تجار ایرانی به قراردادهای بین‌المللی تجارت آشنایی یا توجه چندانی ندارند؛ موضوعی که در همایش ملی نقش و اهمیت قراردادهای تجاری در بازرگانی بین‌المللی که در اتاق ایران برگزار شد، مورد بررسی قرار گرفت. در این همایش سخنرانان به اهمیت قراردادهای تجاری بین‌المللی و دقت در انعقاد آنها اشاره کردند و غفلت از این مساله را در این سال‌ها موجب ایجاد خسارت‌‌‌‌‌هایی دانستند که قابل‌پیشگیری است.
رئیس اتاق ایران به‌عنوان نماینده بخش‌خصوصی به مشکل تجار ایرانی در مواجهه با تجارت مدرن و ماهیت متغیر آن پرداخت و شیوه‌‌‌‌‌های سنتی تجارت که بر اساس اعتبار و اعتماد دو‌طرفه انجام می‌گیرد را در جهان کنونی فاقد کارآمدی عنوان کرد. نمایندگانی از بخش‌های حاکمیتی اقتصاد نیز در این همایش حضور داشتند و دیدگاه دولتی در باب موضوع را تشریح کردند. از جمله معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت‌خارجه نقش دولت از جمله وزارت‌خارجه را معرفی شرکای مورداعتماد و معتبر به تجار بخش‌خصوصی توصیف کرد و از آمادگی رایزنان و سفرای ایران در اقصی‌نقاط جهان برای همکاری با بخش‌خصوصی خبر داد.
نماینده وزارت صمت نیز با تایید مشکل قراردادهای بین‌المللی درمیان تجار ایرانی از تمرکز سازمان توسعه‌تجارت بر تدوین قراردادهای هوشمند و شیوه‌‌‌‌‌های نوین تجارت اطلاع داد و از لزوم همکاری میان اتاق بازرگانی، وزارت صمت و وزارت‌خارجه در جهت ارتقای سطح دانش و عملکرد تجار در عرصه بین‌المللی سخن گفت. در بخش دیگر این همایش معاون بین‌الملل اتاق ایران به برخی راهکارهای موجود برای گسترش تجارت کشور در زمان تحریم اشاره کرد، از جمله شناسایی بخش‌هایی که از تحریم معاف هستند یا می‌توان برای آنها مجوز معافیت گرفت. او همچنین از معطل‌ماندن برخی از ظرفیت‌های تجاری کشور از جمله قراردادهای موجود با ۷۰ کشور در جهت سرمایه‌گذاری متقابل، اطلاعاتی ارائه کرد و برخی از این ظرفیت‌ها را قابل‌احیا دانست.
قرارداد ۲ سال‌پیش قدیمی است
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران نخستین سخنران این همایش بود. او به اهمیت موضوع قراردادهای تجاری در سطح بین‌المللی اشاره کرد که با توجه به‌سرعت تغییر و تحولات جهان اهمیت آن دوچندان نیز شده‌است. به گفته شافعی چنانچه اطلاعات تجار ایرانی از قوانین و قراردادهای بین‌المللی به‌روز نشود، در روند تجارت مشکلاتی ایجاد خواهد کرد.
او در ادامه به ریسک بالای تجارت در منطقه اشاره کرد و گفت: امروز تجار غیرحرفه‌‌‌‌‌ای در ایران کم نیستند و بی‌‌‌‌‌توجهی این تجار به قراردادهای بین‌المللی و ابعاد حقوقی خسارت زیادی به دوطرف وارد می‌کند. شافعی با بیان اینکه موضوع اهمیت قراردادهای بین‌المللی با رشد توسعه مناسب و در مسیر سازنده روابط اقتصادی کشورها تناسب دارد و هم‌‌‌‌‌وزن است، ادامه داد: بنابراین اگر به این مساله در شرایط جدیدی که این تحولات، سریع رخ می‌دهد توجه نشود و شرایط جدید کشورها در انعقاد قراردادها مورد‌توجه قرار نگیرد اثرات منفی آن زیاد خواهد بود. به گفته او اکنون شرایط به‌گونه‌ای است که نمی‌‌‌‌‌توان قرارداد مربوط به ۲ سال‌پیش را الگو قرار داد.
