بانک جهانی در سال۲۰۲۱ اعلام کرد که انتشار گزارش سهولت کسب‌وکار (Doing Business) را به دنبال بروز شائبه‌ها و اتهاماتی نظیر بی‌نظمی، دستکاری داده‌ها، نفوذ ناروا و رفتار غیراخلاقی کارکنان متوقف می‌کند. موسسه فریزر در گزارش آزادی اقتصادی۲۰۲۲ که چندی قبل منتشر شده است، فصلی را به توسعه راه‌حلی برای توسعه شاخص «سهولت کسب‌وکار» به قلم سیمون دیانکوف، پژوهشگر بانک جهانی و استاد مدرسه اقتصاد لندن اختصاص داده است که در آن چارچوب پیشنهادی برای توسعه نسخه جدیدی از این شاخص تحت عنوان «سهولت کسب‌وکار ۲» پیشنهاد شده است. این مطلب توسط مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی تهران بررسی و خلاصه شده است که در ادامه می‌توانید آن را مطالعه کنید. شکست بازار در مقوله‌های مختلفی از قدرت انحصارگری گرفته تا اثرات جانبی اتفاق می‌افتد.
دولت‌ها از طریق مقررات با این شکست‌ها مقابله می‌کنند. با این حال، تفاوت‌های قابل‌توجهی در نحوه تنظیم فعالیت‌های کسب‌وکار در بین کشورها با توجه به سطح درآمد، منشأ سیستم حقوقی و تمایل دولت به آزادی اقتصادی وجود دارد. مطالعات دانشگاهی طیف گسترده‌ای از مقررات از جمله مقررات در بازارهای اوراق بهادار، راه‌اندازی کسب‌وکار و فرآیندهای مربوط به آن، مالیات شرکت‌ها، ثبت اموال و... را شامل می‌شود. معمولا کشورهای فقیرتر مقررات بیشتری وضع می‌کنند؛ البته در این مورد جهت علیت نامشخص است و ممکن است این کشورها به همین دلیل فقیر باشند که مقررات وضع‌شده زیاد آنها با آزادی اقتصادی میانه خوبی ندارد. فون هایک در رساله خود به نام راه بردگی استدلال می‌کند که کنار گذاشتن فردگرایی و لیبرالیسم کلاسیک ناگزیر به از دست دادن آزادی، ایجاد جامعه‌ای سرکوبگر و در برخی موارد به ظلم و ستم مستبد و بردگی افراد منجر می‌شود. در زمان بحران‌های اقتصادی، جوامع به‌طور طبیعی خواستار حمایت‌های جدید از طرف دولت‌های خود هستند. هدف این حمایت‌ها افزایش امنیت به بهای آزادی است. تاریخ بحران‌های قبلی به ما می‌آموزد که چنین حمایت‌هایی معمولا مدت‌ها پس از فروکش کردن هدف اولیه افزایش مقررات یا مداخله دولت، همچنان باقی می‌مانند و گاه به مسیری که هایک پیش‌بینی کرده است، منتهی می‌شود. سهولت انجام کسب‌وکار، کارآیی دولت‌ها در تنظیم‌گری زیست اقتصادی را در سطح جهانی اندازه‌گیری می‌کند. اهمیت این شاخص در تحلیل عوامل تعیین‌کننده آزادی نهفته است. ازآنجاکه تحلیل‌های آن در بسیاری از کشورها در طول زمان با استفاده از روش‌شناسی ثابت برای شاخص سهولت انجام کسب‌وکار اندازه‌گیری شده، به درک از عواملی که مانع از دست رفتن آزادی اقتصادی می‌شوند، کمک کرده است و چنین آزادی را برای کارآفرینان و کسب‌وکارها در کل گسترش می‌دهد. این آزادی‌ها به نوبه خود از منظر لیبرالیسم کلاسیک به‌عنوان زیربنای مسیر شکوفایی در نظر گرفته می‌شوند. تجارت جهانی پس از جنگ جهانی دوم رونق گرفت. مسیرهای آزاد و باز تجارت دریایی در سراسر جهان گسترش یافت. همچنین وضعیت دلار آمریکا به‌عنوان ارز ذخیره جهانی، ثبات را برای اقتصاد جهانی فراهم کرد. نهادهای بین‌المللی مانند سازمان ملل متحد و سازمان تجارت جهانی به‌عنوان مجامع بین‌المللی برای تعدیل و حل‌وفصل اختلافاتی که ممکن است به درگیری منجر شود، کمک بسیاری کرده است. مزایای این سیستم چشمگیر بوده