يكي از نگراني‌هاي دولت‌ها درخصوص استقرار نظام ماليات بر ارزش‌افزوده، چگونگي اثرگذاري اين ماليات بر سطح عمومي قيمت‌هاست. به‌عبارت ديگر يكي از عمده ملاحظات دست‌اندركاران نظام مالياتي درخصوص پياده‌سازي نظام مالياتي فوق، بيم از تورم‌زايي آن است.
از آنجا كه تاريخچه استفاده از اين ماليات محدود است و از طرفي دوران استقرار اين نظام مالياتي در كشورهاي اروپايي مصادف با بروز بحران نفتي و شوك‌هاي منفي اقتصادي در اين كشورها بوده و همچنين در عمده اين كشورها نظام مالياتي فوق جايگزين ساير ماليات‌ها شده است، تفكيك و بررسي آثار تورمي اين ماليات با استفاده از شواهد آماري در دسترس كه دربرگيرنده موارد يادشده هستند، امري بسيار مشكل مي‌نمايد. درهرحال و از ديدگاه تئوريك، درخصوص چگونگي اثرگذاري اين ماليات بر سطح عمومي قيمت‌ها موارد متعددي مطرح مي‌شوند كه در ادامه به آنها اشاره مي‌كنيم:
اثر ماليات بر ارزش‌افزوده بر بودجه دولت
چنين عنوان مي‌شود كه ماليات بر ارزش‌افزوده و يا دراصل هرگونه مالياتي، سبب افزايش درآمدهاي دولت شده و ازاين‌رو مي‌تواند سبب گسترش بودجه و هزينه‌هاي دولت شود. بنابراين از آنجا كه گسترش هزينه‌هاي دولت مي‌تواند به‌طور بالقوه تورم‌زا باشد، استقرار نظام مالياتي فوق مي‌تواند موجب افزايش سطح عمومي قيمت‌ها شود.
البته ذكر اين نكته ضروري است كه مورد مطرح‌شده فوق محدود به ماليات بر درآمد نبوده و همان‌گونه كه اشاره شد هرگونه افزايش در درآمدهاي دولت كه به‌عنوان پشتوانه‌اي براي گسترش هزينه‌هاي دولت مورد استفاده قرار گيرد، مي‌تواند به‌طور بالقوه و نه به‌صورت حتم سبب بروز تورم در جامعه شود. بديهي است گسترش هزينه‌هاي دولت در شرايطي كه اقتصاد امكان گسترش ظرفيت توليدي خود را دارد، مي‌تواند به‌جاي بروز تورم زمينه‌هاي افزايش ظرفيت توليدي كشور را امكان‌پذير كند. ازاين‌رو نمي‌توان تنها بر اساس رابطه فوق عنوان كرد كه ماليات بر ارزش‌افزوده به‌طورقطع، منجر به بروز تورم خواهد شد. به‌عبارت ديگر بروز تورم در اثر استقرار و اجراي نظام ماليات بر ارزش‌افزوده يا هر نظام مالياتي ديگري، ابتدا وابسته به آن است كه آيا درآمدهاي دولت درپي اجراي سياست مالياتي فوق افزايش يافته است يا خير و سپس بستگي به نحوه هزينه‌كردن درآمدهاي دولت و همچنين ظرفيت‌هاي توليدي در آن جامعه دارد. در اين خصوص آلن تيت معتقد است كه بروز چنين تورمي، نشأت‌گرفته از تحقق نظام ماليات بر ارزش‌افزوده نبوده بلكه متاثر از سياست‌هاي انبساطي دولت است.
