امروزه با کمی تامل و دقت در سطح شهر به وضوح می‌توان به تعداد و تنوع موسسات مالی و اعتباری که در گوشه گوشه شهر خودنمایی می‌کنند پی برد. در پاره‌ای از مناطق شهری رقابت بانک‌ها و موسسات برای کسب سهم بیشتر از بازار و بالابردن میزان منابع و متقابلا اعطای تسهیلات پرداختی به متقاضیان به اندازه‌ای چشمگیر شده که نسبت بانک‌ها و موسسات اعتباری به سایر مغازه‌ها بیشتر و مشهودتر است اما سوال اینجا است که آیا این کثرت و تنوع موسسات مالی و اعتباری برای سیستم بانکی می‌تواند بحران‌زا باشد؟
ریسک تصمیم‌گیری مشتریانی که هر روزه تبلیغات و فعالیت‌های روزمره این موسسات را می‌بینند چه میزان است؟ آیا می‌توان اذعان کرد که تنوع و گستردگی و تداوم فعالیت این موسسات گاه به‌خاطر تمایل مشتریان به فرار از قوانین دست‌وپاگیر بانک‌ها است واین موسسات با رویه‌ها و فرآیند‌هایی که خواسته‌های مشتریان را به سادگی اما با قیمت بالاتر تامین می‌کنند ریسک‌هايي را نیز بر مشتری تحمیل می‌کنند. در این نوشته به پاره‌ای از این موضوعات و چالش‌ها می‌پردازیم.
تفاوت موسسه‌های مالی و اعتباری با بانک‌ها
تا قبل از تصویب قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب 22/ 10/ 1383 مجلس شورای اسلامی نهادها و وزارتخانه‌ها و حتی افراد نیز می‌توانستند با کمترین مشکل از طريق تاسیس موسسات مالی و اعتباری جذب سپرده‌ها، اعطای تسهيلات و استفاده از ساير ابزارهاي مالي به تجهيز منابع مبادرت کنند. همان‌گونه که اشاره شد در این بازه زمانی بسیاری از موسسات به وجود آمدند. هر چند تعدادي از اين موسسه‌ها بعدها مجوز‌های لازم را نیز از بانک مرکزی دریافت کردند، اما تعدادي ديگر از آنان هنوز مجوز‌هاي لازم را از بانك مركزي دريافت نکرده‌اند اما با تصویب قانون تنظيم بازار غيرمتشكل، تاسیس موسسات جدید منوط به دريافت مجوز‌ها و داشتن تاييديه لازم از بانک مرکزی شد اما موسسه‌هایی که قبل از تاریخ تصویب این قانون شروع به فعالیت کرده بودند مطابق تبصره 1 این قانون مجاز به ادامه فعالیت بودند. يكي از بهترين و ساده‌ترين روش‌ها براي شناسايي موسسه‌ها و بانك‌هاي مجاز در حال حاضر مراجعه به سايت بانك مركزي است. اما چه پارامتر‌ها و شاخص‌هایی موسسات و بانک‌های مجاز را از موسسه‌هاي غیرمجاز متمایز می‌کند.
الف) الزام به رعایت مقررات کمیته بال (بازل)
کمیته بازل يكي از فعال‌ترین نهادهای بین‌المللی درگیر نظارت بانکی است. کمیته بازل دارای قدرت قانونی نیست، ولی اکثر کشورهای عضو اين كميته به‌طور ضمنی موظف به اجرای توصیه‌های آن هستند. يكي از مهم‌ترين الزامات كميته بال، كفايت سرمايه است. در ايران نيز با توجه به قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ در ارتباط با تفویض اختیار به بانک مرکزی، برای مداخله و نظارت بر مسائل بانکی و پولی، بانک مركزي بر اساس مصوبه یک هزار و چهاردهمین جلسه مورخ 25/ 11/ 1382شورای پول و اعتبار «آیین‌نامه کفایت سرمایه» را به بانک‌ها ابلاغ کرده است. با توجه به اينكه سرمایه رکن مهمی از پشتوانه مالی هر بانک است که بانک را قادر می‌سازد هنگام رویارویی با مشکلات اقتصادی توانایی بازپرداخت بدهی‌هاي خود را داشته باشد، اهميت موضوع كفايت سرمايه و رعايت چارچوب‌هاي آن نه تنها براي سيستم بانكي بلكه براي جامعه و سپرده‌گذاران سيستم بانكي نيز مهم است. چرا كه تضمین نگهداری وجوه و منابع سرمایه‌ای معتبر موجب کاهش ریسک سپرده‌گذاران بانک‌ها نيز می‌شود. كفايت سرمايه اولین بار در سال ۱۹۸۸ توسط کمیته بازل به بانک‌های دنیا معرفی شد.
