درست در روزهایی که زخم فیلترینگ بر بدنه ضعیف اقتصاد دیجیتال عمیق‌تر می‌شود و هر روز کسبوکارهای بیشتری به دلیل محدودیت‌های گسترده اینترنتی از بین می‌روند، زلزله دیگری فضای کسبوکارهای مجازی و به خصوص پرداخت‌یارها را لرزاند. روز شنبه نامه‌ای از سوی شرکت شاپرک منتشر شد که خطاب به مدیران عامل شرکت‌های پرداخت‌یار، آنها را ملزم به دریافت اینماد کرد و متذکر شد که پایانه‌های اینترنتی فاقد اینماد یا دارای هویت نامنطبق با مالک نماد، به زودی غیرفعال می‌شوند.
این نامه به سرعت با واکنش فعالان حوزه فین‌تک مواجه شد و به نگرانی‌های جدی از موج تازه تعطیلی کسب‌وکاها را به دنبال داشت. یک روز بعد انجمن بلاک‌چین با انتشار نامه‌ای به این موضوع واکنش نشان داد و چنین اقدامی را مترادف نابودی اقتصاد دیجیتال دانست. دومینوی مخالفت با نامه شاپرک در روز گذشته به کارگروه اقتصاد دیجیتال هم رسید و این کارگروه طی درخواست فوری، از شاپرک خواست تا دستور الزام اینماد را لغو کند.
حکم عجیب شاپرک
در حالی که تا هفته گذشته اخذ نماد اعتماد الکترونیک یا اینماد برای دریافت درگاه پرداخت تنها کسبوکارهای جدید را شامل می‌شد، روز شنبه گذشته شاپرک با انتشار نامه‌ای از ایجاد رویه تازه در این مسیر خبر داد. در این نامه شاپرک به مدیران شرکت‌های پرداخت‌یار اعلام کرد که از روز بیست‌وچهارم آبان ماه، پایانه‌های اینترنتی فاقد اینماد یا دارای هویت نامنطبق با مالک نماد تا شش هفته پس از این تاریخ از سوی این شرکت غیرفعال خواهند شد. شاپرک در این نامه که به امضای مدیرعامل این شرکت هم رسیده، این تصمیم را براساس یک الزام قانونی عنوان کرد.
بر اساس نامه منتشر شده از سوی شاپرک، بانک مرکزی موظف است در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه، ارائه درگاه پرداخت مجازی به کسبوکارهای اینترنتی توسط شرکت خدمات پرداخت و پرداخت‌یارها را صرفا برای دارندگان نماد اعتماد الکترونیکی امکان‌پذیر کند و در صورت ابطال یا تعلیق نماد اعتماد الکترونیکی آنها، به صورت برخط از ارائه خدمات‌شان جلوگیری کند. این نامه همچنین تاکید می‌کرد که درگاه‌های پرداخت مجازی هم که پیش از این و بدون داشتن نماد اعتماد الکترونیکی ارائه شده‌اند، ظرف مدت سه ماه ملزم به دریافت نماد اعتماد هستند و پس از پایان این مهلت، از ارائه خدمات به آنها جلوگیری خواهد شد. با استناد به همین قانون، شاپرک با الزام شرکت‌های پرداخت‌یار برای درج اطلاعات صحیح پذیرندگان اینترنتی و اخذ نماد اعتماد الکترونیکی برای آنها در این نامه، تاکید کرد که پس از پایان مهلت اعلام شد، پایانه‌های اینترنتی که این شرط را به‌جا نیاورده باشند، غیرفعال شده و مسوولیت هر گونه اختلال و تبعات ناشی از آن به عهده خود شرکت‌های پرداخت‌یار خواهد بود.
اینماد اجباری یکی از مشکلاتی است که صاحبان کسبوکارهای مجازی بارها بر تبعات منفی آن برای استارت‌آپ‌ها و فعالان این حوزه تاکید کرده‌اند. مطرح شدن دوباره این موضوع آن هم در شرایطی که محدودیت‌های اینترنتی و فیلترینگ گسترده بقای کسبوکارهای مجازی را به خطر انداخته است، فشاری مضاعف برای آنها خواهد بود. درست به همین دلیل هم بود که انتشار نامه شاپرک انتقاد و اعتراض جدی فعالان حوزه فین‌تک را به همراه داشت. در نخستین واکنش مهدی شریعتمدار، رئیس انجمن فین‌تک با انتشار پستی در توییتر به‌شدت به این تصمیم اعتراض کرد و آن را باعث افزایش نارضایتی‌ها دانست. او در این پست توییتری نوشت: «تو وظیفه تنظیم‌گری رو انجام ندادی، حالا میخوای ببندی؟!!» او در گفت‌وگو با آی‌تی ایران تاکید کرد که نامه شاپرک، تیر خلاصی بوده که به کسبوکارهای فعال در حوزه فین‌تک می‌توانست وارد شود؛ آن هم در شرایطی که محدودیت اینترنت و اختلال ادامه‌دار در این زمینه، فعالیت آنها را با مشکل مواجه کرده و باعث شده است سرمایه‌گذاری در این بخش به حالت تعلیق دربیاید.
