ارزیابی‌های بانک جهانی از اثر شوک کرونا بر کسبوکار کشورهای در حال توسعه نشان می‌دهد که بنگاه‌های اقتصادی از ابزارهای نوین و دیجیتال به‌عنوان پاتک در مقابل آثار مخرب کووید-۱۹ استفاده کرده‌اند. این مطالعه نشان می‌دهد کرونا از سه منظر «عملیات»، «فروش» و «اشتغال» بر کسب‌وکارها اثر گذاشته است. ضمن آنکه اثر منفی کووید-۱۹ بر وضعیت فروش بنگاهها گسترده بوده است. بررسی‌های بانک جهانی از۱۰۰ هزار کسبوکار، این گزاره را تایید می‌کند که بنگاهها برای پاسخ به بحران کرونا به‌طور فزاینده‌ای به‌دنبال راه‌حل‌های دیجیتال هستند.
نتایج ارزیابی بانک جهانی از اثرات کوتاه‌مدت پاندمی کووید-۱۹ روی ۱۰۰ هزار بنگاه نشان می‌دهد کرونا از سه منظر «عملیات»، «فروش» و «اشتغال» بر کسب‌وکارها اثرگذار بوده است. آسیب‌شناسی‌ها حکایت از آن دارد که کووید-۱۹ شوک شدید و گسترده‌ای به بنگاهها در سراسر دنیا وارد کرده که با اثر منفی ماندگار روی فروش آنها همراه بوده است. تعدیل اشتغال نیز اغلب به‌دلیل مرخصی‌ها و کاهش ساعات کاری و همچنین اخراج کارکنان در تعداد کمی از بنگاهها اتفاق افتاده است. از سوی دیگر بنگاه‌های کوچک‌تر به‌طور نامتناسبی در حال رویارویی با محدودیت‌های مالی بیشتری هستند. همچنین بنگاهها برای پاسخ به بحران کووید-۱۹ به‌طور فزاینده‌ای به‌دنبال راه‌حل‌های دیجیتال رفته‌اند. در مقاله‌ای که اخیرا توسط بانک جهانی منتشر شده است، نتایج یک ارزیابی جامع از اثرات کوتاه‌مدت پاندمی کووید-۱۹ روی کسب‌وکارها با تمرکز بر کشورهای در حال توسعه ارائه شده است. نتایج این پژوهش براساس داده‌هایی است که توسط بانک جهانی و موسسات همکار در ۵۱ کشور جهان طی ماه‌های آوریل تا آگوست ۲۰۲۰ (فروردین تا شهریور) جمع‌آوری شده است و بیش از ۱۰۰ هزار کسبوکار را دربرمی‌گیرد. به‌طور کلی این مقاله به ۵ یافته اصلی اشاره می‌کند: کووید-۱۹ شوک شدید و گسترده‌ای را به بنگاهها در سراسر جهان وارد کرده که با اثر منفی ماندگار روی فروش آنها همراه بوده است. تعدیل اشتغال نیز اغلب به‌دلیل مرخصی‌ها و کاهش ساعات کاری و همچنین اخراج کارکنان در تعداد کمی از بنگاهها اتفاق افتاده است. از سوی دیگر، بنگاه‌های کوچک‌تر به‌طور نامتناسبی در حال رویارویی با محدودیت‌های مالی بیشتری هستند. همچنین بنگاهها برای پاسخ به بحران کووید-۱۹ به‌طور فزاینده‌ای به‌دنبال راه‌حل‌های دیجیتال هستند. یافته دیگر بانک جهانی نشان می‌دهد اطمینان زیادی نسبت به آینده وجود ندارد، به‌ویژه در میان بنگاه‌هایی که کاهش بیشتری را در فروش خود تجربه کرده‌اند که می‌تواند با از دست دادن شغل همراه شود. یافته‌های این مقاله که از سوی «معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران» تهیه شده است درک بهتری نسبت به میزان شوک وارده به بنگاهها، مجراهای اصلی اثرگذاری کووید-۱۹ بر کسب‌وکارها و چگونگی تطبیق بنگاهها با شرایط کنونی ارائه می‌کند.
