سال ۱۴۰۰ با اخبار امیدوارکننده‌تری از دستیابی به تولید واکسن کرونا آغاز شده است؛ به هر حال متخصصان هیچ‌گاه فکرش را نمی‌کردند که به این زودی به واکسن «کووید-۱۹» دست یابند. شهروندان در سراسر دنیا کم کم امیدوار شده‌اند که ممکن است زندگی طی چند ماه آینده به حالت عادی برگردد. اما نه کرونا و نه تا‌ثیرات گسترده‌اش قرار نیست با آغاز واکسیناسیون گسترده ناپدید شود و میراثی از بدهی سنگین عمومی بر جوامع برجا خواهد گذاشت که حاصل آن از دست رفتن مشاغل در صنوف مختلف و بی‌اعتمادی عمیق نسبت به آینده خواهد بود.
اقتصاد کشورها به‌طور همزمان وارد دوران احیا نمی‌شود و کشورهای در حال توسعه و بازارهای در حال رشد می‌توانند دچار بحران جدی مالی شوند. احتمال می‌رود که احیای اقتصاد کشورها پس از کرونا، k شکل باشد؛ یعنی بعضی کسب‌و‌کارها و صنایع در جامعه دوباره وارد دوره رشد شوند و بقیه به طرز فزاینده‌ای ضرر دهند و در رکود بمانند.
مسلما راه احیای کشورهای مختلف با هم یکسان نخواهد بود و دسترسی به واکسن و مساله بدهی ناشی از اثرات عملکرد این ویروس بر دولت‌ها از مهم‌ترین عوامل این تفاوت خواهد بود و کشورهای در حال توسعه بیشترین آسیب‌پذیری را از این بابت خواهند داشت.
بیماری کووید-۱۹ در آسیا پدید آمد و به همه جهان گسترش یافت. نتیجه نخست شیوع ویروس کرونا این بود که کشورهای صنعتی در ۶ ماه اول سال ۲۰۲۰ شریان سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال رشد را مسدود کردند. براساس ارزیابی صندوق بین‌المللی پول، این موضوع باعث شده کشورهای در حال رشد و توسعه بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی موجود در آن کشورها را از دست بدهند.
این بحرانی است که نظیر آن را جهان تا‌کنون به چشم خود ندیده است. هیچ بهبودی نیز در کوتاه‌مدت پیش‌بینی نمی‌شود. در بحران مالی سال ۲۰۰۸، اقتصاد جهان تنها ۱/ ۰ درصد کوچک شده بود، درحالی‌که در ارزیابی صندوق بین‌المللی پول از رشد پیش‌بینی شده که اقتصاد جهان ۳ درصد کوچک می‌شود.
موسسه مکنزی در گزارشی در سال ۱۳۹۴ در خصوص مطالعات چشم‌انداز اقتصادی ایران تا سال ۲۰۳۵ پیش‌بینی کرده بود ایران با رشد متوسط سالانه ۳/ ۶ در ۲۰۳۵ به یک رشد اقتصادی بالغ بر یک تریلیون دلار می‌رسد و در کنار آن حدود ۹ میلیون شغل ایجاد می‌کند. البته مکنزی در ابتدای گزارش به این مهم اشاره کرده بود که محیط سیاسی برای دستاوردهای اقتصادی مهم است و دولتمردان ما باید به‌درستی توجه کنند که دیپلماسی اقتصادی بزرگ‌ترین حلقه مفقوده در ساختار کلان اقتصادی کشور است.
در این گزارش، سرعت پیشرفت اقتصاد ایران بر چهار عامل دیده شده است:
۱) بهینه کردن بازده ثروت منابع طبیعی ایران (به‌خصوص نفت و گاز به‌عنوان پیشران و معدن به‌عنوان عرصه مغفول‌مانده).
۲) تبدیل صنایع بزرگ داخلی (مثلا صنعت خودروی ترکیه، به جهت کمی ۶۰ درصد صنعت خودروی ایران است).
