اقتصاد ایران نزدیک به 4 دهه است که با بحران‌های کوچک و بزرگ، فراز و نشیب و رکود و تورم مواجه بوده است. اما این اقتصاد بجز در یک مقطع کوتاه - برنامه سوم توسعه - نتوانست در یک مسیر و یک خط ثابت، حداقل با اندکی شیب به سمت بالا، حرکت مداوم داشته باشد. برای مثال، از سال 1362 که برنامه اول توسعه به مجلس ارائه شد، دولتمردان ایران همواره به دنبال حذف یارانه بوده‌اند، اما بجز یک سال و اندی- آذر 1389 تا پایان سال 1390- حذف یارانه‌ها که طبق قانون هم صورت گرفت، نتوانست از اقتصاد کشور جدا شود و باز گریبان این اقتصاد را گرفت. اکنون که دولت سیزدهم اداره امور کشور را برعهده گرفته است، این اقتصاد در چه مختصاتی قرار دارد؟ این بخشی از موضوعی است که علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در سی و یکمین همایش بانکداری اسلامی که هفته پیش در تهران برگزار شد، به آن پرداخت.این عضو مجمع تشخیص راه‌حل کوتاه‌مدت برای حل مشکلات اقتصادی را در سه اولویت فوری و کوتاه مدت می‌داند که عبارتند از: ثبات اقتصادی و کاهش تورم (از طریق کنترل پایه پولی و نقدینگی)؛ سرمایه‌گذاری و تولید و بهبود معیشت خانوار و کاهش فقر.
آقامحمدی در میزگرد تخصصی «مانع زدایی و پشتیبانی از تولید»، سه محور را مورد بررسی قرار داد: بررسی وضع موجود، برنامه‌های اصلاحی و بلند مدت در جهت مانع زدایی و پشتیبانی از تولید و اقدامات فوری که باید در راستای آن انجام داد.
بنابر این گزارش در حال حاضر اندازه تولید ناخالص داخلی ایران معادل 300 میلیارد دلار است و رشد درآمد ملی سرانه خالص ایران در سال 1399 نسبت به سال 1386 حدود 34 درصد کاهش یافته است. در واقع می‌توان براساس گزارش، آقامحمدی گفت که در سال 1386 درآمد سرانه ملی معادل 7 میلیون تومان بود که در سال 1399 به حدود 5 میلیون تومان کاهش یافته است. براساس نموداری که در این میزگرد ارائه شد درآمد ملی سرانه ایرانیان از سال 1370 تا 1386 حدود 117 درصد رشد داشت. مسیر این رشد بویژه در دوره برنامه سوم کاملاً محسوس است (به نمودار 1 توجه شود)، اما از سال 1386 کاهش یافت و بجز یک سال -1390-که افزایشی بود دوباره روند کاهشی آن تا پارسال ادامه یافت که علت آن را می‌توان در کاهش ظرفیت رشد اقتصادی ایران یافت. دلایل این کاهش زیاد است اما مهمترین آنها را - آن‌طور که در گزارش آقامحمدی آمده است - می‌توان در موارد زیر یافت: رشد اقتصادی بلندمدت که توسط عوامل رشد موجودی سرمایه ثابت، رشد سرمایه انسانی و بهره‌وری کل عوامل تولید تعیین می‌شود، در اقتصاد ایران موجود نیست. برای مثال در اقتصاد ایران، عامل بهره‌وری سهمی در رشد اقتصادی بلندمدت ندارد. همچنین از جمله عوامل مؤثر بر کاهش بهره‌وری در اقتصاد ایران، نظام قیمت‌گذاری دستوری، ناکارایی بازارها و زیرساخت‌های مالی، محیط کسب و کار نامساعد، بنگاهداری بخش عمومی و سهم بالای بنگاهداری توسط بخش شبه دولتی، وجود انحصارات و نظایر آن است.
در نمودار 2 می‌توان سهم بهره‌وری در کشورهای مختلف چین، امریکا، هند، ژاپن و کره را مشاهده کرد و آن را با ایران سنجید. سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی ایران تقریباً صفر است در حالی که در کشورهای دیگر سهم بسیار بالایی دارد.
