به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی الیاسی با اشاره به ابلاغ شدن «برنامه توسعه تولید و صادرات محصولات دانش بنیان» از سوی معاون اول رئیس جمهور گفت: برنامه توسعه تولید و صادرات محصولات دانش بنیان» در جلسه ۱۰/۸/۱۳۹۴ هيات وزيران به استناد ماده (۴۳) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به تصویب رسیده و درتاریخ ۵ آذر ماه جهت اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است.
وی افزود: این برنامه مشتمل بر ۱۱ برنامه و ۲۳ ماده است که در صورت اجرایی شدن می‌تواند زمینه‌ساز رشد قابل توجهی در توسعه تولید صادرات محصولات دانش بنیان باشد.
معاون سیاست‌گذاری و ارزیابی راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، جهت دهی تقاضای مواد و تجهيزات دانش‌بنیان به خريد از ساخت داخل، توسعه صادرات محصولات دانش‌بنیان، توسعه و ساماندهی زیرساخت استاندارد و آزمایشگاهی مورد نیاز توسعه تولید، بازاریابی و فروش محصولات دانش بنیان در کشور، شبکه سازی بین تولیدکنندگان محصولات دانش‌بنیان و شرکت‌های صنعتی و خدماتی را بخش از موارد این برنامه برشمرد.
وی افزود:ارتقا کارآفرینی و شکل‌گیری و توسعه تجاری سازی در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی، ایجاد شفافیت در تعیین میزان تقاضای محصولات دانش‌بنیان و ارزیابی و پایش تولید، بازار و صادرات این محصولات، ساماندهی نظام مالی فناوری و نوآوری و توسعه خدمات مالی تخصصی در حوزه تولید و در نهایت صادرات محصولات دانش‌بنیان و ارتقای عملکرد نهادهای مالی تخصصی تولید محصولات دانش بنیان از دیگر موارد برنامه توسعه تولید و صادرات محصولات دانش بنیان هستند.
تشکیل کارگروه کارگروه توسعه تولید، تقاضا و صادرات محصولات دانش‌بنیان
الیاسی ادامه داد: در اجرای این برنامه و به منظور هماهنگی امور اجرایی و بهروزرسانی برنامه‌های توسعه تولید، تقاضا و صادرات محصولات دانش‌بنیان، تصویب دستورالعملهای مورد نیاز و نظارت بر اجرای آن، «کارگروه توسعه تولید، تقاضا و صادرات محصولات دانش‌بنیان» متشکل از معاون علمی و فناوری رئیس جمهور (رئیس کارگروه)، نمایندگان وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران تشکیل خواهد شد.
معاون سیاست‌گذاری و ارزیابی راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، با تاکید بر این که این ماده قانونی و تصویب نامه هیات وزیران به عنوان مکمل قانون شرکت‌های دانش بنیان و به منظور تاکید بیشتر بر سیاست‌های ایجاد تقاضا و رفع چالش‌های ورود به بازار فعالیت‌های دانش بنیان تدوین شده است، ابراز امیدواری کرد با حمایت دولت در اختصاص دادن منابع مورد نیاز در بودجه ۹۵، با اجرایی شدن مفاد این ماده گام موثری در تکمیل زنجیره توسعه محصول تا بازار برداشته شود.