حسین اسلامی رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای (نصر) تهران در نشست خبری پایان سال مدیران این سازمان که عصر روز سه‌شنبه (17 اسفندماه) برگزار شد، از نگاه مثبت دولت سیزدهم به صنف رایانه‌ای خبر داد و گفت: برای نخستین بار نماینده‌ای از بخش خصوصی فناوری اطلاعات و ارتباطات (سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران) در دیدار کارآفرینان با رهبر معظم انقلاب حضور داشت که این حکایت از نگاه مثبت دولت جدید به بخش خصوصی دارد از این‌رو امیدواریم تعامل‌ها افزایش یافته و تکرار شود.
تعامل گسترده با دولت
حسین اسلامی در این نشست از وجود تعاملات خوب دولت و قوه قضائیه با سازمان نظام صنفی رایانه‌ای برای حل مشکلات این صنف نیز خبر داد و گفت: این صنف ارتباطات وسیعی در رسته‌های مختلفی در وزارتخانه‌های صمت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کار و رفاه امور اجتماعی و بانک مرکزی دارد و برای رفع موانع و مشکلات توفیقات خوبی نیز حاصل شده است.
وی با اشاره به اینکه یکی از مهم‌ترین مشکلات حال حاضر صنف رایانه‌ای بحث بیمه است، افزود: جلسه‌ای را با وزیر کار، رفاه و امور اجتماعی برگزار کردیم تا مشکل بیمه صنف را رفع کنیم در همین راستا وزیر کار، دستور تشکیل کارگروهی برای حل مشکل را داد.
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران در ادامه گفت: جلساتی نیز در زمینه اینماد با وزارت صمت برگزار کردیم. همچنین برای نسخه الکترونیکی با وزارت بهداشت مذاکراتی انجام دادیم. علاوه بر معاونت فضای مجازی دادستانی، با معاونت قضایی دادستانی نیز تعاملاتی را آغاز کرده‌ایم و به طور کل معتقدیم که حل مشکلات صنف در تعامل با متولیان کشور و اعلام نظرات کارشناسی به آنها، رفع خواهد شد. بر این اساس تلاشمان این است که نظام صنفی رایانه‌ای، در اکثر مواقع مورد لزوم، نقش پررنگی در موضوعات داشته باشد.
اسلامی در ادامه درباره تعویق ۳ باره برگزاری نمایشگاه الکامپ در سال ۱۴۰۰ نیز گفت: این نمایشگاه به‌دلیل شیوع کرونا و قرمز شدن شهر تهران برگزار نشد چرا که سلامت مردم برای ما دارای بیشترین اهمیت است از این‌رو پیش‌بینی می‌کنیم که این نمایشگاه تابستان سال آینده (۱۴۰۱) برگزار شود.
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران در ادامه با تأکید بر اینکه نیازمند چندین قانون در حوزه فضای مجازی کشور هستیم، گفت: مخالفت ما با طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی (صیانت) کاملاً صنفی است و ما دید سیاسی نسبت به این موضوع نداریم.
اسلامی با بیان اینکه صنف رایانه به قانونگذاری در زمینه فضای مجازی معتقد است، افزود: ما از ابتدای مطرح شدن طرح صیانت جزو اولین مجموعه‌های صنفی بودیم که مواضع خود را به‌صورت شفاف در این باره بیان کردیم. ما به این موضوع قائل هستیم که باید در حوزه فضای مجازی قانونگذاری صورت گرفته و با متخلفان نیز برخورد شود، اما نه به این شیوه‌ای که در حال حاضر به آن پرداخته شده است.
وی گفت: سازمان نظام صنفی رایانه‌ای آمادگی همکاری در حوزه تدوین قوانین را دارد، چرا که معتقدیم که در این بخش به چندین قانون نیاز داریم و تنها یک قانون وضعیت فعلی را کفایت نمی‌کند.
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با اشاره به جلساتی که این سازمان با معاونت تنقیح قوانین مجلس داشته نیز گفت: درخواست ما این است که اجازه دهند در حوزه قانونگذاری سازمان نصر در کنار مجلس باشد و از ظرفیت کارشناسی اعضای این صنف برای قانون‌نویسی و قانونگذاری استفاده شود از این‌رو در این زمینه در حال مذاکره با نمایندگان مجلس هستیم.
وی تأکید کرد: البته ما فقط منتقد نیستیم بلکه همزمان با اعلام انتقاد در مورد طرح صیانت، پیشنهادات خود را نیز برای قانونگذاری در این بخش ارائه کرده‌ایم.
رئیس هیأت مدیره نصر تهران همچنین با اشاره به اختلافات پیش آمده با اتحادیه فناوران رایانه تهران نیز گفت: موضع ما در نصر، اتحادیه و هر تشکل دیگری در زمینه عضویت با دعوت است نه با ارعاب، تهدید و زور و فیلتر.
وی افزود: درست است که در قانون نوشته شده همه باید عضو صنف خود باشند اما نحوه رفتار ما با صنف نیز مهم است از این‌رو سایر موازین و اختلافات میان ما و اتحادیه نیز باید قانون حکمفرما باشد.
شرکت‌های اینترنتی در آستانه ورشکستگی
محمدعلی یوسفی‌زاده رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران نیز در این نشست از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خواست تا تعرفه‌های اینترنت را اصلاح کند.
