بخش قابل‌توجه اقتصاد ایران همچنان دولتی است و احتمال اینکه سروکار صاحبان کسب و کار به دستگاه‌های دولتی برای معامله بیفتد زیاد است. به دلیل وجود قوانین و مقررات خاص برای معاملات دولتی، مثل قانون محاسبات عمومی، قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱، قانون احکام دائمی قوانین برنامه مصوب ۱۳۹۵، قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳، قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی مصوب ۱۳۳۷، آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی و قوانین و مقررات دیگر، انعقاد کردن هر گونه معامله توسط صاحبان کسب و کار و شرکت‌ها با دستگاه‌های دولتی، دارای ویژگی‌های قابل‌توجهی نسبت به معامله با سایر اشخاص است و آگاهی صاحبان کسب و کار از این ویژگی‌ها و نکات آن، برای اداره بهینه معاملات با بخش دولتی ضروری است.
۱- ممنوعیت برخی اشخاص و شرکت‌ها در انعقاد معامله با دستگاه‌های دولتی
از نظر قانونی، برخی اشخاص و شرکت‌ها از انعقاد معامله با دستگاه‌های دولتی ممنوع هستند از جمله بر اساس قانون موسوم به منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی مصوب ۱۳۳۷، کارمندان بخش دولتی و عمومی یا شرکت‌های تحت تملک یا تحت مدیریت این کارمندان، حق انعقاد قرارداد با هیچ دستگاه دولتی، چه دستگاه متبوع خود و چه سایر دستگاه‌ها را ندارند. به علاوه، اعضای خانواده کارمند نیز حق ندارند با دستگاه‌هایی که کارمند مزبور در آن دستگاه سمت مدیریت دارد معامله کنند. در صورت رعایت نکردن این ممنوعیت توسط اشخاص یاد شده، علاوه بر اینکه معامله منعقده باطل است شخص متخلف محکوم به جبران خسارت و نیز حبس خواهد شد.
۲- ضرورت شرکت در مناقصه یا مزایده برای انعقاد معامله با دولت
برخلاف معامله اشخاص خصوصی با یکدیگر که برای انعقاد آن هیچ ضرورتی برای مزایده یا مناقصه وجود ندارد، در مورد معاملات دولتی، بر اساس ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی، انجام هرگونه معامله با دستگاه‌های دولتی ( مگر در موارد استثنایی که قانون مجاز کرده است) باید با طی تشریفات مزایده یا مناقصه باشد و معامله بدون رعایت این تشریفات، باطل و بی‌اعتبار است. در واقع، در مواردی که دستگاه دولتی نیاز به خرید کالا یا خدمتی داشته باشد باید خرید خود را در یک فرآیند رقابتی «مناقصه» بر اساس «کمترین قیمت» پیشنهادی منعقد کند و در مواردی‌که دستگاه دولتی قصد فروش کالا یا واگذاری امتیازی داشته باشد باید این فروش را در فرآیند رقابتی «مزایده» بر اساس «بالاترین قیمت» پیشنهادی واگذار کند. این تشریفات عمدتا شامل فرآیندهایی از جمله ارزیابی شکلی، ارزیابی مالی و ارزیابی فنی و ارزیابی کیفی معامله‌گران است که در قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۱ و آیین‌نامه‌های آن پیش‌بینی شده است.
باید در نظر داشت در بسیاری موارد، شرکت اشخاص یا شرکت‌ها در مزایده یا مناقصه نیازمند به داشتن گواهی‌های خاص است مثلا در مورد قراردادهای پیمانکاری، شرکت اشخاص در مناقصه برای انعقاد معامله، نیازمند داشتن گواهی تایید صلاحیت فنی پیمانکار از سازمان برنامه و بودجه است.
