فعال‌ترین نهاد بین‌المللی درگیر نظارت بانکی، کمیته بال (بازل) است. این کمیته مرکب است از نمایندگان ارشد بانک‌های مرکزی تعدادی از کشورهای عمده صنعتی دنیا از جمله: آلمان، انگلستان، ایتالیا، فرانسه، امریکا، سویس، سوئد، ژاپن، کانادا و لوکزامبورگ که معمولا هر سه ماه یک بار توسط بانک تسویه‌های بین‌المللی به عنوان دبیرخانه دایمی آن در شهر بازل سویس تشکیل می‌گردد. به دلیل تشکیل جلسات مذکور در شهر بازل این کمیته به کمیته بازل معروف شده است. کمیته بازل دارای قدرت قانونی نیست، لکن اکثر کشورهای عضو بطور ضمنی موظف به اجرای توصیه‌های آن هستند.
گرچه بانک تسویه‌های بین‌المللی (BIS) متعلق به بانک‌های مرکزی دنیا است و ساختمان آن جهت برگزاری جلسات کمیته مذکور مورد استفاده قرار می‌گیرد، لکن جدای از میزبانی جلسات و امور تدارکاتی و دبیرخانه‌یی بانک مورد اشاره، نقشی در جریان تعیین سیاست‌های کمیته بال ندارد.
اقدامات مهم کمیته بال
از مهمترین اقدامات کمیته بال تهیه و انتشار اصول پایه در نظارت بانکی کارآ و موثر و همچنین مقررات مربوط به کفایت سرمایه است.
در حال حاضر شیوه نظارت بر بانک‌ها در جهان از نظارت تطبیقی به نظارت مبتنی بر ریسک تغییر یافته است. بدین لحاظ بانک‌های مرکزی بازرسی و نظارت‌های مستقیم خود بر بانک‌ها را با استفاده از بررسی گزارش‌های مبتنی بر نظارت غیرحضوری اعمال می‌کنند. بدین ترتیب نظارت مستمر بر موقعیت مالی بانک‌ها از طریق تجزیه و تحلیل اطلاعات دریافتی از آنها به منظور شناسایی به موقع ریسک، پیش‌گیری از وقوع بحران‌های مالی احتمالی و انجام اقدامات اصلاحی جهت نیل به اهداف نظارتی صورت می‌گیرد.
نظارت غیرحضوری امکان ارزیابی مستمر بانک‌ها با رویکرد ریسک در مقاطع فصلی و حتی ماهانه را فراهم می‌کند.
به عبارت دیگر نظارت در فواصل کوتاهتر بر پایه تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی و سایر اطلاعات واصله از بانک‌ها می‌تواند به عنوان یک سیستم هشدار سریع در خصوص بانک‌های مساله‌دار عمل کند. در این حالت بازرسان نظارت مستقیم با اطلاع از نقاط ضعف و با دیدگاه روشن‌تری نسبت به تهیه برنامه بازرسی و حضور در بانک اقدام و عمده وقت و انرژی خود را به بررسی حوزه‌هایی که مواجه با مشکل جدی هستند متمرکز خواهند کرد.
کفایت سرمایه
سرمایه رکن مهمی از پشتوانه مالی هر بانک است که بانک را قادر می‌سازد هنگام رویارویی با مشکلات اقتصادی توانایی بازپرداخت بدهی خود را داشته باشد. سرمایه علاوه بر آنکه نقش مهمی در ثبات مالی بانک‌ها و انگیزه‌های ریسک‌پذیری ایفا می‌کند، در ایجاد رقابت مثبت میان بانک‌ها نیز بسیار موثر است.
از آنجا که تضمین نگهداری وجوه و منابع سرمایه‌یی معتبر موجب کاهش ریسک سپرده‌گذاران بانک‌ها می‌گردد، لذا یکی از شاخص‌های مهم ارزیابی بانک‌ها «نسبت کفایت» سرمایه است. این نسبت اولین بار در سال ۱۹۸۸ توسط کمیته بال به بانک‌های دنیا معرفی گردید. کمیته بال در آن سال مجموعه‌یی از شروط حداقل سرمایه را به بانک‌ها پیشنهاد کرد که بعدها به «پیمان بال» معروف شد.
