حدود دو هفته از ابلاغ دستورالعمل ارائه خدمات تامین مالی «زنجیره تامین» از سوی مدیریت عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی می‌‌‌گذرد. در ابتدای هفته جاری نیز طی مراسمی، تفاهم‌نامه مربوط به تامین مالی «زنجیره تامین»، بین وزارت صمت و مدیران عامل هفت‌بانک در حضور سه‌تن از اعضای تیم اقتصادی دولت امضا شد که این هم‌افزایی و انسجام بین وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی حول یک ابزار تامین مالی، پیش از این کمتر دیده شده است. یکی از نواقص ساختار تامین مالی فعلی، اتکای بیش از حد به ابزارهای نقدی و نقش کمرنگ ابزارهای اعتباری و تعهدی بوده است که همین عدم‌توازن طی سال‌های اخیر، باعث انحراف در اعطای تسهیلات، افزایش مطالبات غیرجاری، بیش‌اظهاری متقاضیان در نیاز به تسهیلات و عدم‌دسترسی فعالان اقتصادی به نقدینگی کافی شده است. در این فضا به دلایلی که اشاره شد، علاوه بر فعالان اقتصادی، بانک‌های عامل و بانک مرکزی نیز مطلوبیت کافی نداشتند. در روش‌های تامین مالی مبتنی بر «زنجیره تامین» به دلیل ماهیت شفاف معاملات و نیز امکان انتقال اعتبار و تامین مالی به پشتوانه مطالبات و تعهدات بنگاه خریدار و فروشنده، ضمن ایجاد سهولت در تامین سرمایه در گردش بنگاه، شاهد تخصیص بهینه منابع محدود بانکی به نیازهای کسب‌وکارها خواهیم بود.
در روش تامین مالی «زنجیره تامین» در واقع بسته به اینکه فروشنده یا خریدار به نهاد مالی مراجعه داشته باشد، تحت عنوان عاملیت یا عاملیت معکوس، تامین مالی بنگاه انجام خواهد شد. سوال اصلی که طی چند روز اخیر فعالان اقتصادی بارها مطرح کرده‌اند، چگونگی استفاده از روش جدید تامین مالی است. در پاسخ به این سوال و با هدف شفاف‌شدن ذهنیت فعالان اقتصادی نسبت به این موضوع، بهتر است بحث را به ابزارهای مورد اشاره در ماده ۱۶ دستورالعمل ارائه خدمات تامین مالی «زنجیره تامین» بانک مرکزی محدود کرد و به ابزارهایی نظیر برات الکترونیک، کارت اعتباری، اعتبار اسنادی داخلی مدت‌دار و اوراق گواهی اعتبار مولد اشاره کرد. به عنوان مثال، در زنجیره مواد شوینده و بهداشتی، با شرکت پالایش در حلقه اول، شرکت تولیدکننده مواد پایه شیمیایی در حلقه دوم، شرکت‌های تولیدکننده محصولات شوینده در حلقه سوم و شرکت‌های پخش و فروشگاه‌های زنجیره‌ای در ادامه مواجه هستیم که مطالبات ناشی از معاملات بین این حلقه‌ها از طریق ابزار برات یا اوراق گام (اوراق گواهی اعتبار مولد) قابلیت تامین مالی خواهد داشت. در زنجیره غذایی نیز فروشنده گندم، کارخانه‌های آرد و کارخانه‌های تولید محصولات غذایی نظیر ماکارونی، کیک و بیسکویت حلقه‌هایی را تشکیل خواهند داد که معاملات بین حلقه‌ها از طریق انتقال اعتبار با ابزارهای مدت‌دار، تامین مالی خواهد شد. در زنجیره فلزات نیز حلقه‌ها از معدن و سنگ‌آهن شروع و در ادامه با تولیداتی نظیر کنسانتره، گندله، شمش، اسلب و ورق فولادی مواد اولیه صنایع خودروسازی، لوازم خانگی و... تامین خواهند شد. در تمام این زنجیره‌ها به عنوان مثال، اوراق گام با درخواست خریدار مواد اولیه به نفع فروشنده منتشر خواهد شد و فروشنده امکان انتقال اوراق به حلقه‌های قبل از خود (فروشندگان مواد پایه) را خواهد داشت. هدف این است که بازیگران حلقه‌های مختلف به جای اینکه به صورت جداگانه و منفرد در شبکه بانکی درخواست تسهیلات کنند، در قالب زنجیره‌‌‌های تولید و با استفاده از انتقال اعتبار یا تسهیلات اقدام به تامین مالی کنند. البته مثال‌‌‌های متعددی در مصادیق تامین مالی زنجیره‌ای قابل طرح است و این موضوع به صنایع اشاره‌شده محدود نمی‌شود. تلاش داریم طی جلسات و نشست‌‌‌های آموزشی-ترویجی برای اعضای تشکل‌ها و انجمن‌‌‌ها استفاده از این روش‌ها را توسعه دهیم. ضمن اینکه تامین مالی «زنجیره تامین» پیش از این نیز در کشور در حجم کمی جاری بوده است و ابلاغیه و تفاهم‌های اخیر با هدف انسجام بیشتر موضوع، تنوع ابزارها و جایگزین‌شدن روش‌های مبتنی بر زنجیره به جای بخشی از روش‌های مرسوم در تامین سرمایه در گردش بنگاه‌‌‌ها بوده است.