شاپور محمدی با بیان اینکه تاکنون جلسات شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، بیشتر بر روی خصوصی سازی متمرکز بود، افزود: جلسه دوشنبه 24 خرداد نخستین جلسه ای بود که در آن از بهبود فضای کسب و کار گزارشی به صورت جامع ارائه شد.
وی گفت: شاخص های ثبت مالکیت، ثبت شرکت ها، شاخص ساخت و ساز، اعطای مجوز آب و برق در کشورمان بهبود یافته اما برخی از شاخص ها از جمله تجارت فرامرزی بدتر شد که علت اصلی آن تغییر روش ارزیابی بانک جهانی بود.
معاون امور اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی ادامه داد: رتبه ایران در محیط کسب و کار از 152 در سال 2014 امسال به 118 رسیده است.
محمدی ادامه داد: واردات قطعات خودرو برای ما به عنوان یکی از کالاهای وارداتی عمده و صادرات محصولات پتروشیمی به عنوان یکی از کالاهای صادراتی مهم، مبنا قرار گرفت و رتبه کشورمان را از 147 به 167 رساند که در این شاخص پس رفت محسوب می‌شود.
معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد گفت: در برخی از شاخص‌ها از هدف گذاری جلوتر و در برخی عقب‌تر هستیم، اما در مجموع بهبودهای خوبی در این 2 سال داشتیم.
وی افزود: به علت اینکه بهبود محیط کسب و کار یکی از طرح های اصلی اقتصاد مقاومتی است هدف گذاری 8 پله ای را هر سال تا 5 سال در سیاست های اقتصاد مقاومتی داریم، بنابراین انتظار داریم در 5 سال آینده 40 پله در محیط کسب و کار بهبود پیدا کنیم و در پله 70 یا 78 بایستیم.