و نسبت جمعیت فقیر شدید در جهان به سرعت کاهش یافته است. بانک جهانی به مدت ۲۰سال با سرمایه‌گذاری در توسعه روش‌شناسی «سهولت کسب‌وکار» و جمع‌آوری داده‌ها، کار قابل تحسینی انجام داده است. اکنون که بانک جهانی این پروژه را متوقف کرده، ادامه آن برای هر موسسه دانشگاهی یا گروهی از موسسات همفکر، کار مهمی خواهد بود. چنین نهادهایی تمام مطالب و درس‌های آموخته‌شده در دو دهه اولیه پروژه را در اختیار خواهند داشت. در دو دهه اخیر پروژه سهولت کسب‌وکار بانک جهانی، شاخص آزادی اقتصادی جهانی که توسط موسسه فریزر تهیه می‌شود و همچنین شاخص آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج به منابع داده اولیه در زمینه بهبود محیط کسب‌وکار تبدیل شده است. گزارش سهولت کسب‌وکار برای اولین بار با پنج مجموعه شاخص برای ۱۳۳کشور منتشر شد و تا سال۲۰۲۰ یازده مجموعه شاخص برای ۱۹۰کشور را پوشش می‌داد. تیمی که سهولت کسب‌وکار را ایجاد کرد در سال۲۰۰۱ و در طول نگارش گزارش «توسعه جهانی ۲۰۰۲: ایجاد نهادها برای بازارها» تشکیل شد. تمرکز بر اهمیت نهادها در توسعه توسط جوزف استیگلیتز که برنده جایزه نوبل و در آن زمان اقتصاددان ارشد بانک جهانی بود، انتخاب شد. برخی از محققان تجربه اقتصادهای برنامه‌ریزی‌شده متمرکز را مورد تحقیق قرار داده بودند و هدر رفتن استعدادها و منابع کارآفرینی را که ناشی از مقررات بیش از حد بود، مستند کردند. همچنین هرناندو دو سوتو در کتابی تحت عنوان «مسیری دیگر» نشان داد که هزینه بسیار بالای راه‌اندازی کسب‌وکار در کشور پرو، فرصت اقتصادی را از فقرا سلب می‌کند. این الگوی سرکوب مقرراتی کسب‌وکارهای رسمی در بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه آشکار بود.این دو موضوع الهام بخش پروژه «سهولت کسب‌وکار» شدند. تصمیم مدیریت بانک جهانی برای توقف جمع‌آوری داده‌های سهولت کسب‌وکار چالشی را برای سیاستگذاران ایجاد کرده است؛ زیرا این داده‌ها کمک مفیدی در درک و اصلاح مقررات کسب‌وکار داشتند. داده سهولت کسب‌وکار بخش قابل توجهی از پروژه‌های گروه بانک جهانی را که تامین مالی، مشاوره یا کمک‌های فنی به کشورهای نیازمند در محیط کسب‌وکار را انجام می‌دادند، تامین می‌کرده است. این مجموعه شامل ۶۷۶پروژه بود که ۵/ ۱۵میلیارد دلار در دوره ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ تامین مالی شده است. در همان دوره سهولت کسب‌وکار نزدیک به ۳۰۰۰ اصلاحات نظارتی کسب‌وکار در سطح کشورها (۱۸۴کشور از ۱۹۰کشور سنجش‌شده) دنبال کرده و داده سهولت کسب‌وکار یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها در کمک‌های بانک جهانی به تحقیقات و سیاست‌های عمومی است. تلاش‌های دورهای برای جدا کردن سهولت کسب‌وکار از بانک جهانی با بلوغ پروژه صورت گرفته است.
با ایجاد و توسعه این پروژه، بانک جهانی خدمات عمومی ارزشمندی را ارائه کرده است؛ اما اکنون تشخیص داده که تحقیقات بیشتر درباره داده‌ها ممکن است در یک موسسه دانشگاهی بهتر انجام شود. بحث‌ها درباره اسپین‌آف (مشتق) احتمالی سه چالش اصلی را در انجام این کار برجسته کرده است:
توانایی جمع‌آوری داده‌ها در سطح جهانی، توانایی مستقل ماندن به‌رغم فشار دولت‌ها و منابع مالی، توانایی انجام تحقیق و انتشار یافته‌ها به نحوی که به نفع سیاستگذاران کشورهای در حال توسعه باشد.
