همزمان با پیدایش کسب و کارهای جدید تحت عنوان «کسب و کارهای نوپا»، به ویژه طی چند سال اخیر رشد این مشاغل جهشی بوده است. در مقابل این رشد جهشی اما قوانین حمایتی کشور حامی این مشاغل نیست و بعضا مقررات جاری کشور سد راهی برای توسعه کسب و کارهای نوپا هستند.
از مهمترین مشکلات و موانع صاحبان استارت آپ‌ها و متقاضیان راه اندازی کسب و کارهای نوپا که در محافل مختلف در حضور مسئولان و مدیران ذی ربط از آن یاد می‌کنند، بروکراسی‌های متعدد برای صدور مجوزها، موانع قانونی و مشوق‌های انگیزشی توسعه این نوع مشاغل است.
در حوزه قوانین و مقررات نیز حتی به ظن مسئولان دولتی، قوانین جاری کشور در حوزه‌های قوانین حمایتی کار، بیمه‌ای و مالیاتی موانع رشد کسب و کارهای نوپا هستند که به رغم این اعترافات اما هنوز سیاست گذاران اقدام عاجلی برای تسهیل قوانین و مقررات با رویکرد حمایت از کسب و کارهای نوپا نکرده‌اند.
اما با وجود موانع قانونی، جز در حوزه صدور آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی برای تسهیل آغاز کسب و کارهای جدید، اقدامی برای اصلاح قوانین موجود با رویکرد حمایت از این نوع کسب و کارها صورت نگرفته است و با وجود جهش توسعه کسب و کارهای نوپا و استارت آپ در حدود یک دهه اخیر، همچنان سایه قوانین سنتی بر سر این نوع کسب و کارها سنگینی می‌کند.
سرعت رشد استارت‌آپ‌ها خیلی بیشتر از تسهیل مقررات است
در همین زمینه محمدعبده ابطحی، مدیر رسته فناوری اطلاعات طرح توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار(تکاپو) در وزارت کار، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشار به روند اصلاح قوانین جاری کشور متناسب با رشد استارت آپ‌ها و کسب و کارهای نوپا اظهار داشت: فضای کلی کسب و کار کشور فارغ از موضوع استارت آپ‌ها یک فضای مساعد و مطلوب نیست.
وی افزود: بالطبع با توجه به اینکه کسب و کارهای نوپا در ایران نوع جدیدی از کسب و کارها هستند، قوانین، مقررات و بخش‌های تصمیم گیری هنوز نتوانسته‌اند خود را با این شرایط تطبیق دهند؛ یعنی سرعت رشد استارت آپ‌ها و کسب و کارهای نوپا خیلی بیش از اصلاح و تسهیل قوانین و مقررات است.
ابطحی همچنین با تایید اینکه قوانین بیمه ای، مالیاتی و کار کشور متناسب با کسب و کارهای سنتی نوشته است، تاکید کرد: به رغم اینکه در برخی موارد زمینه برای توسعه کسب و کارهای نوپا بسیار زیاد است، اما به دلیل قوانین سنتی، هر جا سیستم اداری کشور با کسب و کارهای جدید مواجه می‌شود ؛ اکثرا بازدارنده هستند.
وی درباره اینکه آیا مهمترین موانع قانونی حمایت از کسب و کارهای نوپا شناسایی شده است؟ گفت: یکسری از موارد از سال گذشته احصاء شده‌اند اما پیگیری آنها اولویت بندی شده است به این ترتیب که موضوعات بیمه‌ای و مالیاتی در اولویت رفع موانع کسب و کارهای نوپا قرار دارند؛ هر چند طی یکی دو سال گذشته شرایط سهل
تر شده اما همچنان نیازمند اصلاحاتی برای رشد و حمایت از کسب و کارهای جدید هستیم.
ابطحی درباره مهمترین و اصلی ترین مانع پیش روی متقاضیان راه اندازی کسب و کارهای نوپا گفت: سیستم دولتی کشور بسیار مبتنی بر مجوز است و در هر فرایندی باید یک مجوز از یک دستگاه گرفته شود. اینکه برای یک کسب و کار انواع مجوزها باید اخذ شود بازدارنده است، در حالی که در دنیا این نظام بیشتر مبتنی بر رجیستری (ثبت) است.