نسبت کفایت سرمایه عبارت است از: نسبت سرمایه بانک به دارایی‌های توام با ریسک آن که نباید از ۸ درصد کمتر باشد. نسبت مورد نظر نمایانگر موقعیت اعتباری بانک‌ها تلقی و مبنای تصمیم‌گیری جهت انجام معامله با بانک یا کشور مورد نظر از نظر بین‌المللی محسوب می‌شود. کارکرد اصلی این نسبت حمایت بانک در برابر زبان‌های غیرمنتظره و نیز حمایت از سپرده‌گذاران و اعتبار دهندگان است. به لحاظ حفاظتی که این نسبت در برابر زیان‌های احتمالی وارده ایجاد می‌کند، نگهداری سرمایه کافی منبع اصلی اعتماد عمومی به بانک‌ها است.
مقررات تدوین شده در سال ۱۹۸۸ بر پایه محاسبه میزان سرمایه و تعریف استانداردهای مربوط به ریسک اعتباری استوار بوده و مقررات مذکور در سال ۱۹۹۶ اصلاح و اهمیت ریسک بازار نیز مد نظر قرار گرفت. در سال ۱۹۹۹ کمیته بال معیارهای جدید استانداردهای سرمایه را ارایه کرد که به عنوان «بال دو» نامیده می‌شود. بانک‌های مرکزی جهان در تلاش هستند تا برای اجرای مقررات جدید در سال ۲۰۰۶ میلادی، مقررات و روشهای خود را با معیارهای جدید تطبیق دهند.
مقررات مربوط به کفایت سرمایه در ایران
با توجه به قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ در ارتباط با تفویض اختیار به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای مداخله و نظارت بر مسائل بانکی و پولی، بانک مذکور بر اساس مصوبه یک هزار و چهاردهمین جلسه مورخ ۲۵/۱۱/۸۲ شورای پول و اعتبار «آیین‌نامه کفایت سرمایه» را به بانک‌ها ابلاغ کرده است. بخشنامه شماره مب/۱۹۶۶ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۸۳ مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری به موجب ماده ۱ آیین‌نامه فوق‌الذکر نسبت کفایت سرمایه حاصل تقسیم سرمایه طبق تعریف ارایه شده در آیین‌نامه مربوط به سرمایه پایه به مجموع دارایی‌های موزون شده به ضرایب ریسک بر حسب درصد طبق تعریف ارایه شده در ماده ۵ آیین‌نامه است.
بر اساس ماده ۳ آیین‌نامه مذکور حداقل نسبت کفایت سرمایه برای کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی ۸ درصد تعیین شده و بانک مرکزی می‌تواند در مواردی که استانداردهای بین‌المللی یا ضرورت حفظ سلامت بانک‌ها و موسسات اعتباری اقتضا کند حدود بالاتری را برای تمام یا برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری تعیین کند.
شایان ذکر است؛ هیات خدمات مالی اسلامی که وظیفه تهیه و تنظیم و ارایه مقررات احتیاطی نظارتی جدید و اصلاح و گسترش مقررات موجود در زمینه بانکداری اسلامی در انطباق با مبانی اسلام و شرع را بر عهده دارد، با حمایت بانک توسعه اسلامی، صندوق بین‌المللی پول، سازمان‌های حسابداری و حسابرسی برای موسسات مالی اسلامی و با شرکت تعدادی از بانک‌های اسلامی از سال ۲۰۰۳ میلادی فعالیت خود را آغاز کرده است. هیات مذکور IFSB که ایران نیز در آن عضویت دارد در کوالالامپور مرکز مالزی تشکیل می‌شود، اخیرا دو استاندارد در ارتباط با کفایت سرمایه و مدیریت ریسک را تهیه و جهت اظهارنظر بانک‌های مرکزی کشورهای عضو ارسال کرده که پس از جمع‌آوری دیدگاه‌ها و پیشنهادات بانک‌های مرکزی و نهایی شدن آن و تصویب استانداردهای مورد اشاره توسط مراجع قانونی ذی‌ربط کشورهای عضو قابلیت اجرایی پیدا خواهد کرد.