دسترسی به منابع مالی همچنان به‌عنوان چالش اصلی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط شناخته شده و این بنگاه‌ها با موانع بسیاری در این زمینه مواجهند. در این میان، سیاست‌گذاران صنعت ایران همواره ایجاد رونق صنایع کوچک و متوسط را در اولویت‌های کاری خود دارند، اما اینکه تا چه اندازه در این مسیر موفق بوده‌اند به مقایسه عملکردشان با برخی کشورهای پیشرو در این راه بازمی‌گردد. «معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران» در گزارشی با الگوبرداری از تجربیات گرجستان در پشتیبانی از بنگاه‌های کوچک و متوسط، هشت پیشنهاد برای تقویت و توسعه این بنگاه‌های استراتژیک و شیوه‌های تامین مالی آنها ارائه کرده است.
بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEها)، نقش مهمی در اقتصاد گرجستان ایفا می‌کنند. این بنگاه‌ها بیش از ۶۷ درصد اشتغال و حدود ۶۲ درصد از ارزش‌افزوده ناخالص این کشور را تامین می‌کنند. گرجستان طی سال‌های اخیر، اقدامات اصلاحی مهمی را در راستای توسعه این بنگاه‌ها به کار گرفته و استراتژی‌های مشخصی از جمله «استراتژی توسعه اقتصادی-اجتماعی گرجستان ۲۰۲۰» و «استراتژی توسعه ملی SMEهای گرجستان ۲۰۲۰-۲۰۱۶» را تدوین کرده است. اما همچنان دسترسی به منابع مالی به‌عنوان یک چالش برای بنگاه‌های کوچک و متوسط محسوب شده و این بنگاه‌ها با موانع بسیاری در تامین مالی مواجهند. در دسترس بودن منابع مالی کافی برای این بنگاه‌ها امکان سرمایه‌گذاری آنها در پروژه‌های سبز نظیر ارتقای کارآیی انرژی و انرژی‌های تجدیدپذیر را تقویت خواهد کرد. گزارش حاضر با استفاده از آخرین اطلاعات OECD (سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه) از وضعیت بنگاه‌های کوچک و متوسط گرجستان، اقدامات این کشور در راستای توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط و شیوه‌های تامین مالی آنها را مورد بحث قرار می‌دهد.
SMEها در گرجستان
طبق تعاریف جدید گرجستان، بنگاه‌های متوسط شامل بنگاه‌هایی می‌شود که در آنها میانگین تعداد سالانه افراد شاغل در آنها بین ۵۱ تا ۲۴۹ نفر و متوسط گردش مالی سالانه بین ۱۲ تا ۶۰ میلیون لاری (پول ملی گرجستان است که هر یک دلار معادل ۹/ ۲ «لاری» است) متغیر است. بنگاه‌های کوچک نیز بنگاه‌هایی است که در آنها میانگین تعداد سالانه افراد شاغل از ۵۰ نفر تجاوز نمی‌کند و میانگین گردش مالی سالانه ۱۲ میلیون لاری است. برخی موسسات مالی از جمله بانک گرجستان از معیارهای طبقه‌بندی متفاوتی برای اعطای وام استفاده می‌کنند. این بانک، بنگاه‌هایی با گردش مالی سالانه ۵/ ۱میلیون تا ۲۰ میلیون دلاری یا مجموع وام‌های مشابه دریافتی ۱۵۰ هزار تا ۲ میلیون دلار را واجد شرایط دریافت وام به‌عنوان SMEها در نظر می‌گیرد. به‌طور تقریبی ۷۲۳ هزار بنگاه در گرجستان ثبت شده‌اند که از این میان حدود ۲۵ درصد از آنها فعال هستند. از تعداد کل بنگاه‌ها در گرجستان، بیش از ۸۵ درصد به‌عنوان بنگاه کوچک و ۹ درصد نیز متوسط طبقه‌بندی شده‌اند. در این کشور، بخش‌های تجارت و حمل‌ونقل، بیشترین حجم گردش مالی (۴۷ درصد) را تشکیل می‌دهند. گرجستان عملکرد موفقی در شاخص سیاستی بنگاه‌های کوچک و متوسط OECD در مقایسه با کشورهای منطقه شرقی اتحادیه اروپا داشته که علت اصلی آن سیاست‌ها و چارچوب‌های قوی آن در این حوزه است، با این وجود در این کشور چالش‌هایی از جمله عدم دسترسی کافی به منابع مالی، عدم تطابق مهارت در بازار کار و اشتغال‌زایی پایین نیز شناسایی شده است.
