به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، محمدرضا پور ابراهيمي در مراسم افطاري مجمع اسلامي کارکنان بانک‌ها که شب گذشته در کانون اسلامي انصار برگزار شد، گفت: قانون بانکداري اسلامي ايراد دارد و ترکيبي از بانکداري اسلامي و غربي است و در مرحله اجرا به مراتب بدتر از متن قانون اجرا شد.
وي گفت: در اقتصاد اسلامي عقود مالي اسلامي مطرح است، ولي به درستي اجرا نمي‌شود، به عنوان مثال مشارکت در سود و زيان در پروژه‌هاي مشارکتي به درستي اجرا نمي‌شود و بانک مي‌گويد، کاري به سود و زيان طرح ندارد و براي تسهيلات 5 انگشتي وثيقه محکم دريافت مي‌کند.
عضو کميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينکه صکوک اسلامي را ما ايرانيها طراحي کرده‌ايم، اما مالزي‌ها به نام خود ثبت کردند، گفت: در اجراي قانون بانکداري اسلامي قرار بود سود سپرده‌ها علي‌الحساب باشد و بعد از راه‌اندازي طرح‌ها بررسي شود و سود قطعي به صاحبان سپرده پرداخت شود، اما حدود 20 سال همان سود علي‌الحساب به سپرده‌گذار پرداخت مي‌شد و کم کم به سمت آن رفتند که اوراق مشارکت طرح‌ها را ارزيابي کنند و سود قطعي بدهند.
پورابراهيمي افزود: اولين سود قطعي در طرح‌هاي مشارکت مربوط به طرح نواب بود و بعد از آن هم چيزي نديديم.وي گفت: براي بانک بين اوراق مشارکت ايران خودرو و اوراق مشارکت حلبي‌سازي حسن‌آباد فرقي نيست، چون نرخ يکسان است و مشارکت در بانکداري فعلي معنا ندارد و بانک مي‌گويد براي من فرقي ندارد که سرمايه‌گذار سود يا زيان کرده است، فقط تعهد از پنج انگشت مي‌گيرد که پولش برگردد.
نماينده کرمان در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه با همکاري برخي نمايندگان طرحي براي اصلاح قانون بانکداري اسلامي تهيه کرده‌است، گفت: اين طرح را براي اظهار نظر کارشناسي ارائه مي‌کنيم البته هنوز اظهار نظر نهايي دولت دريافت نشده است، ولي ما کارشناسان نظام بانکي را دعوت مي‌کنيم که در مورد اين طرح نمايندگان مجلس نظر بدهند.
وي گفت: البته با توجه به سال پاياني کار مجلس اکثر نمايندگان دنبال جمع‌آوري رأي حلال هستند و امسال براي بررسي لايحه قانون برنامه ششم حداقل سه ماه و براي بررسي بودجه سال آينده هم حداقل سه ماه زمان لازم است و آخرين جلسه صحن مجلس در 7 خرداد 95، برگزار مي‌شود.
وي گفت: تجربه نشان مي‌دهد معمولا در هر انتخابات دو سوم نمايندگان تغيير مي‌کنند و اگر اصلاحات قانون بانکداري بدون ربا را هم تهيه کنيم معلوم نيست، حتما مجلس آينده آن را تصويب کند، چه بسا از نو طرحي براي اصلاح نظام بانکي تهيه کنند.
پورابراهيمي در مورد سوالي يکي از حاضران درباره طرح تحول نظام بانکي گفت: دولت براي طرح تحول نظام بانکي کار مي‌کند.وي در مورد برخورد با موسسات مالي و اعتباري متخلف، گفت: بانک مرکزي و شوراي پول و اعتبار و مسئول نظارت بر اين موسسات و قوه قضائيه مسئول برخورد و صدور حکم در مورد موسسات غيرمجاز است.
عضو کميسيون اقتصادي مجلس افزود: البته بايد حدود 10-15 سال قبل جلوي موسسات مالي و اعتبار غيرمجاز گرفته مي‌شد، يعني از هنگام تاسيس با آن برخورد مي‌شد، اما اين کار انجام نشد، برخي موسسات 30 سال غير مجاز فعال بوده اند و اين موسسات گرچه غيررسمي بودند، اما به صورت رسمي و آشکار تابلو زده بودند و برخي از اين موسسات اکنون حدود 2 ميليون سپرده‌گذار دارند و هزاران ميليارد تومان سپرده از مردم گرفته‌اند و هيچ ذخيره قانوني هم ندارند.
پورابراهيمي تاکيد کرد: در برخورد با موسسات غيرمجاز با دو طيف يعني سپرده‌گذار و سهامدار طرف هستيم و نمي‌توان براي برخورد با اين‌ها يکباره اعلام کرد، چون به محض اعلام غيرقانوني بودن اين موسسات تمام 2 ميليون نفر مي‌خواهند پولشان را بگيرند، آنگاه مشکل امنيتي ايجاد مي‌شود و اين موسسات غيرمجاز از سپرده‌گذار و سهامدار به عنوان سپر انساني استفاده مي‌کنند.
عضو کميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينکه کار خلاف، خلاف است گفت: شوراي امنيت، قوه قضائيه و شوراي تامين اگر مواجه با 2 ميليون نفر را سخت مي‌دانند و اگر جلوي اين موسسات گرفته نشود، فردا مواجه با سه ميليون سپرده‌گذار سخت‌تر خواهد شد.
وي تاکيد کرد: البته بخشي از موسسات مجوز بانک مرکزي دارند و در عين حال تخلف کرده‌اند.پورابراهيمي در مورد گفته يکي از حاضران که هر دو طرف تخلف کرده‌اند، اظهار داشت: نمي‌توان به 2 ميليون نفر گفت که تخلف کرده‌ايد، چون اين موسسات به صورت رسمي در سطح شهر و حتي گاهي در تلويزيون تبليغ کردند و گفته‌اند سودهاي آنچناني مي‌دهيم مردم هم براي حفظ پول خود در اين موسسات سپرده‌گذاري کرده‌اند و اکنون با اين مشکل مواجه هستيم که اگر جلوي رشد اين موسسات گرفته نشود، سطح سپرده‌هاي آنها مرتب افزايش مي‌يابد و آنگاه موضوع امنيتي شديدتر مي‌شود.
پورابراهيمي افزود: نمي‌توان يکباره کرکره اين موسسات غيرمجاز را پايين کشيد چون موضوع امنيتي است و اين موسسات غيرمجاز حتي اجازه دسترسي به کامپيوتر و اطلاعات موسسه را به مسئولان بانک مرکزي نمي‌دهند، ولي بانک مرکزي بايد فعال شود که موسسه ديگري توليد نشود و نبايد اين مسئله رها شود.
پورابراهيمي در مورد موسسه مالي غير مجاز ميزان در مشهد گفت: اين موسسه جمع شد گرچه سپرده گذاران يک مدت تحصن و اعتراض کرده بودند و مشکل امنيتي ايجاد شده بود، اما شوراي تامين استان وارد شد و مشکل را مديريت کرد.
عضو کميسيون اقتصادي گفت: در بررسي موسسه ميزان مشخص شد 70 درصد سپرده‌گذاران اين موسسه زير يک ميليون تومان هستند که ابتدا به آنها گفته شد، پولشان را دريافت کنند، در حال حاضر با حدود 500 نفر در اين موسسه سر و کار دارند و آنها هم سپرده‌هاي بالا دارند که به طمع سود بيشتر وارد شده‌اند.