نتایج یک پژوهش از بررسی انواع ریسک در نظام و ساختار بانکداری بدون ربا، نشان می‌دهد که بانکداری در ایران با دو نوع گوناگون از ریسک روبه‌رو است؛ نخست ریسک‌هایی که بین نظام بانکداری بدون ربای ایران و نظام بانکداری متعارف دنیا مشترک است و دوم ریسک‌هایی که فقط مختص به نظام بانکداری بدون ربا است.
این پژوهش از سوی اصغر ابوالحسنی معاون اقتصادی بانک مرکزی و رفیع حسنی مقدم کارشناس ارشد رشته اقتصاد در فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی منتشر شده و در آن با تکیه بر روش شناسی بانکداری بدون ربا، به بیان ریسک‌های مرتبط با این نوع بانکداری پرداخته شده است.
پژوهشگران، هدف از پرداختن به این موضوع را شناسایی روش‌های مدیریت ریسک در بانکداری اسلامی عنوان کرده‌اند که از دیدگاه آنها «از یک سو با قوانین و الزام‌های شرعی مطابقت داشته باشد و از سوی دیگر قابلیت کاربرد در این نظام را داشته باشد.» پژوهشگران عنوان کرده‌اند که الگوی بانکداری اسلامی با الزام‌های شرعی و ویژگی‌های خاص آن در تجهیز منابع با ریسک‌هایی روبه‌رو می‌شوند که برخی قابل‌کنترل و برخی دیگر با روش‌های رایج قابل‌مدیریت نیست. از این رو بانکداری بدون ربا نیاز به بررسی انواع ریسک و مدیریت آنها با توجه به قانون‌های اسلامی دارد.
انواع ریسک
پژوهشگران با استناد به مقاله «پدیده ریسک در بانکداری اسلامی» انواع ریسک‌هایی که بانک‌ها با آن روبه‌رو هستند را به دو نوع سیستماتیک و غیر‌سیستماتیک تقسیم کرده‌اند. به گفته آنها ریسک‌های نوع اول؛ یعنی سیستماتیک، از راه عامل‌های بازاری و ریسک‌های نوع دوم از راه عامل‌های غیر‌بازاری به وجود می‌آید. از این رو با توجه به اینکه عامل‌های بازاری خارج از کنترل هستند، مدیریت ریسک برای ریسک‌های غیر‌سیستماتیک، قابل‌کاربردتر است. به اعتقاد پزوهشگران، بانکداری اسلامی با ریسک‌هایی همچون ریسک عدم‌بازپرداخت، اخلاقی، نقدینگی، نوسان‌های متغیرهای اقتصادی و مقررات روبه‌رو است. برای کاهش این ریسک‌ها نیز روش‌هایی به مانند گرفتن وثیقه، حرکت اقتصاد به سمت رقابتی شدن و تثبیت مقررات در بلندمدت پیشنهاد شده است.
مدیریت ریسک از نظر کمیته بال
پژوهشگران در بخش دیگری از این مقاله به تشریح انواع ریسک از نظر «کمیته بال» پرداخته اند. کمیته بال، از نمایندگان ارشد بانک‌های مرکزی تعدادی از کشورهای گروه 10 تشکیل شده است که معمولا هر سه ماه یک بار توسط بانک تسویه‌های بین‌المللی به عنوان دبیرخانه دائمی آن در شهر بازل سوئیس تشکیل می‌شود. این کمیته دارای قدرت قانونی نیست، ولی اکثر کشورهای عضو آن به‌طور ضمنی موظف به اجرای توصیه‌های آن هستند. از مهم‌ترین اقدامات کمیته بال تهیه و انتشار اصول پایه در نظارت بانکی کارآ و موثر و همچنین مقررات مربوط به کفایت سرمایه است. از نظر کمیته بال، پروسه مدیریت ریسک در بانک‌ها شامل سه جزء است: اجرای مدیریت ریسک فراگیر و سیاست‌های مناسب، اطمینان از پروسه سنجش، کاهش و پایش ریسک به طور کارآ و کنترل داخلی مناسب. به عبارت دیگر، تشخیص و اندازه‌گیری ریسک، بررسی روش‌های مقابله با ریسک، اجرای روش و نظارت بر اجرا از جمله موارد مورد توافق کمیته بال برای مدیریت ریسک است.