اثر کووید-۱۹ بر کسب‌وکارها
بررسی‌ها نشان می‌دهد کووید-۱۹ از سه منظر عملیات، فروش و اشتغال بر کسب‌وکارها اثرگذار بوده است.
اثر کووید-۱۹ بر عملیات کسب‌وکارها: احتمال اینکه یک کسبوکار در زمان اوج بحران کووید-۱۹ و تا چهار هفته بعد از آن همچنان باز باشد، کمتر از ۳۰ درصد است، اما این رقم پس از دوران اوج کووید-۱۹ و ۶ هفته بعد از آن به تقریبا ۷۵ درصد می‌رسد. اما گردشگری و سایر کسب‌وکارهای کوچک، عموما با احتمال بیشتری بسته خواهند شد. ۶ هفته پس از همه‌گیری کووید-۱۹، احتمال پیش‌بینی شده برای باز بودن کسب‌وکارهای مرتبط با گردشگری همچنان زیر ۷۱ درصد (خدمات اقامت و هتل، ۵۸ درصد و خدمات تامین غذا، ۷۵ درصد) است. به لحاظ اندازه بنگاهها نیز تفاوت‌هایی در میزان احتمال باز بودن آنها بعد از ۶ هفته از همه‌گیری وجود دارد. این رقم در بنگاه‌های خرد ۷۹ درصد، بنگاه‌های کوچک ۸۲ درصد و بنگاه‌های متوسط ۸۶ درصد است.
اثر کووید-۱۹ بر فروش کسب‌وکارها: اثر منفی کووید-۱۹ بر وضعیت فروش بنگاهها، زیاد و گسترده بوده است. به‌طور متوسط حدود ۸۴ درصد بنگاهها در کشورهای مورد بررسی طی ۳۰ روز پیش از نظرسنجی در مقایسه با مدت مشابه سال ۲۰۱۹، کاهش فروش داشته‌اند. هر کشور به‌طور متوسط، تقریبا ۴۹ درصد کاهش در فروش را نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۱۹ (با انحراف استاندارد ۲۵/ ۰) داشته است.
اگر چه بیشترین اثر کووید-۱۹ در زمان اوج بحران بوده، اما افت فروش بنگاهها حتی تا ۱۰ هفته پس از آن نیز ادامه داشته است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد متوسط کاهش فروش در ۴ هفته نخست بعد از اوج بحران، بین ۶۰ درصد تا ۷۵ درصد است. در ماه‌های بعدی، میزان افت فروش به ۴۷ درصد در هفته ۸، ۴۷ درصد در هفته ۱۲ و ۴۳ درصد بعد از هفته ۱۶کاهش می‌یابد. نتایج نشان می‌دهد به‌رغم اینکه تقریبا ۹۰ درصد کسب‌وکارها پس از ۱۰ هفته از اوج همه‌گیری باز هستند، اثر منفی کووید-۱۹ همچنان روی فروش این بنگاهها مشاهده می‌شود. اختلاف معناداری میان کشورها به لحاظ اثر بحران کووید-۱۹ روی فروش وجود دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در برخی کشورها مانند آفریقای جنوبی، بنگلادش، سریلانکا، تونس و نپال، متوسط کاهش فروش بیش از ۶۰ درصد است (با پراکندگی معناداری بین صدک‌های دهم و نودم). اما با توجه به اینکه نظرسنجی در دوره‌های زمانی متعدد و در بنگاه‌هایی انجام شده که به لحاظ بخش و اندازه متفاوت بوده‌اند، کنترل آنها به لحاظ این ویژگی‌ها اهمیت دارد. با در نظر گرفتن معیارهای اندازه بنگاه، بخش، زمان نظرسنجی و اثرات ثابت هر کشور، تغییرات مهمی روی ارزش مورد انتظار تغییرات فروش مشاهده می‌شود. با این مفروضات، آفریقای جنوبی همچنان کشوری با بیشترین افت مورد انتظار فروش است و بعد از آن بنگلادش، نپال، هندوراس، هند و اردن با متوسط افت بیش از ۶۰ درصدی فروش قرار دارند.