اثرماليات بر ارزش‌افزوده بر قيمت نسبي كالاها و خدمات (اثر جانشيني)
يكي ديگر از آثاري را كه براي ماليات بر ارزش‌افزوده مي‌توان تصور كرد اين است كه اين ماليات مي‌تواند سبب‌ساز تغيير در قيمت‌هاي نسبي كالاها و خدمات توليدي شده و بنابراين از اين طريق تقاضاي موثر براي اين كالاها و خدمات را متاثر كند. در نتيجه تغيير در تقاضا، مي‌تواند خود سبب بروز فشارهاي تورمي در اقتصاد شود. البته بايد بدين نكته توجه كرد كه در صورت جايگزيني ماليات بر ارزش‌افزوده به‌جاي ماليات‌هاي ديگر نظير ماليات بر فروش و مصرف، پيش‌بيني روند تغييرات قيمت‌ها مشكل خواهد شد، درصورتي‌‌كه اگر اين ماليات در شرايطي مورد استفاده قرار گيرد كه پيشتر ماليات بر فروش يا مصرف وجود نداشته است، مي‌توان انتظار داشت كه به‌طورقطع سطح قيمت‌ها افزايش يابد. درهرحال تصميم‌گيري در مورد چگونگي اثرگذاري ماليات بر ارزش‌افزوده بر سطح قيمت‌ها از طريق اثر جانشيني ايجادشده، بستگي به شناسايي تغييرات در قيمت‌هاي نسبي كالاها و خدمات و همچنين تشخيص نحوه اثرگذاري قيمت‌هاي نسبي روي روند تخصيص منابع و درنتيجه سطح قيمت‌ها در اقتصاد دارد.
اثر بر سطح قيمت‌ها در نتيجه انتقال بار مالياتي
از آنجا كه اغلب ماليات بر ارزش‌افزوده همانند ماليات‌هاي غيرمستقيم عمل مي‌كند، انتظار بر آن است كه در صورت پياده‌سازي و اجراي آن، شاهد انتقال بار مالياتي بوده و به‌عبارتي پرداخت‌كنندگان اوليه و نهايي ماليات با يكديگر متفاوت باشند. در صورت بروز چنين امري، اين امكان وجود دارد كه پرداخت‌كنندگان نهايي ماليات كه پيش‌بيني مي‌شود بيشتر، مصرف‌كنندگان نهايي كالاها و خدمات بوده (به‌ويژه در مورد ماليات‌هايي كه بر مصرف كالاهاي ضروري وضع مي‌شوند) و به‌طورمعمول قشر حقوق‌بگير جامعه را تشكيل مي‌دهند، به‌منظور حفظ قدرت خريد تمايل به افزايش در دستمزدهاي خود را داشته باشند كه به نوبه خود مي‌تواند پديده‌اي تورم‌زا تلقي شود.
همچنين عنوان مي‌شود به‌دليل آنكه ماليات بر ارزش‌افزوده به‌صورت درصدي از فروش اعمال مي‌شود (ماليات بر بها و ارزش كالا اعمال مي‌شود و نه بر مقدار و تعداد آن)، بخشي از افزايش قيمت ناشي از ساير سياست‌هاي اقتصادي و فشارهاي تورمي را جذب كرده و ازاين‌رو مي‌تواند پيامدهاي ضدتورمي داشته باشد. در طرف مقابل عنوان مي‌شود كه اين نوع ماليات داراي آثار تنازلي است. به اين معني كه ماليات بر ارزش‌افزوده نوعي ماليات بر مصرف بوده و چون اغلب با نرخ غيرتصاعدي بر كالاها و خدمات مشمول وضع مي‌شود، توسط اقشار كم‌درآمد جامعه پرداخت شده و اين گروه از جامعه به‌طورنسبي بار مالياتي بيشتري را متحمل خواهند شد. بنابراين، تامين اصل عدالت مالياتي زير سوال مي‌رود، به‌دليل آنكه پرداخت‌كنندگان نهايي، مصرف‌كنندگان كالاها و خدمات هستند و اين امر باعث افزايش سطح عمومي قيمت‌ها خواهد شد.
