معاون وزیر صنعت اعلام کرد: واحدهای تولیدی می توانند از سال ۹۵ حدود ۱۰درصد از مالیات ابرازی را صرف کارهای تحقیقاتی کنندو حتما با مراکز آموزشی و پژوهشی دارای مجوز از وزارت علوم قرارداد ببندند. علی اصغر توفیق در مراسم امضای تفاهم نامه دو جانبه همکاری آموزشی، پژوهشی و فناوری بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و دانشگاه پیام نور گفت: در بخش معدن قانونگذار اجازه داده است که ۱۰ درصد از سود دولتی را با عقد قرارداد با مراکز آموزشی و پژوهشی صرف کنند. وی اضافه کرد : بخش تجارت کمی عقب افتاده است و دانشکده های بازرگانی و مدیریت ظرفیتها و توانایی هایی دارند که روی آن هم باید کار شود.
توفیق افزود: حدود ۳۰ درصد GDP و ۳۰ درصد اشتغال کشور در بخش صنعت کشور است و این در حالی است که سالانه تعداد زیادی دانشجو فارغ التحصیل می شوند که بخشی خود کارآفرینی می کنند و بخشی را نیز صنعت باید اشتغال ایجاد کند، ضمن اینکه نخبگان کشور باید زمینه اشتغال را ایجاد کنند و ما در وزارت خانه باید این زمینه را فراهم کنیم. وی ادامه داد: ما با دانشگاههای مختلف کشور ارتباط داریم و کار خوبی که انجام شده این است که برای ارتقای اساتید باید فعالیتی خارج از سیستم آموزشی انجام شود و در این سو وزارت صنعت، معدن و تجارت باید زمینه را فراهم کند.