تفاوت‌های مهمی میان بخش‌های گوناگون مرتبط با گردشگری وجود دارد که بیشترین اثر منفی را از کووید-۱۹ متحمل شده‌اند. چنین نتایجی به‌دلیل لزوم ارتباطات رودرو در این نوع فعالیت‌هاست. علاوه بر این، این فعالیت‌ها به‌دنبال اقداماتی که در رابطه با کووید-۱۹ انجام شده، محدودیت‌های بیشتری را اعمال کرده‌اند. به‌رغم تفاوت‌های موجود میان کشورها، بخش‌ها و اندازه بنگاهها، اثر ناهمگن قابل‌توجهی نیز میان شرکت‌های درون این گروه‌ها وجود دارد که نشان می‌دهد شوک وارد شده به کسب‌وکارها در شرکت‌های مشابه، اثر متفاوتی داشته است. در واقع تنها حدود ۱۹ درصد از تغییرات فروش نسبت به مدت مشابه سال قبل توسط کشور، بخش، اندازه بنگاه، تعداد هفته‌های قبل و بعد از اوج شیوع کووید-۱۹ توضیح داده شده است. به عبارت دیگر ۸۰ درصد تغییرات فروش مربوط به عوامل غیرآشکار از جمله توانمندی‌های بنگاهها در فناوری‌ها و شیوه‌های مدیریتی است.
اثر کووید-۱۹ بر اشتغال کسب‌وکارها: پاسخ اشتغال به شوک کووید-۱۹ بسیار متفاوت بوده است. بسیاری از بنگاه‌های بزرگ، در این شرایط به کارکنان خود مرخصی داده یا ساعات کاری یا دستمزد را کاهش داده‌اند و تعداد کمی از بنگاهها کارکنان خود را اخراج کرده‌اند. مطابق با بررسی‌ها، ۴۳ درصد از کسب‌وکارهای مورد مطالعه، در این شرایط به کارکنان خود مرخصی داده، ۳۲ درصد ساعات کاری را کاهش داده‌اند، در ۲۴ درصد بنگاهها سطح دستمزد کاهش یافته و ۱۹ درصد از کسب‌وکارها، اخراج کارکنان را طی این دوره داشته‌اند.
ورشکستگی و بقای بنگاهها
عموما، پس از بروز یک دوره بحران، افزایش شدید ورشکستگی بنگاهها و افراد رخ خواهد داد. بنگاه‌های موجود در اقتصادهای در حال توسعه با بازارهای مالی کم‌عمق‌تر، بیشتر در معرض ریسک ورشکستگی و مشکلات نقدینگی قرار دارند. به‌رغم اینکه جریان‌های نقدی و فروش بنگاهها به‌طور معناداری کاهش یافته، آنها همچنان باید هزینه‌های ثابت عملیاتی مانند اجاره‌بها و بهره را پرداخت کنند. بسیاری از شرکت‌ها با محدودیت‌های نقدینگی حاد روبه‌رو هستند که در نهایت ممکن است به مشکلات بدهی تبدیل شود.
