دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات از ارائه نتایج ارزیابی عملکرد ۱۴۰ دستگاه به رئیس جمهوری و معرفی اسامی ۱۰ دستگاه برتر در شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات عمومی خبر داد. با رضا باقری اصل درباره این ارزیابی گفت‌و‌گو کرده و نظر کارشناسان فناوری اطلاعات را درباره این اقدام شورای اجرایی فناوری اطلاعات جویا شدیم.
شفافیت؛ رکن اساسی توسعه دولت الکترونیک
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات معتقد است رکن اساسی توسعه دولت، داشتن قابلیت‌های مبارزه با فساد، مشارکت‌پذیری مردم و شفافیت است و اگر دولتی این ارکان را دارا باشد بهتر حکمرانی خواهد کرد. باقری اصل با اشاره به اینکه قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در سال 88 تصویب شد ولی تا سال 93 عملیاتی نشده بود، گفت: عملیاتی کردن این قانون در دولت یازدهم آغاز شد و سرانجام وزارت ارتباطات در سال 95 نخستین سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات را راه‌اندازی کرد.
وی با اشاره به اینکه راه‌اندازی این سامانه کافی نبود و باید مردم از وضعیت دستگاه‌ها و نحوه پاسخگویی به آنها نیز مطلع می‌شدند، افزود: در جلسه شانزدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات که مهرماه سال 99 با حضور رئیس‌جمهوری و وزرا تشکیل شد، مصوبه شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات عمومی دستگاه‌های اجرایی با 10 شاخص اولیه برای ارزیابی و اعلان عمومی تصویب و عملیاتی شد.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، هدف از این مصوبه را تسهیل در تعاملات الکترونیکی شهروندان با دستگاه‌های اجرایی، ارتقای شفافیت دستگاه‌های اجرایی، دسترسی مردم به داده عمومی و ایجاد یکپارچگی و تسهیل فرایندهای تجاری و خدمات عنوان کرد.
به گفته باقری اصل، 10 شاخص اولیه برای ارزیابی شفافیت دستگاه‌ها شامل تکالیف قانونی و برنامه‌های توسعه راهبردی، قوانین، مقررات و پیش‌نویس مصوبات دستگاه‌ها، مجوزهای صادره به‌همراه گیرندگان مجوز، فرایندهای استخدام و تخصیص پست، صورتجلسات شوراها، رزومه مدیران و معرفی مدیران دستگاه‌ها، انتشار اسناد سفارش، اجرا و نتایج حاصل از پژوهش ها، در دسترس قرار دادن اطلاعات قابل استفاده برای کسب وکارها (در سامانه Data.Gov.IR)، هزینه کرد دستگاه‌ها و جزئیات قراردادها است که باید در زیرپورتالی (به نام شفاف دات نام دستگاه مربوطه) منتشر شود.
وی با بیان اینکه با این شاخص‌ها 140 دستگاه اجرایی در شفافیت ارزیابی شدند، افزود: 10 دستگاه برتر یعنی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی، کار و امور اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت ارتباطات، سازمان فناوری اطلاعات، صندوق بازرسی کشور، بیمه سلامت ایرانیان، آموزش و پرورش، پست بانک، وزارت کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ترتیب اول تا دهم شدند. باقری اصل گفت: ارزیابی کنونی با همکاری پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و خوشنام‌ترین نهاد مردمی یعنی اندیشکده شفافیت انجام شد. از سوی دیگر جزئیات شاخص‌ها، فرایند و نمره دهی شفاف بوده و حتی میزان سنجه‌ها هم مشخص است. به‌گفته باقری اصل، این ارزیابی اولیه است و آخرین ارزیابی نخواهد بود، در مرحله بعدی ارزیابی بیشتری از دستگاه‌ها انجام و منتشر خواهد شد و هر دستگاهی بخواهد دستگاهش را شفاف‌سازی کند باید جداولی را که در اختیارشان است ، اصلاح کرده و برای شورای اجرایی فناوری اطلاعات ارسال کند. دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات معتقد است اینکه دستگاه‌ها باید اطلاعات را فقط به سازمان بازرسی کل کشور ارائه دهند، روش و تفکر درستی نیست بلکه مردم خود بازرسان خوبی هستند و می‌توانند در ارزیابی عملکرد دستگاه ها نقش مؤثری ایفا کنند. از این‌رو شهروندان، رسانه‌ها و... می‌توانند با مراجعه به سایت‌ها، دستگاه‌ها را ارزیابی کنند.
اقدامی مثبت و سازنده
رضا کرمی کارشناس دولت الکترونیک معتقد است شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات یکی از بحث‌های کلیدی و راهگشای دولت الکترونیک است و هر اقدامی که آن را تقویت کند، مثبت و سازنده است. کرمی گفت: انتخاب و معرفی 10 دستگاه برتر راهی برای ایجاد انگیزه بین دستگاه‌های اجرایی برای شفافیت است که استمرار داشتن در ارزیابی‌ها، می‌تواند به نهادینه شدن شفافیت و پاسخگویی دستگاه‌های حاکمیتی کمک مؤثری کند.
وی به تبعات انجام شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات در دولت الکترونیک نیز اشاره کرد و گفت: امروزه اصل شفافیت و دسترسی آزاد شهروندان به داده‌های حاکمیتی و عمومی، یک اصل پذیرفته شده در حکمرانی شایسته است و به اذعان همه صاحبنظران، فساد و نبود شفافیت یکی از مشکلات نظام اداری و اقتصادی کشور است، این موضوع اهمیت آن را برای ما دوچندان می‌کند.