روش‌های مدیریت برخی ریسک‌ها
در این مقاله همچنین به فرآیند مدیریت برخی از ریسک‌های معین پرداخته شده است. پژوهشگران در بخش «چگونگی مدیریت ریسک اعتباری» این نظر را داده‌اند که «نظام بانکی می‌تواند با استفاده از روش‌هایی به مانند تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی‌ها، مشتقات اعتباری، فروش بدهی و ... ریسک اعتباری مربوط به سبد دارایی‌های خود را کاهش دهد. در این زمینه بانک‌ها نیز باید نظام قوی جهت ارزش‌گذاری وثیقه‌ها و طبقه‌بندی ریسک‌های بالقوه مشتریان خود داشته باشند. بانک‌ها همچنین باید نظام نرخ‌گذاری ریسک داخلی جهت مدیریت ریسک اعتباری داشته باشند.»
این مقاله در ادامه به «نحوه مدیریت ریسک نرخ بهره» پرداخته و می‌افزاید: «بانک‌ها و بخش‌های مالی باید سیاست‌های مشخص و روشنی را جهت کنترل ریسک نرخ بهره داشته باشند. این سیاست‌ها شامل تعریف مسوولیت‌ها و ذی‌حساب‌ها، گزارش‌گیری مستمر و استفاده از ابزارها و تکنیک‌ها جهت کنترل ریسک نرخ بهره است.»
در بخش دیگری از این مقاله به «راه‌های مدیریت ریسک نقدینگی» پرداخته شده و می‌افزاید: «یکی از مهم‌ترین اصول مدیریت ریسک نقدینگی برآورد نیازهای نقد بانک در آینده است؛ این برآورد می‌تواند بر مبنای سه روش انجام گیرد: برآورد بر مبنای منابع و مصارف وجوه نقد، برآورد بر مبنای ساختار دارایی‌ها و بدهی‌ها و برآورد بر مبنای شاخص‌های نقدینگی.» در بخش دیگری از مقاله، به چگونگی «مدیریت ریسک عملیاتی» پرداخته و اضافه شده است: «ریسک عملیاتی می‌تواند از عدم‌کارآیی پرسنل و افراد، تکنولوژی و روند کاری رخ دهد؛ از این رو مدیریت این ریسک بسیار پیچیده است.» به نوشته پژوهشگران: «با توجه به پیچیده بودن ریسک عملیاتی، کمی کردن این نوع ریسک کار بسیار دشواری است. در هر حال بانک‌ها می‌توانند برآوردی از ریسک عملیاتی را با توجه به گزارش‌های حسابرسی، گزارش‌های مدیران، برنامه کسب و کار و ... داشته باشند. پژوهشگران در بخش دیگری از این مقاله به بررسی و تحلیل انواع ریسک در نظام بانکداری بدون ربا در ایران پرداخته اند. آنها با دسته‌بندی انواع ریسک‌ها به «ریسک اعتباری، ریسک قیمت، ریسک عدم‌تعدیل، ریسک نقدینگی، ریسک عملیاتی، ریسک اعتماد، ریسک کاهش سپرده و ریسک دولت» به تشریح هر یک از آنها پرداخته‌اند.
ریسک اعتباری: این ریسک به دلیل اجرا نشدن به موقع و کامل تعهدات به وسیله طرف مقابل قرارداد پدید می‌آید. نظام بانکداری بدون ربا ایران با دو نوع گوناگون از ریسک اعتباری روبه‌رو است. اول ریسک اعتباری برای عقود مبادله ای که به دلیل نااطمینانی در پرداخت اصل و سود حاصل از دریافت تسهیلات برای عقود مبادله‌ای که به علت نااطمینانی در پرداخت اصل سود حاصل از دریافت تسهیلات به طور کامل در موعد مقرر به وسیله فرد متقاضی پدید می‌آید. دوم، ریسک اعتباری به علت مساله اطلاعات نامتقارن در عقود مشارکتی فراهم می‌آید.