بررسی اثر کووید-۱۹ بر روی ورشکستگی و نقدینگی بنگاهها، درجه‌ای از ناهمگنی میان بنگاهها را در نقدینگی نشان می‌دهد. تقریبا ۸۸ درصد بنگاهها در آفریقای‌جنوبی، ورشکسته شده‌اند یا انتظار ورشکستگی آنها وجود دارد؛ در حالی که این رقم برای اندونزی، فقط ۱۳ درصد گزارش شده است. اگرچه میزان دسترسی بنگاهها به منابع مالی نقد می‌تواند وضعیت نقدینگی آنها را نشان دهد ولی نبود این نوع منابع به معنی ورشکستگی نیست، زیرا در صورت نیاز، این بنگاهها می‌توانند با فروش دارایی‌های غیرنقدی خود نیاز مالی را برطرف کنند. بنگاهها در اقتصادهای با سطح درآمد متوسط-بالا که از نظام مالی توسعه‌یافته برخوردار هستند، برای انجام عملیات کسبوکار خود نیازی به نگهداری بخش زیادی از منابع مالی به‌صورت نقد ندارند بلکه آنها با اتکا به بازارهای مالی و با اطمینان به کارآیی و نظم این بازارها، نیازهای مالی خود را تامین می‌کنند.
انتظار می‌رود بنگاه‌های کوچک‌تر حتی در کشورهای پیشرفته، بیش از سایر بنگاهها با فشارهای مالی ناشی از کووید-۱۹ روبه‌رو شوند. به‌عنوان نمونه؛ در ایالات‌متحده آمریکا، ۵۰ درصد بنگاه‌های کوچک، کمتر از ۱۵ روز ذخیره نقدینگی دارند و حتی بنگاه‌های کوچک و متوسط سالم و کارآمد نیز کمتر از دو ماه ذخایر مالی دارند. بنابراین احتمال ورشکستگی بنگاه‌های بزرگ‌تر کمتر است و طی مدت زمان طولانی‌تری قادر خواهند بود هزینه‌های خود را با وجه نقد پوشش دهند. بنگاه‌های بزرگ‌تر، به مدت ۶۵ روز، بنگاه‌های متوسط به مدت ۵۶ روز و بنگاه‌های کوچک و خرد به ترتیب به مدت ۵۳ و ۵۰ روز قادر خواهند بود هزینه‌های خود را پوشش دهند.
احتمال افزایش معوقات بانکی و دیرکرد در پرداخت بدهی‌ها برای بنگاه‌های بزرگ ۳۶ درصد و برای بنگاه‌های متوسط۴۵ درصد است که از رقم مشابه در سایر بنگاهها کمتر است. این رقم برای بنگاه‌های خرد و کوچک تقریبا مشابه بوده و به ترتیب برابر ۵۳ درصد و ۵۰ درصد است. علاوه بر این، بررسی‌ها نشان می‌دهد در خلال بحران کووید-۱۹، بنگاه‌هایی که در بخش‌هایی فعالیت دارند که کاهش سطح تقاضا در آنها بیشتر بوده، با مشکلات مالی شدیدتری مواجه شده‌اند. به‌عنوان نمونه؛ انتظار می‌رود حدود ۶۲ درصد و ۵۶ درصد بنگاه‌های مربوط به ارائه خدمات اقامت و تهیه غذا دچار ورشکستگی شوند؛ درحالی که این رقم برای بخش‌های خدمات مالی و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات به ترتیب حدود ۳۵ درصد و ۴۳ درصد است.
پاسخ بنگاهها به اثرات کووید-۱۹
به‌طور کلی، تقریبا ۴۹ درصد بنگاهها، به‌طور گسترده‌تری از فناوری استفاده کردند یا ترکیب محصولات خود را تغییر دادند. متداول‌ترین پاسخ قاطع بنگاهها به شوک کووید-۱۹، گسترش استفاده از پلت‌فرم‌های دیجیتال بوده است؛ اگرچه این پاسخ در کشورها، بخش‌ها و بنگاهها متفاوت بوده است. چالش مهم همه‌گیری کووید-۱۹، شوک بزرگی است که به تقاضا وارد شده و در عین حال توانایی بنگاهها را برای انجام فعالیت‌های مهم کسبوکار مانند فروش حضوری محدود کرده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود ۲۲ درصد بنگاهها استفاده از اینترنت، شبکه‌های اجتماعی و پلت‌فرم‌های دیجیتال را افزایش داده و حدود ۸ درصد آنها شروع به استفاده از این ابزارها کرده‌اند (مجموعا ۳۴ درصد). ۱۷ درصد بنگاهها در زمینه تهیه تجهیزات جدید، نرم‌افزار یا راهکار دیجیتالی برای پاسخگویی به همه‌گیری کووید-۱۹ سرمایه‌گذاری کرده‌اند. شوک این همه‌گیری، به وضوح انطباق فناوری را افزایش داده است و چنین رویدادی می‌تواند در آینده بهره‌وری را نیز افزایش دهد.