رئیس اتاق ایران همچنین به مساله داوری در قراردادهای بین‌المللی و به کم‌‌‌‌‌توجهی تجار به این مساله پرداخت و گفت: برخی تجار هستند که اصلا قرارداد ندارند، برخی دیگر هستند که قرارداد دارند اما نحوه رفع اختلاف را درنظر نمی‌گیرند. شافعی ادامه این روش‌های سنتی را در مسیر فعلی ناممکن دانست بهویژه با وضعیت اقتصاد تحریمی ایران که باید در قراردادها مدنظر قرار بگیرد.
یا شریک معتمد، یا قرارداد معتبر
مهدی صفری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امورخارجه سخنان خود را با مساله دیپلماسی اقتصادی آغاز کرد و آن را دارای پتانسیلی دانست که می‌تواند امور امنیتی و سیاسی کشور را نیز پیش‌ببرد و به پایداری برساند. صفری در ادامه درباره قراردادهای بین‌المللی گفت: عقد قراردادهای تجاری محکم و رعایت معیارهای لازم نیز کاملا تضمین نمی‌کند که مشکلی به‌وجود نخواهد آمد و در شرایط خاص احتمال وقوع معضل هست، اما اگر در تجارت شرکای معتمد اختیار و قرارداد با چنین طرف‌‌‌‌‌هایی منعقد شود، احتمال بروز مشکل و نیاز به داوری به صفر می‌رسد.
این دیپلمات وزارت‌خارجه از آمادگی سفارتخانه‌‌‌‌‌های ایران در همه نقاط برای معرفی شرکای مطمئن به فعالان بخش‌خصوصی و نیز افزایش رایزنان از ۲۵نفر به ۳۵ نفر خبر داد که در هر کجا که باشند موظف هستند در بخش تجارت به بخش‌خصوصی کمک کنند. معاون دیپلماسی وزارت‌خارجه با بیان این مطلب که گاهی بروز اتفاق‌هایی مانند فعالیت‌های داعش در عراق که ۶ تا ۷سال فعالیت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری در این کشور را مختل کرده بود، تصریح کرد: قرارداد بخشی از کار است. در این‌‌‌‌‌ارتباط رایزنی‌‌‌‌‌ها باید اتفاق بیفتد تا آسیب‌‌‌‌‌های واردشده به فعالان اقتصادی جبران شود، پس در قدم اول و پیش از عقد قرارداد باید افراد قابل‌‌‌‌‌اعتماد را پیدا کنیم. در درجه دوم خود ما باید صادقانه جلو برویم.
او نمونه موفق اقدامات وزارت‌خارجه را قزاقستان اعلام کرد که برای صادرات خدمات مهندسی از طرف بخش‌خصوصی شرکای مطمئنی معرفی کرده و در جریان آن سرکنسول ایران در آلماتی و سفیر ایران در آستانه با برنامه‌‌‌‌‌ریزی سبب ارتباط دو طرف شدند. صفری در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات و برنامه‌های وزارت‌خارجه در حوزه صادرات و واردات، پرداخت و ادامه داد: سیاست‌های وزارت‌خارجه در حوزه توسعه‌تجارت در همه حوزه‌‌‌‌‌ها مشخص و تلاش‌ها در راستای توسعه است. در همین راستا پیش‌بینی می‌شود صادرات در حوزه دانش‌‌‌‌‌بنیان‌‌‌‌‌ها تا پایان سال به ۲میلیارد دلار برسد. او از پیگیری بخش اقتصادی وزارت‌خارجه برای برقراری روابط ترانزیتی با کشورهای محصور در خشکی برای دسترسی به آب‌های آزاد از طریق ایران و توافق با قزاقستان به‌عنوان یک نمونه موفق خبر داد و موارد این توافق را روابط ترانزیتی، تعرفه‌‌‌‌‌ای و تبدیل‌کردن بنادر ایران به قطب ترانزیتی از جمله برای بازار هند برشمرد. به گفته او ۱۵ تا ۲۰ هکتار سیلو در استان هرمزگان در اختیار قزاقستان قرار گرفته‌است تا بتواند در مسیر ترانزیت کالاهای خود را انبار کند.