درهرحال بروز آثار تورمي درپي استقرار ماليات بر ارزش‌افزوده، متاثر از عوامل متعدد اقتصادي و غيراقتصادي است كه از يك جامعه به جامعه ديگر متفاوت بوده و ازاين‌رو نمي‌توان به‌طور قطع، دستاوردهاي تورمي اين نظام مالياتي را در تمامي جوامع، مشابه و يكسان پيش‌بيني كرد. در اين خصوص، «آلن تيت» اقدام به برآورد آثار تورمي ماليات فوق براساس آمارهاي موجود در 35 كشور كرده است. حاصل، عبارت از آن است كه در 63 درصد از كشورهاي فوق (22 كشور) پيامدهاي تورمي مشاهده نشده است و در هشت كشور سطح قيمت‌ها شاهد فقط يك جهش بوده و درنهايت تنها در شش كشور آثار تورمي ظاهر شده است. ازاين‌رو وي نتيجه مي‌گيرد كه تحقق نظام ماليات بر ارزش‌افزوده بدون بروز پيامدهاي تورمي امكان‌پذير است.
اثر ماليات بر ارزش‌افزوده بر توزيع درآمد
اشاره شد كه يكي از ويژگي‌هاي ماليات بر ارزش‌افزوده اين است كه اين ماليات داراي پايه و ماخذ مالياتي گسترده و نرخ‌هاي مالياتي پايين است. همچنين اين ماليات، بيشتر همانند ماليات بر فروش و مصرف كالا و يا به‌عبارت ديگر ماليات‌هاي غيرمستقيم عمل مي‌كند، به اين معني كه اثرگذار بر قيمت‌هاي نسبي كالاها و خدمات توليدي است. ازاين‌رو همان‌گونه كه درمورد ماليات‌هاي غيرمستقيم انتظار انتقال بار مالياتي وجود دارد، درخصوص ماليات بر ارزش‌افزوده نيز مي‌توان انتظار داشت كه با پديده انتقال بار مالياتي روبه‌رو باشيم. ازاين‌رو مي‌توان نتيجه گرفت كه اين ماليات مي‌تواند بر نحوه توزيع درآمد اثرگذار باشد به‌ويژه در شرايطي كه ماليات فوق بر كالاها و خدمات ضروري كه اغلب داراي كشش قيمتي تقاضاي پاييني هستند، وضع شود. در اين شرايط پرداخت‌كنندگان عمده ماليات قشر كم‌درآمد جامعه هستند چراكه سهم كالاهاي ضروري در بودجه خانوارهاي كم‌درآمد در مقايسه با خانوارهاي با درآمد بالا بيشتر است. ازاين‌رو و به‌منظور كاهش چنين فشارهايي، كشورها سعي مي‌كنند تا با استفاده از نرخ‌هاي چندگانه ماليات بر ارزش‌افزوده، اهداف توزيعي درآمد را نيز دنبال كنند. بديهي است آثار توزيعي ماليات بر ارزش‌افزوده در يك جامعه بستگي به نظام مالياتي و همچنين ساختار توزيع درآمد در آن جامعه داشته، انتخاب پايه مالياتي و گستردگي آن و همچنين نرخ‌ها و معافيت‌هاي مالياتي به‌كار گرفته شده، همگي در تعيين آثار توزيعي ماليات بر ارزش‌افزوده دخيل هستند.