ساختار تامین مالی بنگاه‌ها و موسسات
برای حمایت از توسعه SMEها و تقویت نوآوری و افزایش فعالیت‌های کارآفرینانه، وزارت اقتصاد و توسعه پایدار گرجستان اقدام به تاسیس دو آژانس به نام‌های آژانس توسعه بنگاهی گرجستان و آژانس نوآوری و فناوری گرجستان کرده است. آژانس اول، هماهنگ‌کننده اصلی برنامه‌ها و سیاست‌ها برای حمایت از توسعه SMEها است. آژانس دوم نیز هماهنگ‌کننده و واسط بین نوآوری و توسعه فناوری در گرجستان است. هدف آن تهیه چارچوب قانونی برای نوآوری، حمایت از دانش و تجاری‌سازی نوآوری، فراهم آوردن دسترسی به تامین مالی توسط برنامه‌های کمک مالی و ایجاد زیرساخت برای نوآوری است.
در گرجستان، بانک‌های تجاری نقش مهمی در تأمین دسترسی به منابع مالی سبز به‌ویژه برای SMEها دارند. «تامین مالی سبز» در این گزارش به سرمایه‌گذاری‌هایی اشاره دارد که منافع زیست‌محیطی را در زمینه وسیع‌تر توسعه پایدار محیط‌زیست فراهم می‌کند، مانند سرمایه‌گذاری در منابع پاک/ تجدیدپذیر انرژی، ارتقای بهره‌وری انرژی، کاهش آلودگی هوا، آب و زمین، بازیافت، مدیریت زباله و حمل‌ونقل پاک. بخش قابل توجهی از جریان‌های ورودی مالی مستقیم گرجستان به SMEها مربوط نمی‌شود. با این حال، در دسترس بودن منابع کافی برای این بنگاه‌ها به آنها اجازه می‌دهد تا در پروژه‌های سبز سرمایه‌گذاری کرده و بازار ارائه کالاها و خدمات سبز را توسعه دهند. دسترسی به منابع مالی همچنان به‌عنوان یک چالش برای بنگاه‌های کوچک و متوسط شناخته شده و این بنگاه‌ها با موانع بسیاری در این زمینه مواجهند. از جمله این موانع می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
بانک‌های گرجستان درصدد مدیریت صحیح مطالبات معوق هستند. آنها نسبت به ترازنامه‌های قوی و نسبت کفایت سرمایه به‌ویژه در بانک‌هایی که دارای یک سهامدار بین‌المللی هستند، بسیار حساس‌اند. بانک‌های تجاری منبع اصلی تأمین مالی SMEها هستند، اما این بنگاه‌ها به‌عنوان متقاضیان با ریسک نسبتا بالا از نظر وام‌دهندگان در نظر گرفته می‌شوند، زیرا وام‌گیرندگان SMEها غالبا یا بدهی بیش از حد دارند یا فاقد دارایی کافی برای گرفتن وام هستند، بنابراین بانک‌ها برای پوشش ریسک از ابزارهایی از جمله نرخ بهره نسبتا بالا و وثایق سنگین استفاده می‌کنند. الزام بر ارائه وثایق سنگین، یک مانع قابل‌توجه در اخذ وام به‌شمار می‌رود. بانک‌ها ممکن است گاهی بیش از ۱۳۰ درصد از کل ارزش وام (معمولا به شکل املاک و مستغلات یا زمین) را در قالب وثیقه مطالبه کنند. برای بسیاری از SMEها، این موضوع بسیار چالش‌برانگیز است، زیرا پایه دارایی ثابت این بنگاه‌ها ممکن است نسبتا کوچک بوده یا ارزش آنها مبتنی بر دارایی‌های نامشهود باشد.