در حالی که بسیاری معتقدند که این اقدام شاپرک کسبوکارهای خرد و شرکت‌های پرداخت‌یار را تحت تاثیر قرار می‌دهد، بعضی‌ها نگران تاثیر آن بر کسبوکارهایی مانند صرافی‌های رمزارز هستند که به خاطر خلأ قانون‌گذاری هنوز امکان دریافت نماد اعتماد الکترونیکی نداشته و از خدمات پرداخت‌یاری استفاده می‌کنند.
رئیس انجمن فین‌تک اعلام کرد که انتشار این نامه همزمان با رایزنی آنها با بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز بود. شریعتمدار در این مورد گفت: «از دو هفته گذشته که قیمت ارز در کشور افزایش پیدا کرد، بانک مرکزی مجموعه تمهیداتی مانند عرضه دلار دیجیتال یا عرضه دلار ارزان قیمت در بازار را در نظر گرفت. علاوه بر این‌ها، بانک مرکزی به پلتفرم‌های رمزارز و انجمن‌های صنفی اعلام کرد که سقف ورودی پلتفرم رمزارز کاهش پیدا می‌کند. در ابتدا بانک مرکزی اعلام کرد که سقف ورودی پلتفرم‌های رمزارز به ۵ میلیون تومان کاهش پیدا می‌کند، اما در نهایت با رایزنی‌های صنفی قرار شد این سقف به ۲۵ میلیون تومان افزایش یابد و هر چند معتقدیم ارتباطی بین بازار رمزارز و بازار ارز وجود ندارد، اما این مذاکره در حال انجام بود که شاپرک این نامه را منتشر کرد و باعث شد که همه‌چیز بیش از گذشته به هم بریزد.»
شریعتمدار با اشاره به بحث قدیمی دریافت اجباری اینماد به آی‌تی ایران گفت: «بانک مرکزی اعلام می‌کند که این یک الزام قانونی است و نهادهای قانونی به آن فشار می‌آورند که فعالیت درگاه‌های بدون اینماد را متوقف کند. در حال حاضر میزان کسبوکارهایی که اینماد دریافت نکرده‌اند، بسیار زیاد است و حوزه‌هایی هم که در این زمینه تنظیم‌گری روی آنها صورت نگرفته، گسترده و متنوع هستند. چرا وقتی دولت وظیفه خودش را در بخش تنظیم‌گری انجام نداده است، این کار باید منجر به تعطیلی صدها کسبوکار شود؟»
تهدیدی برای کسبوکارها
در حالی که نگرانی و دلسردی ناشی از اقدام جدید شاپرک به تمام کسبوکارهای فعال در حوزه فین‌تک سرایت کرد، رئیس انجمن فین‌تک هم از پیگیری‌های صنفی ابراز ناامیدی کرد. او با تاسف از تاثیرگذاری اقدامات صنفی در این زمینه گفت: «واقعیت این است که ما به عنوان نهاد صنفی، دیگر برای‌مان اینکه جلوی اجرای این نامه گرفته شود یا خیر اهمیت ندارد؛ چون بیش از چهار سال مداوم است که در همین وضعیت هستیم و این شرایط دیگر غیرقابل پذیرش است. این نامه خط قرمز آخر بود. این برخورد به وضوح نشان از عدم درک شرایط و فهم مسائل از طرف مقابل دارد. این نامه و اجرای آن، به موج نارضایتی کسبوکارها در ماه‌های اخیر به دنبال قطع اینترنت دامن زده و باعث افزایش مهاجرت آن هم از نوع شرکتی خواهد شد.»
اعتراض‌ها و انتقادها به نامه شاپرک یک روز بعد از انتشار آن با واکنش انجمن بلاک‌چین، شکل جدی‌تری گرفتند. این انجمن با انتشار نامه‌ای، این تصمیم شاپرک را خطری برای نابودی اقتصاد دیجیتال دانست و تاکید کرد که اینماد کارآیی لازم را نداشته و رویکرد مجوزمحورانه در دنیای پرتغییر اقتصاد دیجیتال، پاسخگوی تنظیم‌گری نیست. انجمن بلاک‌چین(انجمن فناوران زنجیره بلوک) با هشدار درباره عوارض این تصمیم بانک مرکزی، خروج سرمایه از کشور، رونق بازار زیرزمینی و خطرات ناشی از افزایش کلاهبرداری در بازار زیرزمینی را حاصل این تصمیم دانست. براساس توضیحات انجمن بلاک‌چین، در نامه شاپرک به دلیل محدودیت‌های قانونی امکان دریافت اینماد، علاوه بر حوزه تبادل رمزارز، کسبوکارهای دیگری مانند لندتک، تامین مالی جمعی و سلامت هم با خطر تعطیلی مواجه خواهند شد.
