت: کاهش نرخ سود زماني اتفاق مي‌افتد که در کنار کنترل تورم، عرضه پول از تقاضاي آن کمتر نباشد اين درحالي است که با وجود اينکه حجم نقدينگي در دولت گذشته هشت برابر و تاکنون 10 برابر افزايش يافته، هنوز به طور هدفمند در اقتصاد توزيع نشده و پاسخگوي نياز متقاضيان تسهيلات نبوده است و از اين‌رو عرضه و تقاضاي پول با يکديگر همتراز نيست.
وي توضيح داد: در سال‌هاي گذشته عده زيادي از جمله دولت بنگاههاي اقتصادي کوچک و بزرگ و افراد خاص حجم زيادي از منابع بانکها را در قالب تسهيلات دريافت کرده و آن را برنگرداندند که اين موضوع خود موجب کاهش عرضه نقدينگي در بانکها شده و آنها ناچارند تا براي جبران کمبود منابع سپرده‌هاي مردم را در رقابت با يکديگر با سود بالاتري جذب کنند که اين مساله خود موجب افزايش بهاي تمام شده پول آنها شد و در نهايت به گرانترشدن تسهيلات بانکي و همچنين بالا‌بردن نرخ سود آن منجر شده است.
مديرعامل سابق بانک صادرات با بيان اينکه بهتر است منتقدان به بالا‌بودن نرخ سود بانکي براي آن چاره‌اي انديشيده و موانع کاهش اين نرخ‌ها را برطرف کنند، خاطرنشان کرد: اين در حالي است که بايد مطالبات معوق بانکي با اتخاذ تدابير کارشناسي به سيستم بانکي بازگشته و از سويي ديگر دولت نيز فکري براي برگرداندن بدهي 100 هزار ميلياردي خود به شبکه بانکي داشته باشد، از سويي ديگر در صورت کاهش بيشتر تورم مي‌توان گفت شرايط براي کاهش نرخ سود بانکي فراهم مي‌شود.
وي تصريح کرد: اگر واقعا دلمان براي مردم مي‌سوزد که چرا بايد تسهيلات بانکي را با نرخ‌هاي سود بالا دريافت کنند و در توجيه آن تمام انتقادات را به سوي بانکها ببريم، بهتر است براي پيشگيري از فعاليت موسسات اعتباري که با سو‌استفاده از نام ائمه و مقدسات بيش از 20 درصد نقدينگي کشور را در خود جاي داده و سودهاي بالاي 30 درصد براي تسهيلات دريافت مي‌کنند چاره‌اي بينديشيم نه اينکه آنها را به حال خود رها کرده و تنها بانکها مورد هجمه قرار گيرند.
به گزارش ايسنا، با توجه به کاهش بيش از 25 درصدي نرخ تورم در دو سال گذشته ، شوراي پول و اعتبار با توجه به توافق بانکها و بانک مرکزي دو بار نرخ سود را کاهش داد. بر اين اساس يک بار در ارديبهشت 1393 نرخ سود سپرده از نرخ هاي بالايي که به 30 درصد هم مي رسيد به 22 درصد کاهش يافت و نرخ هاي روزشمار 10 درصد تعيين شد، اين در حالي است که در ارديبهشت ماه امسال نيز در مصوبه اي ديگر نرخ سود سپرده 22 درصد سالانه به 20 درصد کاهش يافت.
شوراي پول و اعتبار همچنين به منظور رونق توليد و جذب آسان تر منابع در اين بخش نرخ سود تسهيلات را از 28 درصد به 24 درصد کاهش داد و قرار بر اين شد تا با بررسي هاي انجام شده در دوره‌هاي سه ماهه از عملکرد بانکها در صورت فراهم شدن شرايط ، نرخ هاي سود مجدد مورد بازنگري قرار گيرد.