اما سؤالی که مطرح است این است که چرا اقتصاد ایران به‌رغم منابع غنی و نیروهای انسانی تحصیلکرده و زیاد چرا رشد اقتصادی آن و نیز ظرفیت بالفعل این رشد پایین است؟ پاسخ به این سؤال را، آقامحمدی این‌گونه توضیح می‌دهد: در فقدان سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی بلندمدت در ایران، اصلی‌ترین عامل تعیین کننده رشد، انباشت موجودی سرمایه ثابت (مانند ماشین‌آلات، تجهیزات، ساختمان و تأسیسات) بوده است. همچنین از طرف دیگر، نرخ رشد انباشت موجودی سرمایه ثابت در اقتصاد ایران از میانه دهه 1380 کاهش یافته و سال‌های اخیر منفی شده است. از سوی دیگر میزان کاهش سرمایه‌گذاری جدید در اقتصاد ایران، به حدی کاهش یافته که حتی از میزان استهلاک سالانه موجودی سرمایه نیز کمتر شده است. این به معنی کاهش ظرفیت‌های رشد اقتصادی است. این روند را می‌توان در نمودار 3 مشاهده کرد.
همین موضوع سبب شده که سهم اقتصاد ایران طی 40 سال در جهان کاهش بیابد و متوسط نرخ رشد اقتصادی ایران طی 10 سال گذشته کمتر از متوسط جهان و منطقه بشود.(نمودار4)
سؤال: چرا اقتصاد ایران به این وضعیت دچار شد؟ پایین آمدن ظرفیت رشد اقتصادی به چه دلیل بوده است؟ علی آقامحمدی به یک نکته مهم در گزارش خود اشاره می‌کند و به بررسی تأثیر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران می‌پردازد. به گفته وی، تشدید تحریم‌ها، در کنار سایر عوامل بلندمدت مؤثر بر استهلاک ظرفیت‌های رشد اقتصادی، برعملکرد اقتصاد تأثیر گذاشته است. او می‌گوید: تشدید تحریم‌ها در دو مقطع ابتدای دهه 1390 و سال‌های 1398 و 1399، موجب کاهش سرمایه‌گذاری، کاهش تولید و کاهش رفاه شده است. از سوی دیگر واکنش مدیران اقتصادی به تحریم‌ها، واکنش‌های کوتاه مدت و بعضاً خلاف جهت مقاوم‌سازی اقتصاد بوده است.
آقامحمدی می‌گوید: در دوره تحریم، سیاست‌هایی مانند محدود کردن تجارت خارجی و ممنوعیت‌های صادراتی با هدف حمایت از مصرف کننده داخلی، ایجاد محدودیت‌های مختلف برای بنگاه‌ها در تجارت خارجی، عدم توجه کافی به ظرفیت تهاتر کالا با سایر کشورها، تشدید نظارت و فشار بر تولیدکنندگان داخلی و سرکوب قیمت کالا به‌رغم افزایش هزینه تولید، موجب بی‌ثباتی بازارها و تشدید آثار تحریم‌های خارجی شد. همچنین تخصیص منابع ارزی محدود کشور برای واردات اقلامی مانند ذرت، جو، کنجاله، روغن، شکر، برنج و دارو که امکان جایگزینی داخلی دارد، موجب شد که منابعی برای واردات ماشین‌آلات تولیدی و تکمیل طرح‌های سرمایه‌گذاری وجود نداشته باشد. این مسأله نیز موجب کاهش ظرفیت‌های تولیدی و ارزآوری کشور شد.
آن‌طور که در گزارش آمده است این روند به نظر می‌آید ادامه دارد و باعث بی‌ثباتی در اقتصاد کلان می‌شود. زیرا روندها حاکی از کاهش ظرفیت‌های رشد اقتصادی در کشور است. همچنین عوامل تاریخی و بلندمدت تعیین کننده رشد اقتصادی، در شرایط فعلی قادر به ایجاد رشد اقتصادی پایدار و غیرتورمی نیست. علاوه بر آن ناترازی‌های اقتصاد در بخش مالی و واقعی در حال تشدید است و نشانه‌هایی از تشدید ناترازی‌ها در رشد شتابان پایه پولی، نقدینگی و افزایش سهم پول از نقدینگی آشکار شده است. از سوی دیگر ناترازی‌های کلان (پولی و بانکی، بودجه عمومی، صندوق‌های بازنشستگی و...)، روند نزولی سرمایه‌گذاری و استهلاک ظرفیت‌های رشد اقتصادی، روند نزولی درآمد سرانه و تشدید شاخص‌های فقر و نابرابری و کاهش سهم اقتصاد ایران از اقتصاد جهان و منطقه، از مهمترین چالش‌های میان مدت اقتصاد ایران برشمرده شده است.