صدور مجوز کسب و کارهای نوپا در کشور مبتنی بر مشاغل سنتی است
مدیر رسته فناوری اطلاعات طرح تکاپو در وزارت کار، با بیان اینکه سیستم صدور مجوز کسب و کار در کشور نیز مبتنی بر کسب و کارهای سنتی شکل گرفته است، گفت: به عنوان مثال کسی که در حوزه تولید محتوای دیجیتال می خواهد فعالیت کند، برای انتشار اثر خود باید از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز دریافت کند، در حالی که ممکن است صدور این مجوز زمان بر باشد و محتوای تولید شده ارزش زمانی و حتی فرصت بازار را از دست بدهد؛ یا اینکه رقبای جدید در این فاصله وارد شوند. وزارت ارشاد هم خیلی سعی کرد تا این سیستم را سازماندهی کند اما چون سیستم احراز صلاحیت ما بر اساس کسب و کارهای سنتی است این یک معضل پیش رو تلقی می شود.
وی تاکید کرد: ماهیت کسب و کارهای نوپا در بسیاری از موارد وابسته به سرعت و نوآوری هستند و زمان حضور در بازار نیز مهم است اما به دلیل اینکه سیستم صدور مجوز کسب و کارهای ما سنتی است، این سیستم از چابکی و سرعت مورد نظر برخوردار نیست.
ابطحی با بیان اینکه در برخی موارد ایده‌های کسب و کارهای نو قربانی بروکراسی مجوزها می‌شوند، گفت: هر دستگاه و وزارتخانه‌ای متناسب با کسب و کارهای جدید مرتبط با آن دستگاه، از طریق تعامل با تشکل‌ها یا تشکیل کارگروه‌های تخصصی با این کسب و کارها باید منعطف‌تر عمل کنند و در برابر صدور مجوزها مقاومت نکنند.
معافیت کسب و کارهای نوپا از شمولیت بیمه تامین اجتماعی تا زمان پایداری شغل
ابطحی همچنین با اشاره به تهیه طرح نوآفرین از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب آیین نامه حمایت از کسب و کارهای نوپا در هیأت وزیران در راستای اجرای این طرح گفت: بر اساس این آیین نامه، استارت آپ‌های نوپا مشروط به داشتن شرایطی از جمله گردش مالی کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان، فعالیت حداکثر سه ساله و سهام داری همه فعالان، می‌توانند از یکسری معافیت‌های بیمه‌ای و مالیاتی معاف شوند.
وی ادامه داد: بر اساس قانون کار در فعالیت اقتصادی که رابطه کارفرما و کارگری حاکم باشد و کارگاه دارای کد کارگاهی باشد کارفرما ملزم به پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی برای نیروی کار است اما در برخی استارت آپ های تازه کار که طراحان آن هنوز به توجیه اقتصادی طرح خود پی نبرده اند و به نوعی در مرحله راه اندازی اولیه کسب و کار خود هستند، در دوره ای که هنوز در خصوص پایداری کسب و کار خود به نتیجه نرسیده اند از پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی معاف می شوند و این یک تسهیل در فرایند است.
این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، افزود: در راستای این نوع حمایت‌ها از استارت آپ‌هایی که تازه فعالیت خود را آغاز کرده‌اند، قرار است سامانه‌ای با حمایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات راه‌اندازی شود تا مشروط به داشتن شرایطی که در آیین نامه ذکر شده، بتوانند از یکسری معافیت ها و مشوق ها تا زمانی که طرح و ایده خود را رسما راه اندازی کنند و به یک ثباتی برسند، برخوردار شوند.
ابطحی با بیان اینکه مقدمات قانونمند شدن حمایت‌ها از استارت آپ‌ها از حدود یک سال و نیم پیش با محوریت وزارت ارتباطات و مشارکت ۵ وزارتخانه و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری آغاز شد، گفت: این آیین نامه حدود دو ماه پیش در هیأت وزیران تصویب شد.
وی گفت: این حمایت‌ها تنها بخشی از مشکلات استارت آپ‌ها را پوشش می‌دهد و مربوط به استارت‌آپ‌هایی است که به تازگی فعالیت خود را آغاز کرده‌اند. اما باید حمایت‌ها و موانع قانونی در خصوص سایر کسب و کارهای نوپا که رشد کرده‌اند نیز در دستور کار باشد.