اثر ماليات بر ارزش‌افزوده بر تراز تجاري
تاثيرپذيري تراز تجاري از نظام ماليات بر ارزش‌افزوده بستگي به عوامل متعددي ازجمله وجود معافيت‌هاي مالياتي، سطح نرخ‌هاي مالياتي و همچنين سطح جاري تراز تجاري دارد. در پاره‌اي از كشورها نظير اتريش، يونان، اندونزي و... به‌منظور تقويت مزيت‌هاي نسبي صادراتي و حمايت از صادرات، بر كالاها و خدمات صادراتي نرخ مالياتي صفر، اعمال مي‌شود. در اين صورت كالاهاي مشمول نرخ مالياتي صفر علاوه بر معافيت مالياتي، از اعتبار مالياتي معادل با ميزان پرداختي بابت نهاده‌هاي خريداري‌شده برخوردار هستند. اين امر سبب مي‌شود كه بهاي تمام‌شده كالاها و خدمات مشمول نرخ صفر در بازارهاي جهاني در مقايسه با قيمت‌هاي داخلي آنها كمتر بوده، درعمل براي صادركنندگان آنها امكان رقابت در بازارهاي بين‌المللي فراهم شود. باتوجه به مطالب ذكرشده مي‌توان پيش‌بيني كرد كه ماليات بر ارزش‌افزوده سبب بهبود تراز تجاري شود. اما اعمال نرخ‌هاي مالياتي غيرصفر مي‌تواند نتايج متفاوتي به‌دنبال داشته باشد. به‌عنوان راهكاري ديگر در برخورد با ماليات بر ارزش‌افزوده مي‌توان از اصل مبدأ و يا اصل مقصد پيروي كرد. براساس اصل مبدا تمام كالاها و خدمات توليدشده در داخل چه به‌منظور مصرف و چه با هدف صادرات، مشمول ماليات خواهند شد. برعكس، واردات از پرداخت ماليات معاف مي‌شود. همچنين بر اساس اين اصل كالاهاي سرمايه‌اي وارداتي و توليد داخل مشمول ماليات نشده و تنها زماني كه اقدام به صدور آنها شود، مورد اصابت مالياتي قرار خواهند گرفت. مشخص است كه پيروي از اين اصل در استقرار نظام مالياتي مي‌تواند سبب تضعيف توان صادراتي شود.
اصل ديگري كه از آن مي‌توان در استقرار نظام ماليات بر ارزش‌افزوده تبعيت كرد، اصل مقصد است. بر اساس اين اصل تمام كالاهايي كه به‌منظور مصرف وارد كشور مي‌شوند، مشمول ماليات شده و برعكس، كالاهاي صادراتي مشمول نرخ صفر خواهند شد.
همان‌گونه كه مشخص شد تبعيت از اين اصل مي‌تواند سبب گسترش مازاد تجاري شود. پيروي از هريك از اصول فوق مي‌تواند نشأت گرفته از اهداف دنبال‌شده توسط دولت در برقراري نظام مالياتي باشد. بديهي است اگر دولت تنها به‌دنبال گسترش منابع درآمدي خود باشد، تحت شرايط كسري حساب جاري، پيروي از اصل مقصد مي‌تواند درآمدهاي بيشتري را برايش به‌دنبال آورد. برعكس، به هنگام وجود مازاد در حساب جاري، پيروي از اصل مبدأ مي‌تواند سبب گسترش پايه‌هاي مالياتي و به تبع درآمدهاي مالياتي دولت شود. حال اگر هدف دولت اين باشد كه نظام مالياتي را با هدف تعميق مزيت‌هاي نسبي و قدرت رقابتي توليدكنندگان داخلي در مقابل توليدكنندگان خارجي برقرار كند، اعمال نرخ‌هاي مالياتي صفر مي‌تواند راهگشا باشد.
در هر حال و در راستاي تحقق اهداف مختلف دنبال‌شده توسط دولت، وجود يك نظام ارزيابي كالاها در مبادي ورودي و خروجي كشور مورد نياز است. اين سيستم بايد قادر باشد تا ارزش واقعي كالاها را تعيين و بر اساس نرخ‌هاي مالياتي مصوب، ماليات مربوط را مشخص كند. بديهي است هرگونه اختلاف در قيمت‌هاي واقعي و اعلام‌شده كالاها مي‌تواند سبب تحليل پايه پولي شود. براي مثال و با رعايت اصل مقصد، چنانچه ارزش كالاها كمتر از ميزان حقيقي آنها اعلام و پذيرفته شود، زيان مالياتي ناشي از آن به مراحل بعدي توليد و توزيع منتقل مي‌شود. بالعكس رعايت اصل مبدأ به هنگامي كه قيمت كالاهاي صادراتي كمتر از قيمت واقعي آنها اعلام شود، سبب خواهد شد تا با پرداخت غيرواقعي اعتبار مالياتي، هزينه‌هاي دولتي افزايش يابد.
