کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق بازرگانی، وضعیت تامین منابع مالی برای کسب و کارهای نوپا (استارتاپ) را مورد بررسی قرار داد. یکی از این مشکلات به تامین وثیقه بانکی بازمی گردد.
جلسه بررسی وضعیت ابزارهای تامین مالی شرکتهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران با حضور نمایندگانی از صندوق توسعه ملی و صندوق نوآوری و شکوفایی و برخی از بانکها برگزار شد.
محمدرضا طلایی رئیس کمیسیون ICT اتاق بازرگانی ایران در این باره گفت: تشکلهای مختلف زیر نظر کمیسیون ICT اتاق بازرگانی، در زمینه های مختلف سخت افزاری و نرم افزاری در خصوص تامین سرمایه‌درگردش شرکتهای زیرمجموعه خود مسایل و مشکلات زیادی را مطرح می‌کنند.
وی ادامه داد: به همین منظور تصمیم گرفته شد با حضور فعالان بخش خصوصی و نیز با حضور برخی از تامین‌کنندگان منابع مالی و بانکی کشور، نشست مشترکی برگزار شود.
طلایی با بیان اینکه البته کسب و کارهای نوپا برای تهیه وثیقه بانکها مشکل دارند، گفت: با این شرایط باید هم راه حلی برای تامین منابع مالی این کسب وکارها ایجاد شود و هم میزان ریسک فعالیت اقتصادی کاهش پیدا کند.
رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق بازرگانی ادامه داد: سیستم بانکی کشور باید با آنچه در دنیا هست تطبیق پیدا کند و محدودیتی که برای خرید اعتباری توسط بانکها وجود دارد برداشته شود تا امکان خرید اقساطی کالا توسط مردم با اعتبار کارت‌های بانکی وجود داشته باشد.
وی از سیستم بانکی کشور خواست آمادگی تغییر و تحول را داشته باشد و تغییر قوانین و مقررات بانکی به نحوی توسط بانک مرکزی دنبال شود تا تغییر تفکر در برخورد با دانش بنیانها در نظام بانکی کشور شکل بگیرد.
طلائی همچنین نقص در قوانین بانکی و گمرکی را از معضلات این حوزه دانست و خاطرنشان کرد: هرگاه شرکتی می‌خواهد اقدام به صادرات کند، گمرک می‌گوید بار باید در کانتینر قرار گیرد اما محموله شرکتهای دانش‌بنیان، ایده، فکر و نرم‌افزار است که قابلیت قرار گرفتن در کانتینر را ندارد. این نشان می‌دهد که قوانین و بخشنامه‌های کشور در حوزه فناوری اطلاعات ناقص است.
وی با انتقاد از نبود برنامه‌ای مشخص در سیستم بانکی کشور در مواجهه با شرکتهای دانش بنیان و حوزه ICT گفت: مطابق روز نبودن قوانین بانکی کشور با آنچه در دنیا هست، از دیگر مشکلاتی است که همواره وجود داشته و باید به آن رسیدگی شود.
بحث دارایی های نامشهود مثل نرم افزار که بانک آنها را به عنوان وثیقه نمی پذیرد از جمله مسایلی بود که توسط فعالان بخش خصوصی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در این جلسه به آن پرداخته شد.
همچنین مساله پذیرش اوراق بهادار به عنوان ضمانت که بانکها به آن توجهی ندارند و نیز اوراقی که بخش خصوصی در معاملات با دولتی ها از آنها دریافت می کنند و بانکها حاضر به پذیرش آنها نیستند نیز، مشکل دیگری بود که توسط نمایندگان بخش خصوصی مطرح شد.
دراین جلسه موضوع اختصاص به موقع LCهای ریالی که شرکتهای خصوصی به آن نیاز مبرم دارند و پرداخت تسهیلات به شرکتهایی که گردش مالی مناسبی دارند هم، از دیگر نکات ذکر شده بود.
درجمع بندی این جلسه گفته شد که بسته مشخصی برای اعطای تسهیلات به شرکتهای دانش بنیان و طرحهای استارتاپی وجود ندارد و برای یک طرح واحد هر بانک مبالغ مختلفی را جهت اعطای تسهیلات اعلام می‌کند که منطقی نیست.