نگرانی دولت و ماموریت جدید وزیر ارتباطات
ضررهای هنگفت کسبوکارها و تعطیلی تعداد زیادی از آنها در طول دو ماه گذشته و از زمان آغاز اعمال محدودیت‌های اینترنتی، حالا دیگر برای مقامات دولت هم دغدغه شده است. درست به همین دلیل هم هست که جلسه روز یکشنبه هیات دولت با محوریت اقتصاد دیجیتال و کسبوکارهای مجازی برگزار شد. در این جلسه رئیس‌جمهور وزیر ارتباطات را مامور کرد تا وضعیت کسبوکارها در بستر اقتصاد دیجیتال را به دقت رصد کرده و مشکلات و موانع احتمالی پیش‌روی آنها را با سرعت و جدیت پیگیری کند. ابراهیم رئیسی در این جلسه با تاکید بر اهمیت استفاده از فرصت باقی‌مانده در سال ۱۴۰۱ که به عنوان سال دانش‌بنیان نام‌گذاری شده است، گفت: «اگر چه افزایش تعداد و تنوع واحدهای دانش‌بنیان در کشور مهم است، اما نباید اجازه داد که ارتقای کیفی عملکرد مجموعه‌های دانش‌بنیان قربانی افزایش کمی این واحدها شود.»
ماموریت جدید رئیس‌جمهور به وزیر ارتباطات برای رفع مشکلات کسبوکارهای دیجیتال به خوبی نشان می‌دهد که صدای اعتراض صاحبان متضرر آنها، اخبار و آمارهای مربوط به میزان ضرر و زیان و تعداد کسبوکارهای تعطیل شده، به پاستور رسیده است. با این اوصاف انتشار نامه کارگروه اقتصاد دیجیتال در هیات دولت در همان روز و خطاب به شاپرک برای لغو دستور الزام اینماد هم نمی‌تواند با مسائل مطرح شده در جلسه روز یکشنبه هیات دولت چندان بی‌ارتباط باشد. در نامه جانشین رئیس کمیسیون راهبردی اقتصاد دیجیتال به شاپرک، از این شرکت خواسته شده است تا فورا نسبت به لغو الزام اینماد برای کسبوکارها و شرکت‌های پرداخت‌یار اقدام شود. رضا باقری اصل در این نامه خطاب به مدیرعامل شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت(شاپرک)، نامه اخیر این شرکت را مغایر با تصمیم هیات مقررات‌زدایی بهبود کسبوکار و کارگروه اقتصاد دیجیتال دانست و اعلام کرد: «به اطلاع می‌رساند بررسی موضوع عدم الزام اخذ اینماد برای شروع فرآیند کسبوکار در دستور کار کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال است. همچنین طبق جزء ۴ بند «ز» مصوبه جلسه ۶۷ هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسبوکار، تعیین تکلیف اینماد به عنوان یکی از مجوزهای کسبوکار منوط به اتخاذ تصمیم توسط کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال شده است. شایان ذکر است لغو اینماد به عنوان مجوز شروع کسبوکار طبق آیین‌نامه داخلی کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال، در کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال مصوب و در نوبت تصمیم‌گیری کارگروه ویژه قرار دارد.» در نهایت باقری‌اصل ضمن دعوت مدیرعامل شاپرک به ارائه گزارش به کارگروه اقتصاد دیجیتال، خواسته است که به فوریت نسبت به لغو دستور الزام اخذ اینماد به شرکت‌های پرداخت‌یار تا زمان اتخاذ تصمیم نهایی توسط کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال اقدام کند. هر چند انتشار این نامه از سوی کارگروه اقتصاد دیجیتال هیات دولت برای توقف اقدامی که به عقیده بسیاری از کارشناسان حوزه فین‌تک، تیر خلاصی بر بدنه نیمه‌جان اقتصاد دیجیتال کشور بود، باعث رضایت‌خاطر نسبی فعالان این بخش و شرکت‌های پرداخت‌یار شد، اما باید دید کارگروه اقتصاد دیجیتال چه زمانی تصمیم نهایی خود را در این مورد خواهد گرفت و این تصمیم چقدر می‌تواند از وقوع اتفاق‌های مشابه، چنین احکام و الزامات سلیقه‌ای جلوگیری کند.