معاون وزارت‌خارجه همچنین از مذاکرات با کشورهای همسایه و منطقه بهویژه قزاقستان، تاجیکستان، ترکمنستان و غیره خبر داد و تصریح کرد: تقویت مسیرهای ترانزیتی ایران جزو اولویت‌های ایران است و در این مورد با چین و سایر کشورها رایزنی کرده و خوشبختانه به نتیجه رسیده و تفاهم‌‌‌‌‌ها صورت‌گرفته‌است و سرمایه‌گذاری فاز اول در سرخس آغاز شده تا زیرساخت‌های حمل‌ونقل تقویت شود و فاز دوم در بندر انزلی دنبال خواهد شد؛ در واقع دنبال آن هستیم که کانتینرهای صادرشده از مسیر ایران، خالی برنگردند. صفری طبق اعلام گمرک چین میزان صادرات ایران به این کشور را ۷میلیارد دلار دانست که بیشترین حجم آن به صادرات سیب، مرکبات، آبزیان، پای‌مرغ و غیره مربوط می‌شود. این رقم جدای از صادرات نفت و مشتقات آن است.
معاون اقتصادی وزارت‌خارجه با اشاره به اینکه ایران در طرح کمربند و جاده چین در مسیر صادرات کالا به اروپا قرار نداشته است؛ از مذاکراتی در این زمینه اطلاع داد تا مسیر ایران نیز برای ترانزیت موردنظر قرار بگیرد. او همچنین از اخذ مجوز از چین برای صادرات مرکبات، سیب، تولیدات لبنی، آبزیان و زعفران خبر داد. به بیان او ذائقه چینی‌‌‌‌‌ها بسیار زعفران را می‌‌‌‌‌پسندد و می‌تواند به تجارتی بزرگ میان دو کشور تبدیل شود.
بر اساس اظهارات این مقام مسوول با وجود رایزنی‌‌‌‌‌ها با چین برای امکان صادرات انواع کالا مانند میگو، مرکبات و غیره متاسفانه حجم صادراتی ایران به این کشور محدود است. وی گفت: چین علاقه بسیاری به زعفران ایران دارد، پس باید برای این بخش هم برنامه‌‌‌‌‌ریزی کرد؛ اما متاسفانه حجم کالاهای صادرشده محدود است و این مساله درباره صادرات انواع مصالح ساختمانی به منطقه روسیه و قزاقستان و سایر کشورهای این حوزه نیز وجود دارد و صادرات در حجم اندکی صورت می‌گیرد. فضا آماده است و باید از آن استفاده کرد، چراکه رقبای ایران منتظر نمی‌‌‌‌‌نشینند.
قراردادها هوشمند می‌شوند
علیرضا پیمانپاک، رئیس سازمان توسعه و تجارت درباه اهمیت نقش قراردادها در تجارت بین‌المللی سخن گفت که مورد غفلت تجار ایرانی است و هنوز نیز عمده تجار ایرانی بر اساس روابط اعتمادی و اعتباری تجارت می‌کنند و کمتر می‌شود که از مشاوره وکیل و عقد قراردادهای اصولی بهره‌‌‌‌‌مند شوند. پیمانپاک گفت: در شرایط فعلی تحریمی کشور که ارتباط بانکی ما با دنیا به‌‌‌‌‌خوبی برقرار نیست اهمیت این قراردادهای بین‌المللی دوچندان می‌شود. ارتباط تجاری ما با کشورهای مختلف ارتباط پرریسکی است. در کنار این مساله ما به‌دنبال توسعه‌تجارت با این کشورها نیز هستیم و این نیاز به تعامل و انعقاد قرارداد تجار ما با تجار جدید این کشورهاست، لذا دیگر نمی‌‌‌‌‌توان بر بستر قدیمی قراردادهای تجاری حرکت کرد.
