حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی سبب افزایش نیاز بنگاه‌های اقتصادی به سرمایه در گردش شده است؛ تأمین مالی زنجیره‌ای، مبتنی بر استفاده از ابزارهای اعتباری همچون اوراق گام، اعتبارات اسنادی و برات الکترونیکی از جمله مکانیزم‌هایی به‌شمار می‌روند که تأمین مالی این مجموعه‌ها را امکان‌پذیر کرده و ضمن کاهش نیاز به استفاده از نقدینگی، از خروج نقدینگی از این زنجیره‌ها نیز جلوگیری می‌کند.
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از جمله اقدامات دولت در این دوره بوده است. این اقدام علیرغم اینکه به باور بسیاری از کارشناسان اقتصادی عملکرد درستی بوده، به واقعی‌تر شدن قیمت‌ها و حذف واسطه‌ها می‌انجامد. اقدامی که حداقل در کوتاه‌مدت، افزایش قیمت‌ها و افزایش بهای تمام شده برای بنگاه‌های تولیدی و واردکنندگان را به دنبال داشته است. حال پرسش اصلی اینجاست، برای تامین مالی و افزایش سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی و واردکنندگان چه اقداماتی مفید و کارا خواهد بود.
در همین راستا با دکتر مجدالدین مقیمی، کارشناس ارشد امور اقتصادی و بانکی، در ارتباط با به حداقل رساندن اثرات منفی حذف ارز ترجیحی بر اقتصاد و بنگاه‌های کشور به گفت‌وگو پرداخته شده است.
مجدالدین مقیمی با اشاره به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اظهار کرد: ارز یارانه‌ای فارغ از اینکه آیا در زمان خود تصمیم درستی بوده یا خیر، سبب شد نرخ ارز غیرواقعی شود. بنابراین، تصمیم دولت فعلی بر کاهش و حذف ارز یارانه‌ای درست بوده، چرا که حضور چنین یارانه‌ای، عدم تعادل در سیستم اقتصادی از نظر قیمت واقعی تمام شده را به همراه داشت.
این کارشناس ارشد امور اقتصادی و بانکی با بیان اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به شکل‌گیری یک خلاء در بازار دامن زده است، گفت: این اقدام در افزایش تورم در قیمت مواد غذایی نمود یافته و اکنون انطباق بنگاه‌هایی که از این ارز بهره می‌بردند با شرایط بازار در کوتاه‌مدت، دشوار است. بنابراین، لازم است به این بنگاه‌ها کمک شود تا نیاز آنها به سرمایه در گردش که با ارز نیمایی افزایش یافته، تأمین شود. به بیانی دیگر، بنگاه‌های صنعتی و تولیدی اکنون برای تامین نقدینگی خود به سرمایه در گردش بیشتری نیاز دارند و لازم است تمهیداتی اندیشیده شود تا این نیاز مرتفع شود.
او در پاسخ به این پرسش که بانک مرکزی و سیستم بانکی و مالی کشور چگونه می‌توانند در این برهه مهم کمک کنند تا آثار فشار حذف ارز ترجیحی کم‌رنگ‌تر شود، تصریح کرد: این موضوع نخست به نوع نگاهی که واحدهای تولیدی و صنعتی از تأمین مالی دارند، بازمی‌گردد. متاسفانه در فرهنگ متداول، تامین مالی به آن دسته از تسهیلات نقدی اطلاق شده که از سیستم بانکی اخذ می‌شود و اگر حلقه‌های مختلف زنجیره‌های تولید مورد توجه قرار گیرند، هر یک از این حلقه‌ها برای تامین مالی خود به طور مجزا به سیستم بانکی مراجعه و از سیستم بانکی تسهیلات دریافت می‌کنند.
مقیمی با اشاره به اینکه امروزه نگاه سنتی به تامین مالی تغییر کرده، اذعان کرد: توجه ویژه بانک مرکزی به تامین مالی زنجیره‌ای از جمله موارد یاد شده است؛ در این رویکرد که از سوی بانک مرکزی نیز در حال ترویج و گسترش است، به جای اینکه سیستم بانکی به تک‌تک حلقه‌ها تسهیلات بدهد، کل زنجیره را تحت پوشش قرار می‌دهد و این حلقه‌ها را متصل به یکدیگر درنظر می‌گیرد. به بیانی دیگر، سیستم بانکی، نیازهای یک زنجیره و حلقه‌های این زنجیره برای مبادلات بین خودشان را با ابزارهای اعتباری که بانکها می‌توانند برای آنها تأمین کنند، مرتفع می‌کند. این موضوع، آثار بسیار مثبتی در کاهش مصرف تسهیلات نقدی و نیاز به نقدینگی دارد و از آنجا که این حلقه‌ها از ابزارهای اعتباری استفاده می‌کنند، مجبور نیستند سود بانکی را پرداخت کنند و تنها به پرداخت کارمزد اکتفا می‌شود.
