به گزارش خبرگزاری مهر، سورنا ستاری با اعلام این خبر گفت: یکی از مشکلات شرکتهای دانش‌بنیان، عدم امکان دریافت جواز تاسیس و پروانه بهره‌برداری برای فعالیت در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران و سایر شهرهای بزرگ دارای محدودیت استقرار بود بر همین مبنا از سال ۱۳۸۶ که ویرایش نخست لایحه حمایت از شرکتهای دانش بنیان در معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری تهیه می‌‌شد، این موضوع مدنظر قرار گرفت.
وی با بیان اینکه برای دریافت جواز تاسیس و پروانه بهره برداری یک ماده ویژه پیش بینی شده است، ادامه داد: در سال ۱۳۸۹ طی ماده ۸ قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان، مصوب شد که شرکتهای دانش بنیان مجازند مرکز فعالیت خود را در محدوده شهر تهران و دیگر شهرها با رعایت مقررات زیست محیطی مستقر کنند، ولی ضوابط اجرائی آن از سال ۱۳۸۹ تاکنون بصورت دقیق مشخص نشده بود.
ستاری افزود: البته در سال ۱۳۸۸ و ۱۳۹۲ با پیگیری‌های وزارت صنعت برای تسهیل ارائه جواز تاسیس و پروانه بهره‌برداری به واحدهای صنایع نوین، مصوباتی در هیات وزیران به تصویب رسید، اما به دلیل عدم تعیین رده های زیست محیطی، در اجرا با مشکلاتی مواجه شد.
رده‌بندی زیست محیطی کالاهای دانش‌بنیان
ستاری با اشاره به برگزاری جلسات کارشناسی متعددی بین معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط زیست در دو سال گذشته، اظهار کرد: این نشست‌ها نتایج خوبی به دنبال داشت و خوشبختانه برای حوزه‌های تولید کالای دانش بنیان بر مبنای میزان آلایندگی، رده زیست محیطی تعیین شد.
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری به سرفصل‌های اصلی رده‌بندی فعالیت شرکتهای دانش بنیان اشاره کرد و گفت: فناوری زیستی، فناوری نانو، اپتیک و فوتونیک، الکترونیک، کنترل و سخت‌افزارهای رایانه‌ای، فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای کامپیوتری، تجهیزات پیشرفته ساخت، تولید و آزمایشگاهی، داروهای پیشرفته، وسایل، ملزومات و تجهیزات پزشکی، هوافضا، انرژی‌های نو و محصولات پیشرفته (در حوزه های علوم شناختی، گیاهان دارویی و کشاورزی، نفت، گاز و پالایش و پتروشیمی، آب، خاک و هوا، معدن، فناوری‌های دریایی، ساختمان و راه‌سازی)، از جمله این سرفصل‌ها هستند.
امکان استقرار شرکت‌ها در پارک های علم و فناوری و مراکز رشد
ستاری با بیان اینکه بر اساس این مصوبه، شرکتهای دانش‌بنیان و واحدهای صنایع پیشرفته مجازند بر اساس رده‌بندی در پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد مستقر شوند و جواز تاسیس و پروانه بهره‌برداری دریافت کنند، افزود: شرکتهای دانش‌بنیان و واحدهای صنایع پیشرفته بر مبنای رده‌بندی زیست محیطی، مجازند در محدوده شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران و سایر شهرهای دارای محدودیت استقرار، در کاربری‌های صنعتی و کارگاهی داخل شهرها یا مکان‌های صنعتی مجاز، استقرار پیدا کنند.
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، ضمن اشاره به این که شرکتهای دانش بنیان که در حد آزمایشگاهی، سفارشی و قبل از تولید انبوه فعالیت می‌کنند، مشمول رده بندی نمی‌شوند، گفت: این شرکت ها می‌توانند در کاربری‌های مجاز کلیه شهرها مستقر شوند و جواز تاسیس و پروانه بهره برداری دریافت کنند، اما شرکتهای دانش‌بنیان که دارای تولید انبوه و صنعتی هستند، باید طبق رده‌بندی زیست محیطی مستقر شوند.
وی با بیان اینکه بر اساس ماده (۵) این مصوبه، شرکتهای دانش بنیان و واحدهای صنایع پیشرفته از سوی کارگروه ارزیابی شرکتهای دانش‌بنیان که دبیرخانه کارگروه در معاونت علمی و فناوری مستقر هستند، مشخص می‌شوند، تاکید کرد: متقاضیان باید در سامانه ارزیابی شرکتهای دانش بنیان ثبت نام کنند.
وی افزود: در نهایت مصوبه کارگروه، درباره هر شرکت متقاضی به سازمان صنعت، معدن و تجارت هر استان ابلاغ می شود.
رعایت الزامات زیست‌محیطی
ستاری با اشاره به این که بر اساس ماده ۶ مصوبه، رده بندی برای فعالیتهای دانش‌بنیان که رده‌بندی زیست محیطی آن، تاکنون مشخص نشده در کمیته‌ای به مسئولیت سازمان حفاظت محیط زیست تعیین می شود، ادامه داد: برخی از واحدهای صنعتی،پیش از تاریخ ابلاغ این مصوبه احداث شده و دارای جواز تاسیس هستند، اما هنوز پروانه بهره برداری نگرفته‌اند و درباره تقاضای آنها بر اساس ماده ۶ این مصوبه، در کمیته‌ای به مسئولیت سازمان حفاظت محیط زیست تصمیم‌گیری خواهد شد.
حل مشکلات شرکتهای دانش‌بنیان در کنار حفظ محیط زیست
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به ماده ۷ مصوبه، گفت: بر اساس این ماده، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است در خصوص تامین آب برای صنایع از وزارت نیرو استعلام کند و سقف مصرف آب اعلام شده از سوی وزارت نیرو برای هر منطقه را جهت صدور جواز تاسیس و پروانه بهره‌برداری برای صنایع پیشرفته که در فرآیند تولید نیازمند آب هستند، رعایت کند.
ستاری افزود: بر اساس ماده (۸) مصوبه، استفاده از اراضی زراعی و باغی در خارج از محدوده شهرها و شهرک‌‌ها، منوط به اخذ مجوز از کمیسیون ماده (۱) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴ است.
معاون علمی و فناوری و فناوری در پایان ابراز امیدواری کرد با اجرایی شدن این مصوبه که سال‌ها در انتظار تصویب آن بودیم، ضمن حل شدن مشکلات شرکتهای دانش‌بنیان آسیبی به محیط زیست وارد نخواهد شد.