به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمدباقر الفت در برنامه تیتر امشب به قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر تشکیل شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرد و افزود: بر اساس این شورا، قوه قضائیه مرجع هدایت و حمایت کننده سیاست‌های پیشگیرانه است و آنچه این شورای عالی را با معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه پیوند می‌دهد، دبیرخانه این شوراست که باید این معاونت تشکیل دهد.
وی با اشاره به اینکه قوه قضائیه وظیفه هماهنگی و هدایت دستگاه‌ها را از شش سال پیش به‌عهده گرفته است، گفت: تا قبل از سال 88 معاونتی با عنوان معاونت پیشگیری از وقوع جرم در قوه قضائیه نداشتیم و در واقع آیت الله آملی لاریجانی با ایجاد این معاونت یکی از نقاط فراموش شده قانون اساسی را عملیاتی کرد.
الفت ادامه داد: آنچه در این معاونت انجام شده، تولید ادبیات پیشگیری و برنامه‌های پیشگیری و توجیه مدیران و مسئولان عالی‌رتبه کشور بوده است.مجری برنامه پرسید: چرا با وجود این معاونت، میزان وقوع 10 جرم اول در سه ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 15 درصد افزایش پیدا کرده است؟
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در پاسخ گفت: یکی از علل این اتفاق هماهنگ نبودن دستگاه‌های موظف در بحث پیشگیری است.
الفت در پاسخ به سؤالی مبنی بر "چه سازمان‌هایی در بحث پیشگیری از وقوع جرم اهتمام ندارند؟" افزود: یکی از این سازمان‌ها بانک‌ها هستند و مسئولان بانک‌ها در حوزه شفاف سازی و گردش اطلاعات بر اساس برنامه پنجم توسعه تکالیفی به‌عهده دارند که آمادگی همراهی در بحث پیشگیری را ندارند اما برای نمونه سازمان امور مالیاتی به‌راحتی در مباحث پیشگیری از وقوع جرم حاضر می‌شود و فعالیت دارد.
وی با اشاره به اینکه افزایش 15درصدی جرم را می‌توان شاخصی مبنی بر کم‌کاری حوزه پیشگیری قوه قضائیه قلمداد کرد، گفت: من نمی‌خواهم دستگاه قضایی را در این حوزه پرتلاش مبرّا اعلام کنم اما قوه قضائیه جلودار رفتار پیشگیرانه در کشور است، چرا که خودش بحران‌های ناشی از ارتکاب جرم را با پوست، گوشت و استخوان خود احساس می‌کند.
الفت توضیح داد: سال گذشته 15 میلیون پرونده در قوه قضائیه رسیدگی شد که این کار سخت رسیدگی را حدود 7 هزار تا 8 هزار قاضی انجام دادند و همکارانم از لحاظ روحی و جسمی آسیب فراوان دیدند و شاید در این بین اشتباهات قضایی و خطاهای دادرسی هم رخ دهد.
وی با اشاره به اینکه پیشگیری تنها راه کاهش دادن پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی است، گفت: توقع ما از دستگاه‌هایی که غیرمستقیم از وقوع جرم متضرر می‌شوند این است که با دستگاه‌های ذی‌ربط همراه شوند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اظهار کرد: بانک‌ها تا سالهای گذشته احساس نمی‌کردند از وقوع جرم متضرر می‌شوند و اگر وقوع جرم آنها را متضرر کند رو به ورشکستگی می‌روند اما شما تا به حال شنیده‌اید که بانکی، احساس ورشکستگی کند؟
وی گفت: اعلام ورشکستگی، مقصر ورشکستگی می‌خواهد و مدیران بانک باید پاسخگو باشند و فکر می‌کنم اگر ورشکستگی هم رخ دهد اعلام نمی‌شود.وی همچنین افزود: بانک‌ها به‌عنوان شریک واحدهای صنعتی هیچ‌گاه ورشکسته نمی‌شوند اما برخی اوقات شاهد ورشکستگی این واحدهای اقتصادی هستیم.
الفت گفت: اگر از عملکرد بانک‌ها بازرسی شود مشخص می‌شود که آیا آنها رفتار تجاری موفقی دارند یا نه.
مجری برنامه پرسید: در شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم قرار است چه اتفاقاتی بیفتد؟ که وی در پاسخ گفت: مقامات عالی‌رتبه و دست‌اندرکاران مباحث پیشگیری در این شورا عضو هستند و هماهنگی‌های لازم صورت می‌گیرد و باید این سازمان‌ها در حوزه مطالعات و شناسایی علل وقوع جرم ایفای نقش کنند.