او ادامه داد: در حال حاضر، تمهیداتی برای کاهش فشارهای وارده کنونی بر بنگاه‌های اقتصادی کشور همچون زنجیره‌های مرغداری‌ها که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی آنها را بیشتر متأثر کرده، اندیشیده شده است. بهره گرفتن از ابزارهای اعتباری بانکی میان حلقه‌های یک زنجیره از جمله این تمهیدات است؛ اقدامی که می‌تواند هم تأمین مالی این مجموعه را امکان‌پذیر و هم از خروج نقدینگی از این زنجیره‌ها جلوگیری کند.
به گفته این کارشناس ارشد امور اقتصادی و بانکی، میان حلقه‌های یک زنجیره به ویژه زنجیره‌های غذایی از نظر زمانی به طور طبیعی ناهمگونی وجود دارد؛ برای نمونه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور، این نهاده‌ها را در بازار می‌فروشند و تولیدکنندگان نیز نیاز به خریدن آنها دارند. فاصله زمانی که نهاده آماده است و تولید آماده نیست از یک طرف و تولیدکننده‌ای که مرغ خود را در بازار می‌فروشد و در بسیاری از مواقع به صورت نقدی پول خود را دریافت نمی‌کند از سوی دیگر، این ناهمگونی زمانی را ایجاد کرده است.
او تصریح کرد: ابزارهای اعتباری عدم توازن زمانی میان مطالبات و بدهی‌های بنگاه‌های تولیدی را متوازن می‌کند. از طریق ابزارهای اعتباری بنگاه‌های تولیدی نیاز ندارند نقدینگی تامین کنند تا قادر شوند خرید نقدی انجام دهند؛ این در حالی است که در شیوه پیشین، فروش غیرنقدی سبب می‌شد تا فشار مضاعفی را تحمل کنند و حتی سود نیز بپردازند. در حالی که بهره‌گیری از ابزارهای اعتباری می‌تواند در مواردی کمک کند تا شرکتهای تولیدی و بازرگانی که در زنجیره‌ها فعال هستند، بتوانند تولید و همچنین حجم فروش خود را بدون تحمل فشار مالی، افزایش دهند.
ابزارهای اعتباری شامل چه مواردی می‌شوند؟
مقیمی با بیان اینکه در حال حاضر ۴ ابزار بسیار مهم در اختیار زنجیره‌ها قرار دارد، گفت: انتشار اوراق گام یکی از این موارد است؛ اوراق گام تحول اثرگذاری را ایجاد کرده است. به تازگی دستورالعمل اوراق گام توسط بانک مرکزی ابلاغ شده که تسهیلات بسیاری را در اختیار فروشندگان و خریداران می‌گذارد تا بتوانند در زنجیره به جای اینکه از پول استفاده کنند، از این اوراق که بانکها صادرکننده آنها هستند، بهره‌مند شوند.
او با اشاره به مزایای اوراق گام عنوان کرد: بنگاه‌های اقتصادی می‌توانند برای تسهیلات سرمایه در گردش خود به جای درخواست تسهیلات نقدی، این اوراق را دریافت کنند. این اوراق در قطعه‌های یک میلیون ریالی صادر می‌شود و یکی از تسهیلات ویژه آن این است که با وجود مدت‌دار بودن آن، به راحتی قابل انتقال به دیگر اعضای زنجیره برای خرید تأمین مواد اولیه یا خرید کالا است. مزیت دوم این است که این اوراق از همان روز اولی که صادر می‌شوند از قابلیت عرضه در بورس یا فرابورس برخوردار است و می‌توانند از طریق فروخته شدن در بورس اوراق بهادار، برای دارنده خود تأمین مالی کنند.
این کارشناس ارشد امور اقتصادی و بانکی، اعتبارات اسنادی و برات الکترونیکی را از دیگر ابزارهای اعتباری خواند که بانکها می‌توانند برای مشتریان خود فراهم کنند و تأکید کرد: اینکه چرا امروز از این ابزارها استفاده نمی‌شود یا چرا کمتر استفاده می‌شود به یک مشکل اساسی باز می‌گردد و آن عدم شناخت کافی از این ابزارها و تازه بودن آنها است. به زودی با نیازی که در شبکه‌های تولیدی به این ابزارها وجود دارد، ابزارهای اعتباری بیش از پیش مورد استفاده قرار خواهند گرفت.
به گفته مقیمی، گسترش فرهنگ استفاده از ابزارهای اعتباری بانکی به ویژه در چرخه‌های مالی زنجیره‌های تولید و توزیع، به کاهش تورم و افزایش تولید در کشور خواهد انجامید.