یکی از تسهیلات تجارت الکترونیک برای صنایع، بستر مناسب اطلاعاتی و ارتباطی است که درباره هر کالا چه از نظر فنی و چه به لحاظ تجاری اطلاعات ارزشمندی در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد. امکانی که در دنیای واقعی، ارزش تجاری زیادی دارد اما بدون صرف هزینه و زمان قابل‌توجهی به‌دست نمی‌آید. کاهش واسطه‌ها یکی از ارزشمندترین دستاوردهای تجارت الکترونیک به‌شمار می‌رود که باعث کاهش بی‌سابقه قیمت کالاها و خدمات در جهان شده است.
تجارت الکترونیک فرصتی را در اختیار خریداران قرار می‌دهد که بتوانند با طیف گسترده‌ای از تولیدکنندگان جهان ارتباط برقرار کنند و از این طریق به تقاضای مورد نظر خود از بین پیشنهادهای مختلف برسند و در مقابل فروشندگان قدرت چانه‌زنی بالایی برای کسب امتیاز و مزایای بیشتر داشته باشند. در صورتی‌که در دنیای حقیقی به علت محدودیت‌های ناشی از فاصله جغرافیایی، مشتریان چنین قدرت انتخابی ندارند. به این ترتیب ساختار تجارت الکترونیک برای صنایع دارای امتیازات فراوانی است که از جمله آن‌ها می‌توان به امکان عرضه و فروش محصولات به تمام مردم جهان اشاره کرد.
تجارت الکترونیک با صرف هزینه کم به صنایع امکان جهانی شدن محصولات آن‌ها را می‌دهد. یکی دیگر از تسهیلاتی که تجارت الکترونیک برای صنایع فراهم می‌کند آن است که می‌توان محصولات مورد درخواست را به‌طور سفارشی و مطلوب نظر خود خریداری کرد. از دیگر پیامدهای تجارت الکترونیک ایجاد موسسات جدید اقتصادی است که توانایی رقابت و حتی در مواردی سبقت گرفتن از شرکت‌های کهنه‌کار را دارند. درحال حاضر دو نوع بازار خرید و فروش یعنی بازار «سنتی و حقیقی» و «مجازی و مبتنی بر شبکه» به موازات یکدیگر عمل می‌کنند و هر کدام با قواعد تجارتی خاص خود، گاه خصوصیاتی مشترک دارند و گاه با یکدیگر متفاوت هستند. در برخی موارد کسب و کارهای نوپا توانسته‌اند با ایجاد سیاست‌های کاربردی در بازار جدید مجازی، گوی رقابت را از رقبای سنتی بگیرند و بازار محصولات گوناگون را تصاحب کنند.
رشد صنایع با تجارت الکترونیک
تصویب قانون تجارت الکترونیک گامی مثبت در زمینه توسعه تجارت الکترونیک و به‌دنبال آن رشد صنایع بوده است. توسعه تجارت الکترونیک موجب تقویت رقابت در بازار کالاها و خدمات، کاهش تعداد واسطه‌ها و دلالان موجود بین تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نهایی، کاهش حاشیه سود و کاهش ناکارآیی صنایع می‌شود. البته بدیهی است به علت رشد تصاعدی و رو به جلو جنبه‌های گوناگون تجارت الکترونیک، این قانون نیز نیازمند اصلاحات و روزآمد کردن است.
مواد قانونی ۳۳ تا ۴۹ قانون تجارت الکترونیک که درباره حمایت از مصرف‌کننده است را می‌توان به‌نوعی مرتبط با فعالیت حوزه بورس کالا دانست. به‌عنوان نمونه، براساس ماده ۳۳ قانون تجارت الکترونیک فروشندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات باید اطلاعات موثر در تصمیم‌گیری برای خرید یا قبول شرایط را از زمان مناسبی قبل از عقد قرارداد در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهند که انتشار اطلاعیه عرضه بورس کالای ایران در راستای آگاه‌سازی خریداران انجام شده که منطبق بر مفاد قانونی مطرح شده است. تمامی تبادل اطلاعات در سامانه‌های معاملات بورس کالای ایران در بستر قانون تجارت الکترونیک شکل می‌گیرد. مواد ۶ تا ۳۱ این قانون نیز که درباره داده‌پیام است که به داده‌پیام‌های الکترونیک که در بستر سامانه‌های بورس کالا تولید می‌شود، قابل تسری است، زیرا همانطور که می‌دانیم عمده فعل و انفعالات بورس در زمان حاضر از طریق سیستم‌های الکترونیک به‌وقوع پیوسته و استنادپذیری و جنبه اثباتی داده‌پیام‌ها در این زمینه نقش حیاتی دارد.