سهولت کسب‌وکار ۲ باید به این سه چالش رسیدگی کند تا نسبت به نسخه اولیه بهبود یابد. یک موسسه دانشگاهی با سابقه تحقیقاتی و تحلیل سیاستی در زمینه اصلاحات نظارتی، نسبت به یک بانک چندملیتی که اولویت آن پروژه‌های وام‌دهی عملیاتی است، پیشرفت‌هایی را نشان خواهد داد. جمع‌آوری داده‌ها و کار تحلیلی در دانشگاه می‌تواند توسط افرادی با شبکه جهانی اتاق‌های فکر فعال در حوزه داده‌های حقوقی و اقتصادی تکمیل شود. کارشناسان این اندیشکده‌ها، اطلاعاتی از وضعیت اصلاحات نظارتی، همچنین ارتباطاتی برای نزدیک شدن به سایر متخصصان محلی در زمینه‌های تحلیل مربوطه را دارند. سوال دیگر این است که چگونه می‌توان افراد محلی را در ۱۹۰کشور برای اندازه‌گیری سهولت کسب‌وکار به‌کار گرفت، کشورهایی که درآن جامعه اتاق فکر کوچک است و تحقیقات دانشگاهی ممکن است هنوز در مراحل اولیه خود باشد. این شکاف را می‌توان با گسترش دامنه شبکه اندیشکده‌های فعلی برطرف کرد.
تجربه‌ای در اندیشکده‌های تازه ایجادشده وجود دارد که نظرسنجی سالانه رهبران کسب‌وکار را در زیربنای رتبه‌بندی رقابت‌پذیری جهانی قرار داده است. این تجربه را می‌توان برای حفظ پوشش اولیه پروژه، به‌ویژه در کشورهای شکننده و متاثر از تعارض، مطالعه کرد. برای اینکه تجزیه و تحلیل در خدمت سیاستگذاران و محققان باشد، مجموعه داده باید پوشش جهانی خود را حفظ کند. چالش دوم حفظ استقلال از دولت‌ها و حامیان مالی است. در بانک جهانی، ادعاهایی مبنی بر فشار از سوی دولت‌ها برای تاثیرگذاری بر داده‌ها وجود داشت، به‌عنوان مثال درباره آذربایجان از طریق آموزش پاسخ‌دهندگان درباره چگونگی پاسخ به سوالات نظرسنجی این ابهام درباره صحت داده‌ها وجود داشت. با داشتن دانشگاه‌های برتر، پروژه به این چالش می‌پردازد؛ زیرا دانشگاه‌ها منابع مالی متنوعی دارند و دستورالعمل‌های اخلاقی سختگیرانه‌ای را برای کار در مراکز تحقیقاتی خود اعمال می‌کنند. اگر یک شبکه جهانی از اندیشکده‌ها نیز درگیر شوند، همان سطح بالای استقلال و بررسی دقیق به‌وجود خواهد آمد. سومین چالش برای نتیجه داده سهولت کسب‌وکار، توسعه قابلیت‌های تحقیقاتی دانشگاهی همزمان با تکامل محیط نظارتی و نیازمندی روش‌شناسی به تغییر است. چنین تحقیقاتی تفاوت‌های بین قوانین و رویه‌ها را در میان اقتصادهای پیشرفته و در حال توسعه، همچنین راه‌های گنجاندن این تفاوت‌ها در تجدیدنظر در روش‌شناسی شاخص را برجسته می‌کند. این حوزه‌ای است که ورژن اصلی سهولت کسب‌وکار بیشترین مشکل را داشت؛ زیرا تغییرات روش‌شناسی کمی بر اساس تحقیقات مستحکم انجام شد. درحالی‌که یک محیط دانشگاهی برای پیوند بین تحقیقات دقیق و تکامل در روش‌شناسی سازگارتر است. برای یک موسسه دشوار است که به تنهایی با هر سه چالش روبه‌رو شود. پایه‌گذاری پروژه در یک دانشگاه در حال حاضر پیشرفتی نسبت به رویکرد اولیه است. محققان و تحلیلگران داده در دانشگاه از کمک کارشناسانی در نهادهای همفکر که داده‌ها را به‌صورت محلی جمع آوری کرده و در بهبود روش‌شناسی مشارکت کنند، می‌توانند بهره‌مند شوند. چند ویژگی برای بهبود متغیر سهولت کسب‌وکار پیشنهاد شده است. این ویژگی‌ها را می‌توان در شروع مجدد پروژه یا طی چندین سال برای افزایش اعتبار تجزیه و تحلیل داده‌ها پیاده‌سازی کرد. ۱- بازنگری مفروضات درباره رویه‌ها و اسناد اداری یا قضایی تا منعکس‌کننده پیشرفت در انتقال اسناد الکترونیکی