نظرسنجی بانک جهانی دو نوع تعدیل مربوط به نوآوری در محصول را اندازه‌گیری می‌کند (به‌عنوان نمونه؛ تغییرات در ترکیب محصول و خدمات بنگاه). حدود ۵ درصد از بنگاهها به‌دنبال ایجاد تنوع در برخی محصولات یا خدمات مرتبط با سلامت بودند. حدود ۲۱ درصد از بنگاهها، ترجیح دادند که تغییری در برخی محصولات یا خدمات خود ایجاد کنند یا انواع جدیدی را به محصولات و خدمات اضافه کنند. به‌عبارتی، یک چهارم بنگاهها، نوعی از نوآوری محصول را از طریق معرفی محصول یا خدمات جدید یا تغییر ویژگی‌های محصول یا خدمت فعلی انجام دادند.
افزایش استفاده از پلت‌فرم دیجیتالی بر اساس اندازه بنگاهها متفاوت است. راهکارهای دیجیتالی در میان بنگاه‌های کوچک‌تر کمتر استفاده می‌شود. احتمال استفاده یا افزایش بهره‌برداری از فناوری‌های دیجیتالی یا سرمایه‌گذاری در راه‌حل‌های دیجیتالی با افزایش اندازه بنگاه، افزایش می‌یابد. علاوه بر این، در کشورهای گوناگون نیز پاسخ‌ها متفاوت بوده است. به‌عنوان نمونه؛ سهم بنگاه‌هایی که از پلت‌فرم‌های آنلاین استفاده کردند از ۱۱ درصد در غنا تا ۸۱ درصد در اندونزی متغیر است. موضوع جالب‌توجه این است که پاسخ بنگاهها به کووید-۱۹ معمولا به‌صورت یک بسته ارائه می‌شود؛ به این معنا که به‌عنوان نمونه؛ بنگاه‌هایی که استفاده از فناوری را توسعه داده‌اند، اقدام به متنوع‌سازی محصولات مرتبط با سلامت کرده‌اند یا تغییری در خدمات و محصولات خود داده‌اند، با احتمال بیشتری برای پاسخ به کووید-۱۹، در راهکارهای دیجیتال نیز سرمایه‌گذاری می‌کنند. طبیعتا، بنگاهها برای سرمایه‌گذاری بیشتر در فناوری‌های دیجیتال نیاز به سرمایه‌گذاری در ابزارهای دیجیتال به منظور بهبود زیرساخت‌های این حوزه دارند. به‌طور کلی نگرانی بسیاری از کشورها این است که بحران کووید-۱۹ می‌تواند اثرات مخربی داشته باشد و چشم‌انداز رشد را تضعیف کند. اما در واقع، با توجه به اینکه، بحران می‌تواند رشد بهره‌وری را با مکانیسم‌های گوناگونی از طریق کاهش انگیزه‌ها یا منابع برای سرمایه‌گذاری در نوآوری و همچنین تخصیص نادرست منابع بین بنگاهها و بخش‌ها تضعیف کند، بنابراین به توصیه بانک جهانی، رشد بهره‌وری می‌تواند مسیر مهمی برای تجزیه و تحلیل بحران و اثرات آن باشد.