روند رو به رشد زیرساخت‌های تجارت الکترونیک در ایران
وضعیت ایران از نظر شاخص‌های گوناگون زیرساخت فنی، نسبت به گذشته روند رو به رشدی داشته است. این در حالی است که در مقایسه با کشورهای دیگر سرعت رشد آن قابل‌توجه نیست. درباره نرخ نفوذ اینترنت، رشد کشور کمی بیشتر از متوسط منطقه و جهان بوده است. با این حال، در شاخص دیگری مانند سرورهای امن، کشور ایران رشد کمتری از منطقه و بسیار کمتر از جهان داشته است. در حال حاضر توسعه تمامی سامانه‌های معاملاتی بورس کالای ایران در شرکت و بر پایه سرورهای امن انجام شده که امنیت تبادل داده‌ها و اعتماد به انجام معاملات از این بستر را به همراه داشته است.
در سال ۹۶ بیش از ۱۱۱هزار میلیارد تومان خرید آنلاین انجام شده که پرداخت آن‌ها اینترنتی بوده است. علاوه بر این، در همین سال بیش از ۳۲ هزار میلیارد تومان فروش آنلاین با پرداخت در محل و ۱۶ هزار میلیارد تومان فروش آنلاین که پرداخت آن‌ها به شیوه‌هایی غیر از پرداخت اینترنتی یا پرداخت در محل، ازجمله کارت‌به‌کارت، واریز بانکی و... انجام شده است. در صورتی که تجارت الکترونیک را تنها در قالب پرداخت الکترونیکی تعریف کنیم حجم آن در سال ۹۶ بیش از ۱۶۰ هزار میلیارد تومان بوده که بیش از ۱۱ درصد GDP کشور را تشکیل می‌دهد که این نسبت در کشورهای پیشرفته تا ۲۰ درصد نیز می‌رسد.
در صورتی که تعریف جامع‌تری از تجارت الکترونیک را در نظر بگیریم با توجه به اینکه تمامی معاملات بورس کالای ایران از طریق سامانه‌های معاملاتی الکترونیکی انجام می‌شود می‌توان تمامی این معاملات را ذیل تجارت الکترونیک دانست. در بورس کالای ایران کارگزاران از محل دفاتر خود از طریق سامانه‌های معاملاتی طراحی‌شده به سیستم مرکزی معاملات دسترسی دارند. همچنین در بازار معاملات آتی، اختیار معامله، سلف، گواهی سپرده و صندوق کالایی علاوه بر کارگزاران، مشتریان نیز می‌توانند از طریق سامانه‌های الکترونیکی کارگزاران، سفارش خود را به سیستم معاملاتی بورس ارسال کنند. گفتنی است ارزش کل معاملات انجام شده در سال ۹۶ در بورس کالای ایران بیش از ۱۱۷ هزار میلیارد تومان و در سال ۹۷ بیش از ۱۷۸هزار میلیارد تومان بوده است.
بورس های کالایی و تجارت الکترونیک
معاملات در بازارهای سنتی غیرشفاف، زمان‌بر، هزینه‌بر و همراه با مستندات کاغذی است در صورتی که بازارهای مدرن بر پایه تجارت الکترونیک ضمن حذف بروکراسی غیرضروری و کاهش هزینه و زمان، بستر امن معاملات را فراهم می‌کنند. در بورس‌های کالایی کشورهای پیشرفته مانند بورس کالای شیکاگو، بورس فلزات لندن، بورس آتی شانگهای و بورس کالای دالیان، تمامی معاملات بر بستر الکترونیک انجام می‌شود و شیوه‌های سنتی کنار گذاشته شده است. همچنین تمام خریداران، فروشندگان و انبارها در سراسر جهان از طریق سامانه‌های الکترونیک بورس‌ها با هم در ارتباط هستند. در بورس کالای ایران نیز تمام معاملات در بستر الکترونیک با حذف بروکراسی‌های غیرضروری انجام می‌شود که علاوه بر شفافیت، اطلاع‌رسانی مناسب و توسعه دسترسی عمومی به سامانه‌های معاملاتی در سطح کشور را به همراه داشته است.