نسبت سرمایه بانک به دارایی‌های توأم با ریسک آن را نسبت كفايت سرمايه گويند؛ اين نسبت که نباید از ۸ درصد کمتر باشد، نمایانگر موقعیت اعتباری بانک‌ها است و عمدتا مبنای تصمیم‌گیری براي انجام معامله با بانک از نظر بین‌المللی محسوب می‌شود. کارکرد اصلی این نسبت حمایت بانک در برابر زبان‌های غیرمنتظره و نیز حمایت از سپرده‌گذاران و اعتباردهندگان است. اما اين الزام كه نقش سپر حمايتي از سپرده‌گذاران و اعتباردهندگان را دارد تا چه ميزان در موسسه‌هاي مالي و اعتباري رعايت مي‌شود. موسسه‌هايی كه خود را ملزم به رعايت قوانين بانك مركزي نمي‌دانند يا به عبارتي بانك مركزي نظارت موثري بر فعاليت‌هاي آنان ندارد تا چه ميزان در رعايت اين نسبت درست عمل مي‌کنند.
ب) اساسنامه بانک‌ها و موسسه‌هاي اعتباري
در بررسي اساسنامه بانك‌ها و موسسه‌هاي اعتباري چند مورد حائز اهميت است كه به صورت مختصر به آنها اشاره مي‌شود.
* سرمايه اوليه موسسه، موسسان و اهداف موسسه
* دستورالعمل سقف و شرايط اعطاي تسهيلات اعتباري كلان به اشخاص
*دستور العمل‌ها و شرايط مجموع زيان‌هاي سنواتي
*دستور العمل‌ها و شرايط خريد دارايي‌هاي سرمايه اي و سرمايه‌گذاري‌ها
يكي از مهم‌ترين اركان هر موسسه مالي اعتباري اساسنامه آنان است. اساسنامه ضمن تبيين اهداف، پارامتر‌هاي اساسي براي تصميم‌گيري و نظارت را مشخص مي‌کند. داشتن اساسنامه خود يك عامل كنترلي است اما نظارت نهادهاي قانوني بر اجراي درست اساسنامه گاه از خود اساسنامه مهم‌تر است. چراكه بيشتر مواردي كه به عدول از حقوق مشتريان منجر مي‌شود با عدول از مفاد اساسنامه شروع مي‌شوند.
به همين دليل اهميت نظارت و تاييد بانك مركزي بر اساسنامه بانك‌ها و موسسات اعتباري اهميت دوچنداني مي‌يابد. به‌علاوه التزام به اهداف و ماموريت موسسه‌هاي مالي و اعتباري بسيار مهم و كليدي است؛ چراكه تجربه نشان داده كه در برخي موارد به‌رغم وجود سيستم‌هاي نظارتي اين موسسات با سوءاستفاده از سپرده‌هاي جذب شده مشتريان، فعاليت‌هاي تجاري و خريد و فروش دارایي‌هاي ثابت را انجام مي‌دهند. لاجرم آنچه مي‌تواند شاخصي براي امنيت سپرده‌گذار و اطمينان خاطر آنان باشد شفافيت و نظارت دقيق و موثر بر عملكرد موسسه‌هاي مالي و اعتباري است و يكي از مهم‌ترين روش‌هاي نظارت و ايجاد شفافيت وجود نهاد ناظر و تصويب‌كننده اساسنامه موسسه‌هاي مالي و اعتباري است. اما اكنون الزام كافي براي تصويب اساسنامه‌هاي موسسه‌هاي اعتباري توسط شوراي پول و اعتبار وجود ندارد و اين موضوع ضمن كاهش نظارت منجر به افزايش آسيب‌هاي اقتصادي می‌شود.
