کمیسیون حقوقی و مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، پروژه اصلاح قانون تجارت الکترونیک را در دستورکار قرار داد. اصلاح قانون تجارت الکترونیک با توجه به تحولات فضای سایبری، مورد‌توجه اتاق ایران قرار گرفته و از سوی کمیسیون حقوقی و مرکز پژوهش‌های اتاق ایران پیگیری می‌شود. در این راستا نخستین نشست تخصصی به همت کمیسیون حقوقی اتاق ایران با حضور نمایندگان مجموعه‌ای از دستگاه‌های دولتی، حاکمیتی و خصوصی که به‌صورت مستقیم با این قانون در ارتباط هستند، برگزار شد.
در این نشست، رئیس کمیسیون حقوقی اتاق ایران با بیان این مطلب که مرکز پژوهش‌ها چندی پیش اصلاح قانون تجارت الکترونیک را به‌عنوان یک ضرورت مورد‌توجه قرار داد، گفت: این موضوع از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران مطرح شد و با توجه به اهمیت آن برای کمیسیون حقوقی اتاق و برخی نقطه‌نظراتی که درباره آن داشتیم، تصمیم گرفتیم با همکاری هم روند بررسی قانون و اصلاح آن را در دستورکار قرار دهیم.
به گزارش اتاق ایران، احمد آتش‌هوش، با بیان این مطلب که جلساتی با گردآورندگان و تنظیم‌کنندگان قانون فعلی تجارت الکترونیک داشتیم، حضور کلیه افراد مرتبط با این موضوع در جلسات و دریافت نظرات دستگاه‌های دولتی و بخش‌خصوصی را ضروری خواند و گفت: هدف از این نشست رسیدن به جمع‌بندی جامع درباره اصلاحات قانون تجارت الکترونیک است. البته این بررسی در چارچوب سلسله نشست‌هایی با دستگاه‌های مختلف دولتی و خصوصی انجام می‌شود.
عضو هیات‌نمایندگان اتاق ایران تسهیل محیط کسب‌وکار در همه بخش‌ها را هدف اتاق ایران دانست و توجه به این قانون را جزو اولویت‌های کمیسیون حقوقی در راستای همین هدف اتاق ایران عنوان کرد.
در ادامه سیامک قاجار یکی از نمایندگان اتاق ایران در زمان تصویت قانون تجارت الکترونیک جاری و مشاور کمیسیون حقوقی اتاق ایران گزارشی از روند تصویب و اجرای قانون فعلی ارائه داد و با اشاره به تحولاتی که در فضای سایبری شاهد آن هستیم بر ضرورت اصلاح قانون جاری تاکید کرد. وی درباره قانون فعلی که حدود ۲۰سال قبل تصویب شده است، گفت: این قانون، احرازهویت، انعقاد قراردادهای الکترونیکی، انتصاب اطلاعات و غیره را پوشش می‌دهد و از محتوا و داده‌های حساس حمایت می‌کند، در واقع باید اذعان داشت که در آن زمان قانون خوبی به تصویب رسید، هر چند به مرور با توجه به تحولات جهانی لازم است اصلاحات و تغییراتی در آن صورت گیرد. مشاور کمیسیون حقوقی اتاق ایران ادامه داد: هیچ کشور آسیایی در حوزه فعالیت‌های الکترونیک به اندازه ایران قانون ندارد، پس یکی از معضلات محیط کسب‌وکار امروز در ایران تورم قانون در این بخش است که منجر به آشفتگی شده است.
بر اساس اظهارات قاجار، قانون موجود جامعیت لازم و پوشش گسترده‌ای روی موضوعات دارد و این نکته مثبتی است؛ هر چند متاسفانه بخش‌های مهمی از آن همچنان بعد از ۲۰ سال اجرایی نشده است. از سویی برخی از قضات تا چند سال بعد از تصویب قانون تجارت الکترونیک از آن خبر نداشتند. آشنایی قضات با این فضا، نیازهای آن، شاخص‌ها و اصول حاکم بر تجارت الکترونیک از نیازهای اولیه است و در ایران وضعیت خوشایندی در این رابطه نداریم. مشاور کمیسیون حقوقی اتاق ایران به گستردگی و یکپارچه‌بودن فضای سایبر اشاره و اظهار کرد: این یکپارچگی به حدی است که تدوین یک قانون درباره یک بخش از آن روی همه بخش‌های آن اثر مستقیم دارد. با توجه به این موضوع باید اصلاح قانون فعلی را در دستور کار قرار دهیم.