به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فهیمی در برنامه گفتگوی خبری شبکه دو سیما گفت: وضع منفی که از بورس ارائه می شود نادرست است و افق روشنی برای آن وجود دارد. ارزش بورس از ۵۱۰ هزار میلیارد تومان در دیسال ۹۲ به ۳۳۰ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.
جانشین رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در امور ویژه، با بیان اینکه حساسیت بورس به شاخص ها، اتهام ناروانی به این سازمان است، افزود: سازمان بورس از شرکت ها سؤال دارد که چرا وضع شاخص ها به این صورت درآمده است.
وی با بیان اینکه نرخ سود را نمی توان بدون توجه به مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در نظر گرفت زیرا آنها زیر نظر بانک مرکزی نیستند، افزود: ۲۵ درصد از نقدینگی کشور در اختیار مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز است. نرخ سود از عوامل کاهش رونق بورس است که باید کاهش یابد.
وی افزود: بدون حل مشکل مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز که تهدیدی برای نظام بانکی هستند نرخ سود کاهش نمی یابد.این مقام مسئول در سازمان بورس با بیان اینکه حمایت کافی از سرمایه گذار در کشور انجام نمی شود، گفت: حمایت از سرمایه گذار به یک وزارتخانه مربوط نمی شود و عزم ملی می خواهد.
وی افزود: شرکت هایی که در بورس با امتیازاتی پذیرفته شده اند باید امتیازهای آنها به رسمیت شناخته شود. همه شرکت های معدنی در بورس پروانه بهره برداری از معادنی دارند که برای آنها تأسیس شده اند.
فهیمی اضافه کرد: شرکت مخابرات مجوز بهره برداری از اپراتور همراه اول را دارد اما هر چند گاهی نهادهایی از مجلس، دولت و قوه قضائیه درباره این شرکت ها اظهار نظر و اقدام می کنند که همه این اظهار نظرها و اقدامات باید متوقف شود.
وی با تاکید بر اینکه باید دارایی هایی که به مردم فروخته ایم بپذیریم و از آن حمایت کنیم، گفت: زمانیکه دیدگاه سازمان برنامه و بودجه برای تنظیم برنامه و بودجه کسب بیشترین درآمد از شرکت های بورسی است دیگر نمی توان سخنی از عزم ملی در حمایت از بازار سرمایه کرد.
وی گفت: زمانی که سازمان مالیاتی در تدوین معافیت های مالیات در بازار سرمایه رویکرد تحقق همه درآمدها را دارد دیگر نمی توان از عزم ملی سخن گفت.
جانشین رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در امور ویژه، افزود: هدفمندی یارانه ها یکی از بارهای سنگین است که دولت را مجبور کرده است که درآمد مربوط به این هزینه را تأمین کند. هدفمندی یارانه ها دولت را مجبور می کند به جای پرداخت پیمانکاران که اثر مستقیم بر شرکت های پیمانکاری و شرکت های فروشنده مواد به آنها را دارند یارانه بپردازد و دولت نمی تواند چنین هزینه ای را پرداخت کند.