باشد. ۲- اضافه کردن یک مورد فرضی از یک کسب‌وکار با مالکیت خارجی ،۳- بازیابی شاخص مقررات کار،۴- ایجاد شاخصی درباره عملکرد مثبت دولت، به‌عنوان مثال در حوزه تدارکات عمومی،۵- تمایز بین قانون و عمل و توسعه مجموعه‌ای از شاخص‌های موازی درباره اجرای مقررات،۶- همکاری با دانشمندان در کشورهای در حال توسعه برای ایجاد مطالعات موردی اصلاحات در آن کشورها،۷- روش‌شناسی باید تنها بر اساس تحقیقات دقیق منتشرشده در مجلات دانشگاهی توسعه یابد. توسعه سهولت کسب‌وکار ۲ به یک واحد مرکزی از محققان و تحلیلگران دانشگاهی و شبکه‌ای از سازمان‌های محلی که می‌توانند گزینش داده‌ها و تجزیه و تحلیل را فراهم کنند، متکی است. یک تیم مرکزی از کارشناسان داده و تجزیه و تحلیل می‌توانند بر گردآوری داده‌ها و انتشار یافته‌ها نظارت کنند. فرآیند گزینش داده‌ها را می‌توان در مراحل طراحی کرد. برای شروع، نمونه جهانی کشورهای شرکت‌کننده را می‌توان به زیرمنطقه تقسیم کرد و هر سال یک سازمان محلی به‌صورت چرخشی از هر منطقه فرعی علاوه بر نقش جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل داده‌ها برای کشور خود به‌عنوان مشارکت‌کننده گزینش داده‌ها عمل می‌کند. این مشارکت‌کننده وظیفه برقراری ارتباط با سایر سازمان‌های شرکت‌کننده در منطقه فرعی و نگاهی انتقادی به داده‌های خام را خواهد داشت. مشارکت‌کنندگان زیرمنطقه‌ای داده‌های بررسی‌شده را در اختیار تیم تحلیلی مرکزی مستقر در یک دانشگاه پیشرو قرار می‌دهند که مجموعه‌ای از آزمون‌های آماری را برای شناسایی نقاط پرت در داده‌ها انجام می‌دهد. نتایج این آزمون‌ها به‌عنوان یک خروجی میانی در اختیار گروهی از متخصصان سیاستی قرار می‌گیرد که معقول بودن تغییرات داده‌ها را تعیین می‌کنند و تجزیه و تحلیل را همراه با سوالات به تیم‌های مشارکت‌کننده بازمی‌گردانند. درنهایت تحلیلگران کنترل کیفیت در دور دوم بررسی‌ها با سازمان‌های محلی شرکت‌کننده مشارکت خواهند کرد. کارشناسان دانشگاهی داده و تحلیل که روی این پروژه کار می‌کنند، در هیچ پروژه مشاوره‌ای یا سرمایه‌گذاری در کشورهای مورد تجزیه و تحلیل شرکت نمی‌کنند. علاوه بر این، شرکای محلی درگیر در جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل داده‌ها متعهد می‌شوند که بودجه دولتی مربوط به مشاوره درباره بهبود جایگاه کشور در شاخص را نپذیرند. معماری پیشنهادی کارکردهای جمع‌آوری داده‌ها، کنترل کیفیت داده‌ها و پیام‌رسانی یافته‌ها به گروه‌های مجزا را جدا می‌کند. چنین جداسازی در یک محیط دانشگاهی امکان‌پذیر است؛ به‌ویژه اگر سازمان‌های همکار محلی برای ارائه دورهای متوالی تایید داده‌ها مورد پیگیری قرار گیرند.چندین مجموعه از شاخص‌های جدید در طول سال‌ها مورد بحث قرار گرفته‌اند که به‌عنوان مکمل مجموعه شاخص‌هایی که در گذشته منتشر شده است، می‌توانند در توسعه نسخه جدید مورد توجه قرار گیرند. از جمله سه حوزه جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل داده‌های جدید شامل شاخص‌های تنظیم حقوق مالکیت معنوی، تنظیم خطر سلب مالکیت توسط دولت و تنظیم تجارت آنلاین (داخلی و فرامرزی) را می‌توان در نظر گرفت. همچنین مجموعه پیشنهادی از شاخص‌های فساد در تعامل با دولت، بر اساس افشای دارایی‌ها و درآمدها توسط سیاستمداران، در مراحل اولیه پروژه ایجاد شده بود؛ اما توسط بانک جهانی مورد توجه قرار نگرفته است.