شاپرک الزام اخذ اینماد را برنمی‌دارد!
روز گذشته سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران به نقل از رئیس انجمن فین‌تک اعلام کرد که با وجود درخواست فوری کارگروه اقتصاد دیجیتال، شاپرک الزام اخذ اینماد را برنمی‌دارد. محمدمهدی شریعتمدار، رئیس هیات‌مدیره انجمن صنفی فین‌تک نتیجه اجرای دستور شاپرک به الزام اینماد برای کسبوکارهای اینترنتی را بسته شدن حدود ۸۰ هزار ترمینال پرداختی دانست. به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، محمدمهدی شریعتمدار، رئیس هیات‌مدیره انجمن صنفی فین‌تک و عضو کمیسیون فین‌تک نصر تهران در گفت‌وگو با روابط عمومی این سازمان با اشاره به هشدار شاپرک به کسبوکارهای دیجیتال مبنی بر غیرفعال شدن پایانه‌های اینترنتی فاقد اینماد یا دارای هویت نامنطبق با مالک اینماد گفت: «اگرچه بعد از اعلام شاپرک، کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال دستور به توقف الزام اخذ اینماد توسط پایانه‌های اینترنتی را داد، اما عملا شاپرک بعید است که این پروسه را متوقف کند.»
شریعتمدار خاطرنشان کرد: «شاپرک از نظر قانونی الزام دارد که ارائه خدمات بدون اینماد انجام نشود، در نتیجه هر کسب‌وکاری برای آغاز فعالیت، باید اینماد داشته باشد. در بسیاری از حوزه‌ها گرفتن اینماد منوط به اخذ مجوز است و مشکلاتی برای کسبوکارها برای اخذ مجوز وجود دارد. از جمله اینکه در برخی از حوزه‌ها مجوز هنوز تعریف نشده است. طی یک سالی که الزام گرفتن اینماد مطرح شده، کسبوکارهای نوآور جدید نداشته‌ایم. به عبارت دیگر کسبوکار در حوزه‌های نوآورانه متولد نشده‌است. چون امکان ندارد بتوان برای یک حوزه جدید از قبل مجوز تعریف کرد و مجوزی برای این دست کسبوکارها تعریف نشده است.» رئیس هیات‌مدیره انجمن صنفی فین‌تک با تاکید بر اینکه در صورت اجرای دستور شاپرک به الزام اینماد برای کسبوکارهای اینترنتی، حدود ۸۰ هزار ترمینال بسته خواهد شد، بیان کرد: «در این شرایط کسبوکارهایی که از قبل ایجاد شده‌اند و اینماد ندارند یا نمی‌توانند اینماد بگیرند، باید بسته شوند. احتمالا حدود ۸۰ هزار ترمینال که مربوط به ۲۰ تا ۳۰ هزار کسبوکار است، در این بازه زمانی ۶ هفته‌ای بسته خواهند شد.»
شریعتمدار با اشاره به دستور کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال هیات دولت برای اخذ اینماد گفت: «نامه‌ای که ازسوی آقای رضا باقری‌اصل، جانشین رئیس کمیسیون راهبردی اقتصاد دیجیتال خطاب به مدیرعامل شاپرک ارسال شده باید به رئیس بانک مرکزی زده می‌شد. مدیرعامل شاپرک از نظر قانونی از بانک مرکزی دستور می‌گیرد؛ نه از جانشین رئیس کارگروه اقتصاد دیجیتال. در واقع رئیس کارگروه اقتصادی دیجیتال باید نامه را به بانک مرکزی ارسال کند. تا جایی که می‌دانم این حرف‌ها بهانه است و شاپرک این مصوبه را اجرا خواهد کرد.»
رئیس هیات‌مدیره انجمن صنفی فین‌تک با تاکید بر اینکه الزام اخذ اینماد بر کسبوکارهای اینترنتی باعث می‌شود آنها از مسیرهای غیررسمی مثل on delivery کالا‌هایشان را به فروش برسانند، تصریح کرد: «این مساله موجب می‌شود روش‌های غیررسمی پرداخت رواج پیدا کند.» عضو کمیسیون فین‌تک سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران با اشاره به اینکه این دستور شاپرک منجر به فرآیند دولتی‌سازی نیز می‌شود، بیان کرد: «مصوبه حمایت از پلتفرم‌های ایرانی اجازه می‌دهد این پلتفرم‌ها همزمان با آنبوردینگ (on boarding) مجوزهای لازم را از طریق سامانه مجوز‌ها صادر کنند. مشخص نیست پلتفرم‌هایی که مجاز هستند این کار را انجام دهند، منتسب به بخش خصوصی هستند یا با حمایت دولت بالا آمدهاند.»