یک روز قبل از آنکه رئیسجمهور در جلسه ستاد اقتصادی دولت از ویژگیهای طرح اصلاح نظام بانکی با هدف تقویت بانکها برای ارائه تسهیلات به بنگاههای تولیدی سخن بگوید، وزیر کابینهاش در مراسم روز صنعت، سهم اندک تولید از تسهیلات را مورد انتقاد قرار داده بود.
محمدرضا نعمتزاده از رویكرد بانكها در پرداخت وام به بخش تجارت انتقاد كرده است. معاون اول رئیسجمهور نیز در مراسم افتتاح نمایشگاه بورس، بانك و بیمه از رونمایی طرح اصلاح نظام بانكی در نشست شنبهشب هیأت دولت خبرداد. اسحاق جهانگیری به همدردی با بانكها پرداخت و از شرایط دشوار آنها سخن به میان آورد. تغییر ساختار مالی كشور در جهت تأمین منابع تولید در حالی به صدر اظهارات مقامات دولتی تبدیل شده كه طبق گفته وزیر صنعت، با امكانات موجود نیز در پرداخت تسهیلات بانكی توجه چندانی به بخش تولید نشده است. دست تولیدكنندگان از تسهیلات بانكی كوتاهتر شده است و طرح اصلاح نظام بانكی سیاست كاهش نرخ سود بانكی را دنبال میكند.
نظرسنجی و پژوهشی كه مركز پژوهشهای مجلس انجام داده است نشان میدهد كه برای فعالان اقتصادی دسترسی آسان به منابع بانكی اولویت بیشتری نسبت به نرخ سود آن دارد. آمارها نشان میدهد كه سهم تسهیلات بخش خدمات در پایان فروردین امسال افزایش و سهم صنعت كاهش یافته است. بر اساس اظهارات محمدرضا نعمتزاده وزیر صنعت، این موضوع نشاندهنده رویكرد بانكها به بخش تولید است. بر این اساس شاید افزایش توان تسهیلاتدهی بانكها به اصلاح این رویكرد كمك نكند.
محور اقتصاد
رئیسكل بانك مركزی در پایان جلسه ستاد اقتصادی دولت در جمع خبرنگاران با بیان این خبر كه طرح اصلاح نظام بانكی و مالی كشور با تأیید و ابلاغ رسمی رئیسجمهور آغاز خواهد شد، گفت: این طرح بهمنظور افزایش و ساماندهی تسهیلات اعطایی در نظام بانكی كشور اجرا میشود.
ولیالله سیف با اشاره به اینكه بانك محور اقتصاد بوده و نظام بانكی باید كارایی لازم را در تأمین مالی اقتصاد داشته باشد، افزود: بهدنبال ایجاد شرایطی هستیم تا تعادل به اقتصاد بازگشته و نرخ كارمزد بانكها و تأمین مالی در بازار مالی كشور متناسب با نرخ تورم تعدیل شود كه در این راستا دولت تصمیم بزرگی در رابطه با پذیرش شفافیت و انضباط مالی اتخاذ كرده است.
سیف خاطرنشان كرد: نظام مالی كشور در گذشته بهخاطر نوع نگاه دولت بهتدریج با داراییهای منجمد مواجه شده كه موجب شده نظام بانكی نتواند از قدرت مالی خود در راستای اعطای تسهیلات استفاده كند.
طرح یكساله
معاون اول رئیسجمهور نیز در مراسم افتتاح نمایشگاه بورس، بانك و بیمه به طرح اصلاح نظام بانكی كه در جلسه هیأت وزیران رونمایی شد، اشاره كرد و گفت: طرح تحول نظام بانكی كاری یكساله است كه باید براساس آن اتفاقاتی در نظام بانكی رخ دهد تا نظام بانكی قادر باشد به حركت خودش سرعت بیشتری بدهد و بتواند بخشی از مطالبات، مشكلات و مسائل اقتصادی كشور را پاسخ دهد. اسحاق جهانگیری افزود: مهمترین وظیفه بانكها تأمین مالی كوتاهمدت و میانمدت فعالیتهای اقتصادی، تأمین مالی بنگاهها در فعالیتهای كوچك و متوسط و تأمین سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی است.
معاون اول رئیسجمهور با بیان اینكه حتی بنگاههای بزرگ هم نیازمند این هستند كه بانكها به آنها كمك كنند، یادآور شد: در سالجاری كه بنگاههای كوچك و متوسط باید به حركت وادار شوند انتظار ما از نظام بانكی این است كه در این مسیر جدی عمل كند و یك نیاز ضروری كشور است و حتما مدیران بانكها و مدیران استانی بانكها كمك كنند كه این اتفاق بیفتد.
سهم اندك تولید از تسهیلات
در همین حال وزیر صنعت، معدن و تجارت در همایش روز ملی صنعت و معدن گفت: عدماختصاص و پرداخت سهم صنعت از تسهیلات محدود بانكی موجب شده تأمین مالی در این بخش با مشكل مواجه شود. محمدرضا نعمتزاده ادامه داد: سهم صنعت از تسهیلات بانكی در دوره گذشته 37درصد بود كه در سالهای اخیر به 27درصد كاهش یافت كه با تلاش دولت به 30درصد رسید.
نعمتزاده با اشاره به آمار بانك مركزی در مورد اعطای تسهیلات در فروردینماه امسال، گفت: سهم بخش صنعت از تسهیلات اعطایی در فروردینماه به 25درصد كاهش یافته و در مقابل سهم بخش خدمات به 52درصد افزایش یافته است كه البته امیدواریم در ماههای بعد این نسبت اصلاح شده باشد. بنگاه صنعتی نمیتواند تسهیلات با نرخهای غیررسمی دریافت كند و منابع بانكی به سمت دیگری رها میشوند.
بسته مالی و پولی
رئیسجمهور شنبهشب در جلسه ستاد اقتصادی دولت از اجرای طرح تحول نظام بانكی بهعنوان مهمترین بسته مالی و پولی برای رونق اقتصادی كشور در سال ۹۵ خبر داد. حسن روحانی تقویت بانكها برای ارائه تسهیلات به بنگاههای تولیدی را هدف اصلی طرح اصلاح نظام بانكی دانست و اظهار داشت: پرداخت بدهی دولت به پیمانكاران از طریق اوراق بهادار، رونق اقتصادی را تضمین میكند. روحانی با بیان اینكه طرح تحول نظام بانكی، آغاز فرایند مهمی در انضباط پولی، صورت مالی دولت و شفافیت و نظمدهی به بدهیهای دولت است، گفت: به این ترتیب پیچیدگیهای قبلی این سه عرصه، در مسیر گشایش و تسهیل در امور مالی برای پشتیبانی سریع از بخشهای تولیدی و اشتغالزا قرار خواهند گرفت.