یوسفی‌زاده با بیان اینکه اگر تعرفه‌ها در سال‌جاری اصلاح نشود، شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنت باید تعطیل کنند، گفت: ابزار تشکیل دهنده سرویس‌های اینترنتی در چند سال گذشته برخی کاهشی و برخی افزایشی بوده است. این در حالی است که به‌دلیل کاهشی بودن هزینه اینترنت خام گروهی تصور می‌کنند هزینه‌ها نیز باید کاهشی باشد.
وی با اشاره به نگاه وزیر قبلی ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر بالارفتن مصرف ترافیک اینترنت گفت: ایشان به‌دلیل اینکه مصرف اینترنت افزایش یافت اعلام کرد که نباید تعرفه‌ها افزایش یابد که البته نظر ایشان درست بود و ما منکر افزایش مصرف نیستیم به طوری که از سال 98 تا امروز رشد مصرف سه برابر شده و هر ماه هم شبکه رشد جدیدی را تجربه می‌کند.
یوسفی‌زاده افزود: ولی با اینکه تعرفه اینترنتی که زیرساخت به شرکت‌های اینترنتی ارائه می‌کند، کاهش یافت اما این اقدام تأثیر بسیار اندکی داشت، چراکه در این میان عواملی مانند افزایش دستمزد، نرخ ارز، گران شدن فضا و تنظیم مقررات و... که شرکت‌ها تأمین می‌کنند دیده و در چند سال گذشته هیچوقت روی تعرفه‌ها اعمال نشد.
به گفته وی، حفظ نیروی انسانی برای شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت نیز بسیار دشوار و هزینه بر شده است، چرا که شرکت ها مجبور هستند برای جلوگیری از مهاجرت، حقوق آنها را افزایش دهند و فقط در یک سال گذشته 5 بار دستمزد نیروی انسانی خود را افزایش داده‌ایم.
رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران با تأکید بر عدم امکان فعالیت در صورت اصلاح تعرفه‌ها، گفت:بندی در اصل 44 قانون اساسی وجود دارد که بر اساس آن اگر دولت تعرفه‌ای را دستوری تعیین کند، باید مازاد هزینه‌ها را خود برای بخش خصوصی جبران کند بنابراین اگر دولت تا اول فروردین سال 1401 تعرفه‌ها را اصلاح نکند، بر اساس اصل 44 قانون اساسی درخواست خواهیم داد که خود هزینه‌ها را جبران کند و این موضوع به سازمان رگولاتوری و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز اعلام شده است.
وی افزود: ما در حال آینده فروشی هستیم، یعنی با فروش سرویس یک ساله و 6 ماهه، مبلغ دریافتی را هزینه حقوق و دستمزد و سرویس‌های امروز می‌کنیم و این روند باعث می‌شود که شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات دائماً به چند میلیون نفر بدهکارتر باشند و این یعنی آغازگر یک بحران جدی در صنعت اینترنت.
یوسفی‌زاده در پاسخ به این سؤال که چرا شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات مصرف را با ارائه خدمات متنوع تجاری مدیریت نمی‌کنند، گفت: بر اساس تجربیات دنیا تعرفه بر اساس رشد هزینه‌ها و تورم جامعه مدیریت نشده است. این تعرفه خیلی بیشتر از جریان تورم کاهشی بوده است. کاهش هزینه در مقابل افزایش مصرف برای کشورهایی منطقی است که تورم آن در طول 20 سال ثابت است یا به چند درصد هم نمی‌رسد.
یوسفی‌زاده همچنین درباره نیم‌بها شدن هزینه ترافیک اینترنت داخلی گفت: این روش در هیچ کشوری رواج ندارد. هرچند شرکت‌های ارائه‌دهنده سرویس‌های اینترنت به شکل دستوری این روند را اجرایی کردند اما در نهایت نتیجه مصرف اینترنت به این شیوه از کاربران خیلی ویژه و کارساز نبوده است.
در این نشست رضا قربانی رئیس کمیسیون فین‌تک سازمان نصر تهران نیز درباره اجباری شدن اینماد با رأی دیوان عدالت اداری کشور گفت: سه شکایت از طرف انجمن فین‌تک مطرح شده بود که یکی از آنها درباره اینماد اجباری و مشکلات آن بود که دیوان آن را قبول نکرد، رد شد و به جایی نرسید.
قربانی با بیان اینکه درباره این موضوع می‌توان فرجام‌خواهی کرد و در حال پیگیری آن هستیم، افزود: در این مدت با مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تعامل داشتیم و تا همین امروز تغییراتی در اینماد مانند اینماد بدون ستاره و محدود کردن اینماد به احراز هویت برای کسب‌وکارهای خرد اتفاق افتاده است.
وی با اشاره به اینکه اجباری شدن اینماد ریشه در آیین‌نامه اجرایی مبارزه با پولشویی دارد، گفت: ولی در کارگروه اقتصاد دیجیتال در حال بررسی این موضوع هستند که ضمن پذیرش اجباری بودن اینماد، تنها راه حل اعمال یکسری تغییرات در ماهیت اینماد است تا آن را از درگاه مجوزها خارج کنند و به محلی برای اعتبارسنجی تبدیل شود.