طی روزهای اخیر وزیر جهاد کشاورزی با ابلاغ نامه‌ای بر ضرورت تسریع در پرداخت مطالبات کارخانه‌های آسیابانی آردسازی تاکید کرد. در این مصوبه شرکت بازرگانی دولتی ایران مکلف شده نسبت به پرداخت مطالبات کارخانه‌های آسیابانی آردسازی در سال ۹۹ طی دو هفته اقدام کند.
جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها با اجرای مصوبه جدید وزیر کشاورزی
همچنین در این ابلاغیه مقرر شده به منظور جبران هزینه‌های دستمزد کارخانه‌های آسیابانی آردسازی در سال ۱۴۰۰ شرکت بازرگانی دولتی ایران مطابق محاسبات سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، نسبت به پرداخت هزینه‌های مذکور از محل منابع و نقدینگی در اختیار اقدام کنند. همچنین در این مصوبه سیدجواد ساداتی‌نژاد، دستگاه‌های تامین‌کننده منابع مالی خرید تضمین گندم یعنی سازمان هدفمندی یارانه‌ها و بانک مرکزی را مکلف کرده تا نسبت به پرداخت باقیمانده تعهدات سال جاری به شرکت بازرگانی دولتی ایران اقدام کنند. در همین رابطه محمدرضا مرتضوی، رئیس هیات‌مدیره کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با ارزیابی مثبت از ابلاغ این مصوبه توسط وزیر جهاد کشاورزی، به ارائه راهکارهایی برای تنظیم بازار و ارتقای سیستم توزیع پرداخته است. مشروح این مصاحبه را در ادامه می‌خوانید.
با توجه به اینکه عنوان کرده‌اید فساد زیادی در بخش فروش حواله‌ای سبوس وجود دارد، در این باره توضیح دهید؟
موضوعی که طی روزهای اخیر درباره سبوس داغ شده، این است که در کارخانه‌های آردسازی، گندم و آرد توسط دولت تامین و توزیع و سبوس هم با نرخ مصوب توسط دولت توزیع می‌شود که درواقع این نرخ تصنعی است. چون قیمت واقعی هر کیلو گندم ۷۵۰۰ تومان است، اما دولت کیلویی ۶۷۵ تومان به نانواها می‌دهد. سبوس هم با توجه به اینکه جیره فصلی است، قیمت آن در بازار بستگی به فصل دارد که در فصول و مناطق مختلف بسته به میزان مصرف، بین ۳ تا ۴ هزار تومان است که دولت با نرخ ۱۴۰۰ تومان عرضه می‌کند. در این میان کارخانه‌ها یک محصول به نام سبوس و محصول دیگری به نام آرد دارند. اگر قرار باشد این محصولات را با نرخ‌های اعلام شده از سوی دولت بفروشند، دولت باید مابه‌التفاوت این نرخ‌ها را به ازای دستمزد کارگران و هزینه‌های جاری کارخانه‌ها پرداخت یا با توجه به نرخ تورم تنظیم کند. امسال زمانی که قرار شد قیمت شیر اصلاح و نرخ جدید آن تصویب شود، مقرر شد که سبوس هم با نرخ آزاد دیده شود و متناسب با قیمت عرضه و تقاضا در بازار باشد. در این راستا جلسه‌ای بین دامداران و سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان برگزار شد و دامداران موافقت خود را با افزایش قیمت سبوس اعلام کردند، اما بعد نسبت به این موضوع اعتراض کردند. هم‌اکنون شیر بین ۶۷۰۰ تا ۷۵۰۰ تومان، گوشت قرمز حدود ۱۵۰ هزار تومان و گوشت مرغ ۳۵ تا ۴۰ هزار تومان در بازار آزاد به فروش می رسد، پس دلیلی ندارد که دولت سبوس را با نرخ ۱۴۰۰ تومان توزیع کند. حالا دولت تصمیم گرفته که زیان کارخانه‌های آرد را از محل قیمت‌گذاری دستوری پرداخت کند. ساداتی‌نژاد اولین وزیری است که به قول خود درخصوص پرداخت نقدی این مابه‌التفاوت عمل کرده و در شرایط نامناسب اقتصادی فعلی برای جلوگیری از ورشکستگی و تعطیلی کارخانه‌ها، قصد پرداخت مبالغی را به تولیدکنندگان دارد. وزیر جهاد کشاورزی دستور لازم را در این باره صادر کرده که پروسه اداری آن باید پیگیری شود.
سبوس در چه بخش‌هایی کاربرد دارد و چه میزان از سبوس مورد استفاده در کشور وارداتی است و چه میزان در داخل تولید می شود؟
درایران سبوس در تغذیه و جیره دام شیری، دام گوشتی، مرغ تخم‌گذار، دام سبک و همچنین مقدار کمی در نانوایی کاربرد دارد. اما در همه جای دنیا سبوس را در جیره دام سبک و سنگین و به ویژه طیور تخم‌گذار استفاده می کنند. حدود ۸/ ۱ میلیون تن سبوس در کشور تولید می‌شود و تا به امروز نیازی به واردات سبوس نبوده است. از آنجا که در داخل کشور قیمت سبوس تحت کنترل دولت است، بنابراین واردات آن مقرون به صرفه نیست.
