صنعت بانکداری تجاری، یکی از مهمترین و استراتژیک‌‌‌ترین صنایع هر نظام اقتصادی محسوب می‌شود که وظیفه آن به‌عنوان یک نهاد مالی واسط، تخصیص بهینه منابع در اقتصاد است، به طوری که نظام بانکی با اعطای تسهیلات از محل وجوه پس‌اندازکنندگان و سپرده‌‌‌گذاران در راستای تامین سرمایه ثابت و در گردش بنگاه‌‌‌ها (مبتنی بر بدهی) و فعالان اقتصادی و به‌کارگیری آنها در پروژه‌‌‌های توجیه‌پذیر اقتصادی به رشد تولید، افزایش سرمایه‌گذاری، رشد درآمد ملی و سرانه و کاهش نرخ بیکاری در اقتصاد منجر می‌شود و در صورت حذف نظام‌بانکی از سیستم اقتصادی با توجه به سهم عظیم سیستم بانکی از میزان تامین مالی انجام‌شده در سطح کشور و جهان، شاهد محدودیت‌های شدید در حوزه تامین مالی خواهیم بود که تداوم فعالیت بخش‌‌‌های مختلف صنعتی را با چالش‌‌‌های عظیمی مواجه می‌‌‌سازد.
این صنعت که دارای میانگین ضریب بتای اهرمی یک‌واحدی است (ریسک سیستماتیک برابر بازار و همبستگی بالا با شاخص کل)، از صنایع ادواری محسوب می‌شود و به چرخه‌‌‌های تجاری و وضعیت رونق و رکود اقتصادی وابستگی زیادی دارد؛ بنابراین با فرض رشد تولید ناخالص داخلی ایران و گشایش‌‌‌های بین‌المللی می‌‌‌تواند از صنایع پرپتانسیل بازار سرمایه باشد. در حال حاضر، ۳۶موسسه اعتباری غیر‌بانک، بانک تجاری، خارجی، تخصصی و توسعه‌‌‌ای دولتی و غیردولتی با مجوز از بانک‌مرکزی در حال فعالیت هستند.
تحولات و چشمانداز صنعت بانکداری در سطح جهان و ایران
در سطح جهان، پاندمی کرونا اثرات منفی قابل‌توجهی بر سودآوری بانک‌ها به‌عنوان صنعت ادواری داشته است، به طوری که شاهد کاهش دورقمی (درصد) سود خالص موسسات تراز اول جهان در سال ۲۰۲۰ بودیم. همچنین این پاندمی به ایجاد بحران اعتباری برای بانک‌ها با غیر‌جاری شدن تسهیلات منجر شد و هزینه ریسک را برای بانک‌ها در سطح جهان به طور قابل‌توجهی افزایش داد که در حال حاضر با فروکش‌کردن این همه‌گیری و بهبود وضعیت اقتصادی جهان و مثبت‌شدن چشمانداز رشد اقتصادی (پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی واقعی حدود ۶/ ۳درصدی در سطح جهان توسط صندوق بین‌المللی پول) این صنعت نیز می‌‌‌تواند عملکرد بهتری را از خود نشان دهد؛ اما موضوع درگیری روسیه و اوکراین، این رشد را تحت‌تاثیر منفی قرار خواهد داد. از طرفی در داخل کشور، این صنعت با مشکلات عدیده‌‌‌ای مانند وضعیت نابسامان عملیاتی برخی از بانک‌ها، تحریم‌‌‌های سختگیرانه و محدودیت‌های متعدد، مشکلات و فساد مدیریتی و حاکمیت شرکتی و... روبه‌روست که انتظار می‌رود با اصلاحات انجام‌شده از سوی بانک‌مرکزی و همچنین گشایش‌‌‌های بین‌المللی (افزایش درآمد از محل LC و...) شاهد روندی رو به بهبود باشیم. همچنین حرکت به سوی نوآوری در خدمات بانکی و بانکداری دیجیتال از دیگر تحولات و پتانسیل‌‌‌های این موسسات است، به طوری که طی مدت کوتاهی چند neobank توسط بانک‌های سامان، خاورمیانه، گردشگری و... ایجاد شده است که امکانات نوآورانه متعددی را به صورت کاملا آنلاین و بر بستر پلتفرم موبایل برای مشتریان حقیقی ارائه می‌دهند و این امر می‌‌‌تواند در جذب منابع برای بانک‌ها موثر باشد.