۳) سرعت بخشیدن به گذار به سمت اقتصاد دانش‌بنیان
۴) ضرورت نوسازی زیرساخت‌های فیزیکی
حال با توجه به اینکه پتانسیل‌های منابع طبیعی خصوصا ذخایر معادن غیر نفتی ایران به‌عنوان اهرم توسعه اقتصاد ایران تعریف می‌شود آیا زمان آن نیست که در عرصه معادن هوشمندانه و مدبرانه اتخاذ تصمیم کنیم؟
امروز بحران برخاسته از شیوع ویروس کرونا می‌تواند یک یا دو سال از آهنگ رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته و صنعتی بکاهد، اما همین بحران می‌تواند منجر به آسیبی ۱۰ ساله در کشورهای در حال رشد و توسعه همچون ایران شود.
براسـاس پیش‌بینی‌ها روی چشم‌اندازهای اقتصاد جهـانی، فعالیت‌های اقتصادی در سطـح جهانی تا ۲/ ۵ درصد در سال ۲۰۲۰ کاهش پیدا کرد و این بزرگ‌ترین رکود اقتصادی پس از پشت سرگذاشتن رکود ۸/ ۱۳درصدی ناشی از پیامدهای جنگ جهانی دوم است.
طی ۱۸ ماه گذشته ارزش پول ملی ما در قیاس با ارزهای خارجی به شدت کاهش یافته است. این موضوع منجر به آن شده که شرکت‌هایی که وام‌های خارجی به دلار و یورو دریافت کرده‌اند، اکنون باید پول بیشتری برای جبران بدهی خود اختصاص دهند و همین موضوع منجر به خطر ورشکستگی گسترده شرکت‌ها خواهد شد.
کرونا می‌تواند ۲ تا ۳ درصد از نرخ رشد اقتصادی ایران را کاهش دهد. خسارات ناشی از این بیماری برای اقتصاد ایران نیز بین ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار ارزیابی شده است.
وقتی اقتصاد ایران براساس برآوردهای مرکز آمار کشور طی ۹ ماهه سال ۹۹، با رشد منفی ۲/ ۱ درصدی مواجه بوده است؛ آیا توقع این است که نقدینگی وارد تولید شود؟ تولیدی که در حال کاهش بوده و سرمایه‌گذار انگیزه‌ای برای ورود به عرصه تولید نداشته؟! اقتصاد ما به شدت در حال کوچک شدن است و سرمایه‌گذارهای داخلی در حال فرار به سایر کشورها خصوصا کشورهای همجوار همچون ارمنستان، ترکیه، جمهوری آذربایجان و عمان هستند. در دنیا کشوری مانند ایران نیست که تا‌جران و فعالان کسب‌و‌کارش مجبور به ایجاد کسب‌و‌کار در خارج از کشور باشند.
با این شرایط و بدون درس گرفتن از گذشته و بدون دانش و خرد، قطعا در کنار پنج کشور زیمبابوه، ونزوئلا، سودان شمالی، سودان جنوبی و آرژانتین با تورم بالای ۲۰ درصد پایدار خواهیم بود. اما آنچه در شرایط کنونی مهم است، قدرت یافتن بخش خصوصی در کشور ما است. ما هنوز در حال اثبات این نکته هستیم که برای توسعه به بخش خصوصی نیاز داریم! هنوز در حال گفت‌وگو برای احقاق حق بخش خصوصی با سیاست‌گذاران و متولیان اقتصاد کشور هستیم. اقتصاد ایران به سبب انزوایی که درآن در گیر شده است هر روز در حال فاصله گرفتن از استانداردهای جهانی است. ما هنوز کشور مجوزها هستیم و فقط کافی است سری به کشورهای همسایه بزنیم تا ببینیم رتبه اول مجوزها را در اختیار داریم! بر اساس مطالعه انجام شده به سفارش خانه معدن ایران توسط دانشگاه مک گیل کانادا به‌عنوان یکی از دانشگاه‌های برتر جهان در حوزه معدن، ریسک‌های متعدد در حوزه سرمایه‌گذاری در بخش معدن ایران مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت که ریسک عملیاتی در این گزارش حدود ۶۳ درصد برای سرمایه‌گذاران در حوزه معدن تعریف شده است.