ج) پرداخت سپرده قانونی به بانک مرکزی
يكي از ابزارهای غيرمستقيم سياست‌هاي پولي در ايران كه با هدف تنظيم شرايط نقدينگي و اقتصادي جامعه تدوين مي‌شوند نسبت سپرده قانوني است. بانک‌ها موظفند همواره نسبتی از بدهي‌های ايجاد شده و به طور اخص سپرده‌های اشخاص نزد خود را در بانک مرکزی نگهداری کنند. بانک مرکزی از طريق افزايش نسبت سپرده قانونی حجم تسهيلات اعطايی بانك‌ها را منقبض و از طريق کاهش آن، اعتبارات بانك‌ها را منبسط می‌کند اما ميزان سپرده قانوني براي بانك‌ها به دليل ميزان توليد نقدينگي و نقشي كه در ايجاد تورم در اقتصاد دارند همواره تحت نظارت بانك مركزي بوده است. اما وجود بيش از 6 هزار موسسه و صندوق‌هايی كه به واسطه تعداد، ماهيت و... بانك مركزي بر فعاليت آنان كنترل چنداني ندارد و به فعاليت پولي و مالي اشتغال دارند و قطعا سهم بسزايي در خلق پول و سرعت گردش آن در جامعه دارند چگونه و با چه شرايطي بايد مديريت شوند. چنين شرايطي نه تنها بر چرخه اقتصاد اثرات نامطلوب خود را مي‌گذارد بلكه ريسك فعاليت‌هاي اقتصادي براي مردم را نيز افزايش مي‌دهند. اين در حالي است كه تداوم فعاليت اين موسسات گاه و به اذعان رئيس كل بانك مركزي به شكل پونزي درآمده است به گونه‌اي كه اين موسسه‌ها براي پاسخگويي به نيازهاي فعلي نيازمند دريافت وام‌هاي جديدتر و بزرگ‌تر براي پس دادن وام‌هاي بهره‌دار كوچك‌تر قبلي هستند. اين در حالي است كه براي موسسه مالي و اعتباري غيرمجاز الزامي به پرداخت سپرده‌هاي قانوني نيز وجود ندارد و اين دور باطل عملا شرايط را براي مشتريان، پرريسك و ملتهب مي‌کند.
د)بهره‌برداري از خدمات منسجم و يكپارچه سيستم بانكي و اعتماد عمومي
علاوه بر موارد ذكر شده از جنبه‌هاي اقتصادي و اجتماعي موضوع موسسه‌هاي اعتباري، اين نكته حائز اهميت است كه دامنه سرويس‌دهي و نوع خدمات اين موسسه‌ها اغلب محدود هستند اما با وجود دامنه محدود آنان، در صورت ورشكستگي هر يك از اين موسسه‌ها يك شوك اجتماعي نيز به باورو اطمينان مردم به نظام اقتصادي وارد مي‌شود. از زاويه ديگر خدماتي كه اين موسسه‌ها ارائه مي‌کنند داراي استاندارد‌ها و الزامات بانك مركزي نيستند و حتي در مواردي كمترين خدمات نيز از مشتريان اين موسسه‌ها دريغ مي‌شود.
به نظر مي‌رسد به‌رغم موارد بالا پاره‌ای از دلايل تمايل مردم به سپرده‌گذاري در اين موسسه‌ها به شرح زير هستند:
اميد به دريافت يك تا چند درصد سود بيشتر از سيستم بانكي و رسمي اعلام شده
سهولت در پرداخت تسهيلات كلان‌تر به مشتريان به‌رغم پرداخت هزينه بالاتر
سرعت بيشتر در پرداخت مبالغ وام‌ها نسبت به بانك‌ها و موسسه‌هاي مجاز