تراز عملیاتی بانک‌ها
تراز عملیاتی که مهمترین منبع درآمد عملیاتی بانک‌ها و معیاری بسیار مهم در تعیین وضعیت سودآوری آنهاست، معادل خالص درآمد ناشی از اعطای تسهیلات است (اختلاف درآمد ناشی از تسهیلات اعطایی و سود علی‌الحساب سپرده‌‌‌های سرمایه‌گذاری) و سهم بانک از منابع درآمدی مشاع محسوب می‌شود و علاوه بر آن، حق‌‌‌الوکاله‌‌‌ای (معادل ۳درصد) به بانک عامل تعلق می‌گیرد. بنابراین وضعیت تراز عملیاتی بانک‌ها با اسپرد موجود میان نرخ تسهیلات اعطایی و نرخ و میزان سپرده‌‌‌های سرمایه‌گذاری و هزینه‌‌‌زا ارتباط نزدیکی دارد. همچنین حجم تسهیلات اعطایی و ریسک نکول این تسهیلات تا حد زیادی بر این موضوع تاثیر‌گذار است. در حال حاضر، بیشترین میزان تراز مثبت عملیاتی متعلق به بانک‌ملت است که طی فروردین‌ماه سال‌جاری موفق به تحقق عدد ۴/ ۲هزارمیلیارد تومان شده و طی ۱۲ماه گذشته با تحقق عدد ۵۱/ ۲۲هزارمیلیارد تومان با مارکت‌کپ فعلی دارای نسبت قیمت به تراز عملیاتی ttm حدود ۶/ ۳واحدی است که می‌‌‌تواند نشان‌دهنده ارزندگی نسبی سهام این بانک باشد. پس از آن بانک‌صادرات با تراز عملیاتی ماهانه ۹۵۴میلیارد تومان در فروردین ۱۴۰۱ در جایگاه دوم قرار گرفته که دارای نسبت قیمت به تراز عملیاتیttm حدود ۳۲واحدی است.
موقعیت‌‌‌های باز ارزی
دارایی‌‌‌های ارزی و سود ناشی از معاملات ارزی از منابع درآمدی غیر‌مشاع بانک‌ها محسوب می‌شود و متعلق به سهامداران بانک است. بنابراین بررسی میزان موقعیت لانگ ارزی و برآورد سود احتمالی ناشی از تسعیر ارز می‌‌‌تواند در تصمیم‌گیری صحیح حوزه سرمایه‌گذاری در سهام این شرکت‌ها موثر باشد. البته لازم است میزان سهم مشکوک‌الوصول بودن و بخش غیر‌قابل تسعیر این دارایی‌‌‌ها و همچنین امکان تهاتر سود ناشی از تسعیر ارز با ذخیره کاهش ارزش دارایی‌‌‌ها را نیز در ارزشیابی سهام مورد بررسی قرار داد. در حال حاضر بانک‌ملت با خالص موقعیت باز ارزی ۴/ ۶میلیارد دلاری دارای بیشترین منابع ارزی است که تقریبا معادل ۱۶۰هزار میلیارد تومان با نرخ سامانه نیماست که نزدیک به دوبرابر ارزش بازار این شرکت است. بانک پاسارگاد پس از بانک‌ملت در جایگاه دوم بیشترین موقعیت باز ارزی قرار گرفته است.
نسبت کفایت سرمایه یا CAR
نسبت کفایت سرمایه یا به عبارت دیگر Capital Adequacy Ratio از مهمترین معیارهای ارزیابی وضعیت سلامت مالی بانک‌ها و ریسک نقدینگی و اعتباری است که از تقسیم سرمایه بانک (دولایه) بر دارایی‌‌‌های موزون‌شده براساس ریسک به دست می‌‌‌آید و نشان‌دهنده سطح ریسک و زیان قابل تحمل بانک است. سطح مناسب این نسبت توسط کمیته بال۳ (Basel III) به میزان حداقل ۸درصد تعیین شده که از سال ۲۰۲۰ این عدد با در نظر گرفتن حدود ۵/ ۲درصد Conservation Buffer به حداقل ۵/ ۱۰درصد افزایش پیدا کرده است. میانگین این نسبت در ایالات‌متحده آمریکا حدود ۲/ ۱۵درصد بوده و آرژانتین با نسبت ۷/ ۲۶درصدی دارای بالاترین نسبت CAR است. در حال حاضر بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز حداقل نسبت ۸درصدی را برای بانک‌ها در نظر گرفته است. از میان بانک‌های پذیرفته‌شده در بورس تهران، بانک‌خاورمیانه با نسبت کفایت سرمایه ۱۹/ ۱۲درصدی در جایگاه اول، بانک‌کارآفرین با نسبت ۱۱درصدی در جایگاه دوم و بانک‌پاسارگاد با نسبت ۱۰درصدی در جایگاه سوم قرار گرفته است. بانک‌سینا نیز با نسبت ۸درصدی حداقل‌‌‌های بانک‌مرکزی را رعایت کرده است.
نسبت تسهیلات غیر‌جاری به کل تسهیلات اعطایی یا NPL
یکی دیگر از معیارهای مهم در تعیین وضعیت سلامت بانک‌ها، نسبت تسهیلات غیر‌جاری به کل تسهیلات اعطایی بانک است که هرچه این نسبت پایین‌‌‌تر باشد، به معنای سلامت بیشتر پرتفوی تسهیلات بانک است. به طور کلی اعداد زیر ۶درصد مناسب محسوب می‌‌‌شوند و در حال حاضر بانک‌های خاورمیانه (با نسبت NPL کمتر از یک‌درصد)، کارآفرین، سینا و پست‌بانک بهترین وضعیت و بانک‌های صادرات، آینده، شهر و سرمایه بدترین وضعیت را دارا هستند. میانگین این نسبت در ایالات‌متحده آمریکا ۳/ ۱درصد و در ترکیه ۹/ ۲درصد است.