پس از تصویب قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان توسط مجلس شورای اسلامی، انتقادات زیادی توسط صاحب نظران مطرح شد مبنی بر اینکه این قانون، تنها حمایت از شرکت های کوچک و نوپا را که غالبا توسط جوانان و مخترعان فارغ التحصیل دانشگاهی ایجاد می شود، مورد هدف قرار داده است.
برای اصلاح این ضعف در قانون، به خصوص با توجه به اینکه شرکت های بزرگ می بایست موتور کِشنده اقتصاد دانش بنیان در کشور باشند، بنا شد تا شرکت های دانش بنیان در «آیین نامه تشخیص صلاحیت شرکت های دانش بنیان» در سه قالب زیر طبقه بندی گردند تا تمام شرکت ها، اعم از کوچک، متوسط و بزرگ، مشمول حمایت های قانون قرار گیرند:
1 شرکت های تولید کننده کالاها/خدمات دانش بنیان
2 شرکت های نوپا
3 شرکت های صنعتی دارای فعالیت دانش بنیان
با توجه به اینکه یکی از اهداف اصلی قانون، همانطور که از عنوان آن نیز بر می آید (قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی اختراعات)، کمک به تجاری سازی یافته های فناورانه شرکت ها است، در آیین نامه اجرایی تشخیص صلاحیت نیز «شرط فروش و تجاری سازی فناوری»، یکی از ملزومات اصلی برای دانش بنیان شدن شرکت های فناور عنوان شده است.
به عبارت دیگر، یک شرکت زمانی دانش بنیان شناخته می شود که «سهم فعالیت‌های دانش‌بنیان از درآمد شرکت» را برآورده کند و این یعنی محصول دانش بنیان خود را به فروش رسانده باشد.
اگرچه کمک به تجاری سازی را می توان نقطه قوت قانون و آیین نامه اجرایی مربوطه دانست، اما اتفاق نامطلوبی در حال رخ دادن است! زمانی که تابع هدف ما قصد دارد تا تجاری سازی را بیشینه نماید، آن دسته از فعالیت های تحقیق و توسعه را انجام می دهد که در کوتاه مدت به ثمر بنشیند و محصول، راهی بازار گردد.
بدین ترتیب، استقبال از تحقیقات بنیادین کمتر خواهد شد. تاثیر دیگر این سیاست، رشد شرکت های کوچک و متوسط خواهد بود؛ چرا که این شرکت ها به دلیل سرمایه مالی نه چندان زیاد خود، بر خلاف شرکت های بزرگ، غالبا قادر به سرمایه گذاری های زیاد بر روی تحقیق و توسعه بلندمدت نیستند و مدیران آن ها نگرش کوتاه مدت به پروژه های تحقیق و توسعه دارند.
با حمایتی هم که قانون از فعالیت های تحقیقاتی زودبازده انجام می دهد، می توان چنین انتظار داشت که جهت گیری شرکت ها، به سمت ایجاد کسب و کارهای کوچک و متوسط، برای تولید محصولات دانش دانش بنیان در کوتاه ترین زمان ممکن باشد.
هرچند موارد فوق، به معنای سد شدن مسیر شرکت های بزرگ برای انجام تحقیق و توسعه زود بازده نیست، اما از آن انتظار می رود تعداد شرکت های کوچک و متوسط در سال های آتی، به دلیل تعداد زیاد فارغ التحصیلان دانشگاهی جویای کار در جامعه، افزایش یابد.
برای چالش فوق، می توان 2 راهکار را پیشنهاد داد:
1 تدوین قانون حمایت از “فعالیت های” دانش بنیان به جای “شرکت های” دانش بنیان: تا در این صورت، واحد تحلیل، صرفا «شرکت» نبوده و فعالیت های تحقیق و توسعه، در هر سطحی از پیچیدگی، مشمول حمایت های قانونی شوند.
2 کاهش ضریب اهمیت شاخص «سهم فعالیت‌های دانش‌بنیان از درآمد شرکت» در آیین نامه اجرایی
مسئله دیگر در مورد قانون دانش بنیان، این است که یکی از شروط لازم برای کسب عنوان دانش بنیانی، مطابقت محصولات شرکت ها با لیست کالاهای دانش بنیان است.
دقت در محصولات این لیست نشان می دهد که عمده آن ها در زمره فناوری های متعالی (High Tech) قرار می گیرند. نگاهی عمیق بر ساختار صنعتی و آموزشی ایران چنین نشان می دهد که در ایران، به دلیل اینکه بخش اعظم بدنه صنعتی دارای فناوری های متوسط (Mid Tech) و سطح پایین (Low Tech) است، لذا این طیف از صنعتگران مخاطب قانون نخواهند بود.
از سوی دیگر، اصرار دانشگاه های کشور بر حرکت در لبه های علم و فناوری و فارغ التحصیل کردن تعداد زیادی دانشجو با چنین دیدگاهی، باعث میشود تا ایشان تلاش کنند آموخته های خود را که در زمره فناوری های متعالی هستند، به نحوی تجاری سازی کنند و چه محملی بهتر از قانون دانش بنیان؟
بدین ترتیب، شاید خطا نباشد که انتظار برود تعداد شرکت های نوپا و کوچکی که با هدف استفاده از مزایای قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان شکل بگیرند، افزایش چشمگیری خواهد یافت. در شرایطی که اگر تاکید فهرست کالاهای دانش بنیان، بر فناوری های متوسط و پست هم می بود، می توانستیم انتظار داشته باشیم که بخش اعظمی از صنایع کشور و شرکت های بزرگ با فناوری های غیرمتعالی، مخاطب قانون قرار گیرند.