این مقام وزارت صمت یکی از نقش‌های اتاق بازرگانی را فرهنگ‌سازی خواند و همکاری میان اتاق، وزارت صمت و وزارت‌خارجه در این زمینه را اقدامی مثبت تلقی کرد که باید توسعه یابد. او نخستین نیاز تجارت در زمینه قراردادهای بین‌المللی را آشنایی تجار با قوانین کشور هدف عنوان کرد و گفت: به مراکز تجاری و رایزن‌‌‌‌‌ها توصیه کرده‌‌‌‌‌ایم که مستندسازی و ترجمه دقیق قوانین حقوقی را در اختیار تجار قرار دهند. او اطلاع‌‌‌‌‌رسانی و به‌مقصد رساندن اطلاعات در کشورهای هدف را دومین نکته حائزاهمیت توصیف کرد و از مشکل عمومی کشور در هم‌‌‌‌‌رسانی دانش سخن گفت. به بیان پیمانپاک بعضا در رساندن اطلاعات مربوط به تجارت در داخل کشور هم مشکل وجود دارد و بسیاری از تجار با وجود دریافت اطلاعات تجاری به آن اشراف ندارند. او نقش اتاق در آموزش این موارد را ویژه خواند و افزود: با مشارکت سفارتخانه‌‌‌‌‌ها، مراکز تجاری و بخش‌خصوصی باید درفت‌‌‌‌‌های قرارداد تهیه شود و به‌‌‌‌‌صورت تمپلیت در اختیار تجار قرار گیرد.
پیمانپاک با بیان اینکه به‌دنبال ایجاد مراکز ارائه خدمات حقوقی و وکالتی در بازار جدید برای تجار با مشارکت بخش‌خصوصی هستیم گفت: هدف این است که تجار ایرانی در زمان مواجهه با مشکلات حقوقی از این خدمات استفاده کنند. در این مراکز باید وکلای حاضر در کشورهای مقصد ارزیابی شده و اتاق ایران، سازمان توسعه و تجارت و سفارتخانه صلاحیت آنها را تایید و در قالب یک لیست به تجار معرفی‌کنند. پیمانپاک در ادامه به‌وجود مشکل بیمه‌‌‌‌‌های صادراتی پرداخت. به گفته او تا پیش از این صندوق ضمانت صادرات بر اساس داده‌های تجار و ندیده، مقصد تجاری را اعتبارسنجی می‌‌‌‌‌کرد و به دلیل خساراتی که از این طریق ایجاد شد ریسک‌‌‌‌‌پذیری آن بسیار کاهش پیدا کرد.
بنا به اعلام این مقام رسمی اکنون صندوق ضمانت در کشورهای هدف با بیمه‌‌‌‌‌ها و صندوق‌ها قرارداد امضا کرده است که موجب صحت اعتبارسنجی و افزایش نقش این صندوق شده‌است. تجار پارتنر تجاری خود را به صندوق صادرات معرفی می‌کنند و صندوق بر اساس قرارداد خود با بیمه صادراتی کشور هدف آن پارتنر را تایید می‌کند. رئیس سازمان توسعه‌تجارت به دو مساله نیز اشاره کوتاهی کرد. نخست تشکیل اتاق‌های داوری و استفاده از شیوه‌‌‌‌‌های مدرن تجارت از جمله قراردادهای هوشمند. پیمانپاک از تمرکز بر قراردادهای هوشمند خبر داد و افزود: ما در سازمان توسعه‌تجارت ایجاد اتاق‌های داوری در برخی از کشورها را دنبال می‌کنیم تا در قالب وزارتخانه‌‌‌‌‌های دادگستری دو کشور به‌عنوان مرجع اصلی داوری شناخته شود و داوری انجام‌شده توسط این اتاق، مورد قبول وزارتخانه‌‌‌‌‌های دادگستری دو طرف باشد.
ظرفیت‌های مغفول
در ادامه، معاون بین‌الملل اتاق ایران با اشاره به اهمیت انعقاد قراردادهای تجاری، گفت: نباید فراموش کرد که پیش از هر اقدامی در تجارت باید قرارداد را امضا و بر اساس آن توافق‌های خود را با طرف مقابل دنبال کرد. وقتی معامله‌‌‌‌‌ای اتفاق افتد و قراردادی وجود نداشته باشد در هنگام بروز اختلاف تنها راهکار مراجعه به کشور هدف و استفاده از ظرفیت سفارتخانه ایران است که در این‌‌‌‌‌بین تنها ۱۰درصد امکان پیشبرد هدف وجود دارد. در کنار آن شروع یک دعوای حقوقی در کشور موردنظر را داریم که اولویت هر دستگاه قضایی حمایت از اتباع خود است که در نفس کار رخ می‌دهد و نمی‌‌‌‌‌توان مانع آن شد.