به‌عنوان جمع‌بندي اثر ماليات بر ارزش‌افزوده بر تراز تجاري و همچنين تراز پرداخت‌ها مي‌توان عنوان كرد كه بيشتر، اعتقاد بر اين است كه ماليات بر ارزش‌افزوده مي‌تواند موجب افزايش نرخ مبادله شده و به‌عبارتي سبب افزايش قدرت رقابتي كالاهاي توليد داخل در بازارهاي جهاني شود. در اين صورت انتظار مي‌رود كه با استقرار نظام ماليات بر ارزش‌افزوده و با اعمال نرخ‌هاي مالياتي صفر بر كالاهاي صادراتي، تراز جاري و همچنين تراز پرداخت‌ها افزايش يابند.
اثر ماليات بر ارزش‌افزوده بر سرمايه‌گذاري
مي‌دانيم تحت شرايطي كه بار تكفل در جامعه بالا باشد، تنها راه تشويق پس‌انداز و درنتيجه سرمايه‌گذاري، كاهش بار مالياتي به‌ويژه براي اقشار برخوردار از سطوح پايين درآمدي است.
ازاين‌رو استدلال مي‌شود كه باتوجه به آنكه ماليات بر ارزش‌افزوده برخوردار از نرخ‌هاي پايين مالياتي است، باوجود آنكه ارزش‌افزوده حاصل از به‌كارگيري سرمايه را مشمول ماليات قرار مي‌دهد ولي در مقايسه با نرخ‌هاي تصاعدي ماليات بر درآمد، بار مالياتي كمتري ايجاد كرده و ازاين‌رو مي‌تواند موجب تشويق سرمايه‌گذاري شود. البته ذكر اين نكته ضروري است كه تعيين اثر نهايي ماليات بر ارزش‌افزوده بر سرمايه‌گذاري، منوط به تعيين پرداخت‌كننده نهايي ماليات بوده و بايد به اين منظور ميزان انتقال مالياتي انجام‌شده مورد بررسي قرار گيرد. به اين معني كه در نتيجه وضع ماليات بر كالاهايي كه برخوردار از كشش‌هاي قيمت تقاضاي به‌نسبت پاييني هستند، مي‌توان انتظار داشت كه مصرف‌كنندگان آن كالاها پرداخت‌كنندگان اصلي ماليات فوق بوده درنتيجه و با اين فرض كه مصرف‌كنندگان فوق در سطوح پايين درآمدي قرار دارند مي‌توان پيش‌بيني كرد كه ماليات فوق به ضرر پس‌انداز عمل كرده و همچنين اگر پس‌انداز را منبع اصلي تامين نيازهاي سرمايه‌گذاري بدانيم، مي‌توان انتظار بر تضعيف سرمايه‌گذاري داشت. درهرحال اثر نهايي بر سرمايه‌گذاري برآيندي خواهد بود از عوامل مختلفي نظير روش اعمال ماليات بر ارزش‌افزوده، نرخ‌هاي مالياتي، نوع كالاها و خدمات مشمول ماليات، معافيت‌هاي مالياتي و... براي مثال به‌كارگيري روش ماليات بر ارزش‌افزوده از نوع مصرفي مي‌تواند در مقايسه با ساير انواع روش‌هاي اعمال ماليات فوق، سبب تشويق سرمايه‌گذاري شود.