۳- محدودیت درج شرط داوری و مصالحه در معاملات دولتی
برخلاف معاملات اشخاص خصوصی با یکدیگر که توافق آنان برای استفاده از روش داوری به جای دادگاه برای رفع اختلافات خود مجاز است، در معاملات اشخاص با دولت، استفاده از شرط داوری برای حل و فصل اختلافات، به استناد اصل ۱۳۹ قانون اساسی، نیازمند تصویب این امر در هیات وزیران و در مواردی تصویب مجلس است.
با توجه به زمان‌بربودن انجام تشریفات اداری تصویب داوری در هیات وزیران، صاحبان کسب و کار بهتر است در پذیرش شرط داوری برای معامله دولتی محتاط باشند.
همچنین برخلاف معاملات بخش خصوصی که مصالحه بین طرفین معامله مجاز است و همچنین هر طرف می‌تواند از طرف دیگر بخشش‌هایی را انتظار داشته باشد، در معامله اشخاص با دستگاه‌های دولتی، این دستگاه‌ها از بخشیدن هرگونه حقی که از قرارداد برایشان ایجاد می‌شود ممنوع هستند ( ماده ۱۲۶ قانون محاسبات عمومی).
۴- تکلیف طرف معامله به ارائه تضمین‌های متعدد در معاملات دولتی
در بیشتر معاملات دولتی، اشخاص طرف معامله با بخش دولتی، مجبور به دادن تضامین متعددی هستند از جمله ۱-تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار. ۲- تضمین پیش‌پرداخت ۳- تضمین انجام تعهد ۴-تضمین یا سپرده حسن انجام کار.
انواع این تضامین می‌تواند شامل ۱-ضمانت‌نامه بانکی۲-گواهی مطالبات از دستگاه دولتی۳- سپرده بانکی۴-وثیقه ملکی ۵- اوراق خزانه اسلامی و ۶- سفته باشد که در آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی توسط هیات وزیران تصویب شده است. در صورتی که اشخاص معامله‌کننده با دستگاه دولتی، از انجام تعهدات خود خودداری کنند، دستگاه دولتی می‌تواند تضامینی که معامله‌کننده داده است را به ضرر وی ضبط کند.
۵- احتمال به تاخیر افتادن وصول مطالبات اشخاص از دستگاه دولتی
خوب است بدانید دستگاه دولتی، قانونا حق امضای هیچ معامله و پرداخت هیچ وجهی را ندارد مگر اینکه قبل از معامله، برای تعهدات مالی ناشی از آن تامین اعتبار کرده باشد و فرآیندهای قانونی متعددی شامل تشخیص، تامین اعتبار، تسجیل و حواله را طبق مقررات قانونی و توسط مقام صلاحیت‌دار اداری انجام داده باشد. چنانچه هرکدام از این مراحل و تشریفات به‌طور دقیق رعایت نشده باشد ممکن است وصول طلب معاملاتی اشخاص و شرکت‌ها از دستگاه دولتی دچار مشکل شود.
همچنین، برخلاف طلب اشخاص خصوصی از یکدیگر که شخص طلبکار حق دارد با گرفتن رای از دادگاه، طلب خود را با توقیف و فروش اموال بدهکار وصول کند، در مورد طلب اشخاص از وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی، طلبکار قانونا حق ندارد اموال دستگاه دولتی را توقیف کند و اگر دستگاه دولتی اعتباری برای پرداخت طلب نداشته باشد، طلبکار باید حداقل ۱۸ ماه صبر کند تا وجه لازم برای پرداخت این طلب در بودجه دستگاه بدهکار تامین شود. در سال‌های اخیر تسهیلاتی برای وصول مطالبات اشخاص از دستگاه‌های دولتی پیش‌بینی شده است از قبیل پرداخت مطالبات از طریق دادن اسناد خزانه اسلامی به طلبکار یا امکان فروش طلب از طریق قرارداد فاکتورینگ.
با توجه به ویژگی‌های حقوقی معامله با بخش دولتی، لازم است صاحبان کسب و کار، در طرح‌های خود برای معامله با بخش دولتی، این ویژگی‌ها و ریسک‌های قانونی ناشی از آن را لحاظ کنند.