کرمی افزود: به جرأت می‌توان گفت در صورتی که چشم‌انداز نهایی شفافیت و دسترسی آزاد برای شهروندان (یعنی حاکمیت در اتاق شیشه‌ای) تا حد مطلوبی محقق شود، بسیاری از روزنه‌های فساد و ویژه خواری و حتی ناکارآمدی‌های دستگاه‌های حاکمیتی بسته می‌شود. نکته بسیار مهمی که همیشه باید به یاد داشت، این است که شفافیت منحصر به دستگاه‌های اجرایی (قوه مجریه) نیست و سایر ارکان و اجزای حاکمیت هم باید در آن مشارکت داشته باشند.
این کارشناس دولت الکترونیک معتقد است برای ارائه داده‌های باز جهت ایجاد شفافیت و پاسخگویی (نهادهای حاکمیتی مطابق قانون موظف به ارائه آن هستند) را می‌توان با ابزارهای نظارتی و پیگیری اجرای قانون مانند استفاده از اهرم‌هایی مثل نظارت مستمر درون دولت (نهادهایی مانند سازمان امور اداری و استخدامی یا سازمان فناوری اطلاعات)، نظارت بیرون دولت (نهادهایی مثل سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات) و همچنین استفاده از سازوکارهای کنترلی و اعمال حاکمیت مالی (نظارت ذی حسابان) پیگیری کرد. به‌گفته کرمی، انتشار مرتب وضعیت پاسخگویی دستگاه‌ها در فضای عمومی هم بتدریج باعث شکل‌گیری مطالبه عمومی می‌شود و در درازمدت از فشار حاکمیتی مؤثرتر خواهد بود.
وی افزود: انتشار داده‌های باز برای دسترسی عموم یک اقدام ضروری است که خوشبختانه با ایجاد سامانه ملی کاتالوگ و مجموعه داده‌های باز و کاربردی به نشانی data.gov.ir قدم اول آن برداشته شده ولی با بررسی دقیق محتوای فعلی و اولیه آن متوجه می‌شویم که برخی از اصول پایه داده‌های باز در آن رعایت نشده است. به‌عنوان مثال در انتشار داده‌های باز، اصل بر ارائه داده‌های خام و پردازش نشده است، نه جداول و گزارش‌های پردازش شده. به‌گفته این کارشناس، قاعده بر این است که داده‌ها حتی المقدور به‌صورت خام در دسترس عموم قرار گیرد تا اشخاص و شرکت‌ها بتوانند هم برای شفافیت و نظارت عمومی و هم برای ایجاد ارزش افزوده روی داده‌ها (بر ترکیب، مقایسه، تحلیل و...) از آن استفاده کنند که در برخی از اطلاعات ارائه شده، این اصل رعایت نشده است. وی اعتقاد دارد برای تکمیل داده‌ها باید یک نقشه راه مشخص بر مبنای اولویت‌های کشور، تنظیم شود و دستگاه‌ها برمبنای آن موظف شوند تا داده‌ها را تأمین کنند و ارائه دهند، چرا که در شرایط فعلی به‌نظر می‌رسد غیر از آماده بودن مجموعه‌های داده‌ای یا میزان همکاری دستگاه‌های متولی، هیچ اولویت‌بندی خاصی وجود ندارد.
مبارزه با فساد با شفاف سازی
سهیل تقوی کارشناس فناوری اطلاعات هم اعتقاد دارد که برداشتن گام اول برای شفافیت دستگاه‌های اجرایی، اقدامی بسیار خوب و مبارک است هرچند باید زودتر از اینها انجام می‌شد ولی باز قابل تقدیر است. تقوی گفت: ای کاش فقط به جای معرفی 10 دستگاه برتر در انجام شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات، بدترین دستگاه‌ها را معرفی کرده و برجسته می‌کردند که چه دستگاه‌هایی درزمینه مطالبه گری، شفافیت و... ضعیف عمل کرده‌اند تا با برجسته کردن این دستگاه‌ها آنها را مجبور به شفافیت کرد، چرا که این دسته از دستگاه‌ها که در برابر شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات مقاومت می‌کنند به علت وجود فساد این شفاف‌سازی برای آنها مضر است.
وی افزود: در برابر دستگاه‌هایی که در زمینه شفافیت مقاومت می‌کنند باید بخش‌های نظارتی حاکمیت به همراه مردم و تشکل‌های مردمی و حتی رسانه‌ها ورود کنند و دستگاه‌هایی را که از این کار سر باز زده‌اند با فشار وارد کردن مجبور به شفافیت کنند. این کارشناس فناوری اطلاعات اعتقاد دارد که در شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات، تعارض منافع مورد تأکید بوده و یکی از ارکان مبارزه با فساد است و می‌توان با شفافیت جلوی فساد دستگاه‌ها را گرفت و به نظر می‌رسد مانند امریکا بهترین گزینه برای اعمال قوه قهریه برای شفاف کردن دستگاه‌ها وزارت دادگستری است تا دستگاه‌ها در بحث شفافیت مقاومت‌ها را بشکنند و بدرستی شفاف‌سازی کنند. به‌گفته تقوی، بررسی حیف و میل‌ها در دستگاه ها مهم است و معمولاً در شفافیت، دستگاه‌های نظارتی روی بحث میل‌ها حساس هستند ولی حیف‌ها هم مهم است و باید این دسته از هزینه‌ها هم مشخص شود که بودجه چرا در جاهایی که اولویت نداشته، هزینه شده است. وی در ادامه گفت: در مرحله و گام بعدی باید به‌دنبال تقاطع اطلاعات، تحلیل و تجمیع کردن اطلاعات دستگاه‌ها بود تا مسائل و مشکلات دستگاه‌ها و تعارض منافع با صحت سنجی دقیق تر شناسایی شود.