بررسی وضعیت اقتصادی کشور در سال 1400 مستلزم توجه و واکاوی سه عامل عمده است.
نخست آنکه اگر بخواهیم دورنمای سال پیش رو را در سطح کلان مطرح کنیم باید در وهله اول بازیگران و تأثیرگذاران خارجی را که در سال جدید در اقتصاد ایران نقش دارند درست بشناسیم. علاوه بر آن روابط میان این گروه‌ها با یکدیگر و وزن و نقش هر یک را بررسی کنیم. به‌عنوان مثال باید بدانیم اتحادیه اروپا، امریکا، چین، روسیه و کشورهای منطقه چه مناسبات اقتصادی با کشور ما در نظر گرفته‌اند. هریک از این کشورها چه نوع رابطه‌ای با هم دارند و از همه مهمتر اینکه وزن هر یک را درست ارزیابی کنیم.پاسخ به این پرسش‌ها می‌تواند ما را به مسیر درست رهنمون کند.
همین الگو را باید در حوزه داخلی هم دنبال کنیم. یعنی به‌عنوان عامل دوم ابتدا باید بازیگران اقتصاد در سال 1400 را مشخص کنیم و سپس نقش هر یک از نهادها مانند دولت، مجلس، قوه قضائیه، رسانه‌ها واحزاب، فعالان اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی را احصا کنیم.
در مرحله بعد روابط درون نهادی هر یک از این نهادها بررسی شود. با توجه به اینکه هر یک نقاط قوت و ضعف و فرصت‌ها و تهدیدهایی دارند، می‌توانند نقش متفاوتی در اقتصاد ایفا کنند. عامل سوم قانون اساسی است که نقش جدی در وضعیت اقتصادی کشور دارد. همچنین دیدگاه‌های رهبر معظم انقلاب جهت گیری‌ها و خط مشی‌هایی که ایشان برای اقتصاد تعیین می‌کنند بسیار راهگشاست.
در مجموع باید گفت با لحاظ این سه عامل و احصای جزئیات آن می‌توان به الگویی رسید که نقشه راه باشد. علاوه بر آن اینکه اقتصاد 1400 در چه فضایی قرار دارد و شناخت ابعاد موضوع کمک کننده است. نکته قابل تأمل آنکه باید بدانیم با چه روحیه‌ای می‌خواهیم مسیر را ادامه دهیم، روحیه امیدوار و با نشاط یا مأیوس و واداده!
وجه دیگر مسأله پاسخ به این پرسش است که آیا افرادی که می‌خواهند در حاکمیت مدیریت اقتصاد را بر عهده بگیرند از توان و تخصص و روحیه لازم برخوردارند و افراد مناسبی برای اداره اقتصاد کشور هستند یا خیر! با توجه به اینکه در سال 1400 انتخابات ریاست جمهوری را در پیش داریم اگر جریانی هماهنگ با مجلس و قوه قضائیه انتخاب شود یک هماهنگی سه جانبه پیش می‌آید اما اگر غیر از این باشد تعارض‌ها ادامه خواهد داشت و منجر به اتلاف توان و انرژی کشور می‌شود. اما به نظر می‌رسد و پیش‌بینی می‌شود هماهنگی سه جانبه‌ای در این حوزه ایجاد شود که به نفع اقتصاد خواهد بود. در جمع‌بندی نهایی هم باید گفت اگر از بیماری کرونا خلاص شویم چشم‌انداز اقتصاد کشور حکایت از آن دارد که احتمال بهبودی شرایط اقتصادی بسیار بیشتر از وخیم شدن شرایط است.