در پی امضای تفاهمنامه سه جانبه سازمان بورس، سازمان صنایع کوچک و فرابورس ایران به منظور افزایش همکاریها برای حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط و بهرهمند کردن آنها از مزایای ورود به فرابورس در اسفندماه سال گذشته، مدیرعامل فرابورس از درخواست 5 شرکت برای پذیرش در بازار «شرکتهای کوچک و متوسط» خبر داد.
امیر هامونی در گفت و گو با خبرنگار ما با بیان اینکه سهم کنونی شرکتهای کوچک و متوسط در بازار سرمایه بسیار ناچیز است، اظهار داشت: تاکنون درخواست 5 شرکت برای پذیرش در بازار «SME» به فرابورس ارسال شده که باید با تشکیل جلسات جداگانه هیات پذیرش، تصمیمگیری نهایی در این خصوص انجام شود.
تسهیل فرآیند پذیرش در بازار «SME»
وی با بیان اینکه هماکنون منتظر دریافت ابلاغیه دستورالعمل تشکیل بازار شرکتهای کوچک و متوسط مصوب هیات مدیره سازمان بورس هستیم، گفت: در عین حال اقدامات لازم در فرابورس در حال انجام است تا فرآیند پذیرش این گونه شرکتها تسهیل شود.
مدیرعامل فرابورس در پاسخ به این سوال که این بازار چه زمانی در فرابورس راهاندازی و حضور شرکتها در آن اجرایی خواهد شد؟ گفت: با توجه به اقدامات صورت گرفته، پیشبینی می شود تا پایان خردادماه شاهد تشکیل بازار «SME» و ورود شرکت های کوچک و متوسط باشیم.
مهمترین برنامهها
هامونی در ادامه به مهمترین برنامههایی که فرابورس ایران در سال 95 پیگیر عملیاتی شدن آنها است اشاره کرد و گفت: واقعیت آن است که توسعه بازار بدهی با بهرهگیری از ابزارهای متنوع و جدید مالی و همچنین تثبیت و بازنگری در ابزارهای موجود همواره جزء مهمترین برنامههای فرابورس بوده و هست.
وی ادامه داد: راهاندازی صندوقهای جسورانه و بازار شرکتهای کوچک و متوسط از جمله مهمترین برنامههای فرابورس در سال 95 است؛ این در حالی بوده که برای تاسیس صندوقهای سرمایهگذاری جسورانه تاکنون 9 درخواست ارسال شده است.
علاقه مندی دولت به انتشار مراحل جدید اسناد خزانه
مدیرعامل فرابورس همچنین به تصویب انتشار 10 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی زیر یک سال و 7500 میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی یک تا سه سال در بودجه سال 95 اشاره کرد و گفت: همانند سنوات قبل باید تشریفات قانونی اعم از هماهنگیهای لازم با وزارت اقتصاد و سازمان بورس طی شود تا شاهد ورود این مراحل جدید اسناد خزانه به بازار سرمایه باشیم.
هامونی افزود: با توجه به اینکه اسناد خزانه اسلامی تنها اوراق بازار بدهی با ضمانت دولتی است، ابزاری بسیار جذاب برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی محسوب میشود و دولت نیز با اعتماد به سازوکار بازار سرمایه، علاقهمند به ادامه روند تسویه بدهیهایش از طریق فرابورس است.