مجری برنامه پرسید: آیا افزایش 15 درصدی وقوع 10 جرم اول کشور می‌تواند ناشی از طولانی شدن تصویب شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم در مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد؟
الفت پاسخ داد: من سابقاً هم به‌طور صریح گلایه کرده بودم که چرا به بحث پیشگیری به‌عنوان اولویت نگاه نمی‌کنیم و اگر این‌گونه پیش رویم در آینده نرخ وقوع جرم افزایش بیشتری خواهد یافت.
وی در ادامه به رهنمودهای رهبری در بحث پیشگیری اشاره کرد و افزود: در آینده نمایشگاهی با عنوان «از همه مهمتر» برگزار می‌کنیم که دستاوردهای پیشگیری در چند سال گذشته را در معرض دید مردم می‌گذاریم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: فعالیت‌های پیشگیرانه جدی اما اوضاع هم بحرانی است و به‌طور قطع اگر این تلاش‌های پیشگیرانه نبود اکنون به‌جای 15 درصد با افزایش 30درصدی وقوع 10 جرم نخست کشور مواجه بودیم.
الفت در پاسخ به سؤالی مبنی بر "چه‌ضمانتی وجود دارد که این شورای عالی هم مانند برخی شوراهای کشور بدون کارایی باشد؟" اعلام کرد: در معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه هر لحظه وضع کشور در حوزه جرم و رفتارهای ناهنجار را در قالب نمودارهایی به اعضای شورای عالی خواهیم رساند و سرنوشت شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم به سرنوشت دیگر شوراها گره نمی‌خورد.
وی گفت: البته مسئولان عالی‌رتبه کشور باید بیشتر در سطح جامعه تردد کنند و با مردم باشند اما متأسفانه سطح اطلاعات خیلی از مسئولان به سطح گزارش‌هایی بستگی دارد که در اختیارشان قرار می‌دهند.
الفت افزود: خیلی از مسئولان منازعه خیابانی چند ده‌نفره و همراه با سلاح سرد را ندیده‌اند و در این شرایط مباحث خشونت در منازعات را نمی‌توانند درک کنند.وی گفت: شورای عالی وضع جامعه را به‌نحو حقیقی برای مسئولان نشان خواهد داد و ما از مسئولان هم می‌خواهیم در وضع واقعی سطح شهر قرار بگیرند.
وی همچنین توضیح داد: مثلاً ما اخیراً با برخی مسئولان شهرداری از وضع کارتن‌خوابها بازدیدی داشتیم که خود ما را تحت تأثیر قرار داد و از فردای آن روز تصمیم گرفتیم با این مباحث مقابله جدی داشته باشیم تا بحث کارتن‌خوابی را بتوانیم کاهش دهیم.
لازم‌الاجرابودن مصوبات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: مصوبات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم با توجه به حضور رؤسای قوا در آن، برای همه دستگاه‌ها لازم الاجراست.الفت افزود: مطمئناً با توجه به حضور سران قوا در این شورا مصوبات آن از جایگاه ویژه‌ای برخوردار خواهد بود و این به اعتبار شورا و همچنین اجرایی شدن مصوبات آن کمک خواهد کرد.
وی گفت: مهمترین ضمانت اجرای مصوبات شورا، امضا و حضور سران قوا در آن است و دبیرخانه شورا نیز در پیگیری اجرای مصوبات نقش ویژه‌ای دارد که هم اکنون در حال تأسیس دبیرخانه آن هستیم.
الفت همچنین یکی از مهمترین بخشهای کشور برای جلوگیری از وقوع جرم را بخش بانکداری دانست و ابراز کرد: مسلماً اگر در بانکداری شرایط مخاطبان احراز شود و صلاحیت آنها به دست آید بخش زیادی از جرمها کاسته خواهد شد.
وی افزود: البته همیشه برخی از ابزارهای قانونی به‌شیوه‌های مثبت و منفی استفاده کرده‌اند و ما نیز باید کاری کنیم که در اجرای قانون مانع از وقوع جرم شویم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به مجوز قانون مبنی بر تشکیل دادگاه‌های خانواده گفت: این دادگاه‌ها تشکیل خواهد شد و کنار آن نیز مراکز مشاوره ایجاد می‌شود که در این باره پیگیری‌ها ادامه دارد چرا که این مراکز نقش محوری خواهند داشت.