واقعیت آن است که در این سال‌ها چند اشتباه جدی نسبت به بازار سرمایه اتفاق افتاد که بسیار مؤثر بود. موضوع مهمی که با ماهیت بازار سرمایه مرتبط است آن است که متولیان امر باید به این درک برسند که ساز و کار متناسب با بازار سرمایه بر این نهاد حاکم باشد. در حالیکه در برخی مقاطع با مسائلی همچون قیمت‌گذاری دستوری و حتی اراده به دستور به نهادهای مالی برای خرید و فروش هم مواجه بودیم که اساساً با ذات هر نوع بازاری در تضاد است حال این موضوع در مورد بازار سرمایه که ویژگی آن شفافیت و نقد شوندگی بالاست، بیشتر خود را نشان می‌دهد. زمانی‌که خارج از قواعد بازار سرمایه تصمیم‌گیری می‌کنیم این بازار کارکردهای خود را از دست می‌دهد. البته مواردی که مطرح می‌شود تنها مختص به دولت فعلی نیست بلکه در تمام دولت‌های پیشین به‌عنوان یک رویه تکراری در بازار سرمایه رخ داده است اما به‌دلیل حساسیت بالای بازار سرمایه در سال‌های 98 و 99 آسیب‌های چنین رویه و تصمیماتی در دولت فعلی خود را بیش از گذشته نمایان کرد. نکته بعدی آنکه در تمام دولت‌ها این سیاست‌ها بسته به اقتضائات سیاسی مثلاً اینکه به چه میزان کسری بودجه داشته‌اند، دوره‌های رونق و رکود را چگونه سپری کرده‌اند و میزان فروش نفت‌شان چقدر بوده است، اجرایی شده‌اند. به‌عنوان یک نمونه برجسته همواره بازار سرمایه از ناهماهنگی نهادهای سیاسی و اقتصادی در مقابل توسعه بازار رنج برده است.
این نگرانی وجود دارد که چنین مسأله‌ای یعنی ناهماهنگی بین دستگاهی در دولت بعد هم وجود داشته باشد. علاوه بر اینها باید اضافه کرد که بخشی از نوسانات و مشکلات کنونی بازار سرمایه از اقتصاد کلان ناشی می‌شود. طبیعتاً اگر در اقتصاد با شوک‌های ارزی و تورم بالا مواجه باشیم حرکت جریان نقدینگی در بازارهای مختلف وجود داشته باشد سیاستگذاری دربازار سرمایه اقدام دشواری خواهد بود. مسأله دیگری که فعالان بازار سرمایه نگران بروز آن در دولت آینده هستند به این موضوع ارتباط دارد که نهادهایی که متخصص امور اقتصادی نیستند به بازار سرمایه ورود کنند.بازاری که اتفاقاً باید سازوکارهای اقتصادی کاملی بر آن حکمفرما باشد. روی ناخوش این اتفاق بر بازار سرمایه زمانی خود را نشان می‌دهد که با تصمیمات ناکارا در بازار سرمایه مواجه می‌شویم. این شرایط موقعیتی را به مدیران تحمیل می‌کند که سخت تصمیم بگیرند یا حتی ترجیح بدهند که اصلاً تصمیم نگیرند که این موضوع آسیب‌های فراوانی با خود به همراه دارد.
در پایان می‌توان به دولت آینده 3توصیه داشت:
نخست آنکه نوسانات اقتصادی کاهش یابد. که برای تحقق این مهم دو راهکار پیشنهاد می‌شود، ابتدا تثبیت وضعیت اقتصادی ایران در اقتصاد بین‌الملل و سپس تصحیح سیاست‌های نادرست داخلی. در مرتبه دوم باید به همسویی سیاست‌های اقتصادی در بخش‌های مختلف با تمرکز بر توسعه بازار سرمایه اشاره کرد. در حالی که هم اکنون با تناقض‌های قابل تأملی در این زمینه مواجه هستیم. در مورد سوم هم باید توسعه زیرساخت‌های حقوقی و قانونی در بازار سرمایه مد نظر قرار بگیرد.