چه باید کرد؟
آقامحمدی، در پاسخ به این سؤال مهم این چنین می‌گوید: به منظور مانع‌زدایی و پشتیبانی از تولید، رویکردها و برنامه‌های اصلاحی و بلندمدت همسو با سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی اصل 44 و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، در سه محور اصلاح ساختار بودجه دولت، اصلاح نظام بانکی و رشد سرمایه‌گذاری و تولید صورت گیرد.
اصلاح ساختار بودجه باید از طریق: شفافیت کامل تمامی هزینه‌ها و بدهی‌های دولت و اوراق‌پذیر نمودن بدهی‌های دولت؛ تعادل بخشی منابع و مصارف دولت به گونه‌ای که کسری بودجه طی پنج سال به‌تدریج به صفر برسد؛ تنظیم قاعده مالی بودجه دولت به گونه‌ای که «نسبت کسری بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی» و «نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی» در هر سال از حد معینی بالاتر نباشد؛ تنظیم قاعده مالی نفت به گونه‌ای که نوسانات درآمدهای نفتی کشور، منجر به بی‌ثباتی بودجه دولت، رشد پایه پولی و بی‌ثباتی اقتصاد نشود؛ اصلاح نظام مالیاتی با هدف تأمین هزینه‌های عملیاتی بودجه دولت با رویکرد استقرار نظام مالیاتی هوشمند، استقرار نظام مالیاتی مجموع درآمد خانوار، حذف معافیت‌های مالیاتی، اتصال سیاست‌های رفاهی و حمایتی به نظام مالیاتی و کاهش هزینه‌های مالیاتی تولیدکنندگان، صورت گیرد.
همچنین رشد سرمایه‌گذاری و تولید از طریق: حذف نظام قیمت‌گذاری دستوری از کالاها و خدمات تولیدشده توسط بخش خصوصی همزمان با ملاحظه افزایش رقابت در اقتصاد؛ حذف مداخله مستقیم دولت در فرایند تولید و توزیع کالا و خدمت و محدود کردن حوزه عملکرد دولت در بازارها به: تنظیم‌گری، نظارت، توسعه زیرساخت‌ها، رفع انحصار و رفع سایر مصادیق شکست بازار؛ تسهیل صدور و تمدید مجوزهای کسب و کار؛ اصلاح قوانین و مقررات در جهت تسهیل کسب و کار از جمله مقررات مالیاتی و تأمین اجتماعی و خروج دولت از مدیریت مستقیم و غیرمستقیم بنگاه‌های اقتصادی؛ حمایت از مشارکت شرکت‌های داخلی و خارجی با هدف سرمایه‌گذاری و تولید مشترک، بهتر است صورت گیرد.
البته در موارد دیگر، علی آقامحمدی به موضوعاتی از قبیل رفع موانع مقرراتی و تسهیل واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات مورد نیاز تولید، توسعه ظرفیت‌های تهاتر برای تأمین مواد اولیه تولید و استفاده از ظرفیت‌های ارزآوری زنجیره‌های تولید برای تأمین ارز واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات؛ رفع موانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی با اولویت سرمایه‌گذاری در طرح‌های زیربنایی، زنجیره‌های تولید و رشته فعالیت‌های ارزآور و نیز اصلاح سیاست ارزی در جهت حفظ رقابت‌پذیری اقتصاد، اشاره کرده است. این عضو مجمع تشخیص راه‌حل کوتاه مدت برای بالا بردن ظرفیت رشد اقتصادی را در سه اولویت فوری و کوتاه مدت می‌داند که عبارتند از: ثبات اقتصادی و کاهش تورم (از طریق کنترل پایه پولی و نقدینگی)؛ سرمایه‌گذاری و تولید و بهبود معیشت خانوار و کاهش فقر.