همچنین نرخ بهره بالا به‌ویژه به پول محلی یکی دیگر از موانع دسترسی به منابع مالی برای بسیاری از SMEها در گرجستان است. نرخ بهره در گرجستان برای کارآفرینان حقیقی حدود ۲۳ درصد و برای اشخاص حقوقی حدود ۱۶ درصد بوده که تفاوت مزبور به دلیل سطح نسبتا بالایی از ریسک برای وام‌گیرندگان حقیقی است. نرخ بهره برای وام‌گیرندگان خرد از جمله بنگاه‌های کوچک و متوسط، بالاتر هم هست که این موضوع باعث شده تا این گروه بنگاه‌ها با شکاف تامین مالی زیادی روبه‌رو باشند. کوتاه بودن زمان تعیین شده برای سررسید اعتبارات بانکی نیز محدودیت دیگری در اخذ وام برای SMEها است. اغلب وام‌های اعطایی به این بنگاه‌ها دارای سررسیدهای نسبتا کوتاهی است، به‌طوری که در برخی موارد زمان بازپرداخت وام از دوره‌ای که برای سودآوری سرمایه‌گذاری یک پروژه لازم است نیز کوتاه‌تر است. علاوه بر موارد مذکور، اعطای وام‌های دلاری با نرخ‌های بهره پایین‌تری صورت می‌گیرد، اما این نوع وام‌ها، ریسک‌های بالقوه‌ای را برای وام‌گیرندگان حقیقی دربردارد. طی پنج سال گذشته، بسیاری از SMEها به دلیل نرخ بهره پایین‌تر به دنبال گرفتن تسهیلات خارجی بوده‌اند، اما ریسک ناشی از نوسان ارزش پول ملی و اثر نرخ ارز خارجی برای این بنگاه‌ها در گرجستان پوشش داده نمی‌شود. در واقع تضعیف پول ملی منجر به افزایش ارزش واقعی وام‌ها می‌شود و ممکن است بنگاه‌های کوچک و متوسط متضرر شوند. بانک‌های گرجستان از سیستم اعتباری متمرکز برای اعطای وام استفاده می‌کنند که موجب ایجاد چالش‌هایی شده است. متصدیان بررسی تقاضاهای دریافت وام، فاقد مهارت لازم برای ارزیابی ریسک‌های SME یا تصمیم‌گیری در مورد وام هستند. همچنین، تامین مالی مبتنی بر دارایی مانند لیزینگ و فاکتورسازی نیز مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و محصولات مالی نیز توسعه نیافته است.
این برنامه‌ها طیف وسیعی از ابزارها را ارائه می‌دهند. برخی از آنها کمک‌های مالی اعطا می‌کنند در حالی‌که برخی دیگر نرخ بهره را برای ذی‌نفعان SME، تأمین می‌کنند. با این حال، این مساله رافع مشکل وثیقه برای برخی از SMEهای کوچکتر نیست. برای مقابله با این چالش، اخیرا دولت یک طرح تضمین اعتبار جدید را ارائه کرده که هدف آن مقابله با نارسایی‌های خاص بازار و حمایت از تنوع ریسک و رشد عرضه اعتبار است. بودجه مرحله اولیه و آزمایشی این طرح ۲۰ میلیون لاری (حدود ۷ میلیون دلار) بوده که قابل افزایش در مراحل بعدی است. این مکانیزم امکان دسترسی SMEها به منابع مالی با وثیقه ناکافی را از طریق سیاست اعتباری بخش بانکی فراهم می‌کند.
از سوی دیگر، طیف وسیعی از اقدامات نوظهور به‌عنوان بخشی از پیش‌نویس استراتژی ملی برای SMEها در گرجستان در حال تدوین و توسعه است. پیش‌نویس طرح نوآوری گرجستان ۲۰۲۰ آماده شده است و انتظار می‌رود توسط پروژه توسعه نوآوری بانک جهانی پشتیبانی شود. همچنین گرجستان درصدد ایجاد تغییراتی در تعریف خود از SMEها، در جهت مطابقت با استانداردهای اتحادیه اروپا است.
