رئیس اتاق تهران و معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی برای همکاری و همافزایی دولت و بخش خصوصی در راستای بهبود محیط کسبوکار یک تفاهمنامه همکاری امضا کردند. این تفاهمنامه در ۵ ماده و با اهدافی چون شناسایی، اصلاح و حذف مقررات مخل و زائد در زمینه شروع، ادامه و توسعه کسبوکار، شناسایی، اصلاح و حذف فرآیندهای معیوب و ناقص حوزه وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاههای تابعه، کمک به بهبود عملکرد درگاه ملی مجوزهای کسبوکار و همچنین رفع مشکلات موردی مطرح از سوی اتاق بازرگانی تنظیم شده است. «احصای مشکلات فعالان اقتصادی در زمینه شروع و ادامه فرآیندهای کسبوکار»، «احصای مشکلات سرمایهگذاران داخلی و خارجی در زمینه راهاندازی کسبوکار در ایران»، «طراحی طرحهای تشویقی و عملیاتی برای فعالان اقتصادی جهت تسهیل فرآیند سرمایهگذاری و کارآفرینی» و «تعریف و تقویت نقش تشکلهای بخش خصوصی برای ارائه مشاوره و ارائه نظر کارشناسی درباره فرآیندهای کاری مربوط به حوزه تخصصی مربوطه به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمانهای تابعه» از جمله بندهای این تفاهمنامه است.