ریسک قیمت: این نوع ریسک به دلیل نوسان‌ها و تغییرهای شدید قیمت دارایی‌ها و موجودی‌های نزد بانک ایجاد می‌شود.
ریسک عدم‌تعدیل: این نوع ریسک به دلیل عدم‌تعدیل نرخ سود در عقود مبادله ای به وجود می‌آید. در این نوع ریسک بانک نمی‌تواند میزان قسط‌بندی هر ماه را بر مبنای نرخ تورم تعدیل کرده و افزایش دهد.
ریسک نقدینگی: یکی از عامل‌هایی که موجب افزایش ریسک نقدینگی می‌شود ناتوانی بانک در تامین و کسب وجوه نقد با صرف هزینه قابل‌قبول از راه استقراض است. با توجه به حرمت ربا در قوانین بانکداری، نظام بانکی بدون ربا اجازه استفاده از استقراض وجوه نقد از راه بهره را ندارد؛ بنابراین باید از روش‌های دیگر برای کسب نقدینگی استفاده کند. نظام بانکی ایران به دلیل نداشتن بازارهای پولی بین بانکی، با ریسک نقدینگی بالایی روبه‌رو است.
ریسک عملیاتی: نظام بانکداری در ایران با توجه به ویژگی‌های خاصی که دارد با ریسک عملیاتی بالایی که عمدتا ناشی از خطای تکنولوژیکی یا انسانی در یک اتفاق است روبه‌رو می‌شود.
ریسک اعتماد: نظام بانکداری بدون ربا در ایران با کاهش اعتماد سپرده‌گذاران و مردم به نظام بانکی روبه‌رو است. به عبارتی، صوری‌شدن عقدها در بانک‌های ایران موجب کاهش اطمینان مردم به نظام بانکی شده و این مساله خود موجب برداشت وجوه و سپرده‌ها به وسیله سپرده‌گذارانی که به مقررات اسلامی پایبند هستند می‌شود.
راهکارهای مدیریت ریسک
پژوهشگران در انتهای این مقاله به بیان پیشنهادهایی برای مدیریت ریسک در بانکداری بدون ربا پرداخته اند. به گفته آنها، برخی روش‌های مدیریت ریسک متداول قابلیت کاربرد در بانکداری بدون ربای ایران را دارند. این نوع روش‌ها به مانند تبدیل کردن دارایی‌ها به اوراق بهادار بین تمام نظام‌های بانکی مرسوم است، اما روش‌هایی نیز وجود دارند که فقط به صورت ابزارهای مدیریت ریسک در نظام بانکداری بدون ربا کاربرد دارند. پژوهشگران برای این نوع روش‌ها تبدیل «مضاربه به جعاله» را مثال زده‌اند. مضاربه نوعی از قراردادهای مشارکتی است که به موجب آن یکی از طرفین (مالک) عهده دار تامین سرمایه (نقدی) می‌شود و طرف دیگر (عامل) با آن سرمایه تجارت کرده و در سود و زیان شریک باشند، اما در جعاله شخص بابت کاری که می‌کند پول می‌گیرد. برای مثال شخصی می‌گوید اگر کسی حیوان یا ماشین را پیدا کرد، صدهزار تومان به او اجرت می‌دهم. پژوهشگران عنوان کرده‌اند که بسیاری از قراردادهای مالی اسلامی خود روشی برای کاهش مدیریت ریسک شمرده می‌شود. نویسندگان این مقاله در پایان با بیان راهکارهایی برای کاهش ریسک در نظام بانکداری بدون ربا ایران افزوده‌اند: بازنگری قانون بانکداری بدون ربا در حوزه جذب و تخصیص وجوه، بازنگری در الگوی عملیاتی نظام بانکی، پدید آوردن بازارهای بین بانکی بر اساس قوانین اسلامی، تشکیل بازارهای ثانویه پویا و فعال با ویژگی‌های اسلامی، پدید آوردن نظام سنجش، پایش و کنترل انواع ریسک در نظام بانکداری بدون ربا، ایجاد نظام کارآی سنجش و رتبه‌بندی اعتباری و آموزش کارکنان بانکی با روش‌های تامین مالی اسلامی از راهکارهایی است که این مقاله به آنها تاکید شده است.