از سوي ديگر يكي از دغدغه‌هاي سياستگذاران مالياتي در به‌كارگيري نظام ماليات بر ارزش‌افزوده، پيش‌بيني آثار تنازلي براي آن است. از آنجا كه اين ماليات اغلب با نرخ يكسان بر عموم كالاها و خدمات صرف‌نظر از كشش‌هاي قيمتي و درآمدي تقاضاي آنها وضع مي‌شود، مي‌تواند سبب انتقال بار مالياتي به مصرف‌كنندگان كالاها و خدمات شود كه اين امر سازگار با اصول عدالت مالياتي نبوده و در صورتي كه به‌نحو مناسبي خنثي نشود، مي‌تواند موجب تعميق عدم اعتماد و شكاف ميان عموم موديان مالياتي (مصرف‌كنندگان) و دولت شود و ماليات‌گريزي را تشويق كند. در اين راستا و به‌منظور خنثي‌كردن آثار تنازلي ماليات بر ارزش‌افزوده در اغلب كشورها، كالاها و خدمات راهبردي و ضروري مشمول نرخ‌هاي پايين‌تر شده و بالعكس پاره‌اي از كالاهاي لوكس مورد اصابت نرخ‌هاي بالاتر مالياتي قرار مي‌گيرند.
اما تعدد نرخ‌هاي مالياتي، خود مي‌تواند به‌عنوان مانعي بر سر راه استقرار موفق اين نظام مالياتي تلفي شود چراكه از مزاياي نظام مالياتي فوق در مقايسه با نظام ماليات تك‌مرحله‌اي بر مصرف، سادگي آن است، كه خود نشأت‌گرفته از نرخ همسان مالياتي براي عموم كالاهاست. ازاين‌رو و در تعيين نرخ ماليات بر ارزش‌افزوده بايد نهايت دقت به‌كار گرفته شود تا علاوه بر تامين نيازهاي درآمدي دولت، بتواند آثار تنازلي آن را به حداقل رسانده و دولت را از به‌كارگيري نرخ‌هاي چندگانه مالياتي تا حد امكان بي‌نياز كند.
اثر ماليات بر ارزش‌افزوده بر مصرف و پس‌انداز
بررسي نحوه اثرگذاري ماليات بر ارزش‌افزوده بر سطح پس‌انداز در جامعه، نيازمند وجود شناخت دقيق از الگوهاي مصرف و پس‌اندازي افراد و همچنين انگيزه‌هاي پس‌اندازي بنگاه‌هاست. به‌عبارتي تنها با اشراف بر روابط رفتاري حاكم بر انتخاب‌هاي فردي و همچنين عوامل اثرگذار بر تخصيص منابع در بنگاه‌ها مي‌توان نحوه اثرگذاري ماليات بر ارزش‌افزوده يا اصولا هرگونه مالياتي را بر مصرف و پس‌انداز در جامعه مورد بررسي قرار داد، اما در شرايط نبود چنين شناختي، بهره‌گيري از بعضي مشخصه‌هاي رفتاري مي‌تواند ما را در پيش‌بيني آثار فوق ياري كند. به اين منظور و در ابتدا بايد با بهره‌گيري از دانش اقتصادي، ابعاد مختلف اثرگذاري ماليات بر ارزش‌افزوده را مورد بررسي قرار داده و سپس با استفاده از واقعيت‌هاي جامعه به تعيين برآيند احتمالي آنها همت گمارد. ازاين‌رو به اختصار به بررسي ابعاد مختلف اثرگذاري ماليات فوق بر الگوي پس‌اندازي افراد در جامعه مي‌پردازيم. در ادامه به بررسي عوامل موثر بر الگوي پس‌اندازي بنگاه‌ها خواهيم پرداخت.
