به گزارش خبرنگار ايسنا، گروه اقدام مالي(FATF) که حدود سال 1990 ميلادي با هدف توسعه و پيشرفت واکنش‌هاي بين المللي به مساله پولشويي شکل گرفت و در ادامه ماموريت حوزه خود را تا مبارزه با تروريسم گسترش داد مجموعه اي سياستگذار است که گروه‌هاي کارشناسي از جمله حقوقي ، مالي و ضابطان قانون را در کنار يکديگر قرار داده تا در قوانين و مقررات کشورها اصلاحات لازم را ايجاد کنند. اين گروه بيش از 40 توصيه در حوزه مبارزه با پولشويي و مبارزه با تامين مالي تروريسم مطرح مي‌کند که اين توصيه‌ها الزامي براي کليه کشورهاي داراي معيارهاي ضعيف براي مقابله با پولشويي و حتي کشورهاي داراي معيارهاي قدرتمند است.
اين در حالي است که گروه اقدام مالي در سالهاي گذشته به ويژه دوران تشديد تحريم ها اغلب ايران را به بهانه‌هايي در دو حوزه مبارزه با پولشويي و فقدان قانون مبارزه با تروريسم تحت فشار قرار داده و در تامين مالي بين‌المللي با موانعي همراه کرده بود؛ موضوعي که به گفته عبدالمهدي ارجمندنژاد-مديرکل مقررات و مجوز بانکي و مبارزه با پولشويي بانک مرکزي- بخشي از چالش‌هاي غيرهسته اي سيستم مالي کشور محسوب مي شود.
وي در اين باره توضيح داد که گروه ويژه اقدامات مالي دو مشکل را براي ما تعيين کرده که بر اساس آن کشورهاي ديگر در رابطه با تامين مالي با ايران با احتياط رفتار کنند؛ موضوع اول عدم کفايت کافي در مبارزه با پولشويي و موضوع ديگر تاکيد بر عدم وجود قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم در کشومان است.
گر چه به نظر مي‌رسد هنوز قوانين مبارزه با پولشويي کاملا بي عيب و نقض و کارا نيست، ولي آنطور که ارجمندنژاد عنوان کرده با تلاش‌هاي بسياري که در مدت گذشته تاکنون انجام شده اين مشکلات تا حد زيادي برطرف شده است.
اما در رابطه با قانون مبارزه با تروريسم، بانک مرکزي و مجموعه دولت در بهمن‌ماه سال 1390 اين قانون را تهيه و تنظيم و به صحن مجلس برد که مصوب شد، اما با ايراداتي که شوراي نگهبان به آن گرفت موضوع به قوه قضاييه رفته و تا حدي مسکوت ماند. تا اينکه اخيرا بانک مرکزي موضوع را دوباره به جريان انداخت و با انجام کارهاي مقدماتي مربوط به آن، در روزهاي گذشته بود که مجلس شوراي اسلامي در نهايت اين قانون را تصويب کرد.
اکنون بعد از توافقات هسته اي اخير وين و به دنبال آن صدور قعطنامه شوراي امنيت در راستاي لغو تحريم‌هاي اعمال شده عليه ايران به نظر مي‌رسد با تصويب قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم و گرفتن اين بهانه از گروه ويژه تامين مالي، ايران با خروج از ليست سياه فعالان مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم، در فضاي مناسبي نسبت به گذشته در افزايش منابع مالي بين‌المللي و برقراري ارتباط با نهادهاي بزرگ جهاني قرار خواهد گرفت.