مشکلات قانونی تجارت الکترونیک
از جمله مشکلات قانونی در این زمینه می‌توان به‌وجود ابهامات و تناقضات در برخی قوانین و همینطور وجود تعدادی از قوانین دست و پاگیر که سرعت فعالیت تجاری در بستر الکترونیک را کند می‌کند، اشاره کرد. همچنین تاکنون مرجع مشخص و واحدی برای تعریف و پیاده‌سازی امضای الکترونیک ایجاد نشده است. با توجه به اینکه تجارت الکترونیک خود موجب صرفه‌جویی در زمان، منابع، حمل و نقل، سوخت و حفظ محیط زیست و... می‌شود، ضروری است قوانین حمایتی در این زمینه به‌ویژه در قبال شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها به تصویب برسد، چراکه جای این قوانین در کشور خالی است.
رونق تجارت الکترونیک در بسیاری از حوزه‌ها محتاج زیرساخت‌هایی است که بخش خصوصی ناتوان از ایجاد آن‌ها و نیازمند قوانین حمایتی و مداخله دولت در این زمینه است. به‌طور مثال، بخشی از توسعه معاملات الکترونیکی بورس کالا نیازمند وجود انبارهای مدرن و پیشرفته است؛ در حالی‌که انبارها در کشور ما به‌طور کامل سنتی و توسعه‌نیافته هستند و در این زمینه قانونی که این عرصه را به سمت توسعه هدایت و دولت را مکلف به هموار کردن این راه کند، وجود ندارد. از موارد دیگر عدم دسترسی یا دسترسی محدود فعالان به سرویس‌های پایه از جمله ثبت احوال، کدپستی، سرویس بانکی و سرویس‌های احراز هویت است.
راهکارهای بهبود فضای کسب و کارهای تجارت الکترونیک
یکی از مهم‌ترین عوامل موثر بر بهبود فضای تجارت الکترونیک، ایجاد اعتماد و اطمینان برای بازیگران اقتصادی است. اعتماد و اطمینان به محیط‌های تجارت الکترونیک می‌تواند نقش کلیدی در گسترش این نوع از تجارت داشته باشد. اعتماد از زوایای گوناگونی مورد توجه قرار می‌گیرد. همچنین به رسمیت شناختن امضای دیجیتال گامی موثر در بهبود فضای حاکم بر تجارت الکترونیک در کسب و کار کشور خواهد بود. به‌طور کلی، در حوزه تجارت الکترونیک سه بازیگر دولت، مصرف‌کنندگان و توزیع‌کنندگان نقش کلیدی ایفا می‌کنند. نقش و سهم هر یک از این بازیگران در توسعه تجارت الکترونیک متفاوت است. دولت‌ها بیشتر در نقش تامین زیرساخت‌های اقتصادی، فنی و ارتباطاتی، امنیتی و تسهیل تجاری ظاهر می‌شوند.
تامین زیرساخت‌های تجارت الکترونیک به هزینه‌های اولیه بالایی نیاز دارد تا امکان فعالیت و بهره‌برداری برای سایر بازیگران فراهم شود. البته دولت نیز به‌عنوان بهره‌بردار این زیرساخت در تعامل با بنگاه‌ها به صورت دولت با بنگاه و دولت با مصرف‌کننده و بالعکس نیز به‌شمار می‌رود. زیرساخت‌های تجارت الکترونیک فقط فنی و ارتباطاتی نبوده و طیف وسیعی از اقدامات را برای فراهم‌سازی محیط نیاز دارد. پیاده‌سازی کامل تجارت الکترونیک در سطح تجارت داخلی و خارجی با استفاده از ابزارها و استانداردهای بین‌المللی و با توجه به فرهنگ ایرانی و اسلامی در بستری امن باید به‌گونه‌ای باشد که هر شخص حقیقی و حقوقی با هر اندازه‌ای از کسب و کار، بتواند در هر زمان و مکان با مشارکت در آن به رونق اقتصاد کشور و افزایش بهره‌وری آن کمک کند.