اثر درآمدي وضع ماليات بر ارزش‌افزوده بر مصرف خانوارها
مي‌دانيم وضع ماليات بر ارزش‌افزوده يا هر ماليات ديگري سبب خواهد شد تا بخشي از قدرت خريد و درآمد خانوارها به‌عنوان ماليات به بخش عمومي انتقال يابد. به بياني ساده‌تر مي‌توان عنوان كرد كه وضعت ماليات بر ارزش‌افزوده سبب كاهش توان مصرفي و پس‌اندازي افراد در جامعه خواهد شد، اين كاش در درآمد، بسته به سطح درآمد و همچنين جايگاه پس‌انداز در بودجه خانوار، مي‌تواند آثار متفاوتي را بر سطح پس‌انداز و همچنين مخارج مصرفي خانوار به‌جاي گذارد. اگر فرض كنيم كه الگوي مصرفي خانوارها از الگوي مصرف «كينزي» تبعيت كند، مي‌توان عنوان كرد كه با كاهش درآمد در اثر وضع مالياتي، ميزان مصرف و پس‌انداز خانوارها در نتيجه اثر درآمدي، كاهش خواهد يافت، با اين تفاوت كه سهم مصرف در بودجه خانوار در نتيجه كاهش درآمد، افزايش و سهم پس‌انداز در آن، كاهش خواهد يافت.
ازسوي‌ديگر، درصورت برخورداري مصرف از چسبندگي و عدم انعطاف مصرف‌كنندگان در كاهش پايه مصرفي، سبب مي‌شود تا ميزان مصرف افراد چندان تحت تاثير كاهش درآمد فوق قرار نگرفته و برعكس كاهش قدرت خريد افراد درنتيجه وضع ماليات، خود را در كاهش به‌نسبت قابل توجه پس‌انداز آنها نمايان كند. بر اساس اين امر كه برگرفته از تئوري مصرف «دوزنبري» است، افراد در مقابل كاهش پايه‌هاي مصرفي خود كه به آن عادت كرده‌اند، از خود مقاومت نشان داده و سعي مي‌كنند تا با استفاده از امكانات مصرفي غيردرآمدي خود نظير منابع پس‌اندازشان، به حفظ عادات مصرفي خود بپردازند.
نكته قابل توجه اين است كه وقوع نتايج يادشده در رابطه با آثار درآمدي وضع ماليات، خود تحت تاثير سطح درآمد جاري خانوارها قرار دارد. به‌عبارتي در سطوح پايين درآمد، اين امكان وجود دارد كه وضع ماليات فوق تنها منجر به كاهش پس‌انداز شده و تاثيري بر مصرف افراد به‌جاي نگذارد. به بياني ساده‌تر، درصورتي كه افراد درگير تامين نيازهاي اوليه و ضروري خود بوده و درعمل، امكانات پس‌اندازي چنداني پيش‌رو نداشته باشند، با وضع ماليات و درنتيجه كاهش قدرت خريد، امكان كاهش متناسب در مخارج مصرفي خود را نخواهند داشت زيرا مخارج فوق دربرگيرنده نيازهاي اوليه زندگي بوده و آنها الزام به تامين چنين نيازهايي را داشته، ازاين‌رو تنها گزينه پيش‌روي آنان براي جبران كاهش قدرت خريد، كاهش در سطوح پس‌اندازيشان است. از سوي ديگر در سطوح متوسط درآمد كه مخارج مصرفي خانوار تنها دربرگيرنده مخارج مصرفي ضروري نبوده و مصرف‌كنندگان قادر به تامين بعضي نيازهاي غيرضروري خود نيز هستند، وضع ماليات و كاهش درآمد، مي‌تواند موجب كاهش مصرف و پس‌انداز آنها شود.
برعكس، در سطوح بالاي درآمد كه پس‌انداز، سهم قابل توجهي از بودجه خانوار را به خود اختصاص مي‌دهد، تحقق نظريه دوزنبري امكان‌پذير بوده، ممكن است افراد با اتكا بر منابع پس‌اندازي خود در مقابل كاهش پايه‌هاي مصرفي از خود مقاومت نشان دهند. همچنين در اين سطوح از درآمد اين امكان نيز وجود دارد كه افراد باتوجه به كاهش درآمد خود درنتيجه وضع ماليات، به كاهش در سطوح پس‌اندازي و مصرفي خود اقدام كنند.