علیرضا یاوری افزود: هزینه‌های استفاده از وکلای کشور هدف نیز گاهی به‌‌‌‌‌صرفه نیست، پس در این‌‌‌‌‌بین باید به‌جایگاه و نقش قرارداد تجاری توجه کرد. قرارداد دقیق، بیمه‌‌‌‌‌نامه تجارت بین‌المللی شماست و باید با اصول و شاخص‌های تدوین آن آگاه باشیم. در هر قرارداد علاوه‌بر اصول کلی، باید توافق‌های دو طرف قید شود؛ در واقع هر قرارداد طبق شرایط هر دو طرف تغییر می‌کند. از طرفی قوانین تجاری حاکم بر هر کشوری متفاوت بوده و باید ملاک‌عمل قرار گیرد. او با اعلام این خبر که عراق نیز به‌‌‌‌‌تازگی عضو کنوانسیون نیویورک شده و بر این اساس می‌توان در قراردادهای تجاری با این کشور از امکان داوری بین‌المللی استفاده کرد، گفت: داوری تجاری بین‌المللی با داوری سرمایه‌گذاری و نظام دادرسی قضایی متفاوت است و هرکدام معیارها و اصول خاص خود را دارند.
وقتی قرارداد تجاری منعقد شود و در آن از قوی‌‌‌‌‌ترین شیوه حل‌اختلاف یعنی داوری استفاده کنیم، محل، قانون حاکم بر فرآیند، زبان، تعداد داور و غیره را دو طرف انتخاب می‌کنند و ارزش آن نسبت به دادرسی قضایی، هزینه، زمان و قابلیت اجرای آن در کشورهای دیگر است. معاون بین‌الملل اتاق ایران همچنین از وجود قراردادهای دوجانبه سرمایه‌گذاری مشترک خبر داد که به بیان او به‌رغم اینکه ایران با ۷۰کشور این قرارداد دوجانبه را به شکل فعال منعقد کرده است به آن بی‌‌‌‌‌توجهی می‌شود، هرچند به این نکته نیز اشاره کرد که با توجه به تحریم‌ها و نیز فقدان سازوکارهای سرمایه‌‌‌‌‌پذیر در ایران استفاده از تمام ظرفیت این قراردادها با مشکلاتی روبه‌‌‌‌‌رو است. یاوری سپس به تحلیل تحریم‌های ایالات‌‌‌‌‌متحده پرداخت و اطلاع از شکل این قراردادها را برای تجار و فعالان اقتصادی مهم توصیف کرد چراکه هرچند این تحریم‌ها محدودکننده هستند اما بخش‌هایی نیز وجود دارد که مورد تحریم نیستند اما بی‌‌‌‌‌اطلاعی از آنها باعث می‌شود این ظرفیت‌ها بلااستفاده بماند.
او در توضیح این مطلب گفت: بخش‌هایی وجود دارند که قابل تحریم نبوده و می‌توان در این حوزه‌‌‌‌‌ها فعالیت کرد؛ تحریم‌های آمریکا علیه ایران گاهی علیه یک فرد حقیقی و گاهی علیه یک موسسه و شخصیت حقوقی است. در همین بین معافیت‌هایی وجود دارد، برای مثال تجارت در حوزه، مواد غذایی، محصولات کشاورزی، صنایع کشاورزی، دارو و بخشی از صنایع دارویی مجاز است و برای این منظور باید از اوفک مجوز اختصاصی دریافت کرد تا به‌‌‌‌‌راحتی این نوع تجهیزات و محصولات وارد کشور شود. بر اساس این مجوز، دو طرف قرارداد و نوع کاربرد کالای مورد معامله مورد نظارت قرار می‌گیرد. او یادآور شد: درست است حوزه‌های غذایی، کشاورزی و دارویی تحریم نیستند؛ اما به دلیل تحریم بودن بانک‌های ایران، نگرانی شرکت‌های خارجی از همکاری با شرکت‌های ایرانی و موضوعاتی ازاین‌‌‌‌‌دست لازم است مجوز اختصاصی از اوفک گرفته شود تا شرایط همکاری‌‌‌‌‌ها بهبود یابد.