ریسک سرمایه گذاری مجدد (Reinvestment Risk)
این ریسک به دارایی‌های مالی مربوط است که بیش از یک جریان نقدی را به همراه دارد. منشأ چنین ریسکی عدم اطمینان از روند آتی نرخ سود کشور و پیدا کردن فرصت مناسب سرمایه‌گذاری است. شرکت‌های سرمایه‌گذاری باید در انتخاب نوع سرمایه‌گذاری خود به این ریسک توجه کنند. ریسک‌های غیر مالی نوع دوم ریسک در رویکرد بنیادی محسوب می‌شود.
ریسک غیر مالی به طور مستقیم سودآوری شرکت‌ها را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد، بلکه به طور غیر مستقیم، از طریق تأثیر بر ریسک‌های مالی سودآوری را تحت تاثیر قرار می‌دهند.
مهم‌ترین ریسک‌های غیرمالی به شرح ذیل است:
ریسک مدیریت (Management Risk)
تصمیمات نادرست مدیران اجرایی شرکت‌ها و موسسات می‌توانند تبعات منفی برای یک سازمان به دنبال داشته باشند. سطوح مختلف مدیریتی میزان ریسک ناشی از تصمیمات نادرست را متفاوت می‌سازد و به میزان مختلفی سطح عملکردی شرکت یا سازمان را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
تصمیمات نادرست مدیران اجرایی عمدتا ریشه در انتخاب و انتصاب مدیران دارد. از آنجا که در کشورهای توسعه نیافته بخش خصوصی حضور کمرنگی در عرصه اقتصاد دارد. این ریسک از سمت وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی نمود بیشتری دارد. ریسک مذکور از سنوات گذشته بر شانه‌های نحیف اقتصاد کشور ایران سنگینی می‌کند که موضوع با عدم اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و عدم ایجاد بستر لازم برای فعالیت بخش خصوصی و عدم ثبات اقتصادی در سال ۱۴۰۱ نیز استمرار خواهد داشت.
ریسک سیاسی (Political Risk)
ریسک سیاسی یا کشور عبارت است از کاهش سرمایه که به دلیل تغییر در سیاست‌ها و نظام‌های سیاستگذاری یک کشور رخ می‌دهد. این ریسک به انتظارات سرمایه‌گذار نسبت به آینده سیاسی کشور بستگی دارد. تحریم‌های حاکم بر کشور از نمونه بارز این ریسک است و تبعات آن می‌تواند در قالب تمام یا برخی از ریسک‌ها و مخاطرات در بخش ریسک‌های مالی برای صنایع خود را نشان دهد. برای سال ۱۴۰۱ توافق روی برجام و رفع تدریجی تحریم‌ها متصور است.
ریسک صنعت (Industrial Risk)
این ریسک به نوسانات بازدهی سرمایه‌گذاری که بر اثر اتفاقات یا وقایع خاص و تغییرات در یک صنعت خاص محتمل است می‌پردازد.
این تغییرات بر اثر تعرفه‌ها و قیمت‌ها در سطوح داخلی یا بین‌المللی، چرخه عمر صنعت، دسترسی به منابع اولیه و سایر عوامل مشابه روی یک صنعت خاص اثر می‌گذارد. صنایعی که با این ریسک در سال ۱۴۰۱ مواجه خواهند بود: صنایع پروتئینی، روغن نباتی، لبنیات و دارویی هستند. با حذف ارز ترجیحی در بودجه سال مذکور، جایگزینی ارز ۲۴,۰۰۰تومانی به جای ارز ۴,۲۰۰ تومانی، این ریسک را به صنایع اشاره شده، تحمیل خواهد کرد و افزایش قیمت حدودا ۱۰۰درصدی برای محصولات صنایع فوق الذکر پیش‌بینی می‌شود. افزایش قیمت محصولات در صنایع مذکور با توجه به کاهش قدرت خرید مردم می‌تواند کاهش فروش شرکت‌های فعال در صنایع مورد اشاره را به همراه داشته باشد و آنان را با خطر و ریسک ورشکستگی مواجه کند.
ریسک عملیاتی (operational Risk)
ریسک عملیاتی هنگامی ایجاد می‌شود که یک سازمان عملیات خود را به درستی انجام ندهد یا سیستم‌های داخلی و روش‌های انجام کار به درستی تعریف نشده اند یا به درستی اجرا نمی‌شوند که در این صورت وضعیت سازمان رو به افول خواهد گذاشت و نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری سازمان دچار کاهش می‌شود.
ریسک قوانین و مقررات (Rules Risk)
ریسک مقررات به علت تغییرات در قوانین مختلف در یک جامعه اقتصادی به وجود می‌آید. در سال ۱۴۰۱ این ریسک با وضع مقررات مبنی بر الزام درج قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده روی محصولات تهدیدی برای صنایع خواهد بود. درج قیمت روی محصولات در علم اقتصاد فاقد جایگاه است و قیمت محصولات بر اساس علوم اقتصادی از طریق عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. موضوعی که توسط دولت کشور ایران برای سال ۱۴۰۱ دنبال می‌شود در هیچ کشوری جاری و ساری نیست.
ریسک نیروی انسانی (Human Risk)
سرمایه‌های انسانی یک دارایی استراتژیک با ارزش برای شرکت‌ها است. سرمایه‌های انسانی بخش مهمی از ارزش نامشهود یک شرکت است که این دارایی استراتژیک با ارزش اغلب بزرگ‌ترین منبع ریسک کسب وکار است. نادیده گرفتن ریسک‌های مربوط به سرمایه‌های انسانی می‌تواند به پیامد‌های قابل توجه هم در حوزه سرمایه نامشهود و هم سرمایه مشهود شرکت منجر شود. این ریسک به خاطرعدم وضعیت مناسب اقتصادی و معیشتی با خروج نیروهای متخصص از کشور به عنوان مخاطره همواره صنایع و سازمان‌ها را تهدید می‌کند. در سال ۱۴۰۱ نیز استمرار ترک نیروهای علمی و متخصص از کشور مشابه چند دهه گذشته متصور است.
نگرش نظریه نوین پرتفوی که طیف بعدی در طبقه‌بندی ریسک است، به دو بخش سیستماتیک و غیرسیستماتیک تقسیم می‌شود. ریسک سیستماتیک به ریسک حاصل از عوامل کلی بازار اطلاق می‌شود که از تحولات اقتصادی سیاسی و اجتماعی مانند تغییرات نرخ ارز، چرخه‌های تجاری تورم و سیاست‌های پولی و مالی دولت‌ها نشأت می‌گیرد.
ریسک غیر سیستماتیک از عواملی مانند اقدامات رقبا، نوع مدیریت و ساختار شرکت ناشی می‌شود که کاهش‌پذیر است.
با توجه به اینکه ریسک‌های پیش‌روی صنایع در رویکرد بنیادی تحلیل شد به جهت جامعیت در مقوله مذکور، مصادیق نگرش نظریه نوین در مطالب گفته شده مطرح شد.