موانع کلیدی در سرمایه‌گذاری
در طرف عرضه؛ بانک‌های گرجستان با نهادهای مالی بین‌المللی در زمینه پرداخت خطوط اعتباری سبز همکاری می‌کنند و از استانداردهای بین‌المللی برای تشخیص و گزارش صلاحیت وام‌گیرندگان استفاده می‌کنند. بنابراین به دلیل عدم تطابق تعاریف بنگاه‌ها در گرجستان با تعاریف بین‌المللی، سرمایه‌ها به سمت بنگاه‌های بزرگتر که اغلب به‌عنوان بنگاه اقتصادی در گرجستان طبقه‌بندی شده‌اند، جریان می‌یابد. به همین دلیل، متوسط اندازه وام مورد نیاز SMEها که به‌منظور افزایش بازده انرژی درخواست می‌شود نسبتا بزرگ (اغلب بیش از یک میلیون دلار) بوده و در بسیاری از موارد اندازه وام از آنچه ممکن است بنگاه‌های کوچکتر نیاز داشته باشند، بیشتر است. اعطای وام‌های بزرگتر برای بانک‌ها جذاب است، زیرا این امر هزینه‌های معاملات را کاهش می‌دهد. این امر حاکی از آن است که بانک‌هایی که با وام‌گیرندگان کوچک کار می‌کنند، هزینه‌های معامله بالاتری دارند. این به نوبه خود، به بانک‌ها امکان می‌دهد تا مشتریان بزرگتر را هدف قرار دهند و بازده بالقوه سرمایه خود را افزایش دهند. در گرجستان، گرایشی برای هدایت منابع مالی سبز به سمت توسعه انرژی برق وجود دارد. برخی از خطوط اولیه اعتباری سبز که از طریق نهادهای مالی بین‌المللی اخذ می‌شود، قابلیت جایگزینی بین پروژه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر و پروژه‌های ارتقای بازده انرژی را دارند. این امر منجر به استفاده از بودجه تامین مالی برای نیروگاه‌های برق به‌جای توسعه بنگاه‌های اقتصادی شده است. دیگر مانع پیشرو، وجود هزینه‌فرصت بانک‌ها در سرمایه‌گذاری برای محصولات وام سبز است. همچنین وجود ظرفیت‌های ناکافی برای ارزیابی پروژه‌های سبز در بانک‌ها از دیگر موانع سمت عرضه است.
در طرف تقاضا؛ وام‌گیرندگان ممکن است از مزایای اقتصادی سرمایه‌گذاری‌های سبز آگاهی نداشته باشند. آنها همچنین ممکن است از بازپرداخت‌های احتمالی مرتبط با چنین سرمایه‌گذاری‌هایی بی‌اطلاع بوده و به لحاظ کیفیت و بازده درک درستی از منافع زیست‌محیطی و مزایای کیفی این نوع سرمایه‌گذاری‌ها نداشته باشند.
سرمایه‌گذاری در فناوری‌های سبز یا بازده انرژی می‌تواند برای بنگاه‌های کوچک و متوسط، هزینه‌فرصتی در جهت سرمایه‌گذاری برای افزایش تولید یا توسعه محصولات جدید محسوب شود، اما بنگاه‌های کوچک و متوسط ممکن است در مورد طیف کاملی از بهترین شیوه‌های سرمایه‌گذاری و اینکه چگونه می‌توانند بازده مالی پروژه‌ها را بهبود بخشند، آگاهی نداشته باشند. چارچوب‌ها و استراتژی‌های نظارتی ناقص همچنان تقاضا برای تامین مالی انرژهای پایدار را محدود کرده و توسعه، تصویب و اجرای سیاست‌های ملی بازده انرژی و مقررات فرعی مرتبط با آن، منجر به ایجاد محدودیت در بازار بالقوه تامین مالی انرژی پایدار شده است.
