معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: انحراف در استفاده از تسهیلات ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با اجرای چهار لایه کنترلی از ۲۰ درصد به ۶ درصد کاهش یافته است.
عیسی منصوری بیان کرد: به منظور اجرای طرح اشتغال پایدار روستایی مقررشد تا معادل ریالی ۵/ ۱ میلیارد دلار (۱۸هزار میلیارد تومان) از منابع صندوق توسعه ملی توسط بانکهای کشاورزی، توسعه تعاون، پست بانک و صندوق کارآفرینی امید در اختیار کارآفرینان قرار بگیرد. وی افزود: ارزش طرحهایی که از سوی بانکها به مرحله انعقاد قرارداد رسیده، تاکنون ۷۵۰۰ میلیارد تومان بوده که از این میزان ۶۵۰۰ میلیارد تومان در قالب اجرای طرح اشتغال پایدار روستایی به متقاضیان پرداخت شده است. معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: پرداخت تسهیلات در قالب مرحله سوم طرح اشتغال پایدار روستایی در ایام پایانی سال هم متوقف نمیشود.منصوری با اشاره به استقبال متقاضیان از دریافت تسهیلات اشتغال پایدار روستایی خاطرنشان کرد: ۱۸ هزار میلیارد تومان طرح جدید به بانکها معرفی کردهایم. این مسوول با تاکید بر ضرورت حمایت از اشتغالزایی برای افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی و توانمندسازی آنها تصریح کرد: مقرر شده تا ۳۷۵۰ میلیارد تومان از منابع تسهیلات اشتغال پایدار روستایی در اختیار متقاضیان نهادهای حمایتی برای ایجاد فضای جدید کسب و کار قرار بگیرد.
اولویت با طرحهای نیمه تمام و متقاضیان نوسازی است
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره اولویتبندی تسهیلات اشتغال پایدار روستایی گفت: در توزیع تسهیلات اولویت با طرحهای نیمه تمام و واحدهای متقاضی برای نوسازی است. منصوری افزود: این گروه از متقاضیان تسهیلات نباید مستقیم به بانکها مراجعه کنند بلکه باید از طریق سامانه «کارا» ثبت نام کرده و پس از طی مراحل اداری بانکها برای پرداخت تسهیلات سراغ آنها خواهند رفت. وی تاکید کرد: با توجه به تعیین رستههای فعالیت براساس مزیتهای هر استان و شهرستانی برای دریافت تسهیلات اشتغال پایدار روستایی بدون شک طرحهای نیمه تمام و متقاضی نوسازی برای دریافت تسهیلات از این منابع نیز مشمول چنین قواعدی میشود.
چهار لایه نظارتی برای جلوگیری از انحراف منابع
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه اقدامهایی برای جلوگیری از اتلاف و انحراف منابع انجام میشود، اظهار کرد: توان شماری طرحها، نمونهبرداری استانی، نمونهبرداری ملی و کنترل طرحها از طریق سامانه «ناظر» چهار لایه نظارتی است که به منظور جلوگیری از انحراف منابع بانکی انجام میشود.
منصوری تاکید کرد: بازگرداندن کل تسهیلات، محاسبه ارزش تسهیلات با نرخ روز و دریافت سود ۱۸ درصد به جای ۶ درصد از جمله اقداماتی است که در مقابل انحراف تسهیلات اشتغال پایدار روستایی انجام میشود. وی افزود: از آنجا که اصلاح شیوه استفاده از تسهیلات بانکی را دنبال میکنیم و به همین دلیل از شیوه «پایش» استفاده میکنیم نه «کنترل»، بخش عمدهای از انحراف تسهیلات بازگشته است. معاون وزیر تعاون، کار رفاه اجتماعی اظهار کرد: اقدامهای پایشی سبب شده تا میزان انحراف در تسهیلات اشغال پایدار روستایی از ۲۰ درصد به ۶ درصد کاهش پیدا کند؛ البته این رقم در برخی استانها به یک درصد رسیده است. بر اساس این گزارش، مجلس شورای اسلامی تابستان پارسال با برداشت یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی با هدف ایجاد اشتغال پایدار و فراگیر در مناطق روستایی و عشایری موافقت کرد و به دنبال آن، آییننامه اجرایی آن اواخر آبان ماه به تصویب دولت رسید. این طرح از اواسط زمستان پارسال وارد مرحله اجرا شد و صندوق توسعه ملی نیمی از منابع مورد نظر را به حساب بانکهای عامل واریز کرد.
چهار بانک عامل (صندوق کارآفرینی امید، بانک کشاورزی، بانک توسعه تعاون و پست بانک) به طرحهای تایید شده در کارگروههای ملی و استانی وام پرداخت میکنند.
همچنین منصوری این هفته در همایش تجلیل و تکریم از کارآفرینان و مدیران اشتغالزای کشور با اشاره به مسائل کشور و ضرورت توجه به کارآفرینی گفت: در این دورهای که کشور تجربه میکند باید بیش از گِله از هم، یکدیگر را تقویت کنیم تا همافزایی اتفاق بیفتد. وی گفت: اگر ما درمورد استقلال و هژمونی قدرت حرف میزنیم باید قواعد را بشناسیم و علائم تمدن و فرهنگمان را همه جا ببینیم. در حوزه فرهنگ و دین ما از ابتدای انقلاب نظام حکمرانی تعریف کردیم، در حوزه قدرت ما در ابتدا توانایی زیادی نداشتیم و حالا رشد کردیم و اوج گرفتیم، ما برای این قدرت نظام اختصاصی خودمان را داریم.
منصوری با بیان اینکه سوال این است که در حوزه اقتصاد چه نظام اختصاصی تعریف کردهایم، گفت: همچنان بر سر همان نظام ۶۰ سال پیش هستیم اما حالا زمان پوستاندازی در حوزه اقتصاد رسیده است. وی با تاکید بر اینکه کارآفرین باید ریسکپذیر باشد، تاکید کرد: امروز هم بهعنوان مولفه اول تغییر نظام اقتصادی باید ببینیم بحث مالکیت بخش خصوصی چیست؟
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار ادامه داد: اگر قرار است پوستاندازی اتفاق بیفتد باید تحول اساسی باشد، در صورتی که هنوز در کشور ما نحوه تبدیل دانش به اقتصاد شکل نگرفته است. از طرفی یکی از معیارهای مردمی بودن اقتصاد، مشارکت اقتصادی مردم است که متاسفانه این نگاه وجود ندارد. منصوری گفت: در حال حاضر در چند حوزه کار میکنیم تا یک نظام اقتصادی خوب در حوزه اقتصادی را پایهگذاری کنیم. امروز در حال کار روی آن با بخش خصوصی هستیم و سند ملی اشتغال در برنامه جدید توسعه تدوین شده است که محور آن بر کارآفرینی است.