کاهش مالیات بخش تولید همواره یکی از دغدغه های بخش تولید بوده است. موضوعی که در نهایت و پس از بررسی‌های فراوان طی یک سال اخیر بالاخره به نتیجه رسید؛ به طوری که در جلسه اخیر هیات دولت، پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی برای اعمال ۵ درصد معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد به منظور حمایت از این واحدها تصویب شد.
با کاهش مالیات در بخش تولید، انگیزه و جذابیت برای سرمایه‌گذاری در حوزه تولید افزایش یافته و سرمایه‌های مردمی به سمت تولید روانه خواهد شد. اقدامی که به گفته کارشناسان، یک گام به جلو برای حرکت نظام مالیاتی کشور از «مالیات بر تولید و بخش مولد اقتصاد کشور» به سمت «مالیات بر دارایی ها و بخش های نامولد اقتصاد» به حساب می آید.
اکنون در شرایطی که تولیدکنندگان از کمبود نقدینگی و هزینه سنگین مالیات رنج می برند، اقدام اخیر دولت نوید دهنده کاهش آلام مهمترین بخش از اقتصاد کشور محسوب می شود؛ کاهش مالیات بخش تولید با افزایش سودسازی شرکت ها و کاهش هزینه های بخش تولیدی، نوید بخش اتفاقات خوبی برای صنایع بزرگ کشور مانند صنایع فولادی و خودرویی و پتروشیمی ها محسوب می شود که به دنبال خود اثرگذاری مطلوبی نیز بر بازارسرمایه خواهد داشت.
به گفته کارشناسان، هر گونه کاهش تعرفه مالیاتی به حوزه صنعت کمک خواهد کرد تا فعالان اقتصادی با شرایط بهتری به امر تولید بپردازند و حرکت دولت به این سمت بسیار درست است.
بنابر تحقیقات و در مقایسه با اقتصادهای پیشرفته، یکی از سیاست‌ها که می‌تواند ما را از اقتصاد غیرشفاف به سمت اقتصاد شفاف هدایت کند، مالیات است. اگر مسیر دریافت مالیات به‌سمت تجارت و خدمات برود، سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت تشویق می‌شوند و این امر کمک می‌کند که فعالیت دلالی و سوداگرانه شکل نگیرد.
از طرفی دیگر، کاهش مالیات در این بخش، امکان تأمین مالی شرکت‌های تولیدی از محل منابع درونزا را تقویت کرده و با توسعه ظرفیت‌های بالقوه شرکت‌های تولیدی مبتنی بر همین منابع درون زا به افزایش اشتغال نیز منجر می شود؛ موضوعی که برآیند آن بر کاهش فشار در تامین مالی شرکت ها از دوش نظام بانکی را به دنبال دارد و از زاویه ای دیگر به افزایش سرمایه‌گذاری در بخش های تولیدی به دلیل کاهش هزینه فرصت تولید که ناشی از کاهش هزینه های تولید است، می انجامد.
در نظر داشته باشید، این کاهش هزینه ها با توجه به شرایط تحریمی موجود امکان جبران هزینه های مبادلاتی شرکت‌های صادرات محور و نیز هزینه تامین مواداولیه برای واردکنندگان را نیز فراهم می کند.
در نگاهی کلی‌تر، می توان همزمان شدن معافیت مالیاتی برای بخش تولیدی کشور را در کنار تصویب اخذ مالیات بر خودروهای لوکس در کنار اقداماتی دیگر چون حذف قیمت گذاری دستوری، تنها بخشی از اقدامات عملی دولت در راستای کمک به بازار سرمایه دانست. براین اساس، به نظر می رسد دولت جدید قبل از هرچیز به فکر رونق تولید است.
کاهش مالیات و افزایش نرخ ارز؛ دو اهرم تقویت بازارسرمایه
یک کارشناس بازارسرمایه در همین راستا گفت: بازار سرمایه از مدت های قبل منتظر تحقق کاهش مالیات بر بخش تولید بود و حالا با توامان شدن آن و افزایش نرخ ارز به طور قطع بهترین اتفاق برای سرمایه گذاری و سودآوری در بازارسرمایه به شمار می آید.
شهرام عجمی درباره محاسن کاهش ۵ درصدی مالیات شرکت های تولیدی افزود: این موضوع روی حاشیه سود شرکت های بورسی تاثیرگذار است و می تواند محرک خوبی برای بازار سرمایه به شمار رود. به عبارت دیگر سود آوری خوبی را برای شرکت ها تضمین می کند.
وی تاکید کرد: البته باید در نظر داشت، اغلب شرکت های بورسی معاف از مالیات هستند، اما با این وجود معافیت مالیاتی حاضر بر تمام بخش های باقیمانده بورسی و غیر بورسی اعمال می شود. این موضوع سبب می شود تا شرکت های غیر بورسی هم با آوردن نقدینگی خود به بازارسرمایه کمک زیادی در افزایش نقدینگی در این بازار داشته باشند.
این کارشناس بازارسرمایه با اشاره به سود آوری خوب شرکت ها و گزارش های منتشر شده شش ماه گذشته گفت: با اینکه در شش ماه قبل شرکت ها و بنگاه های تولیدی با قطعی برق مواجه بودند اما سود آوری خوب شرکت ها در گزارش شش ماه نشان دهنده عملکرد خوب و سود آوری قابل قبولی بود.
عجمی افزایش نرخ ارز را هم در حاشیه سود شرکت ها موثر دانست و گفت: در حال حاضر، افزایش نرخ ارز با کاهش ۵ درصدی مالیات شرکت های بورسی، قطعا بهترین بازار برای سرمایه گذاری و سود آوری بورس است.
این کارشناس، تنها چالش امروز بورس را کاهش نقدینگی دانست و گفت: با تزریق نقدینگی از صندوق توسعه ملی و سایر راه ها که در بالا اشاره شد بخش بزرگی از مشکلات بورس حل می شود.