هشت توصیه برای سیاست‌گذاران
با توجه به نقش مهم بنگاه‌های کوچک و متوسط در گرجستان، می‌توان از طریق بهبود دسترسی SMEها به تامین مالی سبز، مزایای اقتصادی و زیست‌محیطی مهمی به‌دست آورد. سیاست‌گذاران می‌توانند با پرداختن به موارد زیر از این فرآیند پشتیبانی کنند:
نخست؛ تصویب قانون درخصوص ارتقای بازده انرژی و انرژی‌های تجدیدپذیر، تقویت قوانین زیست محیطی، قانون اساسی، مقررات فرعی و برنامه‌های پشتیبانی، تقویت اجرا، تنظیم استانداردهای زیست‌محیطی، افزایش آگاهی از بازده انرژی در بین گروه‌های مصرف‌کننده نهایی و ارتقای سیستم‌های مدیریت انرژی و ممیزی.
دوم؛ توسعه مالیات و چارچوب‌های تشویقی دیگر به‌منظور سرمایه‌گذاری‌های زیست‌محیطی بیشتر که شامل مجوز تسویه وثیقه رهنی قبل از سررسید وام، کاهش مالیات بر انرژی‌های تجدیدپذیر و تجهیزات پربازده انرژی می‌شود.
سوم؛ افزایش مخارج عمومی سبز از طریق SMEها؛ مخارج دولت برای کالا و خدمات حدود ۴/ ۱۸ درصد از تولید ناخالص داخلی گرجستان است. دولت همچنین باید توانایی SMEها را برای مشارکت در سیستم تدارکات بررسی کند. در این فرآیند اطمینان حاصل می‌شود که بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌توانند برای تهیه کالاها و خدمات پایدار وارد بازار رقابتی شوند.
چهارم؛ منطقی کردن قیمت‌گذاری انرژی؛ اگرچه ممکن است قیمت نسبتا پایین انرژی در گرجستان برای توسعه اقتصادی این کشور مثبت باشد ولی این قیمت‌ها انگیزه برای سرمایه‌گذاری SMEها در ارتقای بازده انرژی و توسعه منابع تجدیدپذیر را محدود کرده است. با وجود افزایش نرخ مالیات روی سوخت‌های فسیلی در سال ۲۰۱۷، همچنان گاز طبیعی برای تولید برق و گرما- هرچند در سطحی پایین‌تر از برخی از کشورهای منطقه- مشمول یارانه است. در واقع، دولت باید به دنبال اصلاحات در قیمت‌گذاری انرژی باشد. در این اصلاحات، حمایت اجتماعی از فقیرترین و آسیب‌پذیرترین مصرف‌کنندگان انرژی نیز باید در ساختارهای تعرفه انرژی در نظر گرفته شود.
پنجم؛ اطمینان از تفسیر صریح سیاست‌ها درخصوص نقش بنگاه‌های کوچک و متوسط در انتقال سبز و اطمینان از مشارکت SMEها در استراتژی‌ها و برنامه‌های ملی اقلیمی. به‌عبارت دیگر سیاست‌گذاران باید صریحا نقش SMEها را در تحقق اهداف ملی در نظر بگیرند.
ششم؛ دسترسی گسترده‌تر برای تامین مالی SMEها، کاهش هزینه‌های تامین مالی سبز برای آنها، بهبود ظرفیت بانکی از جمله امکان دسترسی به اعتبار در تمامی سطوح، ایجاد سواد مالی برای وام‌گیرندگان سبز در SMEها، بهبود شرایط اعطای وام به SMEها با همکاری با صندوق‌های توسعه ملی و بانک‌های تجاری در رابطه با نرخ بهره و کاهش الزامات وثیقه، ضمانت‌های اعتباری برای وام‌دهی به SMEها و ترویج تامین اعتبار غیربانکی.
هفتم؛ بهبود دسترسی، بازده و اثربخشی تامین مالی سبز از طریق بازارهای اوراق قرضه سبز، سرمایه‌گذاری مشترک در زمینه آب و هوا و استفاده صحیح از مقررات بانکی جهت بهبود تخصیص دارایی.
هشتم؛ افزایش آگاهی در میان بنگاه‌های کوچک و متوسط در مورد فرصت‌های ایجاد‌شده به‌واسطه بازده انرژی و انرژی‌های تجدیدپذیر، حمایت از به‌کارگیری سیستم‌های مدیریت انرژی، تقویت مزیت‌های اقتصادی سرمایه‌گذاری و برندسازی سبز.