عامل اثرگذار ديگر در تعيين آثار درآمدي وضع ماليات بر ارزش‌افزوده، به ميزان اطمينان جامعه درخصوص موقتي يا دائمي‌بودن تغييرات مالياتي برمي‌گردد. به اين معني كه تلقي دائمي‌بودن تغييرات مالياتي و به‌عبارتي دائمي‌بودن تغييرات در قدرت خريد افراد، آنها را وادار به تجديدنظر در الگوي مصرفي و پس‌اندازي خود مي‌كند، درحالي‌كه موقتي انگاشتن تغييرات فوق ممكن است تنها در تغييرات پس‌اندازي منعكس شود، براي مثال اگر افراد بدانند كه درآمد آنها به‌طور دائمي كاهش يافته و ازاين‌رو ديگر قادر به تامين سطوح جاري مصرف و پس‌انداز خود نيستند، آنها را وادار خواهد ساخت تا با تجديد ساختار مصرفي و پس‌اندازي خود، به تغيير در درآمد واكنش مناسبي نشان دهند. اما در صورتي كه تغيير در درآمد و قدرت خريد موقتي تلقي شود، اين امكان وجود دارد كه افراد به‌جهت حفظ عادات مصرفي جاري خود در دوران موقتي تغيير درآمد، تنها به تغيير درسطوح پس‌اندازي خود دست‌زده و به تغييرات درآمد پاسخ گويند. ازاين‌رو در جمع‌بندي اثر درآمدي وضع ماليات، مي‌توان عنوان كرد كه ميزان پس‌انداز و مصرف افراد در نتيجه وضع ماليات بر ارزش‌افزوده كاهش خواهد يافت، با اين توجه كه ميزان كاهش در آنها بسته به عوامل مختلف ازجمله سطوح درآمد جاري افراد متفاوت خواهد بود.
اثر ماليات بر ارزش‌افزوده در ايجاد ثبات اقتصادي
در ادبيات اقتصادي همواره از مزاياي تثبيت‌كننده‌هاي خودكار در نظام مالياتي ياد مي‌شود. تثبيت‌كننده‌هاي خودكار آن دسته از متغيرهاي مالياتي هستند كه فاقد درنگ‌هاي دروني بوده، براساس نوسان‌هاي اقتصادي و به‌صورت خودكار تغيير يافته و سبب كاهش ضريب فزاينده مخارج مستقل مي‌شوند، ازاين‌رو مي‌توانند موجب كاهش دامنه نوسان‌هاي اقتصادي در مواجهه با تغييرات ناخواسته در اجزاي تشكيل‌دهنده توليد ناخالص داخلي شوند. ازجمله اين عوامل مي‌توان به نرخ ماليات بر درآمد در نظام ماليات تصاعدي اشاره كرد كه سبب كاهش دامنه نوسان‌هاي اقتصادي شده و در ادوار ركود و رونق اقتصادي سبب كاهش انحراف از وضعيت تعادلي مي‌شود. حال اگر نظام مالياتي فوق به‌وسيله نظام ماليات بر ارزش‌افزوده كه در آن نرخ‌هاي مالياتي فاقد واكنش نسبت به شرايط اقتصادي و ادوار رونق و ركود هستند، جايگزين شود، نقش تثبيت‌كننده‌هاي خودكار در اقتصاد كاهش‌يافته، درعمل امكان گسترش دامنه نوسان‌هاي اقتصادي فراهم مي‌شود. ازاين‌رو به‌كارگيري نظام مالياتي فوق به‌ويژه در جوامعي كه از عدم ثبات در روند اقتصادي خود در رنج هستند، بايد درنهايت دقت انجام شود.