چه چالش‌هایی در زمینه قیمت‌گذاری آرد و سبوس وجود دارد؟
قیمت سبوس و آرد دولتی که به جاهای مختلف ارائه می‌شود، باید آزاد شود. وقتی قیمت هرکیلو شیرینی در قنادی‌ها ۸۰ هزار تومان است، دلیلی ندارد که آرد سوبسیدی به بخش شیرینی بدهند. یا وقتی ماکارونی کیلویی ۱۰ تا ۱۲هزار تومان به فروش می‌رسد و تولیدکنندگان ماکارونی عنوان می‌کنند که گندم دولتی نمی‌خواهند، نباید آرد سوبسیدی به آنها تعلق گیرد. حتی توصیه من این است که نرخ آرد نان، آزاد محاسبه شود و پول آن را به مردم بدهند، چون ارائه آرد به صورت سوبسید هدر می‌رود.
در پروسه جابه‌جایی وزیران که یکی دو ماه طول کشید و قیمت سبوس آزاد شد، نرخ سبوس در بازار به شدت کاهش پیدا کرد و به کمتر از کیلویی ۳ هزار تومان درب کارخانه‌ها رسید. این نشان می‌دهد که بازار انحرافی وجود دارد. ما به عنوان فعال اقتصادی معتقدیم که نظارت و کنترل به معنی قیمت‌گذاری نیست. ما با افزایش قیمت چندبرابری بسیاری از فرآورده‌ها مواجه شده‌ایم. به طور نمونه مرغ از کیلویی ۱۲ هزار تومان به ۳۵ تا ۴۰ هزار تومان در خرده‌فروشی‌ها رسیده است، در حالی که باید نهاده‌هایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی و سبوسی که نصف قیمت واقعی عرضه می‌کنند، روی قیمت خرده‌فروشی کالاهای مورد استفاده مردم تاثیر می‌گذاشت، اما چنین نبوده است.
راهکار پیشنهادی شما برای حل این معضل چیست و چه روشی را در زمینه قیمت‌گذاری، فروش و توزیع محصولات پیشنهاد می‌کنید؟
شعار کشورهای دنیا این است که غذا باید آسان و ارزان به دست مردم برسد. اگرچه قیمت‌های جهانی سویا، ذرت، جو و... به طور دائم در حال تغییر است، اما مشابه ایران این نوسانات قیمتی در بخش گوشت دام و طیور به صورت ناگهانی و شدید نیست.
بنابراین تنظیم بازار نباید فقط به مفهوم گذاشتن قیمت خرید تضمینی و وضع مقررات باشد. تنظیم بازار با وضع مقررات زائد متفاوت است. تنظیم بازار از راه مدیریت صحیح محقق می‌شود. طبق دستور وزیر برای تنظیم بازار باید مثلثی متشکل از بخش‌های دامداری و زراعت، صنایع تبدیلی و توزیع ایجاد شود. حال که وزارت کشاورزی می‌خواهد تنظیم بازار را برعهده بگیرد، ضرورت دارد که این مثلث تشکیل شود و اضلاع این مثلث تلاش و نظارت کنند تا کالای موردنیاز مردم را ارزان و آسان به دستشان برسانند و این امر قابل مدیریت است. معتقدیم که باید از بخش کشاورزی و توسعه روستاها حمایت شود و نهاده‌هایی مثل سم، کود، تراکتور و... با قیمت ارزان و آسان در اختیار کشاورزان قرار بگیرد؛ امکانات بانکی برای کشاورزان ایجاد شود. همچنین شرکت‌های تعاونی تولید روستایی نه تعاونی مصرف روستایی، کار زراعی کشور را مدیریت کنند. سپس در صنایع تبدیلی با حداقل هزینه به کالاهای قابل ارائه و نگهداری تبدیل شود. بسیاری از هزینه‌هایی که به مردم تحمیل می‌شود، به دلیل ضعف سیستم توزیع است. در بسیاری از صنایع غذایی و تبدیلی، بسیاری از کالاها ۳۵درصد زیر قیمت اتیکت در اختیار بخش توزیع قرار می‌گیرد و باید به صنایع تبدیلی و سیستم توزیع خوبی دسترسی پیدا کنیم. امکانات گسترده موجود در بخش صنایع تبدیلی کشور می‌تواند به تامین غذایی کشور کمک کند. بخش توزیع هم از آن حالت سنتی خارج شده و می‌تواند به بهبود شرایط کمک کند.
چگونه می‌توان سیستم توزیع را بهبود بخشید و برای رفع این مساله چه درخواستی از دولت دارید؟
به طور نمونه در دماوند و استان‌هایی که کشت و زراعت سیب انجام می‌شود، باغدار به ازای هر کیلو سیب ۵هزار تومان دریافت می‌کند، در حالی که در تهران شهروندان این میوه را با نرخ ۳۰هزار تومان و حتی بالاتر می‌خرند. درواقع به دلیل نفوذ سیستم قدیمی میدان‌داری، در هرمنطقه از تهران میوه با نرخ متفاوتی به فروش می‌رسد. این وضعیت حاکی از وجود بیماری مهلکی در این بخش است. اگر با مدیریت صحیح، چند کارخانه سورتینگ در این مناطق ایجاد شود، میوه‌ها با بسته‌های ارزان‌قیمت به دست شهروندان خواهد رسید. همان‌طور که اخیرا در فروشگاه‌های هایپراستار سیستم سورتینگ ایجاد شده که روزانه چند صد تن میوه را با قیمت ارزان‌تر می‌فروشند. بنابراین بخش زراعت، دامداری و دامپروری نیازمند حمایت قوی دولت است که البته این امر به معنای حمایت مالی نیست، بلکه به معنی ایجاد فضای مناسبی برای بهبود محیط کسب‌وکار است.